الكثيرون تفاءلوا بقدوم الوزير الشاب رأفت الأكحلي الذي بدأ منذ تسلمه منصبه بالتحركات الميدانية، وكان فأل حسن على الرياضة اليمنية فيما يتعلق بمشاركتنا في بطولة خليجي 22 بالرياض الشهر قبل الماضي، رغم ما يدور في بلادنا من أحداث سياسية وصراعات أثرت على مفاصل ومجمل الحياة في الوطن.. إلا أن تواجد الوزير بالصورة التي تابعناها أكد أن الأكحلي رأفت يسعى إلى أن يضع بصمات نجاح خلال فترته وهو ما يدفعنا للوقوف إلى جانبه، والمطالبة بمنحه الفرصة ليعمل على التغيير الإيجابي وعدم إشغاله بالسوالف والهدرة الفاضية من قبل الجبهة الداخلية التي تعمل على تآكل الوزارة من الداخل.. بدون استنساخ إننا نحذر الوزير الأكحلي من الوقوع في كماشة الانشغال بالتجوال والزيارات وحضور الفعاليات ،والاكتفاء بالتقارير التي ترفع إليه دون التغلغل في مشكلات الرياضة ببلادنا ,وسبر أغوارها لمعرفة الخلل الحقيقي لإصلاحه ،والمعوقات لإزاحتها ،والصعوبات لتذليلها ..ونتمنى عليه أن لا يستنسخ نفس الأداء الفاتر والروتيني الممل لمن سبقوه من الوزراء الدخلاء على الرياضة والوكلاء الذين هم أميون في الرياضة ولا ينحدرون من المجتمع والبيئة الرياضية ،ونأمل أن يجتهد ليكون واقعياً منطلقاً من الوقائع والأحوال التي عليها الرياضة اليمنية على وجه الحقيقة. لقد دخل عبدالرحمن الأكوع في فترة وزارته مع الاتحاد الكروي في دوة وداوية بعد مشاركة منتخب الناشئين (الأمل) في نهائيات كأس آسيا أولا في الإمارات ،ونشبت بينه وبين رئيس اتحاد القدم محمد عبداللاه القاضي رحمة الله عليه حروب باردة ومن ثم حروب ملتهبة الجبهات قادت كرة القدم اليمنية الكثير وأهمها التراجع المخيف بعد أن كانت قد قفزت قفزة نوعية بعهد رئيس الاتحاد الكروي محمد القاضي وتحسن تصنيفها عالمياً وبلغت كرة القدم ببلادنا لأول مرة في تاريخها نهائيات كأس العالم من بوابة الناشئين. ومن بعد الأكوع جاء حمود عباد للوزارة فتحولت الحروب بين الوزارة والرياضيين بصورة شاملة ..إذ تراجع عباد عن تنفيذ المشاريع المقرة في قطاع المشاريع وكاد فشله يطال البنى التحتية لبطولة خليجي 20 التي استضافتها بلادنا في عدن وأبين أواخر 2010م حتى الخامس من يناير 2011م لولا تدخل القيادة السياسية والحكومة وقتها فعملت على سد الثغرة التي تركها الإهمال من الوزير والقيادات المسئولة في الوزارة. «استراتيجية» راوح و«مؤتمر» الإرياني لعل فترة الوزير معمر الإرياني مع قصر سنواتها كان فيها بعض الحياة التي دبّت في أوصال الوزارة ،كما أنه سعى لإيقاف الانهيار المتتالي للمؤسسية في الوزارة ..غير أن السياسيين في الدولة كانت لديهم أجنداتهم في الوزارة ،وكادوا يعاقبون الوزير الإرياني على اتخاذه بعض الخطوات الجريئة ضد الأصنام في الوزارة ،وعلى بعض الخطوات الأخرى التصحيحية التي حاول العمل على تغيير الواقع المتردي في الوزارة عن طريقها ..لكن الداء كان قد استفحل واستعضل بوجود ثمانية وكلاء لا يعمل منهم على وجه الحقيقة والواقع سوى اثنين أو ثلاثة والبقية هنجمة ودرجات وظيفية “ترضوية” ،فكانوا أعباء على الوزارة ومداخل ينفذ منها الفاسدون والاختراقات للقوانين والخروقات للوائح والنظام... وإذا كان الدكتور عبدالوهاب راوح قد صنع التحول الرياضي من الارتجالية إلى النظام والعمل بالأسلوب والمنهج المؤسسي بإخراجه إلى النور “الاستراتيجية لتطوير الرياضة اليمنية“ فإن الوزير الإرياني أراد أن يصنع مثل ذلك ..