بجانب المطاعم وأمام مواقف السيارات تجدهم يصولون ويجولون لوضع خدماتهم أمامك مقابل 300 ريال، يتحدثون فيما بينهم بلغة سواحلية لا يفهمها العربي، وحين تكلمهم بلهجة يمنية ينبري أحدهم ليناظرك في الكلمات فيتكلم أحدهم اللهجة التعزية والثاني الصنعانية والثالث التهامية وعندها لا تشك في أنهم يمنيون، ويسألونك عن لقبك ومحافظتك لتأتي يوما آخر تسمعهم أنهم ولدوا في ذات المحافظة التي تنتمي إليها ويحملون اللقب ذاته الذي تحمله فتخاصمهم، لكنهم يخرجون من جيوبهم صور لبطاقات شخصية يمنية بالأسماء التي أرادوها وبأماكن وتواريخ ميلادهم، وحين تتحرى تعرف أنهم لاجئون أفارقة وجدوا في اليمن فرصة للعيش والإقامة الدائمة... وفي الأخير جنسية مجانية. ** يمني بلهجة صومالية فايز المخرفي: يرهق نفسه وهو يحاول الحديث بإحدى اللهجات اليمنية.. (م. ع) مهاجر أفريقي يعيش في إحدى المحافظات الشرقية، ويعمل في مزرعة أحد المشائخ القبليين.. هذا المهاجر واللاجئ المنحدر من دولة الصومال التي فككتها الحروب الأهلية منذ 1992 امتلك الجنسية اليمنية بعد حصوله على بطاقة شخصية. مثل هذا المهاجر المئات من الأفارقة الذين حصلوا على البطاقة الشخصية بطرق متعددة وكلها غير قانونية، وهو ما جعل اللاجئ الأثيوبي (ن. ر) يطمح في حلم ظل يراوده سنوات تواجده باليمن، أن يأتي يوما ولديه بطاقة شخصية كبقية اليمنيين. يقول إنه يجمع المال من أجل ذلك، وأنه يحتاج لمائة ألف ريال أي، 500 دولار، للحصول على بطاقة شخصية بعد أن تمكن من إتقان اللهجة الصنعانية. يؤكد هذا المهاجر أن هناك إعاقات يواجهها في اليمن كونه لاجئا من ضمنها عدم التمكن من الحصول على شريحة التلفون الجوال، وأن أصدقاءه اليمنيين يرفضون شراء شريحة بأسمائهم خوفا من أية تداعيات ناجمة عن الاستخدام. يحكى في أوساط المهاجرين أن زملاء لهم ممن تمكنوا من الحصول على البطاقة الشخصية لديهم شيخ ينتمي لجنسيتهم ويسكنون في منازل أعدت خصيصا للمهمشين اليمنيين، ويقولون إن شيخهم يجلس مع عضو في البرلمان في مقيل القات كل جمعة، وأنهم وراء تمكن هذا النائب من الفوز في انتخابات مجلس النواب 2003. ** البطاقة الانتخابية تمنح الجنسية يقول مسؤول أمني في وزارة الداخلية رفض ذكر اسمه" حصول الأفارقة على البطاقات الشخصية يعود سببه الرئيسي إلى حصولهم على بطاقات انتخابية نتيجة سباق وتنافس بين الأحزاب والشخصيات الاجتماعية". يضيف: "يحصل استقطاب لهؤلاء وتنسب أسمائهم لأسر معروفة أو لمناطق يمنية، وبموجبها يحصل على البطاقة الشخصية بسهولة، باعتبار أن القانون يؤكد أن البطاقة الانتخابية إحدى الوثائق الهامة التي تعتمد عليها الأحوال المدنية إلى جانب شهادات الدراسة والميلاد التي معروف أن الكثير من اليمنيين لا يهتمون بشأنها". في قسم شرطة الثورة بأمانة العاصمة جاء لاجئ صومالي وهو يرغب في قطع بطاقة شخصية، فطلب منه المختصون أوراقه فأخرج لهم بطاقته الانتخابية، وبجانبها