لا عجب أن يظل رغيف العيش شأناً حياتياً حاضراً أبداً، فهو يحمل عناصر متضافرة التربة، البِذار، الغيث، السنابل، ثم الحصاد. الأمر الذي يرسِّخ مكانته أكثر فأكثر في وجدان الإنسان واهتماماته. غير انه اليوم لم يسلم من تداعيات الظروف الاقتصادية فتباينت أحواله ما بين ارتفاع التكلفة والوزن والاستغلال. الأمر الذي دفع إلى تخوف المستهلكين, ويشتكي عدد ليس بقليل منهم من غش يطال سعر الخبز وحجمه, فيما يؤكد مُلاك المخابز والأفران ضرورة وضع لائحة تنظم مسألة البيع بما يضمن دخلاً معقولاً لهم. ومهما يكن من امر تظل مسألة تنفيذ حملات الرقابة المكثفة على المخابز والأفران وتشديد الرقابة عليها بصورة مستمرة الحل الأنجح للحد من أية تجاوزات أو مخالفات, فالوضع العام للمواطنين لا يحتمل المزيد من التلاعب في الحاجات الأساسية وبخاصة السواد الأعظم من ذوي الدخل المحدود. أرقام تشير الإحصائيات أن المواطن اليمني يستهلك 300جم من الخبز يومياً وما يقارب 160 كيلو في السنة ويستهلك اليمنيون من الدقيق والقمح 3.5 مليون طن سنوياً، ويبلغ الإنتاج من الحبوب من 600 - 800 ألف طن في العام في مساحة لا تتجاوز 700 الف هكتار يمثل حجم الاكتفاء الذاتي منها 20 % بينما القمح حوالي 150 الف هكتار أي ما نسبته 7 % من الاكتفاء الذاتي . وبحسب الإسقاطات السكانية بلغ معدل النمو السكاني 3 % ما يشير أن عدد السكان في اليمن في نهاية 2014 قد بلغ حوالي 26.5 مليون نسمة. مسألتان تحكم أسعار منتجات ومشتقات الخبز مسألتان، الأولى تنافسية، وهي مسألة مرتبطة بجودة المنتجات من معجنات وفطائر وحلويات، فأسعارها تخضع للجودة ورغبة المستهلك بالدرجة الأولى. والثانية استغلالية وهي التي لا يمكن السماح بها. وفي هذا السياق ذكرت وزارة الصناعة والتجارة أن عدم تعميم تسعيرة الخبز على جميع المحافظات يرجع إلي بُعد المسافات واختلاف التكاليف من محافظة إلى أخرى، لذلك فقرار تحديد السعر لرغيف الخبز والروتي يخص المسئولين المحليين والمحافظين بالتعاون مع المجلس المحلي بما يتناسب مع الظروف المعيشية والاقتصادية لكل محافظة . تباين يشتكي عدد من المواطنين من غش يطال سعر الخبز وحجمه حيث يرون أن عدداُ من أصحاب الأفران والمخابز يلجأون إلى تقليص حجم الخبز والروتي والبيع بالعدد وليس بالوزن. والالتفاف على الأسعار المحددة من الجهات ذات العلاقة التي لم تقدم أي خطوة جادة لحماية الفقراء للحد من أي تلاعب في المقاييس والمواصفات لإنتاج الرغيف. غير أن أصحاب المخابز والأفران برروا ذلك بارتفاع سعر الديزل وأن التسعيرة القديمة والتي تحدد آلية إنتاج الخبز لم تعد صالحة بسبب ارتفاع سعر الدقيق والديزل والتكلفة العالية في أجور النقل وأجور الإنتاج، واكدوا ضرورة وضع آلية جديدة لتفعيل القوانين والقرارات لتنظم مسألة البيع بما يضمن دخلاً معقولاً لهم، وتحافظ على مصالح أصحاب الأفران والمخابز. ما الذي يحدده القانون؟ وفق قرار مجلس الوزراء رقم 111 لعام 2007م الخاص بإنتاج وبيع العيش بوزن 80 جرام، والبيع بالكيلو وأجزائه حدد القرار سعر الكيلو جرام من الخبز “200” ريال للأفران والمخابز الشعبية، بحيث لا يقل وزن القرص الواحد عن “100” جرام وبسعر “20” ريال ووزن “50 جرام بسعر 10 ريال” وبسعر الكيلو جرام “220” ريال للأفران الأتوماتيكية بحيث لا يقل وزن القرص الواحد عن 90 جرام بسعر 20 ريال، ووزن 45 جرام بسعر 10 ريال. ونص القرار على إشهار أسعار بيع الخبز بنوعيه على كافة المخابز الآلية والشعبية والمطاعم وجميع منافذ بيع الخبز بجميع أنواعه، وتوضيح سعر الكيلو بخط واضح ووضعه في مكان بارز أمام المستهلك مع تحديد الوزن والسعر. الإجراءات المتخذة يؤكد المعنيون في هذا الجانب بأنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات حول ما يعانيه المواطن من مشكلات غلاء المعيشة. وقد وضعت دراسة خاصة بأسعار الخبز، بعد أن أخُذت البيانات من واقع نشاط مُلاك الأفران والمخابز مثل الضرائب ورسوم التراخيص وإيجار المحل والكهرباء والماء وأجور العمال، إلى جانب حساب كافة عناصر التكلفة لصناعة الخبز، وفق دراسة فنية راعت كل الجوانب والمصلحة لكلا الطرفين، المستهلك، ومٌلاك المخابز والأفران . فيما عممت وزارة الصناعة والتجارة إلى فروع مكاتبها بالمحافظات بضرورة تشديد الرقابة المستمرة وتكثيف الحملات الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية على المخالفين . تسعيرة رسمية وفي هذا السياق أقرت أمانة العاصمة مؤخراً لائحة تنفيذية بشأن تحديد إنتاج وبيع الخبز بأنواعه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2007م والذي حدد سعر بيع الكيلو جرام العيش بأنواعه للمستهلك بسعر 240 ريالاً. في المخابز والأفران الشعبية والآلية ومنافذ البيع والذي استند لقانون حماية المستهلك رقم 46 ولائحته التنفيذية رقم 272 لسنة 2010م. في ذمار يبلغ عدد المخابز والأفران في محافظة ذمار بحسب بيانات مكتب الصناعة والتجارة (82) مخبزا وفرنا بما فيها (5) مخابز اتوماتيكية منها (62) في مدينة ذمار والبقية تتوزع في عواصم المديريات والمدن الثانوية تعمل جميعها في إنتاج الخبز بأنواعه وتقديمه للمستهلك. وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اليمنيون يشتكي عدد من أبناء ذمار من غش يطال سعر الخبز وحجمه حيث يرون أن عددا من أصحاب الأفران والمخابز يلجأون إلى تقليص حجم الخبز والروتي والبيع بالعدد وليس بالوزن. ويرى المواطن أحمد عبدالرحيم أن السبب الرئيس في هذه المشكلة ضعف عملية الرقابة على المخابز والأفران. فيما أوضح المواطن احمد سعد الله أن أحجام أقراص الخبز و الروتي قل وزنها وارتفع سعرها.. أما الطالب الجامعي ماجد عبدالله فقد قال أن المتضرر الأكبر هو الطالب الجامعي الذي يكافح في تحصيله العملي ويكافح بشكل اكبر في تحمل غلاء المواد الغذائية التي يشكل الخبز عمودها الفقري، وأشار إلى أن ربطة الخبز لم تعد تكفي لسد رمق العيش إلا عند حد الكفاف وهو الأمر الذي يزيد من معاناة كثير من الطلاب وخاصة الساكنين في سكن طلابي أو شقق بالإيجار بعيداً عن أهلهم وذويهم. وفي نفس السياق يقول مختار علي موظف حكومي وأب لثمانية أفراد أصبح دخل الفرد لا يكفيه في توفير كل حاجياته الأساسية وخاصة نحن ذوي الدخل المحدود فأي ارتفاع طفيف في الأسعار أو أي تلاعب في رغيف الخبز يؤثر بشكل ملحوظ في ميزانية رب الأسرة . ويضيف: أقول لأصحاب المخابز والأفران أن يخافوا الله في قوت المواطن البسيط فالرقابة الذاتية من قبلكم أهم من أي رقابة أخرى فالضمير بوصلة المرء. إعادة نظر أصحاب المخابز والأفران بدورهم يشيرون إلى أن الأزمات التي شهدتها البلاد كان لها اثر واضح على طبيعة أعمالهم حيث يقول صالح عبدالله مالك فرن: شهدت