ولعل المؤتمر الوطني الأول للرياضة اليمنية الذي سعى جاهداً الوزير الإرياني ليكون بصمة له ومنفذاً للمسئولين من بعده كي يستثمروه هو النقطة البارزة ..ففي الثامن من أبريل 2013م بدأت أعمال المؤتمر الوطني الأول للرياضة الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة في عاصمة الثقافة اليمنيةتعز بمشاركة محلية وعربية تحت شعار “رؤية جديدة لمستقبل الرياضة اليمنية”. ناقش فيه المشاركون على مدى 3 أيام 17 تجربة رياضية وشبابية و40 بحثاً وورقة عمل، تركزت على الواقع الرياضي والتحديات والرؤى الجديدة لمستقبل الرياضة ومحور العناصر المكملة لعملية التطوير الرياضي ..حسب الإعلان من اللجنة العليا المنظمة له وقتها.. ومع التأكيد بوجود سلبيات رافقت وتخللت المؤتمر من حيث الإجراءات أو المشاركون فيه إلا أن التوصيات التي أفضت إليه الأيام الثلاثة منه تستحق البناء عليها من قبل الوزير الجديد ..فقد تحدث المشاركون فيه عن قيمتها إذا ما تم العمل على تنفيذها ..وأكدوا أنه يجب أن يثبت هذا المؤتمر وتوصياته بقرارات من القيادة السياسية من أجل أن يكون ملزماً لكل الجهات والأطراف التي تعنى بالرياضة كالتربية والتعليم والخدمة المدنية والشؤون القانونية.. لكن إلى الآن ظلت البلاد ملطشة للتجاذبات والصراعات مما نسف ذلك الجهد الكبير والذي يمكننا تلخيص أهم ما جاء فيه ليتابع الوزير الأكحلي ما بدأه الوزير الإرياني في هذا الشأن: أوصى المؤتمر الوطني الأول للرياضة بإصدار قانون للرياضة اليمنية يتواكب مع القوانين والتشريعات في الدول المتطورة رياضياً بما يسهم في تطوير الرياضة اليمنية وإزالة العوائق والقيود الإدارية والبيروقراطية التي تحدّ من انطلاقها. وطالب المؤتمر بإعداد استراتيجية وطنية عامة تعالج مشاكل الرياضة, وإعلان يوم وطني للرياضة في اليمن, وكذا إعداد مشروع قانون ينظم عملية الاستثمار والتسويق في المجال الرياضي وتشكيل هيئة تحكيم رياضي لفض المنازعات الرياضية. ودعت إلى الاهتمام بالأنشطة الرياضية للجاليات اليمنية في الخارج ورعاية ودعم الرياضيين من ذوي الإعاقة.. منوهة بقيام رجال الإعلام باختيار لجنة تحضيرية لانتخابات اتحاد الإعلام الرياضي التي كانت قد بدأت أعمالها في إحياء الاتحاد العام للإعلام الرياضي لكنها انتكست بفعل تخلي المسئولين المعنيين الرسميين بدعم جهودها للاستمرار في إعادة الحياة إلى كيان الإعلاميين. كما تضمنت توصيات المؤتمر المطالبة باستكمال بناء الملاعب الرياضية المتعثرة وإنشاء الملاعب التخصصية وإعادة النظر في هيكلة الأندية الرياضية وتطوير التشريعات المنظمة لها وتوسيع قاعدة الممارسات للألعاب الرياضية بين الشباب وتوفير الإمكانيات اللازمة لكافة الفئات العمرية في الأندية. وحثت على انتظام صرف الدعم المالي من وزارة الشباب والرياضة في مواعيدها الثابتة وانتظام المواسم الرياضية وتشكيل منتخبات وطنية للألعاب الرياضية وإصدار قرار جمهوري بإلزامية تدريس حصة مادة التربية البدنية والرياضية في المدارس بالإضافة إلى إعداد مناهج خاصة