تزكية من عاقل الحارة، وصورة بطاقتين لشاهدين ينتميان لنفس الجنسية، وقد حصلا عليها في الشهر ذاته. ومع أن هذا المهاجر يتكلم بلغة مكسرة خليط من اللهجة السواحلية وبعض الكلمات العربية إلا أنه يصر ويؤكد أنه ينتمي لمحافظة حجة، وحين حاول أحد المختصين إيقاف المعاملة رفض زميله ذلك وقال له" ليس لدينا عذر في عرقلة المعاملة فهو يحمل كل ما هو مطلوب منه والمسؤولية تتحملها لجنة الانتخابات". يقول مسؤول في أحد أقسام الشرطة: "هناك الآلاف من الأفارقة في اليمن تمكنوا من الحصول على البطاقات الشخصية بعد دفعهم رشاوى لسماسرة يرتبطون مباشرة مع مسؤولين في التحريات بالأحوال المدنية والذين بدورهم يقومون بتمرير المعاملات"، ويقدر هذا المسؤول الأمني الرشوة التي يدفعها المهاجرون بين ** 100 – 500 دولار للبطاقة الواحدة كما أن هذا المسؤول يشير إلى أن بعض اللاجئين ألأفارقة يحصلون على شهادات ميلاد لأولادهم في اليمن ، ومن ثم يحصلون على البطاقات العائلية فالشخصية فيما بعد بكل سهولة. يقول أحد المواطنين إنه حصل على خمس بطاقات شخصية بسهولة، بعد تمكنه من الحصول على خمس بطاقات انتخابية عن طريق مسؤولين في لجان الانتخابات بهدف التزوير، بعد تعديلات بسيطة على اسمه. يؤكد ضابط في الشرطة العسكرية أن هناك كثيرا من الأفارقة واليمنيين تم التحفظ عليهم بعد اكتشاف حصولهم على بطاقات شخصية بطرق غير قانونية، لكنه لم يشر إلى أعدادهم أو مكان احتجازهم أو عدد القضايا وهل أحيلت للقضاء أم لا؟ رئيس إحدى اللجان الانتخابية في محافظة حجة (رفض ذكر اسمه) يقول: "تفاجأت وأنا أكتشف أن عدد المسجلين في الدائرة الانتخابية ضعف سكان الدائرة، فإذا كان سكان الدائرة لا يزيد عددهم عن 11 ألف نسمة ، فقد وصل عدد المقيدين في سجل الناخبين في نفس الدائرة 31 ألف شخص". فإذا كانت كل بطاقة انتخابية تجلب وراءها بطاقة شخصية فسيكون حجم تزوير الهوية في اليمن كبيرا، وهو ما يعني أن اللجنة العليا للانتخابات مسؤولة عن تصحيح هذا الخلل، لكن مسؤولو اللجنة يقولون إنه في حال تطبيق قانون يفرض حصول المواطن اليمني على البطاقة الانتخابية بموجب الشخصية وليس العكس فإن ذلك "يؤدي إلى حرمان قطاع كبير من اليمنيين من المشاركة خاصة في الأرياف". ويضيف مصدر فيها: "هناك اتفاق حزبي على قبول معرَفين إلى جانب المكلفين في لجان القيد والتسجيل، لضمان مشاركة انتخابية واسعة، لكن التنافس الحزبي والصراع السياسي جعل المعرفين وممثلي الأحزاب غير أمناء في عملهم، ومن هنا فإن المسؤولية على عاتق الأحزاب في هذه القضية". ويضيف: "اللجنة العليا للانتخابات زودت مصلحة الأحوال المدنية بالسجلات الانتخابية التي احتوت على الأسماء والصور إلا أن المصلحة أحالت تلك السجلات إلى الأرشيف لعدم الفائدة منها". ** هروب من الثأر وازدواج وظيفي ليست الانتخابات وحدها السبب في تزوير الهوية اليمنية، ولا يعد اللاجئون الأفارقة وحدهم من يسعى للحصول على