أزمة تتفاقم من سيء إلى أسوأ.. هكذا هو حال المياه في اليمن، ذات القضية ليست محصورة في مناطق أو أحواض معينة، بل تشمل كل الخارطة، الأمر الذي يهدد بكارثة محققة ستطال الأخضر واليابس.. كل المؤشرات مقلقة، تفصح عن مخزون مائي - هنا أو هناك- قليل جداً ومهدد بالنضوب، هذا الاستطلاع يُعرج على الجزء الغربي من البلاد (وادي زبيد) تحديداً، حيث الأزمة المائية في أوجها، حال لم يكن متوقعاً، كيف لا والسهل التهامي الفسيح (مصب أودية، وسلة غذاء وفيرة لا تُنافس) فهل تتكاتف كل الجهود لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، أم حق علينا أن نحزم الأمتعة استعداداًً للرحيل..؟!! مؤشرات مقلقة البداية كانت مع محمد محمود مجيد (مهندس هيدروجيولوجي) الذي تحدث حول مؤشرات العجز المائي في اليمن عموماً قائلاً: الضخ الكبير للمياه الجوفية أدى إلى هبوط مناسيب المياه الجوفية في معظم الأحواض المائية بمعدلات تتراوح 1_6 أمتار في السنة، وتقدر كمية المياه التي تستخدم لمختلف الأغراض بحوالي138 % من المياه المتجددة بعجز مائي يقدر ب 38 % سنوياً، يتم تعويضه من المخزون الجوفي، إذاً السبب الرئيسي لأزمة المياه يرجع لزيادة الطلب وارتفاع معدل النمو السكاني، حيث يتوقع أن يصل عدد السكان عام 2025 إلى38 مليون نسمة. - وأضاف: وفي ضوء ذلك تأتي هذه المؤشرات المائية وتشمل (الشدة المائية) هي العلاقة بين المائية المتاحة وعدد السكان وتوصف اليمن كواحدة من أكثر الدول المعروفة بارتفاع معدل النمو السكاني، وهذا النمو أفرز مشكلة تدني حصة الفرد من المياه من205 أمتارمكعب عام 2005 إلى 177 متراً عام 2010 ومن المتوقع أن يصل إلى أقل من 120متراً مكعباً عام 2025 مقارنة مع حصة الفرد في بلدان الشرق الأوسط 1250متراً مكعباً و7500 متر مكعب كمتوسط عالمي. أما مؤشر (الفقرالمائي) هو العلاقة بين المتغيرات الهيدرولوجية والبيئية والتنموية، وتشمل التغيير في درجات الحرارة، الهطول السنوي للأمطار، كميات السيول المتدفقة، تغيير معدل الرطوبة النسبية. استنزاف جائر وعن استنزاف المياه الجوفية في وادي زبيد تحدث في هذا الجانب الدكتور عبدالله غالب الحمادي (أستاذ التربية البيئية المشارك في كلية التربية بزبيد) قائلاً: الحفر العشوائي المتضاعف ومحصول الموز أدى إلى استنزاف مخزون المياه الجوفية في حوض وادي زبيد، والضخ المتزايد من حوض الوادي الجوفي، بما يفوق إعادة تغذيته، أدى إلى هبوط منسوب المياه.. كاشفاً عن أضرار الحفر العشوائي، فهي تكمن في توقف الضخ في بعض المزارع الواقعة على امتداد مجرى الوادي، مقدار الهبوط السنوي لمنسوب المياه الجوفية (2) متر، معظم شبكة آبار المراقبة جافة، التي تمتد من أعلى الوادي حتى الفازة، نمو متسارع لأعداد آبار الحفر العشوائي، من 2350 بئراً عام 1987م إلى 8600 بئر عام 2006م. أي تضاعفت أربع مرات خلال 20 سنة، وقد تتعاظم نتيجة الاستنزاف لتصل إلى اختفاء جزء كبير من الأرض الزراعية وتصحرها وقلة الإنتاج الزراعي وضعف نوعيته خلال جيل واحد، وخلق مشكلات جديدة كالفقر والهجرة، ويمكن أن يدفع الاستنزاف إلى نقل بعض التجمعات السكنية من مكان إلى آخر، ويعتبر ذلك عقاباً قاسياً جداً، على من لا يخضع لتعاليم الخالق ولا لقوانين الحكومة ولا لأعراف يتفق حولها المنتفعون من الماء، ولا لرحمة الإنسان لأخيه الإنسان وإنما خضع لقانون الربح والخسارة. - وعن أسباب استنزاف مياه حوض وادي زبيد، ذكر الحمادي: التوسع غير المدروس في تغيير التركيبة المحصولية (زراعة الموز على حساب المحاصيل الغذائية) واستحداث أراض زراعية جديدة للموز على حساب مساحة مجرى الوادي الطبيعي. دوافع وغياب مسئوليات أما الآثار البيئية لاستنزاف المياه الجوفية فهي تؤدي حسب الحمادي إلى انخفاض منسوب المياه في الأحواض الجوفية إلى حد حرج يصل حد النضوب، يفاقم من