عرفت دولة الإمارات خلال السنوات الأخيرة حراكاً ثقافياً مهماً تجلت بعض ملامحه في تطور حركة التأليف والنشر التي شملت مختلف العلوم والفنون تأليفاً وترجمةً، وإن كان الاهتمام بهذه الأخيرة جاء نتاج محاولة للنهوض بالعمل الثقافي العربي وانفتاحه على ثقافات العالم ومعارفه المختلفة سعياً إلى رفد المكتبة العربية بهذه المعارف التي تفتقر إليها أيّما افتقار . يؤكد الكتّاب والباحثون ربط انتشار هذه الظاهرة في الوطن العربي بوضعية الثقافة والترجمة التي رصدها تقرير التنمية البشرية لعام ،2003 حيث أشار التقرير إلى شحّ موارد الترجمة على المستوى العربي، وقلة الأعمال المترجمة إلى اللغة العربية، فكان ذلك ايذانا بتجدّد الاهتمام العربي بالترجمة بشكل علمي وعملي وانصرافه إلى إنشاء مؤسسات ومراكز أبحاث تعنى بها دراسةً ونشراً من بينها المنظمة العربية للترجمة، ومؤسسة الكويت للتقدّم العلمي، كما ظهرت مشاريع مهمة في الإمارات رصدت لها مبالغ مالية ضخمة، وقامت بدور محوري في ترجمة ونشر العديد من العلوم والمعارف من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية، وجعلتها في متناول القارئ العربي من بينها مشروع "المعرفة"الذي كان تابعاً لمؤسسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وقد انطلق هذا المشروع انطلاقةً قوية، وخطا خطوات حثيثة وطموحة نحو تشجيع النشر والمترجمين، لكنه توقّف بعد الأزمة الاقتصادية . ومشروع "كلمة"التابع لهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وقد عمل هذا المشروع على نشر وتوزيع ما ينيف على 700 كتاب حول الأدب الكلاسيكي والمعاصر، وأصبحت إصداراته تلقى رواجاً كبيراً لدى القارئ العربي حيث ما كان، كما عقد شراكات مع دور النشر والمشاريع العالمية للاستفادة من خبراتها في هذا المجال، وحصل مؤخراً على جائزة خادم الحرمين الشريفين العالمية للترجمة تثميناً لجهوده القيّمة التي يقوم بها لتعزيز أسس الوعي الثقافي العربي والمحلي، والانفتاح على العالم وثقافاته المتعددة . ويركز هذا المشروع، حسب ما ورد في مدونته التعريفية، "على تمويل ترجمة العناوين المميزة إلى اللغة العربية ونشرها وتوزيعها إضافة إلى التعاون مع مجموعة من دور النشر المشهورة في الوطن العربي، وتعزيز مبادرات التسويق والتوزيع من خلال مساندة قنوات توزيع جديدة وتقوية القنوات القائمة حالياً، ومساندة صناعة الكتاب في الوطن العربي وترويجها في الساحة الدولية، والقيام بدور العامل المنشط لتوحيد الجهود المبعثرة لهذه الصناعة، والاستثمار في مجال الترجمة كمهنة متخصصة من أجل تشجيع انخراط المزيد من المترجمين الأكفاء في هذا المبادرة الطموحة، والمساعدة في بناء صناعة كتاب مزدهرة وراسخة في الوطن العربي". يضاف إلى ذينك المشروعين ما تقوم به دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة من تشجيع ودعم لأعمال الترجمة والمترجمين من خلال نشر أعمالهم وجعلها في متناول القارئ العربي . وقد برزت إلى جانب المشاريع المذكورة العديد من الجوائز القيّمة التي تم رصدها من قبل المؤسسات الثقافية العربية اسهاماً منها في النهوض بالترجمة، ودعماً للمترجمين من بينها جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمية للترجمة، وجائزة فرع الترجمة ضمن جائزة الشيخ زايد للكتاب وجائزة الشارقة للثقافة العربية وغيرها كثير . بيد أن ظاهرة الترجمة في الإمارات لا يمكن مقاربتها أو تقييمها وتلمس أصدائها في الساحة الثقافية بمنأى عن الرجوع إلى الترجمة في حد ذاتها