قد يصاب البعض بوعكة صحية بسيطة فيذهب مباشرة ودون وعي إلى الصيدليات الخاصة لشراء ذلك الدواء المعروف ب"المضاد الحيوي"، فنزلات البرد والعطس وجفاف الحلق وألمه... وغيرها من الأعراض تجعل الكثير منهم يعتقد بأن المضاد الحيوي هو الحل الأمثل لعلاج الأمراض المختلفة، أيا كان نوعها. وفي الآونة الأخيرة ارتفعت أعداد الذين يتناولون هذا الدواء بصورة مطردة وعشوائية ودون اللجوء إلى وصفه طبية من الطبيب المختص، الأمر الذي بات خطرا يهدد حياة المريض ويضاعف من أعراض هذا المرض وتكمن الخطورة الأكبر حينما يستخدم هذا الدواء للأطفال وبجرعات مختلفة ودون استشارة طبية مما يجعل هذا الطفل في دائرة الخطر والأعراض السلبية لهذا الدواء فقد ثبت طبيا أن سوء استخدام مثل هذه المضادات يؤدي إلى تكوين سلالات ميكروبية تقاوم هذه المضادات وتتسبب في عدوى شديدة يصعب علاجها، بل وتضاعف من أعراض المرض، فتقل مناعة الجسم وتتدهور صحته وقد يؤدي ذلك إلى انتهاء حياته. وأثبتت دراسات طبية أن تناول المضادات الحيوية بطريقة عشوائية يهدد خلايا الكلى والكبد ونخاع العظام، مما يؤدي إلى عدم قدرة جهاز المناعة على محاربة الميكروبات وإعطاء مناعة للجراثيم. والخطورة تكمن في تعاطي الحامل أو الطفل لمثل هذه الأدوية، ويؤدي الإفراط في تناولها إلى تكوّن نوع مقاوم للمضادات الحيوية، مثل بكتيريا الميكروبات العنقودية. وقد كشف تقرير منظمة الصحة العالمية أنه لا يتم إعطاء المضادات الحيوية المناسبة لعلاج الالتهاب الرئوي إلاّ لنحو 50 بالمائة إلى 70 بالمائة من المصابين بهذا المرض، بيد أنّ قرابة 60 بالمائة من المصابين بالعداوى الفيروسية التي تصيب السبيل التنفسي العلوي يتلقون مضادات حيوية بشكل غير ملائم وفي البلدان النامية لا يتم، في مرافق الرعاية الصحية الأولية، توفير العلاج المضاد للأمراض الشائعة سوى لأقلّ من 40 بالمائة من المرضى في القطاع العام و30 بالمائة في القطاع الخاص. وأكثر من 40 بالمائة من الأطفال يتلقون مضادات حيوية غير ضرورية. قلة الوعي وغلاء المعيشة ويرجع بعض الأطباء أسباب انتشار هذه الظاهرة في البلاد العربية إلى: قلة الوعي الصحي لدى المواطنين، غلاء المعيشة، وارتفاع رسوم المعاينة الطبية لدى كثير من الأطباء، ما يجعل المريض يبحث عن العلاج بطرق أخرى غير سليمة توقعه في مشاكل عدة، بالإضافة إلى قصور المرجعية الطبية والمعلومات الكافية عن الأدوية لدى الأطباء، إذ تكون النشرة الداخلية للدواء هي مصدر معلوماتهم الوحيد، وهي غير كافية في غالبيتها للتعريف به. ناهيك عن استخدام بعض الأدوية من دون أية محاذير، إذ لا يوجد في البلاد العربية جهة متخصصة وعلى درجة عالية من الكفاءة لتقديم التقارير عن الأعراض الجانبية للأدوية. "السياسية" استعرضت آراء أطباء ومختصين لمعرفة الأضرار والنتائج السلبية من تناول المضادات الحيوية وبحثت مع الجهات المختصة أسباب صرف