دعت فلسطين المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات جادة وجريئة لإرغام إسرائيل على وقف جرائمها وانتهاكاتها بحق شعبها ووقف جميع أنشطتها الاستيطانية في كافة أنحاء دولة فلسطينالمحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وإنهاء احتلالها. وشدد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة، السفير رياض منصور، في رسائل متطابقة بعثها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن الدولي (نيوزيلاندا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الوضع الراهن في فلسطينالمحتلة بما فيها القدس الشرقية، على أن هناك مسؤولية واضحة تقع على عاتق مجلس الأمن الدولي على وجه الخصوص في هذا الصدد، المدعو إلى العمل على دعم وتنفيذ قراراته. وذكر منصور "أنه مع كل يوم يمر تكثف إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، حملتها الاستيطانية غير القانونية وعمليات هدم المنازل بشكل منهجي، ما يزيد في تأكيد نواياها الحقيقية لتكريس احتلالها لفلسطين وبناء وتوسيع المستوطنات غير القانونية وضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربيةالمحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية".. مؤكدا أن هذه الحملة الاستيطانية الاستعمارية "هي خرق واضح للقانون الدولي ولنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وتحد سافر للإدانات القوية من قبل المجتمع الدولي، كما أنها تقوض حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967 وتبدد فرص تحقيق السلام". كما لفت إلى أن إسرائيل وافقت قبل ثلاثة ايام على بناء ما يزيد على 460 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربيةالمحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وشرعنت 179 بؤرة استيطانية شيدت في مستوطنة "بيت آريا" في الثمانينيات، كما تواصل دون هوادة عمليات هدم المنازل في مخالفة جسيمة للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الرابعة وفي تحد للمطالب الدولية بوقف مثل هذه الأعمال، فيما يواصل المستوطنون أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ومقدساتهم خاصة في القدس الشرقية المحتلة، تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقال السفير منصور في رسائله: "رغم الاجماع الدولي على عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي بكافة أشكاله وما تشكله ممارسات وسياسات إسرائيل غير القانونية من تهديد خطير للسلام، لم تتخذ أية إجراءات لوضع حد لها الأمر الذي شجع إسرائيل على تصعيد وتكثيف هذه السياسات والممارسات".