وما تطرحه من صعوبات وإشكالات على الصعيد العربي بشكل عام والإماراتي بشكل خاص للوقوف على مدى أهمية الجهود المبذولة من طرف مؤسسات الدولة لتذليل تلك الصعوبات من أجل الحصول على ترجمة نموذجية أو متميزة توصل الفكرة الأساسية منها والمتمثلة في رفد المكتبة العربية بمعارف وعلوم غائبة عنها أو بعيدة من متناول القارئ العربي نتيجة حاجز اللغة التي كتبت بها . ومما لا شك فيه أن ظاهرةً بهذا المستوى من الأهمية ستؤدي إلى تعدّد المقاربات وزوايا النظر من لدن الكتّاب والمتخصين في هذا المجال . قال الدكتور شهاب غانم "إن هناك العديد من الشروط التي ينبغي مراعاتها في عملية الترجمة، وهي شروط تستدعيها طبيعة الترجمة في حد ذاتها، لأنها ليست من السهولة بمكان، فهي تتطلب شروطاً ذاتيةً وموضوعيةً حتى ترقى إلى المستوى المطلوب، وليس الهدف منها فقط نقل كتاب أو كتب إلى لغة معينة دون إداركٍ لقيمة هذا الفعل ومدى ملاءمته للضوابط العلمية والمعرفية، كما أنّ هناك بعض العراقيل أو العقبات التي تعترض المؤلفين والمترجمين أنفسهم من بينها صعوبة ايجاد الجهة التي تتبنى العمل المترجَم وتدعمه، والإذن القانوني أو الترخيص الذي يسمح بنشر ذلك العمل ونقله إلى اللغة العربية، وهو ترخيص مصدره في الأساس مؤلف العمل، ثم الجهات المعنية بتراخيص النشر". ورأى غانم أن مشروع "كلمة"للترجمة يقوم بدور مهم وحيوي في ترجمة الأعمال الأدبية في الإمارات وفق المعايير العلمية التي يتبناها المشروع، والتي تركز على مستوى الجدية والصرامة المنهجية في الترجمة ومدى تطبيقها وخضوعها للمعايير العلمية المتعارف عليها في هذا المجال . ولئن كانت مستويات المترجمين غالباً ما تكون مختلفة بل متباينة في بعض الأحيان تبعاً لمعارف كل واحدٍ منهم وعدّته العلمية وأدواته المنهجية، إلا أن ثمة أدوات ينبغي أن يتسلّح بها كل مترجم، ومعارف ينبغي أن يحيط بها علماً حتى يتمكن من تقديم عمل متناسق ومنسجم ويقدّم النص الأصلي المترجَم بشكل جيّد . ورأى أن "هناك العديد من المترجمين المتمرسين في الإمارات اليوم وهم من ذوي الخبرة الطويلة ولهم أعمال مهمة في هذا المجال". وقال الكاتب والمترجم علي للو "إن الإمارات تعتبر من أكثر البلدان العربية اهتماماً بالترجمة، وذلك من خلال المشاريع المهمة التي تعمل على النهوض بها ونقل المعارف والعلوم الأجنبية إلى اللغة العربية لجعلها في متناول الجميع، ومن بين هذه المشاريع "مشروع كلمة«، و"المعرفة«، إضافة إلى ما تقدمه دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة في هذا السياق من أعمال مهمة، فضلاً عما تنشره الصحف والمجلات من أخبار ومقالات وموضوعات أسهمت في تنشيط حركة الترجمة في الدولة . بيد أن ثمة بعض الملاحظات التي لا يمكن تجاوزها ليس في الإمارات فحسب وإنما على الصعيد العربي بشكل عام من بينها ضعف معدلات القراءة، وعدم تأهيل المترجمين وهذا ما أفسح المجال لظهور ترجمات ضحلة رديئة تفتقر إلى المعايير العلمية والفنية في الترجمة ما يجعل منها مجرد أعمال نشرت بغرض الربح المادي ليس إلاّ . ورأى أن غياب حركة نقدية ومتابعة جادة من المثقفين والمهتمين بالترجمة أسهمت في بروز ترجمات تطفح بالأخطاء العلمية والمعرفية، فالمترجم عليه أن ينفتح على آفاق ثقافية أوسع حتى يتقن عملية الترجمة التي لا ترتبط بالنص المترجم فقط بقدر ما تشكل عملية متكاملة يدخل فيها المترجِم، والمترجَم، ومؤلف النص وثقافته، وذلك لفهم ما أراد المؤلف التعبير عنه بشكل صحيح . أما الوقوف عند حدود النص الظاهرة فهذا