المضادات المختلفة بطريقة عشوائية من الصيدليات الخاصة وأسباب عدم وجود قوانين ولوائح صيدلانية تمنع بيع مثل هذه الأدوية دون وصفات طبية من الطبيب المختص. إجراءات الفحص باهظة ومكلفة تعددت آراء المواطنين حول استخدام المضادات الحيوية، فمنهم من يؤكد أنه يستخدمها بصورة عشوائية ودون استشارة طبية. فيما يؤكد آخرون أنهم لا يتناولونها إلا عند الضرورة القصوى. وفي كل الأحوال فإن تناولها دون استشارة طبية قد تؤدي إلى مضاعفات بالغة الخطورة "وسام" الموظف في إحدى المؤسسات الخاصة يؤكد أن أي آلام يشعر بها في مختلف أنحاء جسمه تجعله يفكر مباشرة بالمضاد الحيوي كحل أمثل وسريع لشفائه. ويضيف أنه من خلال قراءته لورقة الدواء واستشارته السريعة للصيدلي أدرك ما إذا كان الدواء مناسبا له من عدمه مع أنه أعلم أن هذه الطريقة ليست صحيحة، وأنه يجب عليه إجراء فحوصات طبية؛ ولكن نظرا لظروفه المادية الصعبة التي تقضي بأن يدفع مبالغ باهظة إجراءات الفحص الطويلة والمماطلة يلجأ إلى هذه الطريقة كحل سريع. ويؤكد أنه في كثير من الأحيان لا يستجيب جسمه لفاعلية هذا الدواء بل تسوء حالته إلى الأسوأ فيضطر إلى وقف الدواء ويضيف في إحدى المرات تم إسعافه إلى المستشفى نتيجة تناولي لإحدى المضادات الحيوية التي سببت له آلاما معوية وشعورا بالغثيان والتقيؤ والإسهال والدوار والشعور بالجفاف العام. أعراض متشابهة أما سامية فتؤكد أنها تستخدم المضاد الحيوي تحت إشراف الطبيب المختص؛ ولكنها في حالات كثيرة تستشير الصيدلي أو من لديه خبرة، وخصوصا عندما تكون الأعراض المرضية متشابهه للسابقة، تقول سامية عن الأسباب التي تدفعها لذلك إن المستوصفات الخاصة تعتمد على التجارة والربح فآلام بسيطة تضطر فيها إلى دفع مبالغ كبيرة، وتضيف أن المشكلة التي تعانيها أيضا هو عدم انتظامي بتناول الجرعة بالوقت المحدد، حيث أنها تتوقف بمجرد أن أشعر بالتحسن وهذا الخطأ أدركته مؤخرا؛ لأن جسدها في أحيان كثيرة لم يعد يستجيب لفاعلية الدواء. المريض هو المسؤول؟ ويؤكد الدكتور قاسم العاقل العامل بإحدى صيدليات محافظة عدن أن عدم وعي المرضى بخطورة استخدام المضادات الحيوية دون إجراء فحص طبي يجعلهم يطالبون بشرائها، بل ويصرون على ذلك غير مبالين بالنتائج والأضرار الصحية الخطيرة المترتبة؛ فهناك "مريض جاء إلينا مؤخرا ويشكو من آلام في الحلق والحنجرة ويصر أن نعطيه مضادا حيويا، ولكن من خلال وصفه للأعراض تم التأكد من أنه مصاب بمرض حمى الضنك؛ ولهذا فنحن ننصح الجميع بألا يتسرع في شراء أي دواء قبل أن يخضع للفحص الطبي ولا يستهين بأي أعراض مهما كانت بسيطة، فصحة الإنسان ثروته الوحيدة ويجب الحفاظ عليها". الصيدلي هو المسؤول الأول من جهتها ترى الدكتورة الصيدلانية وديان غيلان، العاملة في صيدلية الدواء (المنصورة) أن المسؤول الأول عن صرف الدواء هو الصيدلي، حيث إن البعض منهم يعتمد على الأعراض الظاهرة