في بلادنا، يبدو أن اهتمام المواطنين بأوضاعهم المعيشية أغفل عنهم اهتمامات أخرى غاية في الأهمية، فغالبية مواطني هذا البلد لا يدركون أهمية الوثائق الرسمية (شهادة الميلاد، البطاقة الشخصية، الدفاتر العائلية)، إلا في حالات نادرة، فضلا عن ذلك يجهل كثيرون تاريخ ميلادهم الصحيح، أو أنهم شعب يولد غالبيته في اليوم الأول من شهر يناير.. (الجمهورية) تناقش هذه المحاور والكثير مما يتعلق بالوثائق الشخصية في هذا التحقيق.. وثائق عشوائية الميلاد يقول ماجد محمد سالم، طالب جامعي، أحد أبناء المناطق الريفية بمحافظة تعز، والذي يتضح أن تاريخ ميلاده بحسب بطاقته الشخصية هو 1 يناير 1989م، “شخصيا أعرف أنني ولدت في هذا العام، كما أطلعني والداي، لكنني أجهل اليوم والشهر بالتحديد؛ ولأنني لم أحصل على شهادة ميلاد عند ولادتي، كنت مضطرا لتسجيل تاريخ ميلادي على هذا النحو، ومعظم اليمنيين يجهلون تاريخ ميلادهم الحقيقي، وما هو مدون في وثائقهم الثبوتية عشوائي بالدرجة الأولى”. - وأوضح ماجد أن الآباء والأمهات لا يهتمون بتدوين تاريخ الميلاد واستخراج شهادات ميلاد لأطفالهم، نتيجة غياب الوعي خاصة في المناطق الريفية. - ومثل هذا الفتى هناك عشرات الآلاف من اليمنيين إن لم يكن مئات الآلاف، ولا تزال كثير من الأسر اليمنية، لا تعي هذا الأمر أي اهتمام، رغم أن البعض يدون تاريخ ميلاد أطفاله بالشكل الصحيح في أول وثيقة رسمية يتعامل معها، ليس في شهادة الميلاد، وإنما في (بطاقة التحصين)، الخاصة بوزارة الصحة العامة والسكان، والمتوفرة - تقريبا- في غالبية مرافق الرعاية الصحية بعموم محافظات الجمهورية، حيث يعطى الطفل أول جرعة لقاح عند بلوغه 45 يوما من ولادته. - غير أن هذه الوثيقة لا تهتم بها كثير من الأسر وغالبا ما يتم فقدانها، فضلاً عن أن عديد المواليد لا يحظون بالتحصين، سواء في الحضر أو في المناطق النائية، التي لا تتوفر فيها أو تبعد عنها المراكز الصحية، لعوامل عديدة. لا حياة لمن تنادي لاشك أن شهادات الميلاد، قبل وخلال تسعينيات القرن الماضي خاصة في الشطر الشمالي من الوطن، لم تكن متوفرة كما هو الحال في الوقت الراهن، وهذا أحد مبررات عدم امتلاك كثيرون لمثل هذه الوثيقة، إلى جانب عوامل أخرى، لكن اليوم تؤكد مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني أن هذه الوثيقة مجانية ومتوفرة طوال العام في كافة فروع المصلحة في المحافظات والمديريات وجميع مستشفيات الجمهورية، وتدعو إلى استخراجها للأطفال حديثي الولادة مباشرة، كحق من حقوقهم وحماية لمستقبلهم، ولكن لا حياة لمن تنادي. (الجمهورية) نفذت نزولا ميدانيا إلى فرع مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بمحافظة تعز، بداية سبتمبر الماضي، أي قبيل بدأ العام الدراسي الجديد 2012- 2013م، ووجدت إقبالا كبيرا لاستخراج شهادات الميلاد والبطائق الشخصية ونحوها. - يقول المواطن سمير سيف قايد: “استخرجت اليوم شهادة ميلاد لابنتي؛ لكي تتمكن من الالتحاق بالتعليم خلال العام الدراسي الحالي، كونها لن تقبل في المدرسة ما لم تحمل هذه الشهادة، ودفعت مقابل ذلك 400 ريال”. - سمير قال إنه كان يتمنى استخراج شهادات ميلاد لأبنائه الثلاثة، مبكرا، لكن ولادتهم في المنزل وغياب التوعية من قبل الجهات المختصة، حال دون ذلك، مشيرا إلى أنه شخصيا استخرج شهادة ميلاده عندما حصل على درجة وظيفية في القطاع العام، ويجهل تاريخ ميلاده الحقيقي. - ولنفس السبب جاء المواطن محمد نصر فارع، واستخرج شهادة ميلاد لابنته البالغة من العمر 6 سنوات، يضيف محمد: “لم أكن أدرك أهميتها إلا بعد أن طلبت مني عندما ذهبت لتسجيل ابنتي في المدرسة، وحصلت عليها بعد يومين من المعاملة بفرع مصلحة الأحوال المدنية”. 