شهد قطاع الكهرباء في محافظة إب تحسناً ملحوظاً في خدماته خلال الفترة الماضية، رغم الطلب المتزايد على الطاقة نتيجة التوسع العمراني الهائل بالمحافظة، وارتفاع عدد المشتركين والمستفيدين من خدمة التيار الكهربائي إلى 180.000 مشترك.. (الجمهورية) التقت الدكتور صالح محمد سحلول مدير عام منطقة كهرباء إب، واستعرضت معه العديد من تلك الإنجازات والكيفية التي تم فيها تجاوز الصعوبات والخطط المستقبلية.. .. بداية ونحن نحتفل بأعياد الثورة المجيدة.. ما الذي تحقق لمحافظة إب من إنجازات في مجال الكهرباء؟ الحقيقة أن مؤسسة الكهرباء بإب تسعى جاهدة إلى تحسين أدائها وإيصال خدماتها إلى كافة أبناء المحافظة في الريف والحضر، وذلك من خلال الشبكة الكهربائية التي تغطي معظم محافظة إب، ومعالجة الاختناقات التي تعانيها مدينة إب على وجه الخصوص وبعض المديريات بالمحافظة، ومن خلالكم فإننا نبشر إخواننا المواطنين أن المؤسسة ماضية في إنجاز عدد من المشاريع الكهربائية الهامة خلال هذا العام وبما يتواكب مع النهوض التنموي والتوسع العمراني والنقلات النوعية التي تشهدها محافظة إب في مختلف المجالات. .. هل ممكن أن تعطينا صورة ولو موجزة عن هذه المشاريع ضمن خطة منطقة إب للعام 2012م؟ نظراً للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، حيث وصل عدد المشتركين والمستفيدين من خدمة التيار الكهربائي حوالي (180.000) مشترك؛ لذلك صار لزاماً علينا ضرورة التوسع في بناء الشبكات بمختلف مستويات الجهود وفي مختلف مناطق محافظة إب، وكذلك التركيز على بناء محطات تحويلية جديدة في المواقع التي تم دراستها بعناية؛ إذ تم التركيز في الخطة المالية للعام 2012م على ضرورة بناء المشاريع الاستراتيجية وإعادة تأهيل الشبكة القائمة، وتعزيز مرونة الشبكة للحد من الإنطفاءات أثناء حدوث الأعطاب الطارئة في أي جزء من أجزاء الشبكة، بالإضافة إلى استبدال المحولات المحملة في مراكز المدن الرئيسة بمحولات ذات قدرة أكبر، فمثلاً المحول الذي يعمل بقدرة (50) ميجاوات سيتم استبداله بمحول ذات قدرة مضاعفة (100) ميجاوات، وتركيب المحول (50) ميجاوات بدلاً عن المحول الذي يعمل بقدرة (25) ميجاوات، وبهذا سنوفر الكثير من الطاقة ونحل الإشكاليات الناتجة عن الحمولات الزائدة على المولدات والتي أدت خلال الستة الأشهر الماضية إلى احتراق (45) محولا كهربائيا. لذلك فقد تم إنزال مناقصة ب (100.000.000) ريال لجلب مولدات جديدة، وبحمدالله تم إحضارها من كوريا عبر فريق من الخبراء، وهذا يعد إنجازا كبيرا لكهرباء إب، حيث ستؤدي إلى تحسن كبير بأداء المنظومة داخل المدينة والفروع، وبذلك ننهي معاناة المؤسسة من الاحتراقات المتكررة للمولدات الكهربائية بسبب الحمولات الزائدة خاصة في الريف.. أضف إلى ذلك أن خطة المؤسسة مستمرة في مجال تحسين الشبكة وإخراج العدادات في صناديق خارج المنازل، وذلك سعياً لتقليل الفاقد غير الفني الناتج عن اختلاس التيار والتلاعب بالعدادات وكابلات الخدمة الموصلة إليها، كما تضمنت الخطة إدخال مناطق جديدة بالمدينة ضمن