عند المريض ويصرف الدواء تبعا لذلك ودون أن يلزمه بضرورة إجراء فحوصات مخبرية لمعرفة نوعية المرض. وتشير الدكتورة وديان إلى أن هناك أنواعا من المضادات أكثرها شيوعا تصرف في الصيدليات بدون وصفة طبية وهي من عائلة الاموكسيلات مثل دوكساسيلين والامبيسيلين، ولهذا فاستخدامها يجب أن يكون بطرق علمية صحيحة وبجرعات تتناسب وشدة الالتهاب ونوع البكتيريا المسببة له، كي لا يؤدي الاستخدام الخاطئ لهذه المضادات إلى اكتساب بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية، فهناك مرضى يستخدمون مضادات حيوية بصورة مستمرة دون خضوعهم إلى فحص مختبري، وعندما لا يستجيب الجسم لهذا الدواء نتيجة لاكتساب البكتيريا مقاومة يضطر المريض إلى شراء مضاد أقوى، وقد يكون باهظ الثمن، وهنا يبدأ المريض سلسلة من معاناته من خلال نقص المناعة الجسدية والتي تؤدي إلى خلل ما في أداء ووظائف وخلايا جسمه بصورة عامة. وتشير إحدى الصيدلانيات في صيدلية البشرى إلى أن الصيادلة يقومون بصرف المضاد الحيوي في كثير من الأحيان بناء على رغبة المريض الذي لم يجد الطبيب المتفرغ والمستمع له بشكل كامل في مستشفى حكومي، وقد يرهق الطبيب المريض بفحوصات مكلفة مع أن الحالة المرضية تكون بسيطة جدا، فيعمد إلى تفخيم الأعراض كما هو الحال (المستشفى الخاص) فحينها يلجا المريض إلى الصيدلي اختزالا للوقت والمال وتحت أي ذريعة يبقى صرف الدواء وخاصة المضادات الحيوية عملية دقيقه تحتاج إلى تأني قبل صرفها لأن لها مضاعفات حيث يجب مراعاة القانون في صرف الدواء المسموح به وفي الحد المسموح. لا يوجد قوانين صيدلانية لا يوجد قانون يحمي الصيدلاني من صرف العلاج دون وصفة طبية أيا كانت نوعية العلاج، وبنفس الوقت لا يوجد قانون يعاقبه على ذلك. هذا ما أكدته الدكتورة صيرة محمد نعمان (العاملة في صيدلية البشرى في المنصورة). وتضيف أن بعض المرضى يصر على طلب المضاد الحيوي ولا يمكن إقناعه بأهمية العلاج من عدمه ويضطر بعض الصيادلة إلى صرف المضادات الحيوية دون الرجوع إلى الطبيب والسبب الرئيسي الحالة المادية لأغلب سكان الجمهورية اليمنية، حيث لا يستطيع كل فرد الذهاب إلى المعاينة لدى الطبيب بسبب التكاليف الباهظة الثمن السبب الآخر ممارسة بعض الصيادلة لمهنة الطب بكل ثقة بحكم تعاملهم المستمر مع الأدوية والوصفات الطبية، حيث يكون هنالك تشابه في بعض الحالات خاصة في التشخيص، ولكن قد يصيب في أحيان ويخطئ في أحيان أخرى. من جهتها تؤكد الدكتورة نجوى فضل عبد الله طبيبة أمراض عام أن المضادات الحيوية تلعب دوراً مهماً في علاج العديد من الأمراض، فإن استخدمت الاستخدام الأمثل باتباع إرشادات الطبيب وتوجيهات الصيدلي كان لها أثر إيجابي وفعال، وإن استخدمت بطريقة عشوائية وأسيء استعمالها فإنها تؤدي إلى أضرار بالغة قد تودي بحياة المريض. المضادات الحيوية لا تعالج العدوى الفيروسية وتضيف أن معظم