سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
العقيد/ محمد احمد الصباري (عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر- منسق برنامج حماية الطفولة بوزارة الداخلية) ل(الجمهورية): من يتاجر بمعاناة النساء والأطفال شريك في الجريمة..!!
قضايا العنف ضد النساء والأطفال والقُصر وقضايا التهريب والاتجار بالبشر من القضايا المعقدة التي يصعب التعامل معها عبر أجهزة المجتمع المتعددة ومنها وزارة الداخلية الموكل إليها حماية أمن واستقرار البلاد والعباد, وكذلك موضوع الحد من انتشار العوامل المساعدة لوقوع الجريمة, ومع تطور أساليب الجرائم التي تنفذها عصابات قد تكون منظمة أو عشوائية, يرافق ذلك تطور و تعدد وسائل الانحراف المنتشرة في محيط الأسرة والتي تعد من العوامل الهدامة لكيان المجتمع، ولمواجهة كل تلك التحديات تسعى الأجهزة الأمنية لتطوير أدائها ليتواءم مع كل تلك المتغيرات, وتأتي الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية متزامنة مع إعادة هيكلة جهاز الشرطة في اليمن ضمن إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن.. عن قضايا انحراف النساء والأطفال والقصر والعنف الموجه ضدهم, وقضايا الاتجار بالبشر وغيرها من القضايا المتصلة, تلتقى الجمهورية بالعقيد الركن/محمد احمد الصباري مدير العلاقات والتوجيه المعنوي بالبحث الجنائي, عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر, منسق حماية الطفولة بوزارة الداخلية, وعضو الهيئة الاستشارية بوزارة حقوق الإنسان, كما أن العقيد الصباري محاضر في المجال الأمني وله مؤلفات عدة في ذات المجال.. يثار موضوع الاتجار بالبشر في وسائل الإعلام بشكل كبير في الآونة الأخيرة, ما سبب هذا الاهتمام ؟ - مشكلة الاتجار بالبشر من أهم المشكلات المؤرقة للمجتمع والدولة في اليمن، لما تشكله من خطورة تهدد النسيج المجتمعي من خلال صورها المتعددة التي يعرفها المتخصصون في هذا المجال، وقد أخذت في التطور والانتشار مما حدا بوزارة الداخلية العمل على تطوير أنظمة وأساليب مكافحة الجرائم بشكل عام وجريمة الاتجار بالبشر بشكل خاص انطلاقا من واجبات الوزارة، وإدراكا للتحديات المتعددة والأبعاد المصاحبة لمثل تلك الجرائم التي قد تمثل في بعض صورها شكلا من اخطر أشكال الجريمة المنظمة التي تهدد أمن واستقرار المجتمع بالإضافة إلي ما تتضمنه الأفعال الإجرامية من انتهاك للإنسانية وكرامتها، ودائما الجريمة تكون مخالفة لمبادئ الديانات السماوية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان التي كفلتها كافة التشريعات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان, كما يعرف البروتوكول الأممالمتحدة الخاص بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال وذلك المكمل لاتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة, وما الاهتمام المتزايد من وسائل الإعلام حول هذه المشكلة إلا انعكاس لاهتمام الوزارة والنجاحات التي حققتها في الفترة الأخيرة لمكافحة الاتجار بالبشر سواء الاتجار لغايات جنسية كالدعارة, والإتجار لإجبار الأشخاص قسرا على الخدمة باجر أو بدون اجر, أو الاتجار لأغراض الاسترقاق والممارسات الشبيهة بالرق والاستعباد, والاتجار بالأعضاء البشرية, وكل تلك الغايات تتم عبر عدة وسائل منها التهديد والاختطاف والخداع وأحيانا استغلال السلطة, وللأسف ضحايا الاتجار عادة ما يكونون نساء أو أطفالاً دون سن (18) أو العمالة المهاجرة التي تبيع قوة عملها بأبخس الاثمان.. كيف تقيم حقوق الطفل اليمني على ضوء الحديث المتكرر حول العنف الموجه ضد الأطفال في اليمن ؟ - أولا لابد من أن نعرف العنف ضد الطفل حيث عرفت الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل العنف الموجة ضد الأطفال بكافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال أو إساءة المعاملة أو الاستغلال بما في ذلك الإساءة الجنسية “ وقد عرفت منظمة الصحة العالمية العنف في تقريرها العالمي حول العنف والصحة بالاستخدام المتعمد للقوة ضد أي طفل من قبل أي فرد أو جماعة تؤدي إلى ضرر فعلى أو محتمل لصحة الطفل.. وكذلك يتم تعريف العنف على أنه عدوان متطرف يهدف إلى إحداث ضرر بالغ أو تحطيم للأشخاص أو الأشياء أو التنظيمات، ومن خلال تلك التعريفات ومن الواقع في اليمن فإن الأطفال في وقتنا الحاضر ينقسمون إلى أطفال الشوارع, والأطفال الأحداث, والأطفال المتسولين، بالإضافة إلى الأطفال الأيتام، وظهرت العديد من القضايا المتعلقة بالأطفال وخصوصا مع نشوء المنظمات الدولية وعلى رأسها الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة, وقد أصبحت هناك قضايا مهمة يتداولها الإعلام العالمي والتي تخص الأطفال والتي من الممكن أن نذكر منها العنف ضد الأطفال، واستغلال الأطفال، وعمالة الأطفال وتجنيد الأطفال، فمثلا العقاب الموجه ضد الطفل في بلادنا والذي يعتبر في بعض الأوقات إلى عنف منظم للأسف يزداد انتشاره فخلال دراسة ميدانية نفذها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة شملت مدارس محافظات الأمانة وصنعاء والحديدة في الحضر والريف فان العقاب هو الأسلوب السائد في التعامل وبنسبة 81 بالمائة، في حين ترتفع نسبة من قالوا بسيادة أسلوب التربية العقابية في مدارس الحضر إلى 85 بالمائة مقارنة بمدارس الريف ر78 بالمائة, وحصرت الدراسة أنواع العقاب الممارس في الضرب بالعصا الأكثر شيوعا وبنسبة 65 بالمائة، يليه العقاب بالتوبيخ بنسبة 5 ر6 بالمائة، وقد عرفت القوانين اليمنية أن الطفل “ هو كل من لم يبلغ سنا معينا يحدده القانون “ وللأسف هناك قضيتن تؤرق الأجهزة الأمنية وهي العنف الجسدي المتمثل بالضرب الذي يصيب الأطفال، وهذا يشكل خطورة فعلية على للطفل وخصوصا إذا كانت لبعض الضربات في بعض الأماكن نتائج سلبية على الطفل وسلامته الجسدية, سواء بواسطة الوالدين أو في المدرسة وقبل ذلك والاهم عند الولادة وفي فترة الطفولة التي تتطلب رعاية خاصة وتوفير متطلباته الغذائية والصحية والتعليمة والترفيهية. وكما اسلفنا في السابق أن الطفل احد اهم ضحايا الاتجار بالبشر فقد قدر عدد الأطفال المودعين في مراكز الطفولة الآمنة والمرحلين من السعودية من ضحايا الإتجار بالبشر من تاريخ 10/6/2011م وحتى 16/6/2012م إلى 50طفلاً يتوزعون على محافظات المحويت وحجة وعمران وتعز، ومؤخرا دعا مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان المجتمع الدولي لحث جميع الأطراف في اليمن على الامتناع عن استخدام العنف ضد الأطفال، والعزم على حل الخلافات من خلال حوار مفتوح وشفاف وشامل، وأتمنى أن يطرح هذا الموضوع ضمن الحوار الوطني المزمع إجراؤه خلال الأيام القادمة.. حدثنا عن مشكلة انحراف الأطفال على ضوء الإحصائيات الرسمية في اليمن؟ - بلغ إجمال الجرائم والحوادث التي احد أطرافها من الأحداث القصر لسنة 2005م (7064) حالة مقسمة على عدد (977) حالة وفاة و(2961) حالة إصابة, وقد كانت الحوادث المرورية النسبة الأكبر في كل الحالتين (وفيات وإصابات ) بعدد إجمالي (3532) حالة تشكل ما نسبته (50 %) من إجمال الوفيات والإصابات, وقد بلغ عدد الوفيات من الأحداث (977) حالة وفاة منهم (818) من الأحداث الذكور وعدد (111) من الأحداث الإناث ,وتحتل الفئة العمرية (من 7-14) سنة المرتبة الأولى بين الذكور والإناث (وفاة وإصابات) كما أن عدد الجرائم المرتكبة من الأحداث (1793) جريمة تتنوع بجرائم القتل والشروع في القتل والإيذاء العمدي الجسيم والخطف واللواط والزنا والاغتصاب والشروع فيهما والمخدرات والخمور والحريق العمد, وهناك جرائم لا يتم الإبلاغ عنها وتظل معظمها تحت الكتمان وتسمى جرائم الظل التي لاتصل إلى الأجهزة الأمنية حيث يتم الإبلاغ عن فقدان للفتيات أو الأولاد نتيجة لاختفاء البعض يتم البحث والتحري عنهما ويتم القيام بعملية الصلح إذا كانت أنثى وإيداع الذكر دار التوجيه عندما يكون داع لذلك، فمن خلال التقارير الإحصائية السنوية عن الجريمة والانحراف انه كلما ازداد عدد السكان ازدادت المهام أمام الشرطة التي يقع على عاتقها العبء الأكبر في مكافحة الانحراف لدى الأطفال، وبحكم موقعها تستطيع أن تلعب دورا فعالا بالكشف عن مواطن الانحراف، وبالتالي التعرف على الأوضاع والظروف التي تحيط بالأطفال والتي قد تعرضهم للوقوع في براثن الشر والوقوع في الانحراف. ماذا عن الجهود التي بذلتها وزارة الداخلية للحد من ظاهرة العنف ضد النساء ؟ - العنف ضد النساء له صور متعددة منها الضرب المباشر أو الإكراه على فعل معين من قبل أفراد الأسرة سواء الزوج أو الأب أو الأخ والمعاملة القاسية ولا نفسانية, واليمن من الدول التي انضمت إلى اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء (سيداو) والاتفاقية المناهضة للتعذيب والضرب, كما أن الدستور اليمني ضمن للنساء جميع حقوقهن فالنساء شقائق الرجال ولهن حقوق وعليهن واجبات بمقتضى الشريعة الإسلامية السمحاء, ومن هذا المنطلق يأتي عمل وزارة الداخلية في الحفاظ على كرامة المرأة اليمنية وإن شاء الله في الفترة القادمة سيتحسن أداء الأجهزة الأمنية حيال التعامل مع قضايا النساء وحقوقهن.. حدثنا عن جهود الأجهزة الأمنية في مكافحة تهريب البشر وخاصة لدول الجوار؟ - تم تكثيف الجهود الأمنية وضبط وإحباط عمليات التهريب من خلال تشديد الإجراءات الضبطية في المنافذ الجوية والبرية والنقاط الأمنية بين المحافظات وتم إحباط العديد من محاولات التهريب وضبط المهربين وإحالتهم إلى النيابة العامة، بعد أن زودنا تلك المنافذ بكافة البيانات والمعلومات اللازمة حيث بلغ عدد من تم ضبطهم بتهمة التهريب خلال الأعوام من 2004م وحتى 2008م عدد (50) شخصاً, ومن الملاحظ أن الإجراءات الضبطية والوقائية خلال الخمس السنوات المنصرمة قد حققت نتائج إيجابية في الحد من تهريب البشر وبالذات