خطة توسع الشبكة لتتضمن عزلا وقرى جديدة، إضافة إلى أحياء وحارات داخل مدينة إب بغرض تقليل الضغط على مركز المدينة والمساعدة في إعادة تأهيل التوزيع السكاني في المدينة والمناطق المجاورة، بالإضافة لعمل الحمايات اللازمة لبعض مواقع الحمولات في المواقع الضرورية والهامة. .. إزاء ارتفاع عدد المشتركين في خدمة التيار بمحافظة إب.. كيف يتم التعامل مع الطلبات المتزايدة للاشتراك من قبل الإخوة المواطنين؟ الحقيقة هناك زيادة ملحوظة في طلب الطاقة في محافظة إب بسبب التوسع الهائل في المباني والذي فاق كل التوقعات؛ إذ يصل وقت الذروة إلى أكثر من (95 M.V.A)، ولا نستغرب ذلك، فعدد المشتركين والمستفيدين من خدمات التيار الكهربائي، وكما ذكرت سابقاً، وصل إلى أكثر من (180.000) مشترك وقد قمنا مؤخراً بمؤسسة الكهرباء بتسهيل معاملة التوصيل من خلال فتح إدارة جديدة (إدارة خدمة الجمهور)، والتي تعمل على استقبال الطلبات واستكمال الإجراءات عبر الدائرة المستديرة والتي تضم الموظفين المختصين بإجراءات التوصيل، وتعقد اجتماعاتها بشكل يومي من الساعة الحادية عشرة حتى الثانية عشرة ظهراً. وإذا كان هناك من تأخير بسرعة إنجاز طلبات المواطنين، فذلك بسبب عدم استكمال الوثائق من قبل المستهلك مقدم الطلب، وكان لهذا الإجراء عظيم الأثر في الحد من أعمال السمسرة التي كانت تستخدم لاستغلال المواطن مُقدم الطلب، وقد تم إعداد لوحة الشروط المطلوبة للحصول على الاشتراك وامتلاك العداد، كما أنه تم إصدار تعميمات بمنع الموظفين من القيام بالمعاملة داخل المكتب، ويتم إعلان الجزاء فوراً في حالة حدوث مثل ذلك. .. وماذا عن مشكلة اختفاء العدادات الكهربائية من المؤسسة وتواجدها في السوق السوداء؟ - بالفعل كانت هناك مشكلة قائمة بالمؤسسة تتمثل في عدم توفر العدادات الكهربائية؛ ولكننا خلال الفترة الماضية قمنا بمتابعة الإدارة العامة وعرضنا عليهم تلك المشكلة، فقاموا بصرف (2000) ألفين عداد، إلا أن الكمية كانت قليلة حيث يوجد في المنطقة أكثر من (33.000) مشترك بدون عدادات وتم التوصيل لهم بنظام الشريحة بواقع (150K.V) شهرياً؛ ونظراً لتذمر البعض ومطالبتهم بالحصول على عدادات قمنا بتوفير (10.000) عداد تم توريدها إلى مخازن المنطقة ووجهنا بتركيب عداد لكل من ورّد الرسوم كاملة وقد بدأ التنفيذ في معظم فروع المنطقة. .. هل هناك معالجات اتخذتموها للحد من ظاهرة الانطفاءات المتكررة بمدينة إب؟ حقيقة أن الانطفاءات التي تشهدها مدينة إب بصفة خاصة والمحافظة بصفة عامة تعود لسببين أولهما إنطفاءات مركزية ليس للمنطقة فيها يد باعتبارها خارجة عن قدرتنا وعن سيطرتنا، وهي ناتجة كما يعرف الجميع عن الاعتداءات المتكررة على خط مأرب، وبما أن محافظة إب مرتبطة بالشبكة الموحدة، فإن لها نصيب من هذه الانطفاءات كبقية المحافظات، أما السبب الثاني فيعود إلى الاختناقات في محطات المنطقة 132، 33، وعند مقارنة محافظة إب بمحافظات أخرى لا تنطفئ الكهرباء فيها مثل محافظة تعز، فذلك يرجع إلى أن مدينة تعز لديها مولدات كهربائية إضافية تقوم بإنارتها جزئياً رغم خروج المنظومة عن الخدمة بالمحافظتين.. ولكن وكما ذكرت سابقاً فإننا عازمون على إدخال تحسينات كبيرة بكهرباء إب خلال الفترة القادمة وبكل تأكيد ستنتهي ظاهرة الإطفاءات المتكررة عن محافظة إب. .. وماذا عن مديونية المؤسسة على المؤسسات والمكاتب والشخصيات الاجتماعية؟ الحقيقة هذا السؤال مهم، فنحن بالمؤسسة نعاني كثيراً من المديونية المتراكمة على المؤسسات والمكاتب وبعض الشخصيات الاجتماعية، والتي تصل إلى (3.000.000.000) ريال. وهذا المبلغ يعد كبيرا، واستعادته إلى المؤسسة ليس بالأمر السهل؛ لكننا لن نتهاون في تحصيل ما استطعنا منه، والحقيقة أن ارتفاع مديونية الكهرباء بإب بهذا الشكل يعود لوجود عدة مشاكل، منها استخدام نظام ما يسمى بنظام الشرائح، وهذا حصل خلال الانتخابات الرئاسية السابقة 2006م، حيث تم تركيب التيار بدون وجود عدادات ولم يتم دفع رسوم هذه العدادات، مما جعل تحصيل رسومها فيما بعد ورسوم الاستهلاك مسألة صعبة؛ لأنه مر عليها أربع سنوات..أما المشكلة الأخرى فتتمثل بنظام الشريحة الواحدة برسوم شهري (1300) ريال على كل عداد سواء استهلك كثيراً أم قليلاً، وخلال الأزمة التي شهدتها البلاد العام الماضي فإن معظم المستهلكين كانوا يمتنعون عن تسديد هذه الرسوم بحجة أن الكهرباء منطفئة في معظم الأحيان، وقد تم وضع معالجة لهذه المشكلة عندما زار مدير عام المؤسسة مدينة إب خلال الشهور الماضية، حيث طُرح عليه الموضوع فقام بتخفيض رسوم الشرائح خلال الانطفاءات إلى 50 % ثم أعيد سعر رسوم الشرائح بعد ذلك إلى السعر السابق (1300) ريال، وقد لاقت هذه الإجراءات تجاوبا من قبل المواطنين، حيث وصل عدد من قام بالتسديد من المستهلكين خلال الشهر الماضي ما يقارب 95 % في الريف والمدينة، وتم تسديد ما نسبته 128 % (50) مليون ريال، وهذا مؤشر جيد ونطمح أن تكون النسبة أكبر خلال الأشهر القادمة. .. إلى أي مدى تضررت كهرباء إب من الاعتداءات والأعمال التخريبية التي تتعرض لها خطوط نقل الكهرباء؟ محافظة إب من المحافظات التي تتميز بالوعي بين مواطنيها، فمعظمهم متعلمون ويتميزون بحس حضاري وذوق رفيع، وبالتالي فإنهم يعلمون أن أي عمل تخريبي على الشبكة فإنهم سوف يكونون أول المتضررين من نتائج هذا التخريب؛ ولذلك فإن الأضرار بهذا الجانب لا تكاد تذكر باستثناء الاعتداءات المتكررة على خطوط (33 K.V) المغذية لمدينة القاعدة – ذي السفال، حيث وصلت الانطفاءات بهذه الخطوط إلى أكثر من (15) يوماً في بعض الأحيان. أما الأضرار التي تعرضت لها المحافظة بسبب الاعتداء على خطوط نقل الجهد الفائق في محافظة مأرب وصنعاء فقد تسبب في سوء تقديم هذه الخدمة للمواطنين وترتب عليها خسائر مادية كبيرة، سواءً من جانب المؤسسة التي قلت عائداتها بسبب امتناع المستهلكين عن تسديد الفواتير وكذا المخالفات، أضف إلى ذلك تعرض فرق الفصل والتحصيل للاعتداء، وعلى العموم فإن الجميع متضرر من الاعتداء على الكهرباء سواءً كان مريض أو صاحب ورشة أو معمل أو محل أو حتى المواطن في بيته فقد تضرر.. وفي الجانب الآخر فإن الدولة