البطاقة الشخصية بطرق غير قانونية، فهناك آخرين يحرصون أن يكون لهم أكثر من وظيفة في الجهاز الحكومي يستلمون من خلالها أكثر من مرتب في الشهر، وهناك من يخاف الثار القبلي، والبعض يهرب من مهن محتقرة كانت لصيقة بأسرهم. (ص. ع. ن) يقول إن لديه ثلاث وظائف حكومية فهو أستاذ وعسكري و إداري بإحدى المحافظات، يضيف عدلت في اسمي الثالث والرابع في ظرف قياسي بعدما أعلنت الخدمة المدنية إنهاء الازدواج الوظيفي، ولا زلت حتى اليوم أستلم رواتبي الثلاثة، ويؤكد أن البصمة هي الهم الوحيد أمامه في حال كانت وزارة الخدمة المدنية جادة في إنهاء الازدواج الوظيفي. مسؤول في الخدمة المدنية يقول إن هناك كثيرا من البيانات الوظيفية للموظفين تم تعديلها في الفترة التي حددتها الوزارة لإنهاء الازدواج الوظيفي، ويضيف استطاع أصحاب الوظيفتين أو الثلاث التكيف مع التوجه الوزاري الجديد نحو التصحيح وافلت من القانون الكثير من خلال سحب البيانات المتطابقة ومحاولة التحايل بتغيير واحدة منها. ويشير إلى انه في الغالب تكون الأسماء الرباعية واللقب سهلة العبث وتبقى البيانات عرضة للتعديل في الجهات الحكومية تبعا للبطاقات الشخصية. كما أن التقطعات والثارات القبلية كانت دافعا لبعض الأشخاص للحصول على أكثر من بطاقة شخصية، بعضها لا يتضمن اللقب الذي تتعارف القبائل اليمنية على بعضها من خلاله إلى جانب تغيير بيانات محل الميلاد في واجهة البطاقة. وقد اضطر (أ. ع. س) إلى استخراج بطاقة شخصية وعدل فيها اللقب ومحل الميلاد فقد اختار منطقة في محافظة (مأرب) بدلا عن بني ظبيان في صنعاء. كما أن القتلة والمجرمين والإرهابيين وتجار المخدرات والمطلوبين للدولة يسعون للحصول على بطاقات شخصية وجوازات تحمل بيانات غير بياناتهم الصحيحة للإفلات من الأجهزة الأمنية، وقد حصل(ع. ح) الذي ينتمي إلى محافظة صنعاء مع أولاده على بطاقات شخصية من محافظة الضالع وبألقاب غير ألقابهم بعد ارتكابه لجريمة قتل شخصين. المغتربون اليمنيون في الخارج في نظر أحد مدراء أقسام الشرطة في أمانة العاصمة أكثر من يسعى إلى العبث بالبيانات الشخصية. ويضيف هذا المسؤول الأمني: "يتعاون معهم ضعاف النفوس من الضباط والمدراء فالبعض يسافر إلى دولة أوربية أو أميركية باسم مستعار ليضمن إقامته بحسب العلاقات التي تربط قيادة بعض تلك الدول بأسر يمنية بعينها". ويؤكد أنه بعد حصولهم على الإقامة يعودون لإعادة أسمائهم الحقيقية ويقدمون تقارير وأحكام قضائية للدولة المقيمين فيها تؤكد سقوط بعض المعلومات الشخصية وتعديل أخرى لأسباب فنية". ولم ينل التزوير البطاقات الشخصية فحسب بل تعداه إلى تزوير شهادات الوفاة، ومن هنا حاولت (ف. س) الحصول على شهادة وفاة لوالدتها التي كانت تعمل في إحدى المدارس من أجل أن تخلف والدتها في العمل. مدير الأحوال المدنية في أحد أقسام الشرطة يقول "كشفنا محاولات متعددة للحصول على شهادات وفاة لشخص لا زال على قيد الحياة أو