بذلك من الروضة وحتى الجامعة وتأهيل مدرسين تربية رياضية وتسوير الملاعب في الجامعات والمعاهد والمدارس وتم في ختام المؤتمر تكريم الشخصيات والوفود المشاركة. النجاح بتحديد موضع البداية صحيح أنه من الصعوبة بمكان على الوزير رأفت الأكحلي تحقيق كل هذه الأمنيات والآمال في ظل الحالة السياسية المتردية ،إلا أن الخطوة التي اتخذها بشأن ضبط آلية الصرف في صندوق رعاية النشء والشباب تشير إلى أنه بدأ يتحسس مواضع الخلل في وزارته ،ويضع الضوابط والأسس التي تسهم في متابعة المبالغ التي تقدمها الجهات الداعمة للصندوق وإيرادها إلى رصيد الصندوق. كما أن تحركاته وزياراته التي قام بها للمؤسسات والأندية والاتحادات الرياضية في عدن تؤكد نهجه في تلمس مواطن الأوجاع في الكيان الرياضي لتصحيح الأوضاع بعد الاطلاع عن قرب عليها في الواقع دون الاكتفاء بالتقارير المرفوعة إليه. فالوزير الأكحلي لابد أن يبني على ما فعله سابقوه من إيجابيات قليلة ونقصد هنا الوزيرين عبدالوهاب راوح الذي وضع الاستراتيجية لتطوير الرياضة ببلادنا وشكلت منعطفاً نهضوياً لها في الفترات التي لحقت عهده وحالت دون الانهيار التام للمؤسسات الرياضية في اليمن ،وأسست للعمل المنظم والمؤسسي ..والوزير الإرياني الذي كانت فترته في ظروف استثنائية لكنه ترك ما يمكن العمل عليه وهي التوصيات التي خرج بها المؤتمر الوطني الأول للرياضة اليمنية، استغلالاً من الوزير الأكحلي لعاملي الزمن والجهود لابد أن يستفيد من هاتين الإضاءتين. فالواقع الرياضي مزدحم بالهموم والمشكلات المعضلات وسيفنى الزمن وهو يبحث عن البداية الحقيقية للتغيير وسيشغله المنتفعون من هذه الحال الفوضوية بالسفاسف والترّهات ..وينبغي له أن يفطن أن البنى التحتية هي اللبنة الأولى للنهوض بالرياضة وأن القوانين والالتزام بتنفيذها ابتداء من المسئولين في وزارته هي أيضاً أساس مهم للنجاح في مهمته الأصعب.. أما إن أبقى على البطانة المفسدة وركن إليهم فإن سنوات بقائه في الوزارة لن تكون سوى حضور صوري وهيلمان ليس له قيمة مثمرة ولا ناتج حقيقي. قرارات حكومية داعمة وملزمة إننا نأمل من الوزير أن يبدأ بالعمل على تصحيح الوضع في الوزارة من خلال إيجاد حل للتخمة في الوكلاء الثمانية والعدد كما قيل مرجح للزيادة في هذا المرفق الرياضي ..وكذا إقرار توصيات المؤتمر للرياضة بوضعها بين يدي الحكومة لتصدر قرارات بها، ليكون التنفيذ ملزماً على الوزير والوكيل والمدير والاتحادات والأندية والجهات والأشخاص ..لأن الحالة التي هي عليه الرياضة لا ينقصها الدراسات ولا التوصيات بل التنفيذ وأولاً من الجهات الحكومية ..فإذا لم يكن هناك دعم حكومي لتوجهات الوزير الأكحلي في المرحلة الراهنة والمستقبلية فإن الخطبة ستبقى هي الخطبة واللخبطة هي هي ..والضحية الرياضة اليمنية والشباب والنشء والرياضيون في بلادنا جيلاً بعد جيل.. فالكثير من الآمال والتطلعات للرياضيين والشباب اليمنيين ينظر إليها البعض بروح التفاؤل والأمل في تغيير الواقع الذي نحن فيه منذ تسلّم الوزير الأكحلي المهام في الوزارة.. وحتى لا يبقى المؤتمر مثله مثل باقي المؤتمرات أوراقاً وكلاماً وضجيجاً إعلامياً وينتهي في الأدراج أو ذكريات في خزانة التاريخ ووثائق في الارشيف.
