هل حقاً تأتي مؤشرات الترجمة في اليمن في آخر سلم التدني الترجمي العربي؟ وهل الفوضى التي يعيشها واقع الترجمة في اليمن تمثل أكثر فوضويات الترجمة في البلدان العربية ابتعاداً عن المعايير المتبعة والهموم المسيرة لهذا الواقع؟ وما هو سبب احتلال اليمن المرتبة السفلى في الموقع الأدنى الذي تحتله الترجمة في البلدان العربية؟ وما هي مشكلة الكليات والأقسام الأكاديمية التي افتتحت في الجامعات اليمنية في مجال اللغات والترجمة؟ وأين هو المترجم الأكاديمي؟ وما هي مشكلة الترجمة التجارية؟ ومن يتولى ضبط جودة هذا النشاط؟ ولماذا لا نجد حتى للمترجمين أنفسهم إسهاماً في تجاوز هذه الفوضى من خلال انتظامهم في جمعية أو نقابة خاصة بهم؟ من هو المسئول النهائي، الأستاذ أم الطالب السوق أم التأهيل؟ المترجم أم الجهة المعنية؟.. وأسئلة أخرى سبق طرحها ونعاود طرحها لعلنا نسهم في هذه المناسبة بالخروج من خلال هذا التحقيق بإجابة لا ترمي المسؤولية بقدر ما تكشف بعض من حقائق الواقع البائس للترجمة في اليمن بما لم يمكنها من المنافسة حتى على موقع تذكره الدراسات في سياق تناولها للواقع الترجمي العربي المتدني إذ إن معظم هذه الدراسات وهي تستعرض البؤس الترجمي العربي لم تشر إلى اليمن لا من قريب ولا من بعيد كأننا خارج النص.. فهل نستطيع من خلال الاحتفال باليوم العالمي للترجمة الخروج حتى بوميض ضوء يساعد في تحديد المشكلة والانطلاق في معالجتها؟. وفقاً لمؤشرات الترجمة التي باستطاعتنا الحصول عليها، فما وفره المركز الوطني للمعلومات في موقعه الالكتروني نقلاً عن كتاب الإحصاء السنوي هو ماله من علاقة بمكاتب الترجمة التجارية خلال الأعوام من 2001وحتى 2004م حيث تراجع عددها من 175 مكتباً إلى 65 مكتباً في العام 2004 أما ما يتوفر لدى الجهات الرسمية فإن الواقع يقول أنه أي إدارة أو قسم معني بالترجمة سوى إدارة استحدثت مؤخراً في الهيئة العامة للكتاب يقول الدكتور فارس السقاف رئيس الهيئة: علي الرغم من الميزانية الباهظة التي تتطلبها أعمال الترجمة فإن الهيئة قطعت شوطاً في مجال إصدار الأعمال المترجمة فقد تم ترجمة عدداً من الكتب القيمة منذ تأسيس الهيئة وحتى اليوم ويبلغ عددها ستة كتب أجنبية مترجمة إلى اللغة العربية للمترجم عبدالوهاب المقالح، وكتاب مترجم واحد لفوزية شمسان، أما الكتب العربية المترجمة إلى الأجنبية فيوجد كتاب أو بحث واحد فقط وهو «هولدي قرأن» ويضيف: وعلى الرغم من أن الهيئة العامة للكتاب استحدثت إدارة خاصة بالترجمة تحت اشراف أكاديميين ومختصين إلا أن نشاطها ما زال محدوداً بسبب ضعف وتواضع الإمكانيات المادية والبشرية.. وعدم تأهيل الكوادر المؤهلة المختصة بعملية الترجمة. وبالنسبة لوزارة الثقافة فحسب فهد العجمي مدير عام العلاقات بالوزارة مسئول مخازن الكتب فلم تتجاوز نسبة الكتب المترجمة من إصدارات الوزارة لعام 2004م عام صنعاء عاصمة للثقافة العربية وما نسبته 2% من مجموع الإصدارات التي بلغت نحو خمسمائة عنوان. أما دار الكتب الوطنية بصنعاء والذي ضم- حسب محمود الخامري أمين المكتبة- ستمائة عنوان فمن هذا الرقم ما بين 30-40 عنواناً مترجماً من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية منها نحو 12 عنواناً فقط لمترجمين يمنيين. - مزاولة مهنة الترجمة