الأطفال، وإحباط العديد من عمليات التهريب في بداياتها, وهناك جهات تعمل على إيداع الأطفال المحتاجين للرعاية الخاصة في مراكزها مثل مركز الحماية الاجتماعية المؤقتة للطفولة (حرض) والمدرسة الديمقراطية بصنعاء وعدد من فاعلي الخير, ففي بداية 2001م كانت تصل عبر مطار صنعاء أعداد من المرحلين رجال ونساء وأطفال وبالذات من السعودية وكنا نعتبرها من الأمور العادية, بدانا نفكر كيف نحل مشكلة الأطفال الصغار.. قمنا بوضعهم في غرفة مستقلة عن الكبار ثم اتبعنا خطوة تنسيق في اطار أمانة العاصمة وبالذات دار التوجيه الاجتماعي, جانحين ودار الأمل للفتيات الجانحات ومؤسسة الرحمة لليتيمات, ولأن التفكير الذي جعلنا نحرص على قدر الإمكان أن لا يختلط الأطفال ضحايا التهريب بالأحداث الجانحين، وقد تم عقد لقاءات بين وزارة الداخلية ووزارة الشئون الاجتماعية وبالتحديد إدارة الدفاع الاجتماعي، وبعد إيداع الأطفال في مراكز الرعاية الاجتماعية نقوم بتنفيذ العديد من الأنشطة والبرامج سواء في الجانب النفسي أو الثقافي أو الرياضي أو التعليمي وذلك لغرض تعديل السلوك وعدم التفكير بالهروب مرة أخرى, إضافة إلى تنفيذ برنامج الرعاية اللاحقة وإعادة إدماج للأطفال سواء من تم تسليمهم لأسرهم عبر المراكز أو من لم نستطع التواصل مع أسرهم.. لك مشاركات خاصة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر والمجالات الأمنية بشكل عام داخل وخارج اليمن حدثنا عن تلك المشاركات؟ - نعم شاركت في عدة ورشات عمل في المجالات الأمنية مثل بناء قدرات العاملين في مجال إدارة المعلومات والتقارير, وبناء قدرات قيادات الشرطة في جهات انساب القانون, وورشة عمل متعددة منها مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات في الأممالمتحدة, وفي مجال مكافحة الاتجار بالبشر فقد شاركت في ورشة عمل حول بناء قدرات العاملين لقيادات الشرطة في ضبط جرائم الاتجار بالبشر، ورشة عمل في بناء القدرات القيادية والتنظيمية في مكافحة الاتجار بالبشر في صنعاء وكانت ضمن المبادرة العربية لمكافحة الاتجار بالبشر في الجامعة العربية, وكانت لي زيارة أخيرة في دولة قطر وأخيرا لقاءات حول الاستراتيجية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر ، ابرزها مع مستشار الجامعة العربية لشؤون مكافحة الاتجار بالبشر عادل ماجد, وكل تلك المشاركات تصب في مصلحة المواطن اليمني الذي نسعى دوما للحفاظ على أمنه واستقراره بعون الله عز وجل، وبجهود قيادة وزارة الداخلية المتمثلة بمعالي وزير الداخلية اللواء الدكتور عبد القادر قحطان وكافة الرجال المخلصين في البحث الجنائي وكافة الأجهزة الأمنية المتعددة في الجمهورية. كلمة أخيرة...؟ أتمنى من وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني التعاون معنا في حل المشكلات الأمنية التي يغلب عليها الطابع الاجتماعي وخاصة عند الأطفال والنساء، فلابد بل من الضرورة عدم كشف ضحايا الإتجار لوسائل الإعلام أو الجمهور، كما انه يجب مراعاة السرية أثناء التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بقضايا من هذا الجانب, كما أتمنى من وسائل الإعلام عدم تضخيم مشكلة تهريب الأطفال لأن ما ينشر في الإعلام لا يتطابق مع الواقع الذي نرصده.. [email protected]