700 ريال مقابل شهادتي ميلاد أثناء تجولي أمام فرع مصلحة الأحوال المدنية في تعز، لاحظت مختلف فئات المجتمع (أطفال، شباب من الجنسين ذكور وإناث، رجال، مسنين..)، جميعهم طالبون وثائق رسمية.. وبينما كنت ألتقط صورا فتوغرافية هناك، طلب مني رجل في الثلاثينيات من عمره، فارس شرف الدين، تعبئة استمارة طلب شهادة ميلاد لابنته “آسيا” البالغة من العمر سبع سنوات، ولم أتردد في الاستجابة لطلبه. - فارس، يبلغ من العمر 37 عاما، لا يجيد القراءة والكتابة، وتاريخ ميلاده مدون في بطاقته الشخصية ب 29 /11/ 1975م، هو لا يمتلك شهادة ميلاد، لكنه قال إن والدته احتفظت بورقة صغيرة دون فيها تاريخ ميلاده بعد ولادته مباشرة، وعندما سألناه عن سبب تأخره في استخراج شهادة ميلاد ابنته أجاب قائلا: “خبالة”. - ليس هذا فحسب، فهنا تجد ما يأسى له القلب ويضحكك أحيانا أخرى أو في نفس الوقت، خصوصا عندما نقارن واقعنا بما وصل إليه العالم اليوم في القرن الحادي والعشرين.. فهذا الرجل، وليد أحمد حميد، من أبناء وصاب السافل، ويعمل في أعمال حرة بمحافظة تعز، وجدناه حاملا شهادتي ميلاد لطفليه، ذكر وأنثى، الولد يبلغ من العمر 7 سنوات والبنت 5 سنوات، وأوضح أن تاريخ الميلاد مدون في الشهادتين بشكل صحيح، وبموجب “بطاقتي التحصين”، وأنه خسر 700 ريال لاستخراج الشهادتين، دفعها للموظف الذي تابع له إجراءات طلبه.. وأرجع السبب الرئيس في تأخره لاستخراج شهادتي الميلاد، عدم امتلاكه بطاقة شخصية، بالإضافة إلى أن أبناءه ولدوا في الريف، حيث لا توجد مرافق خاصة لاستخراج هذه الوثيقة أو غيرها، ولم يكن قادرا حينها على نقلهم إلى المدينة، حد تعبيره. - وأضاف وليد: “حتى اللحظة لم أستخرج بطاقة شخصية، لعدم وجود قريب يعرف بي، المعرف أكبر مشكلة، وكنت أعتقد أن البطاقة الانتخابية التي أمتلكها تفي بالغرض، وتعبر عن هويتي، لكنني وجدت عكس ذلك، وبإذن الله سأتقدم قريبا بطلب للحصول على بطاقة شخصية”. ضعف الولاء الوطني وتتركز مشكلة عدم امتلاك البطاقة الشخصية بشكل أكبر في الأرياف، خاصة بالنسبة للفتيات ممن ينقطعن عن التعليم أو يتوقفن عند المرحلة الثانوية، وغالبيتهن لا يحظين بمثل هذه الوثيقة مدى الحياة.. ويعتبر مختصون وأكاديميون أن عدم الحصول على البطاقات الشخصية كارثة، ويعزون ذلك إلى عوامل عديدة في مقدمتها ضعف الولاء الوطني، والذي ينبغي تعزيزه بشتى الوسائل والطرق، تحديدا لدى جيل المستقبل (الأطفال، النشء، الشباب)، فضلا عن عدم تطبيق العقوبات الواردة في قانون الأحوال المدنية والسجل المدني ضد الأشخاص الذين لا يصطحبون بطاقاتهم الشخصية، بالإضافة إلى الفقر وتردي الأوضاع المعيشية وغياب الوعي ونحوها، خاصة في المناطق الريفية البعيدة عن مراكز المحافظات، حيث تستخرج هذه الوثائق. سهولة بالطرق ملتوية في المقابل لا يخفي على أحد أن المسؤولين في فروع الأحوال المدنية وبعض أقسام الشرطة لا يكتفون برسوم البطاقة