الأمراض المعدية يتسبب فيها نوعان من الجراثيم: البكتيريا، أو الفيروسات، ولهذا فالمضاد الحيوي يعالج العدوى البكتيرية، لكنه لا يعالج العدوى الفيروسية، فمثلا الزكام والإنفلونزا وأغلب حالات احتقان البلعوم سببها عدوى فيروسية، وبالتالي فإن المضاد الحيوى لن يفيد في علاجها ولن يحمى الآخرين من التقاط العدوى. فقد يعتقد البعض أن المضاد الحيوي يجب أخذه في أي مرض مع أنه لا يفيد إلا في أمراض عدوى ناشئة عن بكتيريا، وأغلب أمراض الإنسان تكون ناتجة عن عدوى فيروسات أو فطريات أو أمراض تنشأ عن تغير في كيمياء الجسم، وبالتالي يظل الاستخدام الأمثل للمضاد الحيوي مقصوراً على الالتهابات البكتيرية. ولذلك نجد حالات كثيرة تستخدم المضاد الحيوي خاصةً مع أمراض البرد والإنفلونزا مع أنها ليس لها أي دور، بل على العكس تؤدي إلى تدمير البكتيريا الصديقة في جسم الإنسان وبالتالي تسبب تجريث التربة المعوية المناعية التي كانت المصدر الأول لمناعة الإنسان الطبيعية، حيث يولد الطفل بالولادة الطبيعية ويكتسب مئات الأنواع من البكتيريا النافعة الصديقة التي تهديها الأم لابنها، ولكن يحرم منها المولود بطريقة قيصرية، الأمر الذي يؤدي إلى نقص المناعة ويسبب الحساسية الصدرية. متى نستخدم المضادات الحيوية؟ هناك اعتقاد شائع بأن المضادات الحيوية يمكنها شفاء أي التهاب، لذا تجد كثيراً من المرضى يلحون على الطبيب أو الصيدلي في صرف مضاد حيوي لعلاج علتهم ومن ثم يوصف المضاد الحيوي إرضاء لهم بدلاً من نصحهم وتوعيتهم بالأخطار التي قد تنجم عن تعاطيه، أو عدم فائدته كأن تكون معاناتهم من التهاب فيروسي، لا تؤثر فيه المضادات كالرشح والإنفلونزا، ولهذا فالطبيب لا يجب أن يكتب المضاد الحيوي بناء على طلب المراجع قبل أجراء الفحوص اللازمة وتشخيص الحالة بدقه وان استدعى الأمر مضادا حيويا، فيجب وصفه لمدة مناسبة وبجرعة مناسبة ولا يجب الاستمرار أو الانقطاع عن تناول المضاد الحيوي بالنسبة للمريض إلا بعد استشارة الطبيب للتأكد من القضاء على الميكروب المسبب للمرض وعلى الصيدلي عدم صرف المضاد الحيوي بدون وصفة طبية وإعطاء الإرشادات اللازمة للمريض بخصوص الجرعات و الوقت و التحذير من مخاطر مخالفة ذلك. أضرار ونتائج سوء الاستخدام وتضيف الدكتورة نجوى بعض المضادات الحيوية يؤثر على السمع وتحبط وظائف نخاع العظام مما يؤدي لنقص مناعة الجسم وقدرته على مكافحة الجراثيم وهناك بعض الحالات الخاصة مثل الأطفال والحوامل أو مرضى الفشل الكلوي والكبدي يجب استخدام المضادات بحذر ووعي ومعرفة مدى تأثيرها على أجهزة الجسم لهذا قبل إعطائها للمريض يجب أن يعرف الطبيب كفاءة الكبد والكلى والجهاز العصبي وخلايا الدم خصوصا إذا كانت تأخذ لمدة طويلة، ولا بد من وعي الطبيب بالتاريخ المرضي للمريض، ويتم كتابة المضادات على حسب وزن المريض وتحديد عدد الأيام المناسبة لتناول المضادات الحيوية. فكلما زادت