الفترات الماضية أزمة واضحة في انعدام المشتقات النفطية وبالذات الديزل وهو ما جعلنا نعمل بمادة القاز وتكلفتها مرتفعة , ويضيف برغم التزام الجهات الرسمية بتوفير مادة الديزل للمخابز والأفران بصورة مستمرة إلا أننا نعاني بين الحين والآخر من شحة توفرها، ونلجأ إلى وسائل أخرى تزيد من تكاليفنا ومدخلات الإنتاج . أما أحمد الجرفي وهو أحد مالكي الأفران فقد تحدث قائلاً: الاتفاقيات الموقعة بين مكتب الصناعة والتجارة والغرفة التجارية ومُلاك الأفران والمخابز بحاجة إلى إعادة نظر ولائحة تنظم مسألة البيع بما يضمن دخلاً معقولاً لأصحاب المخابز والأفران . فمدخلات الإنتاج تغيرت بسبب التغير في أسعار الدقيق والقمح والديزل وانطفاءات الكهرباء وأجور العمال وأجور النقل، بحيث تكون هذه التسعيرة خاضعة لكل الجوانب تشجع بدورها مالكي الأفران والمخابز عدم التفكير بالتلاعب في المقاييس والمواصفات في إنتاج الرغيف. حملة رقابية وبعد تلقي عدد من الشكاوى في هذا الجانب نفذت السلطة المحلية ومكتب الصناعة والتجارة بمحافظة ذمار حملة رقابية ميدانية على الأفران والمخابز ومنافذ البيع لمراقبة الأسعار والأوزان والمواصفات والمقاييس على الرغيف والروتي ومدى التزام أصحابها بالأسعار والميازين. وفي الحملة أكد وكيل محافظة ذمار محسن هارون أهمية دور المواطنين بضرورة إبلاغ الجهات المعنية في حالة وجود أية مخالفات أو تجاوزات حيث سيتم التعامل مع الشكوى والملاحظات مباشرة واتخاذ الإجراءات القانونية والعقوبات ضد المخالفين.. وشدد على أهمية الرقابة الدورية المنسقة والمشتركة من مكتب الصناعة والتجارة والمجالس المحلية على المخابز والأفران للتأكد من الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والميازين والبيع بالوزن وبالأسعار المحددة. وحث هارون الجميع على تكاتف الجهود في عمليات الرقابة على الأسواق بما يكفل الحد من أية تجاوزات أو مخالفات. مشدداً على التوعية المجتمعية للمستهلك عبر جميع وسائل الإعلام المختلفة. 12 مخالفة مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة ذمار الأخ ناجي العزي أفاد أنه تم ضبط 12 مخالفة تمثلت في عدم البيع بالكيلو جرام وعدم وجود الميزان في المحل إلى جانب إنتاج أصناف الخبز بأقل من الحجم المقرر في القانون، وأيضاً عدم إشهار وعرض قائمة حجم وأسعار الخبز على واجهة المخابز. ويضيف: تم اتخاذ العقوبات ضد المخالفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، ولمن ستتكرر مخالفاتهم سيتم اتخاذ معالجات صارمة ضدهم تصل إلى حد الإغلاق النهائي وسحب التراخيص من المخابز والأفران. ويتابع: بتوجيهات كريمة من الأخ محافظ المحافظة شكلنا عدداً من اللجان الرقابية الميدانية في إطار مديريات المحافظة لتكثيف العمل الرقابي على المخابز والأفران. وسيقوم المكتب بتنفيذ حملات مفاجئة بشكل دوري. واتخاذ العقوبات حيال المخالفين. ويختتم مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة ذمار قائلاً: أن التسعيرة تستند لقرار مجلس الوزراء رقم (111) لسنة 2007م ولقانون حماية المستهلك رقم 46 ولائحته التنفيذية رقم 272 لسنة 2010م. وجاء تحديد هذه التسعيرة بعد دراسة فنية راعت كل الجوانب والمصلحة لكلا الطرفين، المستهلك، وصاحب الفرن. ولا مجال للزيادة أو النقصان تبرر ما يقوله بعض أصحاب الأفران والمخابز