أمر لم يعد مقبولاً في نطاق التطورات التي يشهدها العالم اليوم على مستوى التقنيات والتكنولوجيا". ورأى المترجم سامر أبو هواش أن "عملية الترجمة في الإمارات تراعي إلى حد ما العديد من المعايير التقنية والفنية العالمية، وذلك عائد في جزء منه إلى التزام الإمارات بقضايا وقوانين من قبيل حقوق الملكية الفكرية والتي تفرض بدورها معايير أعلى وأقل ارتجالاً في اختيار العناوين، ومهنية أعلى في عملية الترجمة نفسها . وأوضح أن القضايا الأخرى المتعلقة بالترجمة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمشكلة السوق أو التوزيع، وهي مشكلة تعاني منها الساحة العربية عموماً بما فيها الإمارات، وهذا ما يجعل من الترجمة صناعة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وهذا ما يجعل معاييرها وضوابطها تعود إلى المترجمين أنفسهم وإن كانت هناك مبادرات مثل مشروع كلمة"للترجمة تعتمد معايير لمراجعة الترجمة وتحريرها تخفض نسبة الأخطاء في الكثير من الترجمات، وهي معايير واضحة وصريحة، لكن هذا المثال غير قابل للتعميم". وقال أبو هواش أن "الترجمة في النهاية عملية إبداعية لا تقف عند حدود الخطأ والصواب، والكثير من الناس اليوم لا يعرفون أن كتب التراث مملوءة بصنوف الترجمة المتنوعة، والمقصود غير الكتب المترجمة قطعاً، بل ما حوته الأعمال التراثية مثل الكثير من أعمال الجاحظ، حيث نجد أن النصوص مكتوبة بلغة أصلية، ومع ذلك فلا يساورنا الشك في الكثير من الأحيان أنها إما نصوص مترجمة أو منقولة، وعلى هذا الأساس فالأمر يتوقف على المترجم كفنان ذكي ومتمرّس ليقنعنا بترجماته، وهناك مؤلفون كثر يمتلكون هذه الخاصية وأسهموا على امتداد القرن الماضي إلى الآن في تقديم أعمال متميزة، وجعلوا من الترجمة فناً قائماً بذاته وإن لم يكن الأمر كذلك فلماذا هذا الاهتمام بالترجمة؟". وأكد أبو هواش أن "المعايير كلمة فضفاضة وهي تختلف من شخص لآخر، ومن مؤسسة إلى أخرى، ويرى أن أول هذه المعايير وأهمها هو احترام النص الأصلي وعدم التصرّف فيه وفق الأهواء أو النوازع الإيديولوجية أو الأخلاقية أو حتى الشخصية". وأشار المترجم عمار الأيوبي إلى أن "هناك العديد من الإشكاليات التي تطرحها الترجمة اليوم من بينها لماذا نترجم؟ ولمن؟ كما أن فيها مستويات عدة تختلف باختلاف طبيعة الجهة المترجمة، ذلك أن المؤسسات العامة غالباً ما تعتمد نهجاً مغايراً لمثيلاتها الخاصة، حيث تركّز على ترجمة أعمال ذات قيمة معرفية وفق ضوابط علمية، وتقدّم الدعم المادي اللاّزم لإكمال تلك العملية على النحو المطلوب، بينما تركّز المؤسسات الخاصة على مستوى الربح، أكثر من قيمة العمل، لذلك قد تنشر عملاً يفتقر إلى الجدّية والصرامة العلمية طالما أنه سيدرّ عليها أرباحاً، لذلك عكفت بعض هذه المؤسسات فترةً طويلةً على ترجمة ونشر كتب الكومبيوتر، والأطفال، والإدارة، ولاحقاً تم التركيز على القصص الكلاسيكية والحديثة بوصفها تستهوي جمهوراً عريضاً من القراء وإن كانت أهميتها تبقى محدودة ومقرونة بدوافع المؤسسة الذاتية ومصالحها الشخصية". وقال المترجم والناقد الروائي حمادة عبد اللطيف إن الترجمة اليوم باتت محصورة في نطاق الترجمة المؤسساتية ذات الطابع التخصصي، أما الترجمة الفردية فقليله جداً رغم أهميتها، وترتبط ببعض الأسماء التي يمكن عدّها على رؤوس الأصابع، ولعل ذلك يعود في بعض أسبابه إلى تقلّص دور الأفراد في الترجمة، وعدم العناية بالكتاب، والبحث عن المعلومة عن طريق الإنترنت فضلاً عن العامل المادي وهو الأهم والأبرز .