تُعنى بالترخيص للمترجمين بمزاولة الترجمة في اليمن جهتان رسميتان: الأولى: وزارة الثقافة ممثلة في مكاتبها في المحافظات. الثانية: اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم. يقول مدير مكتب الثقافة بأمانة العاصمة كمال البرتاني: «مكتب الثقافة هو الجهة المخولة بقطع تراخيص مزاولة العمل، ونحن جهة إدارية، مسؤوليتنا ليست فنية، مع أننا نتمنى أن تكون هذه المسؤولية إدارية وفنية في نفس الوقت ليتسنى لنا أداء عملنا بشكل أفضل والقيام بدور رقابي حقيقي على مكاتب الترجمة. وأشار إلى أن إجراءات الحصول على ترخيص مزاولة المهنة في مجال الترجمة تتمثل بتقديم طلب إلى مكتب الثقافة مرفق بملفات المترجمين، ويتم رفعها إلى اللجنة اليمنية لليونسكو ومن ثم إخضاع المتقدمين لاختبار من قبل اللجنة. وأوضح أنه تم خلال العام الماضي 2007م فتح وتجديد35 مكتباً للترجمة مرخص لها من مكتب الثقافة بأمانة العاصمة، 80% منها ترجمة للغة الإنجليزية و10%لغة فرنسية والنسبة الباقية موزعة بين اللغات الروسية والإيطالية والألمانية والأسبانية. مدير إدارة الترجمة في اللجنة الوطنية ليونسكو عادل حداد يشير إلى وجود إشكالية في مطالبة المكاتب غير المختصة بالترجمة بالحصول على تراخيص مزاولة المهنة، ومعظمها مكاتب تصوير وطباعة وليس لها صلة حقيقية بالترجمة. وفي استفسار حول شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص يقول الحداد «شروط فتح مكتب الترجمة هي: أن يكون المترجم حاصلاً على مؤهل لا يقل عن بكالوريوس أو ليسانس آداب أو لغات أو تربية وأن يمضي على تخرجه 5سنوات وأن لايقل تقديره عن جيد، وكذا إحضار أي شهادات خبره مع الأصول للمطابقة بالإضافة لاجتياز امتحان الترجمة المعد من قبل الإدارة. وأشار للشروط المتعلقة بالمالك نفسه وهي أن يكون يمني الجنسية وحاملاً البطاقة الشخصية ولديه عقد إيجار المكتب المقرر فيه مزاولة المهنة فضلاً عن الحضور الشخصي للمترجم. وارجع عدد من المترجمين أسباب بقائهم حتى اليوم دون أي جمعية أو نقابة إلى شعورهم بأنهم ليسوا بحاجة إليها لأن معظمهم يشعر بأنه غير منتمي إلى هذه المهنة ويمارسها تكسباً للمال. وفيما يخص خطة الهيئة المستقبلية أضاف السقاف «أن الهيئة ستعمل مستقبلاً على إيجاد خطة سنوية لإصدار أعمال الترجمة وفق رؤية منهجية يتم من خلالها التركيز على إبداعات النتاج الفكري والمعرفي اليمني بالذات والنتاج العربي عموماً وتجرجمته إلى اللغات العالمية وبالأخص الإنجليزية والفرنسية والألمانية وغيرها من خلال التنسيق والتعاون مع دور الترجمة المحلية والعالمية». أما وكيل وزارة الثقافة لقطاع المصنفات هشام علي بن علي فيرى أن الاحتفال باليوم العالمي للترجمة في اليمن احتفال بالشيء الغائب. وقال: كيف نحتفل ونحن لا نترجم شيئاً لأنه إذا كنا نريد أن نترجم لا بد أن ننشر، والنشر لا يوجد لدينا.. غياب المجمعات اللغوية واتحاد الناشرين ومؤسسات للترجمة والنشر أحد أسباب غياب الترجمة في اليمن.. لأنه لا توجد جهة معنية بالنشر. وأشار إلى أهمية وجود مشروع علمي خاص بالبحث والترجمة في مركز الدراسات والبحوث أو في جامعة صنعاء. وأضاف وكيل الوزارة «لماذا لا تقوم جامعة صنعاء وهي المعنية بتبني ترجمة ما يكتب عن اليمن في كتب ومؤلفات في العالم الغربي؟ بحيث إنه يصدر عن اليمن على الأقل 4أو 5 كتب باللغات الأجنبية المختلفة هذه الأعمال لا تترجم ولا حتى تقدم إية ملاحظات لهذه الكتب إلى الجهات المختصة لمعرفة أنه يوجد كتاب عن اليمن باللغة الفلانية للكاتب الفلاني لكي يتم ترجمته والاهتمام به. اليمن في أسفل السلم في وقت تشير فيه تقارير التنمية البشرية على تدني وتدهور وضع الترجمة في الوطن العربي وإتيانها آخر سلم الترجمة في العالم، يؤكد أساتذة وأكاديميون يمنيون على تدني وضع الترجمة العربية في اليمن وشبه الغياب التام للمؤسسات والجهات المعنية بشأن الترجمة، والقادرة على تأهيل المترجمين، والتأثير إيجاباً في مشهد الترجمة العربية، وهو ما يترجم في عدم وجود إحصائىة أو رقم يبين حجم الترجمة في اليمن، وعدد اصداراتها المترجمة سواءً من العربية إلى اللغات الأخرى أو العكس مما جعل البعض يكتفي بترتيب اليمن في آخر سلم الترجمة العربية، كما هو ترتيب الوطن العربي في آخر سلم الترجمة في العالم. الدكتور عبدالرحمن عبدربه عميد كلية اللغات وعضو مجلس إدارة المعهد العالي العربي للترجمة التابع للجامعة العربية وهو أول تمثيل للجمهورية اليمنية، يؤكد ذلك الترتيب بقوله: نحن في آخر السلم دون أدنى شك وليس على مستوى الترجمة وإنتاج المعرفة فحسب، وإنما نحن متخلفون في الإنتاج العلمي، والثقافي، والصناعي، وأشياء كثيرة وأرجع عميد اللغات ذلك التدني في وضع الترجمة في اليمن، وشبه غيابه التام في مشهد الترجمة على مستوى الوطن العربي إلى عوامل كثيرة، ربما ارتبطت بمجمل إختلالات التعليم في اليمن والترجمة جزء من ذلك. يقول عميد كلية اللغات: إن السواد الأعظم من القائمين على عملية الترجمة سواءً من خريجي كلية اللغات أو غيرها منها يفتقدون إلى الكفاءة والقدرة على استيعاب متطلبات العمل في محيط الترجمة ومجالاتها المختلفة، وذلك لغياب الجهة المعنية بضمان ضبط الجودة بالنسبة للمترجمين، وإجازة من يملكون المهارات المطلوبة للقيام بهذه المهمة، وهو ما سبب إرباكاً كبيراً في عملية الترجمة في اليمن، ويبرهن ذلك بقوله: حتى أن في كثير من الفعاليات التي تنظم في اليمن يتم الاعتماد والاستعانه إلى حد كبير بكفاءات خارجية وخاصة فيما يتعلق بالترجمة إضافة إلى مشاكل وقضايا الترجمة التي تتصل بموضوع النص المترجم وأهدافه، بمختلف تصنيفاته السياسية، والأدبية، والثقافية والتجارية وغيرها، التي تتطلب قدراً معيناً من التأهيل العلمي، والذي يفتقده أهم قسم في كلية اللغات المعني بالترجمة وتأهيل المترجمين، كما تغيب الصبغة المؤسسية في عملية الترجمة المتخصصة بشكل عام،، منوهاً بدور قسم اللغة العربية والترجمة بكلية اللغات الذي افتقد طيلة عمله منذ 1996م إلى أهم الشروط المنهجية العلمية والمطلوبة كقسم متخصص بتأهيل المترجمين، وافتقاده لكثير من المتطلبات الأساسيات التي يتوجب توفرها لضمان التأهيل الجيد بقوله: «إن قسم اللغة العربية والترجمة منذ96م وحتى عام 2006م لا يستطيع أن يفرز مترجمين مؤهلين، فلا توجد إلى الآن القاعات الدراسية الكافية، ولايوجد العدد الكافي في هيئة التدريس، ولا توجد الموازنة المالية للتعاقد مع هيئة تدريس إضافية فهناك جملة من المعوقات التي تتصل بمحدودية المواد المتاحة لمؤسسات التعليم بشكل عام والترجمة جزء منها.» وأشار إلى