الشخصية التي حددت ب 965 ريالا، وما يدفعه المواطن يتراوح ما بين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف ريال، فهناك مبالغ مالية غير قانونية تفرض على طالبي الحصول على بطاقة شخصية فقط، وتتجاوز هذه المبالغ وفقا لمسئولين في مراكز الشرطة 20 ألف ريال يوميا وتوزع بين مسئولي الأقسام.. يقول البعض إن “الوثائق الرسمية تستخرج بسهولة إذا كانت الطرق ملتوية”، وإن “من لديه الفلوس أو الوساطة يمكن أن يكون يمنيا ويحصل على البطاقة الشخصية حتى ولو كان أفريقيًا”. وأنت تعامل للحصول على البطاقة الشخصية تلاحظ عددا كبيرا من موظفي المصلحة يتنقلون بين المكاتب لاستكمال معاملات في أيديهم بناء على اتفاق مالي مسبق مع أصحابها الذين يتنقلون وراءهم من مكتب إلى آخر أمام مرأى ومسمع الجميع. قرارات للحد من المشكلة وفي هذا السياق أقرت مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني ممثلة برئيسها العميد دكتور أحمد سيف الحياني، بإشكالية عشوائية تاريخ الميلاد في وثائق كثير من اليمنيين. - وقال الحياني: “غالبية المتقدمين لاستخراج بطائق شخصية يدونون في استمارة الطلب تاريخ الميلاد بالعام فقط، مثلا 1985م، لعدم امتلاكهم شهادات ميلاد وجهل تاريخ ميلادهم الصحيح، وأثناء إدخال البيانات إلى النظام الآلي الخاص بمصلحة الأحوال المدنية، يحولها النظام اتوماتيكيا على هذا النحو 1 يناير 1985م، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى الشخص نفسه يدون تاريخ ميلاده في استمارة الطلب عشوائيا، وهكذا يصبح في البطاقة الشخصية والوثائق الأخرى”. في 17 مارس 2012م عين العميد الحياني رئيسا لمصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني، وكان تنظيم هذه العملية من أولى قراراته المتخذة، يقول الحياني: “أصدرنا توجيهات لكافة فروع المصلحة، بأنه سيتم إيقاف أي طلبات لاستخراج بطائق شخصية لا تحتوي تاريخ الميلاد كاملا باليوم والشهر والعام، وطالبناهم بالتحري حول تاريخ الميلاد الصحيح قبل إصدار أي وثيقة رسمية. نحن جزء من الفساد وفيما يتعلق بالمبالغ المالية غير القانونية التي يدفعها طالبو الوثائق الشخصية لموظفي المصلحة قال العميد أحمد الحياني: “نحن جزء من الفساد في هذا البلد، ولكننا نبذل جهودا كبيرة للمعالجة، وأي شكوى تصلنا نحقق فيها ونستدعي المدعى عليه ونتخذ الإجراءات اللازمة، وهناك عامل مشترك مابين موظفي المصلحة الذين يعانون من ضعف رواتبهم، وهذا جزء من المشكلة، ولا ننكر أن بعض الأفراد والضباط والصف التابعين للمصلحة مصابون بالجشع واللاإنسانية، والجزء الآخر سببه المواطن نفسه والذي يساعد على الفساد؛ كونه يأتي متأخرا ويريد استخراج شهادة ميلاد أو بطاقة شخصية في نفس اليوم الذي يقدم فيه الطلب، فيتم استغلاله ويدفع مبالغ مالية”. - وزاد قائلا: “في مختلف دول العالم لا يمكن استخراج بطاقة شخصية في يوم أو يومين، في دبي مثلا يستغرق هذا الأمر شهرا أحيانا، وبالتالي هذه الوثيقة فيها إجراءات، حيث نقوم بالبحث والتحري والتدقيق في أجهزتنا عن مقدمي الطلبات، فضلا عن عجز ومحدودية الأجهزة الإلكترونية في المصلحة، ما يعني أننا غير قادرين على إصدار سوى 3 آلاف بطاقة شخصية في اليوم فقط”. وفوق ذلك والحديث للعميد الحياني نواجه إشكالية الإقبال الكبير في فترات محددة، كبداية العام