بطاقات عائلية لنساء يحضرون أولاد وبنات ليسوا على صلة بهم من أجل الحصول على راتب من الرعاية الاجتماعية". كما يحصل تعديل بيانات البطاقات الشخصية خاصة الألقاب لبعض الأسر التي ارتبط باسمها بعض المهن المحتقرة، فهذا (ن. م. ع) يحمل ثلاث بطاقات شخصية صادرة من جهات رسمية ببيانات مختلفة بما فيها الاسم، ويقول: "إن الحصول على بطاقة تثبت الهوية لا يستدعي أكثر من مجرد صور بطاقتين لشاهدين". ** معالجات ناقصة منذ أن أقدمت الحكومة اليمنية على تعديل البطاقة الشخصية من اليدوية إلى الالكترونية ظن المهتمون أن الإشكاليات التي يواجهها المختصون في حفظ المعلومات انتهت، لكن مسؤولي الأحوال المدنية في وزارة الداخلية عادوا ليؤكدوا أن الثغرات لا زالت موجودة ويستطيع الكثيرون العبث بالبيانات وتعديلها بالتعاون مع القائمين على إدخال البيانات في الكمبيوتر. وبحسب أحدهم فإن التكلفة على الوزارة زادت من خلال شراء الكمبيوترات والأجهزة الحديثة؛ لكنه يقول: "الهدف لم يتحقق وهو ربط المواطنين اليمنيين بنظام معلوماتي الكتروني يكفل الحصول على بيانات متطابقة بالأسماء والأعمار ومحل الميلاد والوظيفة والبيانات العائلية وغيرها ويصعب اختراق هذا النظام". ويشكو الكثير من أن الكتابة على البطاقات الالكترونية الجديدة تختفي، وهو ما يعرقل معاملاتهم، لكن مسؤولا في المصلحة قال إن هناك 3 عقود تكميلية كلفت الداخلية الملايين، وأن العقد الأخير جاء ببطاقات جيدة لا تختفي منها المعلومات. كما أنه في السنوات الأخيرة وبعد التوجه نحو توسيع صلاحيات المجالس المحلية في المديريات وربط التوظيف في الجهات الحكومية بالتزكية من المجالس المحلية عمد البعض من أعضاء المجالس المحلية إلى تغيير بيانات البطاقات الشخصية لأشخاص قادمين إلى مديرياتهم من محافظات أخرى على أنهم من سكان المديرية، كما حصل في محافظة الجوف، حيث حصل البعض على منح دراسية وهم من محافظات أخرى بعد استخراجهم بطاقات مزورة. كما أن تخويل إدارات امن المديريات الريفية بقطع البطاقات من خلال فروع الأحوال المدنية قد ضاعف التزوير، فقد استطاع البعض الحصول على بطاقات متعددة من مديريات متجاورة. فقد أنشئت إدارة للأحوال المدنية والسجل المدني في كل محافظة، ويدخل في اختصاصها مركز المحافظة والمديريات التابعة لها، وفي المديريات ويدخل في اختصاصها مركز المديرية والعزل والقرى التابعة لها، وتختص هذه الإدارات بتسجيل وقائع الأحوال المدنية للمواطنين من (زواج وطلاق وميلاد ووفاة) وما يتفرع عنها من وقائع طارئة وإصدار البطاقات الشخصية ودفاتر البطاقات العائلية وفقاً لأحكام القانون. وفي موسم الحج الماضي عقب إعلان وزارة الأوقاف والإرشاد منع من هم فوق السبعين عاما من الحج كإجراء احترازي من مرض أنفلونزا الخنازير، عدل بعض الحجاج بطاقاتهم الشخصية وجوازاتهم، وقد استخرج (ص. ع. ص) بطاقة شخصية الكترونية ومزق البطاقة اليدوية السابقة التي كان عمره