وقفت اللجنة الامنية بمحافظة عدن في اجتماعها اليوم برئاسة محافظ المحافظة الدكتور /عبد العزيز بن حبتور وبحضور محافظ لحج احمد عبد الله المجيدي أمام الاوضاع الامنية في عدن وفي مقدمتها ظاهرة حمل السلاح والانعكاسات السلبية التي ترافقها. واقرت اللجنة الامنية لمحافظة عدن منع حمل السلاح منعا باتا في محافظة عدن نظرا لمايترافق مع ظاهرة حمل السلاح من ارتفاع لمعدل جرائم القتل فضلا عن ما تسببه هذه الظاهرة الخطرة من تهديد للسلم الاجتماعي في المحافظة . وحثت اللجنة الأمنية الوحدات العسكرية والامنية على القيام بحملات مستمرة لضبط كل من يحمل السلاح ويتجول به في الاسواق والشوارع العامة في عدن واحالته الى النيابة ومصادرة السلاح . ودعت اللجنة الامنية كل وسائل الاعلام وائمة المساجد المشاركة بالتنبه بمخاطر هذه الظاهرة وأهمية حشد الجهود لمحاربتها والتعاون مع الاجهزة الامنية لتنفيذ قرار اللجنة الأمنية بمايكفل جعل محافظة عدن مدينة خالية من السلاح. كما وقفت اللجنة الامنية اما التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بتقصي حقائق مايحدث من مواجهات مؤسفة بين اللجان الشعبية وقوات الامن الخاصة . وأقرت اللجنة في هذا الصدد عقد لقاء خاص يضم قيادة اللجان الشعبية وقيادة قوات الامن الخاصة عدن باشراف محافظ عدن وقائد المنطقة العسكرية الرابعة ووكيل جهاز الامن السياسي لمحافظات ( عدنابينلحج) وذلك بهدف تعزيز الثقة بين اخوة السلاح افراد اللجان الشعبية وافراد قوات الامن الخاصة وتحديد مهام واختصاصات كل جهة وتجنب الاحتكاكات في الميدان وتنسيق وتنظيم التعاون بينهما لضمان انجاز المهام المشتركة لتحقيق السكينة العامة والسلم الاجتماعي والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة للمواطنين في محافظة عدن. و تطرق نقاش اللجنة الامنية في اجتماعها اليوم الى البيان المشبوه الصادر عن مايسمى ب"اللجان الشعبية الجنوبية " وما تضمنه من مؤشرات خطيرة تدعو للفتنة في المحافظة . ودعت اللجنة الأمنية قيادة اللجان الشعبية الوطنية إلى نفي اي صلة لها بهذه البيان والوقوف امام اي تصرفات غير مسؤولة تسيء الى سمعة اللجان الشعبية ودورها النضالي المتميز والمشهود له في الفترة الماضية والمتمثل بالتصدي لعناصر القاعدة وتحقيق الانتصارات الرائعة في محافظة ابين وغيرها من مواقع الشرف جنبا الى جنب مع زملائهم من ابطال القوات المسلحة والامن. وعلى صعيد اخر وقفت اللجنة الامنية امام ماحدث من تعطيل لعقد المؤتمر الوطني الموسع في عدن في ال 15 من فبراير الجاري من قبل بعض مكونات الحراك وخروجهم الى الشوارع وقطع الطرقات واحراق الإطارات الامر الذي ادى الى عرقلة عقد هذا المؤتمر . ودعت اللجنة في هذا الصدد قيادة الحراك السلمي الى الجلوس مع السلطة المحلية بالمحافظة للخروج بحلول مشتركة تحفظ امن واستقرار المحافظة وتتيح الفرصة لمكونات الحراك المختلفة ممارسة نضالهم السلمي المشروع بعيدا عن العنف واثارة الفوضى والفتنة سيما في هذه المرحلة الصعبة التي تعيشها البلاد.
