قال الدكتور محمد جودة، المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن حزب الحرية والعدالة أكد على استقلالية البنك المركزى، وإن التصريحات الصادرة عن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى وهشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، والخاصة بآلية اختيار محافظ البنك المركزى وفقًا للدستور، تفهم فى إطار "حسن النية" وتؤكد على احترام الدستور والقانون وإعلاء إرادة الشعب، من كلا الطرفين. وأضاف "جودة"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن الدستور الجديد يعطى صلاحية الموافقة على تعيينات رؤساء الأجهزة الرقابية والمستقلة، لمجلس الشورى، وهى صلاحية أساسية له، ولرئيس الجمهورية أن يرشح رئيس الجهاز الرقابى، ويعرض الترشيح على مجلس الشورى للموافقة، وهو إجراء دستورى، مؤكدًا أن تعيين هشام رامز، محافظًا للبنك المركزى يعد أول حالة تطبق فيها نصوص الدستور الجديد فى هذا الشأن، والمجلس يضع حاليًا آلية جديدة لتطبيقها مع باقى الأجهزة الرقابية والمستقلة. وأوضح المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، إن الآلية التى يعكف مجلس الشورى على وضعها حاليًا، فى شأن رؤساء الأجهزة الرقابية، تتضمن الإطلاع على السيرة الذاتية وسابقة الخبرات للمرشح لتولى المنصب، وتقارير الأجهزة الرقابية، والتعرف على رؤيته وخطته، من خلال عقد جلسة استماع للمرشح وبعد ذلك يتم التصويت على القرار فى المجلس، وهى إجراءات دستورية وطبيعية، وسوف يتم تعميمها على باقى الأجهزة الأخرى مستقبلًا. وأكد "جودة" أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، ينص على أن محافظ البنك المركزى يرفع تقارير دورية، كل 3 شهور، لرئيس الجمهورية والبرلمان، مؤكدًا إن وضع البنك المركزى فى الدستور الجديد هو هيئة مستقلة، ويرشح المحافظ رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الشورى. وكان "اليوم السابع"، اتصالًا هاتفيًا، بهشام رامز، محافظ البنك المركزى المصرى، المتواجد بنيويورك بالولايات المتحدةالأمريكية، للتعليق على تصريح صادر عن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى، حيث قال: "فوجئت بلغة التصريح الصادرة عن اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى على لسان رئيسها، والمطالبة بتقديم برنامج لإدارة البنك المركزى والقطاع المصرفى للموافقة عليه من قبل مجلس الشورى"، موضحًا أن محافظ البنك المركزى يقدم تقاريره مباشرة وبصفة دورية، إلى رئيس الجمهورية وفقًا للقانون، وذلك ضمانًا لاستقلالية البنك. وأضاف "رامز": "لم أسع لمنصب محافظ البنك المركزى المصرى، أو أى منصب سياسى طوال حياتى، وكامل احترامى وتقديرى لمجلس الشورى"، مؤكدًا أن التكليف جاء مباشرة من رئيس الجمهورية، وأنه قبل المنصب نظرًا لحرصه على مصلحة مصر فى هذا التوقيت بالغ الصعوبة، وأن مجلس الشورى له الحق الخالص فى قبول أو رفض ترشيحى للمنصب. ومن التقاليد المعروفة أن ترشيح رئيس الجمهورية، لمحافظ البنك المركزى يأتى بعد استطلاع رأى كافة الأجهزة الرقابية العاملة فى مصر، فى شخصية من يتولى هذا المنصب، الذى يعد الأرفع والأخطر فى الجهاز المصرفى المصرى، وعصب الاقتصاد، وأن هشام رامز، يتولى حاليًا منصب العضو المنتدب للبنك التجارى الدولى، وهو أكبر البنوك الخاصة العاملة فى مصر، وشغل منصب نائب محافظ البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات، وترأس 3 بنوك أخرى هى "قناة السويس" و"المصرى الخليجى" و"المصرف العربى الدولى"، و10 سنوات من العمل فى المؤسسات المصرفية العالمية، ويلقب دوليًا ب"سلطان السياسة النقدية"، نظرًا لخبراته فى إدارة السياسة النقدية وأسواق الصرف. كان الدكتور محمد الفقى، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى قال إن هشام رامز لم يتسلم مهام منصبه كمحافظ للبنك المركزى حتى الآن، فى انتظار موافقة مجلس الشورى على ترشيحه لهذا المنصب من قبل الرئيس محمد مرسى خلفًا للدكتور فاروق العقدة محافظ البنك السابق. وأكد "الفقى" إنه فى حال رفض مجلس الشورى تعيين رامز كمحافظ للبنك المركزى، فإنه لن يتم اختياره لهذا المنصب، خاصة أن المجلس ينتظر موافقة الأجهزة الرقابية على هذا الترشيح، مشيرا إلى أن اللجنة تدرس إمكانية عقد جلسة استماع مع "رامز" من عدمها للتعرف على رؤيته وخطة عمله فى إدارة القطاع المصرفى. وأوضح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية أن اللجنة ستصدر مجموعة من التوصيات وعلى رأسها مطالبة رامز قبل تولى المنصب بتقديم برنامج لإدارة البنك المركزى والقطاع المصرفى للموافقة عليه وعلى أن يتم متابعة تنفيذه حال توليه المنصب. موضوعات متعلقة: هشام رامز ل"اليوم السابع" من نيويورك: محافظ البنك المركزى يرفع تقاريره لرئيس الجمهورية ضمانًا للاستقلالية.. ولم أسع للمنصب.. ومجلس الشورى له الحق فى قبول أو رفض ترشيحى