بموجبها أكثر من سبعين عاما. مسؤول في الأحوال المدنية بوزارة الداخلية (رفض ذكر اسمه) يرى هنا أن الخلل قيمي في الدرجة الأساس. ويقول: "من ليس معه ضمير يستغل كل الثغرات لتسهيل المخالفات مثل تزوير الأسماء أو الحصول على وثائق غير صحيحة". ويصف هذا المسؤول منظومة المعلومات في اليمن بأنها "فاشلة". ويضيف: "كل جهة حكومية لديها معلومات عن الأفراد تختلف عن غيرها فتحتفظ وزارة التربية والتعليم ببيانات تختلف عن بيانات الخدمة المدنية أو الأحوال المدنية أو اللجنة العليا للانتخابات". ويوصي بضرورة ارتباط كل الجهات الحكومية بنظام معلوماتي متطور يتابع بيانات الشخص من ولادته وحتى مماته أو على الأقل متابعة بياناته الشخصية والوظيفية. القانون اليمني من جهته تطرق لمثل قضايا تزوير البطاقة الشخصية أو الحصول على أكثر من بطاقة، فبموجبه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين ألف ريال كل من يحصل على أكثر من بطاقة، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد عن مائة ألف ريال كل من أبدى أمام السلطة المختصة أقوالاً كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل حصول غيره على بطاقة شخصية أو عائلية أو شهادة ميلاد أو وفاة أو أي بيان من البيانات التي يوجبها تنفيذ القانون". ** الأحوال المدنية: سنصدر تعميم لإيقاف الاعتماد على البطاقة الانتخابية فقط مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية صاحبة الاختصاص الفعلي في إصدار البطاقات الشخصية والبطاقات العائلية وشهادات الميلاد والوفاة والطلاق والزواج وغيرها من وقائع الأحداث الحيوية لغير اليمنيين؛ يؤكد رئيسها أن "البطاقة الانتخابية ليست من الأسانيد التي يعمل بها وحدها في استخراج البطاقات الشخصية، إلا أنها تستخدم كقرينة إلى جانب أسانيد أخرى أقوى". ويعتبر الدكتور أبو بكر العمودي الذي عين رئيسا للمصلحة قبل أسابيع فقط أن "الاعتماد على البطاقة الانتخابية وحدها كوثيقة تعريف مخالفة، تتحمل مراكز الإصدار مسؤوليتها، وأن المصلحة ستقوم بإصدار تعميم يوضح اللبس في هذا الإجراء في مراكز الإصدار". ويؤكد مدير عام الشؤون القانونية بالمصلحة العقيد عبد العزيز الصعفاني من جهته أن الإجراءات التي حددتها الوزارة للحصول على البطاقة الشخصية الآلية هي (إحضار شهادة الميلاد الأصل+ بطاقة الأب العائلية، وإحضار صور من بطاقات الشهود، إلى جانب ورقة فحص الدم وصورتان ملونتان حديثتان لمقدم الطلب، وتصديق على البيانات الواردة في استمارتين من عاقل الحارة أو المدرسة أو مرفق العمل، وإذا كانت بطاقة الأب صادرة من خارج المحافظة يجب تأكيد سكنه، وفي حالة وفاة الأب يجب إحضار شهادة الوفاة). ويضيف: "هناك تعليمات داخلية يعمل بها ومن ضمنها اعتبار البطاقة الانتخابية احدي القرائن إلى جانب الشهود خاصة بعد أن أصبح الحصول على شاهدين مقابل مبلغ من المال في غاية السهولة فالبعض يشهد زور بألف