كشف تقرير حقوقي فلسطيني اليوم أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت خلال الأسبوعين الماضيين اقتراف المزيد من جرائم حربها في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في تقريره الأسبوعي ان قوات الاحتلال فضلاً عن استمرارها بفرض حصارها الجائر على قطاع غزة منذ نحو 7 سنوات الا انها مستمرة في فرض المزيد من العقوبات على السكان المدنيين في إطار سياسة العقاب الجماعي المخالفة لكافة القوانين الدولية والإنسانية في الضفة الغربية. وأشار التقرير إلى ان قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت خلال الفترة التي يغطيها التقرير مدنياً فلسطينيا في جريمة جديدة من جرائم القتل الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة المسلحة خلال محاولته اجتياز الشريط الحدودي مع إسرائيل شرق وسط قطاع غزة. وأضاف ان قوات الاحتلال استمرت في ممارسة أعمال التوغل والاقتحام واعتقال المواطنين الفلسطينيين بشكل يومي في معظم مدن الضفة الغربية ونفذت خلال الفترة التي يغطيها التقرير الحالي 62 عملية توغل على الأقل في معظم مدن وبلدات ومخيمات الضفة اعتقلت خلالها 54 مواطناً فلسطينيا على الأقل بينهم أربعة أطفال وصحفيان. وأوضح التقرير ان قوات الاحتلال استخدمت القوة لتفريق المشاركين في مسيرات الاحتجاج السلمية التي جرى تنظيمها في الضفة الغربية ضد الأعمال الاستيطانية وبناء جدار الضم "الفاصل" في إطار سياستها الممنهجة خلال هذا الأسبوع. وأكد ان مناطق الضفة الغربية المصنفة في منطقة C وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية لا تزال تشهد حملات إسرائيلية محمومة بهدف تفريغها من سكانها الأصليين لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني وفي مقدمة تلك المناطق مدينة القدس الشرقية المحتلة وضواحيها. وطالب المجتمع الدولي والأممالمتحدة بالعمل بكل الوسائل لتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقه في تقرير المصير من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية والتي أقرت بوجودها الجمعية العامة بأغلبية ساحقة وأن تستخدم في ذلك وسائل القانون الدولي المختلفة بما فيها الوسائل العقابية لإنهاء الاحتلال. كما طالب الأممالمتحدة بتوفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة وتوفير ضمانات لمنع تكرار العدوان على الأرض الفلسطينية وبخاصة قطاع غزة. وطالب الأطراف المتعاقدة على اتفاقيات جنيف إلزام إسرائيل كدولة عضو في هذه الاتفاقيات بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأرض الفلسطينية المحتلة.