خسرت المليارات نتيجة الاعتداء على خطوط الكهرباء كان يمكن استغلال هذه المبالغ في مشاريع تخدم المواطن والتنمية في البلد، ومع هذا فإن إنارة الكهرباء ممثلة بوزيرها الدكتور صالح سميع ظلت ثابتة وعملت على مدار الساعة في إصلاح ما خلفه المعتدين لهذا الوطن إدراكاً منها بأن الكهرباء شريان الحياة.. وأن أمثال هؤلاء المخربين لن يثنوها عن تقديم تلك الخدمة للمستهلك أينما وُجد. .. إلى أين وصلت جهود المؤسسة في إزالة العشوائية في الشبكة الكهربائية في المحافظة؟ من يعرف شبكة مدينة إب قبل سنوات وشاهد ما عليها اليوم فسوف يلحظ فارقاً كبيراً، وهذا بالطبع نتاج طبيعي للجهود التي تبذل من قبل العاملين بمؤسسة الكهرباء بإب، ونحن بالمؤسسة قد قمنا بطرح مشاكل الشبكة العشوائية على الحكومة بقوة وقد استجابت حكومة الوفاق برصد أكثر من (50) مليار ريال للمشاريع الكهربائية، وهذا بالطبع سيسهل عملنا في الحد من الشبكات القديمة العشوائية والعنكبوتية، وإزالة مخاطرها وقربها من أسطح المنازل ومتناول الأيدي، حيث سنقوم باستبدال جزء كبير من الشبكات الهوائية المكشوفة بكابلات أرضية في الضغط العالي والمنخفض، وكابلات حرارية آمنة وسليمة بحسب المواصفات العالمية، وبمقاطع مختلفة وأكبر حجماً يتناسب مع التوسعات والأحمال المستقبلية، وقد تم وضع دراسة تم من خلالها التركيز على المواقع التي تشكل خطورة على المواطن بشكل أكبر، مثل: الورش، المتاجر، المناشير، الفنادق، والمحلات التجارية، وغيرها من المنشآت، كما شملت الدراسة تمديدات لكابلات جدارية وبمقاسات مناسبة للأحمال وإخراج العدادات بصناديق جدارية. .. بعيداً عن الكهرباء والطاقة والإطفاءات.. نعرف أنك من مخرجات ثورة التغيير وأنك تسلمت عملك في كهرباء إب بعد أشهر من قيام مظاهرات ضد الإدارة السابقة، فهل كانت هناك تخوفات من حدوث إقصاء أو تهميش لموظفين محسوبين على الإدارة السابقة؟ الحقيقة كانت هناك تخوفات في بداية الأمر، أي حال تسلمي العمل كمدير للمنطقة بإب، إلا أنها زالت بمجرد أن اتضحت الصورة تماماً للموظفين سواء الذين خرجوا مطالبين بالتغيير أو ممن كانوا مؤيدين للمدير السابق، وهذا يعود إلى أنني عندما كلفت بهذا العمل فقد وضعت الحزبية على جنب وعملت منذ الوهلة الأولى على سد الشرخ ولملمة الجهود بين المجموعتين التي خرجت للاعتصام والتي بقيت في مكاتبها، فلكلٍ وجهة نظر، وأقفلنا ملفات الماضي، وفتحنا معاً صفحة جديدة، على اعتبار أن أي مخالفة جديدة سنطبق القانون حيالها، فالانضباط عنوان لنا، أرسينا من خلاله قواعد المحبة والإخاء بين الموظفين، وكللنا ذلك بإقامة رحلة ترفيهية ل(200) من موظفي المؤسسة إلى مدينة الحديدة لمدة ثلاثة أيام، بهدف التعارف عن قرب ولم الشمل وتصفية القلوب، وقد أتت هذه الرحلة ثمارها، ونحن نسعى حالياً في هذا الاتجاه بعدم شد العصا، ووضعنا المصالح الشخصية والحزبية خارج المؤسسة، وتعاملنا بمعيار العدل والمساواة وما تقتضيه مصلحة البلاد على اعتبار أن مصلحة البلاد فوق كل اعتبار كواقع وليس كشعار، وعلى هذا الأساس سرنا حتى اليوم.