ريال". ويحمل مسؤول في الأحوال المدنية القانون الذي أكد أن "الحصول على البطاقة الشخصية لا يستدعي أكثر من تقديم طلب و إحضار اثنين شهود إلى القسم، وان لم يحضروا يزكيهم عاقل الحارة في نطاق القسم وليس بالضرورة حضورهم، وإن طلب البطاقة الانتخابية هو من باب التحري من قبل المصلحة أما القانون فإنه غامض ويحتاج إلى تعديل". ويشير إلى أن التزوير في البطاقة الآلية صعب جدا، إلا أنه يستدرك بالقول: "الحصول على أكثر من بطاقة آلية مستحيل إلا في حالة واحدة أن تنجز كافة المعاملة للشخص ومن ثم يأخذ البصمة شخص آخر وقد تم، اكتشاف عدد من الحالات وتم التعامل معها، وتعد المنظومة التي تقع عليها مهمة فحص البيانات أهم مرحلة مفصلية من مراحل انجاز البطاقات الآلية". يبرر البعض من مسؤولي الأحوال المدنية طلب البطاقة الانتخابية كوثيقة من باب أنها "أكثر الوثائق الرسمية شمولا بين أوساط المواطنين في كل أرجاء اليمن بالذات الأرياف، والكثيرين منهم لم يحصلوا على شهادة الميلاد أو البطاقة العائلية للأب". ** الشؤون القانونية: الحصول على البطاقة الانتخابية بموجب الشخصية وليس العكس مدير عام التشريعات في وزارة الشؤون القانونية عبد الله بركات يقول إن القانون رقم 22 لسنة 1991م بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني وتعديلاته، وكذا اللائحة التنفيذية للقانون لم تتضمن أي إشارة إلى اعتبار البطاقة الانتخابية من الأسانيد التي يعتد بها في الحصول على البطاقة الشخصية أو جواز السفر. ويضيف "المفترض أن لا يتم الحصول على البطاقة الانتخابية إلا بموجب البطاقة الشخصية وليس العكس، وفي بلادنا البطاقة الانتخابية وثيقة غير معتبرة في القانون حتى في الجوازات وفي استلام الحوالات المالية عبر مكاتب الصرافة أو غيرها من المرافق فلا يعمل بالبطاقة الانتخابية ولا يعتد بها مطلقا في التعريف بالأشخاص لدى الجهات المختصة بإصدار البطاقات الشخصية". من جهته يقول مدير عام التشريع اللائحي في وزارة الشؤون القانونية محمد الزرقة: "القوانين لا تحتوى على بعض التفاصيل وهو ما يدعو بعض الوزارات لإصدار تعليمات أو لوائح أو قواعد أو إجراءات بقرار من الوزير من أجل تنظيم العمل وتسيير شؤون الوزارة سواء كانت الداخلية أم غيرها وقد تأتي تلك القواعد مخالفة للقانون بحسن نية وينتج عنها الخلل إلا أن الوزارات تتدارك عجز القانون في إيضاح بعض التفاصيل وإذا كان القانون قد أشار في اسطر قصيرة في قانون الأحوال المدنية والسجل المدني كيفية الحصول على البطاقة الشخصية ووجد القائمون على الأحوال المدنية مشاكل بسبب عجز القانون فإن هناك تعليمات أو إجراءات قد صدرت بقرار من وزير الداخلية". ويضيف: "القانون ترك للوزارات والجهات مجالا لتنظيم أعمالها كون تلك الجهات تعمل في الواقع وتحتك بطالبي الخدمة من هذه الوزارة أو غيرها وأن تلك اللوائح تقبل التعديل بحسب الحاجة وتختلف من وزير إلى آخر في الوزارة