الدراسي بفترة قصيرة، لنقص الوعي لدى الآباء، حيث تصل الطلبات المقدمة لاستخراج شهادات ميلاد في كافة فروع المصلحة في اليوم الواحد إلى ما يقارب 500 ألف طلب، الأمر الذي يشكل ازدحاما كبيرا، ويجعل المواطن عرضة للابتزاز من قبل بعض الموظفين وسماسرة حتى من غير أفراد المصلحة، وينطبق هذا أيضا على طالبي البطائق الشخصية، من خريجي الثانوية العامة والراغبين في الالتحاق بالجامعات وغيرها، في حين بعض فروع المصلحة طوال العام لا يتقدم لها سوى عدد محدود”، موضحا حاجة المصلحة لمزيد من الإمكانيات، كأجهزة إضافية ومعدات وأنظمة، وهو ما يتم العمل على توفيره حاليا. 3 مليون بطاقة آلية ويعتقد عديد من اليمنيين أن تعديل العمل من البطاقة الشخصية اليدوية إلى الالكترونية حد من التزوير وإشكالية التلاعب بالمعلومات، غير أن عاملين في الأحوال المدنية يؤكدون أن الثغرات مازالت قائمة ويستطيع كثيرون العبث بالبيانات وتعديلها بالتعاون مع القائمين على إدخال البيانات في الكمبيوتر، وهو ما يعني أن الهدف من هذه المنظومة لم يتحقق والمتمثل بربط المواطنين اليمنيين بنظام معلوماتي الكتروني يكفل الحصول على بيانات متطابقة. - لكن رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني العميد أحمد الحياني، أشار إلى أن إجمالي البطاقات الشخصية الآلية التي صرفت لمواطني الجمهورية منذ بدأ العمل بالنظام الآلي عام 2000م تقريبا، وصلت إلى حوالي 2 مليون و800 ألف بطاقة.. وأكد الحياني صعوبة تزوير البطاقة الشخصية الآلية من الناحية الفنية، أو الحصول على أكثر من بطاقة آلية. مضيفا: “تعد المنظومة التي تقع عليها مهمة فحص البيانات أهم مرحلة مفصلية من مراحل انجاز البطاقات الآلية، فجهاز البصمة يرفض منح أي شخص رقم وطني سبق أن أدخلت بصمته، وبالتالي المصلحة تتحكم من خلال آليتها الالكترونية بكل البطائق الصادرة، كما أن الكروت الخاصة بهذه البطائق ذات مواصفات عالمية ومعمول بها في مختلف دول العالم، ومن الصعب جدا تزويرها، وحتى الآن لم نواجه أي محاولات تزوير على هذا النحو. - وكشف المتحدث نفسه أن قاعدة البيانات المتوفرة حاليا لدى المصلحة دقيقة ولا يمكن اختراقها أو التلاعب بها، وأنه أصدر توجيهات بإيقاف أي طلبات تعديل بيانات الأفراد في البطاقة الآلية، إلا بحكم شرعي نهائي. منظومة معلومات فاشلة إلى ذلك يصف مهتمون ومسئولون حكوميون منظومة المعلومات في اليمن ب “الفاشلة”، خصوصا وأن كل جهة حكومية لديها معلومات عن الأفراد تختلف عن غيرها، من حيث الأسماء والأعمار ومحل الميلاد والوظيفة والبيانات العائلية ونحوها، كما هو حال وزارة التربية والتعليم، والخدمة المدنية، والأحوال المدنية، واللجنة العليا للانتخابات ووزارة المغتربين وغيرها.. في حين يفترض ارتباط كل الجهات بنظام معلوماتي موحد ومتطور يتابع بيانات الشخص منذ ولادته وحتى مماته.. وحول ذلك يقول الدكتور أحمد الحياني: “هناك قصور فيما يتعلق بأهمية السجل المدني في بلادنا، ويعتبر غير مكتمل، فهذا السجل يحظى بأهمية خاصة في جميع دول العالم، وهو المخول بتوفير معلومات الأفراد وكل الجهات تستقي منه المعلومات المطلوبة، وبالتالي عدم تعميم الرقم الوطني في اليمن أدى إلى أن كل جهة تنشأ لها قاعدة بيانات خاصة بها، وهو ما يشكل إهدارا للمال العام، فالأصل ينبغي أن تدار هذه