المضادات الحيوية التي توصف لعلاج السعال والأمراض الشبيهة بالإنفلونزا أو إصابات البول أصبحت البكتريا أكثر مقاومة ويتحمل مسؤوليته إلى جانب المستشفى ووزارة الصحة كل من المريض والطبيب والصيدلي، وإذا لم يتم سن قوانين لتداولها وكذا تثقيف المواطنين بمخاطرها فإن اليمن يتجه نحو مرحلة ما قبل اختراع المضادات الحيوية وذلك بمقاومة الجراثيم لأحدث المضادات المعروفة. القانون لم يحدد نوعية المضادات التي تصرف بوصفة طبية يقول مدير الخدمات الصيدلانية في محافظة عدن، الدكتور عبد الله ناصر، إن القانون رقم 26 لعام 2002 بشأن مزاولة المهنة الطبية والصيدلانية المادة 21 ذكر فيها أنه يحضر على مزاولي المهنة العمل كلا في اختصاصه فيما يختص بالصيدلة وأشار القانون إلى أن على الصيدلي عدم تغيير كميات أو جرعات الأدوية الواردة في الوصفة الطبية أو استبدالها بأدوية أخرى ومنع القانون بيع الأدوية بصورة شخصية أو عينات أو مستحضرات صيدلانية مجانية أو حكومية للمرضى القانون لم يحدد بشكل واضح نوعية الأدوية التي يتم صرفها بوصفة طبية أو بدون وصفة طبية والأنظمة والقوانين تعطي للوزير صلاحية إصدار اللوائح التي تحدد فيها الأدوية التي تصرف بدون وصفة طبية. ولذلك فنحن نأمل أن يشمل قانون الصيدلة والدواء مثل هذه الأنظمة التي تحدد فيها صرف نوعية المضادات بوصفات طبية وهناك مجاميع من الأدوية محدد عليها يجب أن تصرف بوصفة طبية. من الصعب ضبط جميع الصيدليات وعن الأسباب التي تجعل هيئة الرقابة والتفتيش تعجز عن ضبط المخالفين ومن يقومون بصرف المضادات من الجيل الثالث بطريقة عشوائية ودون وصفة طبية، يقول الدكتور عبد الله: "من الصعب ضبط جميع الصيدليات، ولكن لدينا أولويات في مراقبة الوصفات الطبية والأدوية المصروفة بوصفة طبية أولها المهدئات والمنومات التي تخضع للرقابة وأثناء نزولنا نقوم بتنبيه الكادر الصيدلاني بضرورة الالتزام بصرف الأدوية التخصصية وبالأخص المضادات الحيوية بوصفات طبية وإعطاء الارشادات الكاملة للمرضى بطريقة استخدامها وعدم التوقف عن أخذ العلاج حتى ولو شعر المريض بالتحسن حتى لا تتولد مناعة عند البكتيريا من المضادات الحيوية". وعن نوعية الفحوصات التي يجب أن يجريها المريض قبل أخذ المضادات الحيوية يقول الدكتور عبد الله: "يجب على المريض أن يخضع لفحص زراعي حيث يحدد هذا الفحص نوعية المضاد الحيوي للجيل الثالث وهذا يتعلق بالطبيب لأن هناك بعض الأمراض البسيطة بالإمكان علاجها من خلال المضادات الحيوية البسيطة ذات المفعول السريع والفعال. ونود أن نوجه كلمة لجميع الصيادلة بضرورة توفير الظروف المخزنية الملائمة، بدرجة حرارة لا تقل عن 25 بالمائة، بعيدة عن ضوء الشمس حتى لا تفقد المضادات الحيوية فعاليتها". مكتب الصحة يتحمل جزءا من المسؤولية من جهته يؤكد نقيب الصيادلة في محافظة عدن، الدكتور منصور غالب، أن "صرف الأدوية بطريقة عشوائية