نفسها، إلا أن الاعتماد مثلا على البطاقات الانتخابية في الحصول على البطاقة الشخصية أمرا يجب تداركه كون السجل الانتخابي مليئا بالتزوير والبيانات المغلوطة والتي كانت نتيجة الصراع الحزبي والتنافس الانتخابي حيث تم تسجيل صغار السن وهم في عمر السنة والسنتين والمتوفين وغيرهم، وفي هذه الحالة فإن وزارة الداخلية هي التي تقدر حجم الضرر من العمل باللائحة ويمكن تعديلها بما يخفف الضرر ويخدم المصلحة العامة". ويعتبر مسؤولو وزارة الشؤون القانونية أن عدم الحصول على البطاقات الشخصية كارثة، كون هناك عقوبات قانونية للشخص الذي لم يصطحب بطاقاته، ويؤكدون أن البطاقات الآلية أفضل من البطاقات اليدوية السابقة من حيث صعوبة العبث بالبيانات. ** الفلوس موجودة.. البطاقة جاهزة أسامة غالب نصر، فايز المخرفي: لا يكتفي المسؤولون في فروع الأحوال المدنية وبعض أقسام الشرطة برسوم البطاقة الشخصية التي حددت ب965 ريالا، وما يدفعه المواطن يصل بين ثلاثة آلاف وعشرة آلاف ريال، أي تصل إلى 50 دولارا، فهناك مبالغ مالية غير قانونية تفرض على المواطن الطالب للحصول على بطاقة شخصية. يقول البعض إن "الوثائق الرسمية تستخرج بسهولة إذا كانت الطرق ملتوية"، وأن "من لديه الفلوس أو الوساطة يمكن أن يكون يمنيا ويحصل على البطاقة الشخصية حتى ولو كان من أدغال أفريقيا". إدارة التحقيقات نفذت نزولا افتراضيا لقطع بطاقة شخصية وخرجت بالحصيلة التالية: ** مبالغ بدون سند رسمي أمام البوابة الرئيسة للأحوال المدنية تقبع لوحة إعلانية كبيرة فيها دليل خدمات المصلحة، يستعد طالب البطاقة الشخصية في ترتيب الوثائق المطلوبة منه، ويدلف البوابة ليرى ملصقا مكتوب عليه: "يرجى عدم دفع أي مبالغ مالية لغير الصندوق وعند طلب أي مبلغ غير ذلك يتم إبلاغ مكتب المدير العام". في الاستعلامات يستقبلك عسكري لترتيب أوراقك ثم تتوجه إلى مكتب نائب المدير العام والذي بدوره يوقع خلف الصورة الشخصية، ثم تتوجه إلى الصندوق لتدفع 500 ريال يمني مقابل استمارة الطلب، ومن ثم تعبئ الاستمارة المكونة من ورقتين محدد فيهما السعر، 180 ريالا، وملحق بها ورقة أخرى أشبه ما تكون بطلب خدمة خاصة ومسعرة ب100 ريال تترك فارغة مما يعني عدم حاجة المتقدم لها، ثم تذهب لفحص فصيلة الدم بمائتين ريال ومن ثم تتوجه إلى مكتب نائب المدير العام الذي يوقع خلف الاستمارة، ومن ثم يطلب توقيع وختم عاقل الحارة الذي يطلب مقابلا يصل ألف ريال دون التأكد حتى من السكن. يتوجه بعد ذلك طالب البطاقة الشخصية إلى إدارة التحريات لأخذ بصمة الإبهام ، ويطلب منه دفع 200 ريال نظير توقيع وإذا لم تدفع تهدد بعرقلة المعاملة ويطلب منك وثائق أخرى كشهادة الميلاد أو يشكك في ختم عاقل الحارة أو يقول إن هذا العاقل غير معروف لدينا. تتوجه للمرة الثالثة إلى نائب المدير العام ويوقع للمرة الثالثة على المعاملة ثم تحال إلى الصندوق للختم مقابل ألف ريال بدون سند رسمي، ومن ثم الدخول