من المتوقع إنجاز مشروع السياسة الجديدة لتحصيل وصرف الزكاة بهدف إحداث تغيير كبير في مجمل جوانب إدارة الموارد الزكوية وفي الوقت الراهن هناك قناعات بضرورة مبادرة كبار المكلفين بسرعة دفع الزكاة إلى الدولة ممثلة بإدارات الواجبات لسد خلل في الأداء وضمان مواجهة مشكلة الفقر والبطالة من قبل الدولة باعتبارها الولي الشرعي المناط بها تحصيل وصرف الزكاة بانتظار إقرار السياسية الجديدة وإنشاء الهيئة العامة المستقلة لتحصيل وصرف الزكاة في مصارفها الشرعية الثمانية حول هذا وغيره يعرفنا المختصون على جوهر الإشكال والتغيير المنتظر. مسئولية كبار المكلفين - محمد يحيي الظفري الوكيل المساعد بوزارة الإدارة المحلية لقطاع الإيرادات قال: إن من واجب كبار المكلفين سرعة سداد الزكاة إلى الجهة المختصة وهي إدارات الواجبات. وأضاف: إن الزكاة من أمور الولاية مناط تحصيلها بالدولة وقد نظم القانون كيفية تحصيلها، لكن المشكلة أن هناك من يقول بأن موارد الدولة من الزكاة المتحصلة لا تذهب إلى مصارفها الشرعية لهذا عملت الدولة على كسر الحواجز بين الناس بإعطاء الأولوية لتحقيق المصالح العامة ويؤدي عدم سداد الزكاة إلى تراجع الموارد الزكوية من خلال مصلحة الواجبات وإدارة الواجبات على مستوى الوحدات الإدارية في المحافظات والمديريات فالمجالس المحلية هي المسئولة عن تلمس هموم الناس على مستوى الوحدة الإدارية واستطاعت تحصيل الزكاة وصرفها كما هو معروف في مصرف واحد وهو مصرف الفقراء؛ إذ يقوم صندوق الرعاية الاجتماعية برعاية الفقراء. المبادرة لدفع الزكاة وأضاف الظفري قائلاً: أما كبار المكلفين من أصحاب رؤوس الأموال وهم التجار وكبار المزارعين فيجب أن يكونوا قدوة للآخرين في المبادرة إلى دفع الزكاة إلى الدولة وهذا أبسط حق للدولة ممثلة بإدارات الواجبات وهو واجب ديني على من يعيش في كنف هذه الدولة من كبار المكلفين. سياسة جديدة وعن أهمية الارتقاء بمستوى الوعي إزاء هذا الواجب والالتزام بدفع الزكاة من قبل كبار المكلفين قال الظفري: تأكيداً لأهمية القضايا الشرعية من حيث تحصيل موارد الزكاة وصرفها وأولوية الوعي بها فإننا نعرف ونعي أن لدينا في اليمن برامج لمكافحة الفقر والتخفيف من مشكلة البطالة وتوجد هبات ومساعدات لكن الهموم كبيرة ومع ذلك نسمع جعجعة ولا نرى طحيناً! ولأهمية الموارد الزكوية وضرورة تضافر الجهود للقضاء على الفقر والبطالة ومعاناة الفئات الضعيفة على مستوى الوحدات الإدارية لابد من سياسة جديدة لتحصيل الموارد الزكوية وصرفها في مصارفها الشرعية ومشروع هذه السياسة الجديدة تم إعداده من قبل وزارات: الإدارة المحلية والشئون الاجتماعية والأوقاف والإرشاد ووزارة الشئون القانونية هدف المشروع واضح وهو رسم سياسة عامة جديدة سيتمخض عنها إنشاء هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية مستقلة مهمتها تحصيل موارد الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعية وأحيل المشروع إلى مجلس الوزراء لمناقشته و هذا ما حصل وقد أحيل المشروع إلى لجنة مصغرة في الوزارة وسيحال إلى مجلس النواب كسياسية عامة لتنظيم تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها. أهمية دفع الزكاة وقال رئيس اللجنة الفنية لصياغة المشروع نؤكد بأن السياسية الجديدة ستؤدي بعد إقرارها من مجلس النواب إلى التغيير نحو الأفضل ونتمنى من الإخوة المكلفين دفع الزكاة إلى الدولة الآن وجود الموارد لدى المجالس المحلية يحقق متطلبات الخدمات الأساسية والتخفيف من الفقر والبطالة والحد من تأثير هذه المشكلات وأبعادها النفسية والاجتماعية على مستوى الفرد والأسرة الواحدة والمجتمع ككل، ونتمنى أن يبادر المكلفين بالسداد وأن يعمل الجميع على الاهتمام بواجب دفع الزكاة وتحصيلها وإن شاء الله سيلمس التغيير عند إنجاز مشروع السياسة الجديدة. اللجوء إلى القضاء وبشأن تفعيل القانون تجاه المتخلفين عن السداد قال الظفري: الأصل في تحصيل الزكاة هو التغريب وقد حدد القانون عقوبات ضد الممتنعين عن دفع الزكاة وهناك حالات يتم فيها اللجوء إلى القضاء حيث تلجأ الإدارات العامة للواجبات في المحافظات