مخالف للأنظمة والقوانين وليس فقط المضادات الحيوية؛ لكن أيضا قطر العيون وغيرها من الأدوية والتي تسبب أضرارا كثيرة على المواطن. وبالنسبة إلى دورنا في النقابة فنحن نعمل على توعية العاملين في الصيدليات ونأمل أن يكون العاملون في الصيدليات كوادر مؤهلة ودكاترة من الصيادلة بحيث أن الدكتور الصيدلاني لا يصرف الدواء وهو يعلم خطورتها على صحة المواطن، ولكن المشكلة أن من يقوم بصرف مثل هذه الأدوية أناس غير مؤهلين لا يعلمون خطورة استخدام الدواء بصورة عشوائية بعكس الصيدلي المختص، إضافة إلى عدم وجود توعية بمضار الأدوية وعدم وجود ثقافة صحية بين أوساط المواطنين لأن حملات وسائل الإعلام سيكون لها مردود كبير على الوعي الثقافي لدى الناس وعن المسؤولية الملقاة عند صرف المضادات بصورة عشوائية". ويقول الدكتور منصور: "المسؤولية تقع على كثير من الجهات الصحية التي تتحمل جزءا من هذه المسؤولية، وهي عدم توعية المواطنين بالأضرار وعدم وجود نشرات دورية وندوات وبرامج تثقيفية سواء في التلفاز أو الإذاعة والتي بإمكانها أن تتطرق إلى قضايا ومخاطر استخدام الأدوية. وبالنسبة إلى النقابة فنحن نقوم بتوعية الإخوة العاملين في الصيدليات من خلال عقد لقاءات في الصيدليات بالمديريات بشكل دوري نشرح لهم بعض الممارسات الخاطئة وهناك دورات ستعقد مع الإخوة الصيادلة لعملية جودة ممارسة المهنة". كلمه أخيرة صحة الإنسان ثروة لا تقدر بمال، إلا أن الكثير من الناس يعمد إلى تدمير هذه الثروة من خلال الإقبال على شراء وتناول مثل هذه المضادات دون روية ووعي وثقافة صحية بأضرار سوء الاستخدام، وكأن أمامهم أطباقا متنوعة وأصناف شهية من الحلويات... إلا أن الكثير منهم يدفع في نهاية الأمر ثمنا باهظا، نتيجة لسوء هذا الاستخدام وقد يفاجأ البعض بظهور أمراض عضوية غريبة المنشأ، متناسين أنهم كانوا في يوما ما يتناولون هذه المضادات دون مراجعة طبية والتي أثرت عليهم على المدى البعيد. والدول المتقدمة لديها قوانين ولوائح صيدلانية تحرم وتمنع بيع هذه الأدوية من الطور الثالث إلا من خلال وصفة طبية، باعتبارها سموما تدخل أجساد أبنائها إذا ما أسيء استخدامها. إلا أننا نتساءل في الأخير: من هو المسؤول عن حدوث مثل هذا الانفلات الطبي؟ هل تقع المسؤولية على عاتق الصيدلي الذي يعتبره الكثير المعاين والطبيب الأول والأخير؟ أم أن المسؤولية تقع على عاتق الطبيب ذاته والذي يرهق المريض بمزيد من الفحوصات الطبية في سبيل تشخيص مرض بسيط يهدف من خلالها إلى رفع حصة أرباحه التجارية على حساب أرواح البشر؟ أم أن مكتب الصحة هو المسؤول الأول والأخير، نتيجة لعدم سن قوانين ولوائح صيدلانية ولم يعمل على نشر الوعي والثقافة الصحية؟ أم أن الجميع يتحمل تبعات هذه المسؤولية التي تكرس هدفها بطريقة أو بأخرى لتدمير صحة وكيان هذا الإنسان والقضاء على هذه الثروة العظيمة التي لا تقدر بتجارة أو مال.