العملية من جهة واحدة فقط هي مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني. طالب المجالس المحلية بتنفيذ قرار الحگومة رئيس مصلحة الأحوال المدنية: يجب الاهتمام باستخراج الوثائق الشخصية مبكراً ! دعا رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني العميد دكتور أحمد سيف الحياني، الآباء والأمهات وأولياء الأمور إلى ضرورة الاهتمام باستخراج شهادات الميلاد لأطفالهم بعد الولادة مباشرة، وبطائق شخصية لكل من بلغ 16 سنة من عمره، كحق من حقوقه التي نص عليها القانون.. وقال الحياني: “شهادات الميلاد حق من حقوق كل طفل يمني وهامة جدا في حياة أي فرد، وتترتب عليها قضايا كثيرة، وهي مجانية ومتوفرة طوال العام في المركز الرئيسي للمصلحة وفروعها بالمحافظات وفي جميع المستشفيات. وعبر المتحدث نفسه عن استيائه من عدم اهتمام غالبية اليمنيين بمثل هذه الوثائق المهمة إلا في حالات نادرة، مشيرا إلى أن البطاقة الشخصية تمثل أساسا، هوية الإنسان وضرورية لكل فرد وتبقى مدى الحياة، وتترتب عليها الجنسية ومزايا كثيرة، كالعلاج في الخارج إذا تطلب الأمر والتوظيف وغيرها، وينبغي أن تكون ملاصقة لأي فرد طوال الوقت. ولفت الحياني إلى إشكالية عدم امتلاك كثير من اليمنيين بطائق شخصية وخاصة الفتيات في الأرياف، فضلا عن ضعف الوعي بأهمية استخراج دفاتر البطاقات العائلية. وأضاف: “نحن نرى أن كل هذا وغيره مسئولية مجتمعية، ومطلوب من وسائل الإعلام ومختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية أن تقوم بدورها في توعية المواطنين بأهمية استخراج هذه الوثائق”. - وطالب كل من لديهم بطائق شخصية قديمة (يدوية)، بتقديم طلبات إلى المركز الرئيسي للمصلحة أو فروعها في المحافظات للتسجيل واستبدالها ببطائق آلية. إشكالية مقرات المصلحة واعتبر الدكتور أحمد الحياني أن الإشكالية الرئيسية التي تعانيها المصلحة في الوقت الراهن، هي عدم توفر مقرات لائقة بالأحوال المدنية والسجل المدني في مختلف محافظات الجمهورية، منوها بأن مقرات عملهم في أمانة العاصمة، غرف ملحقة بأقسام الشرطة، فيما يدار فرع المصلحة بمحافظة تعز من الشارع لضيق المبنى، وكالمثل في معظم المحافظات. يضيف: “نطالب المجالس المحلية بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتضمن تكليفها بإيجاد مقرات خاصة بالأحوال المدنية، مقابل توريد الإيرادات إلى حساباتها.. المشكلة أن المصلحة وفروعها التزمت بقرار الحكومة، لكن المقرات لم تتوفر حتى اللحظة، فعلى سبيل المثال، بلغت إيراداتنا الموردة عام 2010م إلى حسابات السلطة المحلية بأمانة العاصمة 108 ملايين ريال، وحوالي 63 مليون ريال إيرادات فرع محافظة تعز”. - إن وجود مقرات لائقة بالأحوال المدنية سيوفر بيئة ملائمة للعمل وسيحد من الابتزاز الذي يتعرض له المواطنون، ذلك ما يراه العميد الحياني. وقال: “لا نستطيع توفير أجهزة الكترونية وشبكات لفروعنا في المحافظات لعدم وجود مقرات مناسبة، فوجود مبان لائقة سيكون عامل جذب لإقبال الناس على استخراج شهادات الميلاد والدفاتر العائلية والبطائق الشخصية، بما في ذلك العنصر النسائي، مع العلم أنه يعمل لدى المصلحة وكافة فروعها في المحافظات كادر نسائي مختص بطلبات النساء؛ نظرا لخصوصية مجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا”..