لمقاضات الممتنعين وقد صدرت أحكام في حق البعض. موارد محلية - من جانبه أكد محمد غالب الثلايا مدير عام الواجبات بوزارة الإدارة المحلية أن المشكلة هي في عدم مسارعة كبار المكلفين إلى السداد وأضاف: ندعو هؤلاء إلى الإسراع في دفع الزكاة، وأن يكونوا قدوة لغيرهم ويزكوا أموالهم وحتى تتحقق مهام مكافحة الفقر في إطار المجالس المحلية فالموارد الزكوية الآن تحصل وتصرف في إطار الوحدات الإدارية والوزارة تمارس مهام إشرافية فقط والقانون حدد على كبار المكلفين دفع 75% من الزكاة للدولة و25% يصرفها المكلف بطريقته الخاصة والقانون خول ولي الأمر اتخاذ إجراءات عقابية أجازها العلماء. التوعية مهمة مطلوبة وعن التوعية ودور وسائل الإعلام في هذا الشأن التوعية كمهمة مطلوبة من الإدارة تحتاج إمكانيات ونأمل أن يساهم الجميع من خلال وسائل الإعلام المختلفة في التوعية بأهمية دفع الزكاة والاستمرار في ذلك ونشر قيم التكافل الاجتماعي والتركيز على قضايا الفئات الفقيرة وإبراز أعمال الخير والبر والإحسان. في مختلف الأوقات وقد سعينا في هذا الاتجاه مما يتصل بتحصيل الزكاة واتفقت وزارة الإدارة المحلية مع إذاعة صنعاء والتلفزيون من أجل توعية مستمرة لأجل المبادرة إلى دفع الزكاة وخاصة كبار المكلفين من أصحاب الشركات التجارية والصناعية والمؤسسات الأخرى وملاك الأراضي الزراعية ومن يملكون أغناما وأبقارا ومزارعين كبارا، إلى جانب توعية الناس جميعاً بأداء الزكاة والحرص على الصدقات، لكن ما لم يتحقق نأمل أن يكون فالناس بحاجة إلى التوعية والتي لا غنى عنها من أجل صالح الأعمال وتزكية النفس والبركة في الأموال بأنواعها وهو ما يتحقق بأداء الزكاة وخاصة من قبل كبار المكلفين. فعاليات وعن مستوى تحصيل الزكاة في ظلمة الأحداث التي مرت بالوطن قال الثلايا: ما حصل العام الماضي بلغت نسبة الإيرادات 12 مليار ريال فقط، لكن وبإذن الله وتفاعل المكلفين وإسراعهم للدفع سيكون الجميع ملتزمين بالقانون النافذ، بل وهم مطالبون إلى جانب نسبة ال 75 % التي تدفع من كبار المكلفين لولي الأمر نرجو أن يحصل الفقراء على ال 25 % من المكلفين. ونأمل أن تكون هناك فعاليات وندوات في هذا الشأن وتفاعل خطباء المساجد لدفع الناس نحو أداء الزكاة، وأن يكون كبار المكلفين هم المبادرين أولاً للدفع وإذا تحقق هذا فستصل المواد الزكوية إلى أوعيتها ولن يتم اللجوء إلى القضاء لمقاضاة الممتنعين عن السداد ما دامت الغاية قد تحققت. كفاءات التحصيل وقال الثلايا: كفاءة التحصيل مطلوبة وبإنجاز مشروع السياسة الجديدة مع مستوى أفضل من الوعي وموظفين أكفاء سيكون الحال أفضل لكن ما هو حاصل أن من كبار المكلفين من يدفع نحو 10 % مما يجب حسب القانون، بل ما يدفع للدولة في حدود هذه النسبة في أفضل الأحوال.. الآن تحصيل الزكاة العام الماضي 12 مليار ريال إلى وعاء معين فهذا ليس ما يمكن جمعه وتحصيله وهو المرجو في ظل السياسة الجديدة عند إقرارها وتطبيقها. تطوير الآلية وحسب توقعاته في حال تطورت آلية من مختلف جوانبها، فإن الثلايا يتوقع أن تبلغ مواد الزكاة ال300 مليار ريال ويقول: هذا توقعي الشخصي ونريد أن يعي الناس أن المشكلات الأمنية عندما تحصر وتعالج على مستوى المديريات أكثر فأكثر فإن عائدات الزكاة في إطار المحافظة والمديرية تؤمن موارد للتنمية المحلية وتنعكس على حياة الناس وإذا انخفضت ولم تحقق كل مديرية الربط في موازنتها يقل الإيراد ويؤثر ذلك سلباً على التنمية. آلية متكاملة وعن تحقيق مقاصد الزكاة والسياسة المقترحة قال الثلايا: السياسة الجديدة توجد آلية متكاملة لتحصيل وصرف الزكاة في مصارفها وستحدث تغييراً وستعنى الهيئة العامة في مشروع السياسة الجديدة بصرف الزكاة في مصارفها الشرعية والهيئة العامة ستدمج فيها الرعاية الاجتماعية وصرف الزكاة في مصارفها الإسلامية الشرعية وقد روعيت أمور منها الاستفادة من تجارب دولة الكويت والسودان وتجارب جيدة ورائعة لانتفاع الضعفاء بما يدفعه الاغنياء إذا ضمنا التوريد بكفاءة عالية من البداية، ثم تأتي الأهمية في جانب الصرف والغاية القضاء على الفقر والبطالة ليسود الوئام والمحبة في المجتمع.