أنه لم يتم التعاطي مع هذه الإشكاليات بصورة أكاديمية إلا في منتصف عام 2007م من خلال توصيات ورشة عمل خرجت بها مختلف المجالس العلمية هنا في إعادة النظر في نحو 80% شملت المواد المختصة باللغة العربية وقواعدها ومهاراتها وتحليل النصوص وأخرى تختص بمواد اللغة الإنجليزية التي تتركز في الترجمات وطبيعة المواد المتميزة والتعديلات المطلوبة التي من شأنها تأهيل الطالب ليكون مترجماً ناجحاً، مشيراً إلى أن هذه السنة الأولى التي سيتم فيها التعامل مع الملتحقين بهذا القسم بالمناهج التي وضعت وفق التعديلات المنهجية والرؤى العلمية لتحسين الأداء النوعي والتركيز على النوعية والكيف وليس الكم، مؤكداً أنه من الممكن تخريج أول دفعة مترجمين مؤهلة بعد أربع سنوات. وعن إصدارات الكلية وما تم ترجمته إلى الآن يؤكد العميد ندرة الأعمال المترجمة نظراً لعدم وجود عمل مؤسسي ونشاط دوري للكلية بهذا الخصوص، ولنفس الأسباب التي سبق ذكرها، لتبقى عملية الترجمة محصورة على جهود ذاتية يقوم بها منتسبو هذه الكلية من أساتذة وأكاديميين.. يقول: «لا توجد حتى الآن إصدارات مؤسسية منظمة في عمل مؤسسي ودوري ينتقي المواد والكتب والإصدارات لترجمتها ولكن هناك محاولات فردية يقوم بها بعض منتسبي هذه الكلية. ويرى عميد كلية اللغات أنه برغم تردي وتراجع وضع الترجمة في الوطن العربي عامة إلا أنه لا يعفي القائمين بشأن الترجمة في اليمن التي تعد الأكثر تردياً بدءاً من رئاسة الجامعة إلى وزارة التعليم العالي ورئاسة الوزراء وكل القائمين على شؤون التعليم وممن يملكون الحد الأدنى من الإحساس بالإنتماء، من المسؤولية مشيراً إلى أن المترجم الأكاديمي اليمني لن يألوا جهداً حيال الترجمة الجادة إذ توفرت له الإمكانيات. مدير مركز الترجمة وتعليم اللغة بجامعة عدن الدكتور عبدالله الكاف يؤكد معاناة التأهيل العلمي والأكاديمي للترجمة وما يعاني منه منتسبو هذه الأقسام رغم حداثة نشأتها في الجامعات اليمنية وندرة مخرجاتها والتي لم تغطي مخرجاتها حتى الآن الجزء البسيط من احتياجات القطاع التجاري وبعض خدمات العلاقات الخاصة في المنظمات والملحقات السياسية التي غالباً ما تعتمد على الكفاءات اليمنية في ترجمة بعض رسائل العلاقات البسيطة، مشيراً إلى ما يعانيه مركز الترجمة وتعليم اللغات بجامعة عدن من ندرة الكفاءات الأكاديمية من هيئة التدريس وغيرها من الإمكانيات التي تحد من مخرجات هذا المركز.. يقول الدكتور الكاف: يتقدم إلى مركز الترجمة وتعليم اللغات نحو20طالباً سنوياً لأخذ الدبلوم بعد البكالوريوس ولكنهم يصابون بالإحباط لعدم استطاعتهم الحصول على الماجستير فلم يعد دبلوم السنة الواحدة مجدياً وهو ما تصر عليه الجامعة برغم اقتراحاتناالمتكررة على تطوير المركز لأهمية مخرجات الترجمة الجيدة. يشار إلى أن مخرجات قسم اللغة العربية والترجمات بكلية اللغات بجامعة صنعاء الذي مضى على إنشائه سبع سنين يتجاوز عددها آلف مترجم لكنهم حسب عميد الكلية غير قادرين على إحداث حراك في مشهد الترجمة. تبقى الإشكالية بحاجة إلى وقفه جادة تنطلق من استراتيجية وطنية تترجم حجم ادراك الحكومة لأهمية الترجمة في صناعة التقدم والتأسيس لنهضة حقيقية تنطلق باليمن إلى آفاق تؤسس لحضورها الحضاري في عالم لا يعترف إلا بالمعرفة طريقاً إليه.