إلى جهاز البصمة وقسم التصوير وإدارة الكمبيوتر لإدخال البيانات كمرحلة شبه أخيرة ونظرا لطول طابور الانتظار يقول أحد العسكر المتواجدين بصريح العبارة: "المستعجل يدفع خمسمائة ريال ويمشي"، ونظرا لضيق الوقت حيث تتوقف المعاملات عند الساعة الواحدة ظهرا يضطر المستعجل إلى دفع ما يطلب منه حتى لا يعود اليوم الثاني. في اليوم الثاني أو الثالث ينادي عسكري باسم الشخص المتقدم للحصول على بطاقة شخصية مع كلمة خفيفة: "هات مائة ريال". وأنت تعامل للحصول على البطاقة الشخصية تلاحظ عدد كبير من موظفي المصلحة يتنقلون بين المكاتب لاستكمال معاملات في أيدهم بناء على اتفاق مالي مسبق مع أصحابها الذين يتنقلون وراءهم من مكتب إلى آخر أمام مرأى ومسمع الجميع، وحين تحاول البحث عن مكتب المدير العام للشكوى يقال لك انه غير موجود، وإذا وجد يقال لك انه سيكلف لجنة للنظر. في بعض مراكز الأحوال المدنية يتم فحص فصيلة الم ب600 ريال، ويطلب منك 1000 ريال في الكمبيوتر و1200 ريال مقابل استمارة الطلب، وتقييد المعاملة ب300 ريال، ويقول مسؤولون في أقسام الشرطة إن المختصين يحصلون على ما يقارب 20 ألف ريال يوميا جراء معاملات طالبي البطاقات لشخصية فقط، وتوزع بين مسؤولي الأقسام كمدير الأحوال المدنية ومسؤول التحريات وآخرون، فيما تقطع بعض البطاقات لمغتربين أو غير يمنيين بعشرات الآلاف من الريالات. ** البطاقة الآلية حدت من التزوير يتحدث البعض عن حصول الموظفين في منظومة الإصدار الآلي على 20 ريالا بشكل غير قانوني مقابل فحص كل بطاقة آلية، ليصل قيمة البطاقة إلى 1300 ريال في المركز الرئيس للإصدار، وتصل 1500 ريال في الفروع أي بزيادة 535 ريالا عن المبلغ الذي حدد في القانون. المنظومة التي زرناها تستقبل البيانات من 28 مركز إصدار آلي في الجمهورية وتفحص تلك البيانات، وتكشف المنظومة أكثر سبعة أشخاص تتشابه بصماتهم ومن ثم تدقق في صورهم وبياناتهم الأخرى وفي حال التطابق إلى حد 90 بالمائة يتم توقيف البطاقة. أحد النماذج كان لمواطن قطع بطاقة آلية من محافظة لحج ثم قطع أخرى من محافظة الضالع، وظهرت صورتين متقاربتين احدهما وهو يلبس الشال وأخرى بدون، لكن البيانات مختلفة، وتم إيقاف البطاقة والتحقيق معه حيث قال إنه أراد البطاقة الثانية بغرض استخدامها في فيزا لإحدى دول الخليج. مدير عام التخطيط والإحصاء والمعلومات بمصلحة الأحوال المدنية العقيد يحيى السوسوة يؤكد هنا أن توقيف العمل بالبطاقة اليدوية حد من التزوير مشيرا إلى أن إجمالي البطاقات التي صرفت لمواطني الجمهورية خلال العام الماضي 2009، وصلت 411 ألفا و151 أكثر من 400 ألف بطاقة، صرفت تلك البطاقات في 28 مركز إصدار آلي، من بينها 16 ألفا و891 ما يقارب 17 ألف بطاقة صدرت من المجمع الخدمي بأمانة العاصمة ، فيما صدر من المركز الآلي بسقطرى وهو أقل المراكز حوالي 831 بطاقة آلية. * اشراف : عبدالسلام محمد [email protected] صحيفة السياسية