مشكلة العجز المائي وأصبح يشكل خطراً كبيراً في الموازنة المائية للمنطقة (نسبة التغذية أقل من كمية المياه المستخرجة). كذلك تدهور نوعية المياه وتداخل مياه البحر مع المياه العذبة في الخزان الجوفي بالمناطق الساحلية، وتملح بعض الأحواض المائية في مدن السواحل، وزحف التصحر وتدهور التنوع الحيوي والبيئي عامة. - وبالنسبة للآثار الاقتصادية والاجتماعية، يلخصها الحمادي ب انخفاض معدل الإنتاج الزراعي والدخل إلى مستويات قد تصل إلى 40 %، وبالتالي خسائر اقتصادية على الدخل القومي وعلى الزراعة، وانكماش اقتصاد المناطق الريفية وتزايد مستويات الفقر في الريف، وتدهور الأراضي الزراعية وتحولها إلى أراض متصحرة، وارتفاع كبير في أسعار المياه، على المناطق الحضرية الثانوية والرئيسة، وارتفاع تكاليف التحلية من البحر وبالذات في إمداد المناطق الداخلية والجبلية، وارتفاع تكاليف مشاريع البنية التحتية للمياه وانخفاض إجمالي معدل الإنتاج المحلي من الزراعة، وبالتالي التأثير على أسعار المواد الغذائية والأمن الغذائي والذي بدوره سيترجم إلى تدهور في سعر العملة. ويضيف الحمادي: أما بالنسبة للآثار الاجتماعية فهي: عدم التوزيع العادل لمياه السيول وللمياه المسحوبة من الآبار الجوفية على المستوى المحلي، واستنزاف شامل لموارد المياه في المستقبل القريب في وادي زبيد، وارتفاع تكاليف خدمات المياه وتشغيلها سواء للاستخدام المنزلي أو الصناعي والخدماتي مع زيادة تعميق للآبار يصل لأكثر من ستة أمتار سنوياً، عدم المساواة والصراعات بين الأفراد والمجموعات والمناطق، وارتفاع معدل الهجرة من الريف إلى المناطق الحضرية والهجرة الخارجية. معاناة كبيرة الوضع المائي لأبار مؤسسة المياه والصرف الصحي بزبيد، هو الآخر يبعث على الخطر، وفي هذا الجانب أوضح المهندس/ عبد الرقيب علي حمادي مدير فرع المؤسسة المحلية للمياه، أن إنتاجية آبار المؤسسة يتناقص بصورة متسارعة، حيث نقصت الإنتاجية من 41 لتراً/الثانية من أربعة أبار عام 2005م إلى 31.5 لتر / الثانية من سبعة آبار وهبوط منسوب المياه بمعدل3-2 أمتار في السنة، الأمر الذي أحدث أزمة في إمدادات المياه عبر شبكة المؤسسة إلى أهالي مدينة زبيد، واضطرت المؤسسة إلى نظام التحصيص بين الحارات بدلاً من نعيم الضخ المستمر على مدار 24 ساعة، ويعيد ذلك إلى الاستنزاف الجائر للمياه في الوادي، وعدم ترشيد الاستخدام. - ويضيف: لدينا حاليا أزمة مياه حقيقية وأهالي مدينة زبيد يعانون منها منذ الصيف الماضي وذلك من خلال قلة المياه التي تصل إلى منازلهم وكذلك قلة ساعات التوزيع، وقد زادت المعاناة أكثر عند حدوث خلل إما بأحد المولدات الكهربائية أو بإحدى الآبار، وكما يعلم الجميع بأن السبب في قلة المياه الواصلة للمنازل هو يعود إلى تناقص إنتاجية الآبار وهبوط منسوب المياه الأمر الذي أدى إلى خروج بئرين عن الخدمة وهي (بئر طلحة، وبئر جوار هارون منذ2010)، وقد تناقصت إنتاجية الآبار بشكل مخيف أصبح يهدد استمرارية خدمة المياه التي تقدمها المؤسسة. - وأردف: من أجل توفير مصادر مياه وضمان استمرارية الخدمة وتدفق المياه للأهالي، فقد قام المجلس المحلي بالمديرية بتمويل حفر بئرين خلال عامي 2012-2011 وقامت المؤسسة بتمويل تكاليف التجهيزات الكهروميكانيكية والتشغيل للبئرين، وكذلك قام المجلس المحلي بالمحافظة بتمويل حفر بئر جديدة عام 2012 وإن شاء الله نتمكن من تشغيلها خلال هذا العام حيث تمت متابعة مشروع الأشغال العامة، وتم إنزال إعلان المناقصة لتنفيذ خط ضخ بطول (3400متر) وخزان عالي (سعة200م3) وقد تم شراء أرضية للخزان جوار باب الكرتب بأكثر من مليون ريال، وحالياً يتم متابعة الصندوق الاجتماعي للتنمية لتمويل التجهيزات الكهروميكانيكية للبئر بالإضافة إلى توسعة شبكة المياه في أطراف المدينة واستبدال الخطوط صغيرة الأقطار.
