أنجزت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في الكويت تقريرها بشأن الاقتراحات النيابية المتعلقة بقضية القروض وعددها 6 مقترحات. ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، بين التقرير أن اللجنة استعرضت في اجتماعاتها جميع الاقتراحات المقدمة من الاعضاء، حيث رأت اللجنة ان الاقتراحات بقوانين جميعها تركز على فكرة اساسية الهدف منها التيسير على المواطنين المقترضين لقروض استهلاكية ومقسطة ورفع المعاناة عنهم، وقد جاءت الاقتراحات، الاول والثاني والثالث والسادس بطرق معالجة متشابهة عن طريق قيام البنوك وشركات الاستثمار باعادة جدولة ارصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين لديها، بعد اسقاط الفوائد والعوائد عنها. اما الاقتراح الخامس فيعالج القضية عن طريق قيام الحكومة (الهيئة العامة للاستثمار) بشراء ما تبقى من اصل القروض الاستهلاكية والمقسطة المستحقة على المواطنين، مع قيام الحكومة بايداع وديعة لدى الهيئة العامة للاستثمار بما يعادل قيمة القروض المشتراة. أما الاقتراح الرابع فجاء بفكرة جديدة تعالج القروض بطريقة مختلفة من خلال انشاء هيئة متخصصة تسمى «الهيئة العامة لتسوية مديونيات المقترضين» تختص بدراسة طلبات التسوية التي يتقدم بها المقترضون واصدار قرار بشأنها. كما احيلت للجنة اربعة اقتراحات برغبة متطابقة تنص على: الطلب من البنك المركزي تشكيل لجنة لاعادة احتساب الفوائد التي حملتها البنوك واحتسبتها على المقترضين من دون وجه حق ومن ثم يتم استبعاد اي فوائد او عمولات احتسبت ظلما على المقترض. منح كل مواطن منحة مالية بمبلغ 5000 دينار كويتي توزع كالآتي: أول 1000 د.ك تعطى نقداً للمواطنين. في ما ال 4000 د.ك المتبقية تحال إلى ما يسمى محفظة الأسرة، تخصم منها مستحقات الدولة على المواطن وأسرته من كهرباء وماء وفواتير ومستحقات أخرى. وما تبقى من البند «ب» تخفض به المديونية المستحقة على المواطن أو أسرته. وإن زاد المبلغ المتبقى من البند «ب» بعد خصم ما يتم خصمه حسب البند «ج» على رصيد القروض المستحقة على الأسرة يعطى للمواطن نقداً، وإن تبق رصيد للمديونية بعد خصم البند «ج» تعد جدولته على 15 سنة، وبسعر فائدة يحتسب كالآتي: يجب أن يقوم البنك المركزي بإعادة احتساب سعر الخصم على الدينار الكويتي بما يساوي سعر الخصم الوزني على سلة العملات المقابلة للدينار الكويتي. ويكون لمجلس إدارة بنك الكويت المركزي زيادة سعر الخصم على ما تم ذكره في البند السابق بحد أقصى 100% منه، يضاف إلى ذلك 200 نقطة بحد أقصى فوق سعر الخصم السابق احتسابه كما سبق ذكره في البندين السابقين، ويطبق هذا الاقتراح على الأسرة الكويتية ذوي الدخل المحدود فقط وعلى الأسر التي لا يزيد دخلها على 3000 دينار كويتي (إجمالي راتب الزوج والزوجة). وقد استمعت اللجنة بهذا الصدد إلى وجهة نظر الحكومة، ممثلة بوزارة المالية وبنك الكويت المركزي، الذي استعرض دوره الرقابي فيما يخص القروض الاستهلاكية والمقسطة، وكذلك الدور الاشرافي في اطار حماية حقوق المتعاملين، كما بين البنك الحالات التي يمكن أن يتجاوز فيها القسط الشهري للقرض 40% من صافي الراتب والتي تعد نقطة جوهرية في تعثره. كما أوضح بنك الكويت المركزي جميع التعديلات الأخيرة على ضوابط القروض الاستهلاكية والمقسطة وفقا للتعليمات المؤرخة 24 مارس 2008 وهي: القسط الشهري للموظف ب 40% من صافي الراتب و30 في المائة للمتقاعد. وإلغاء الدفعة الأخيرة (البالون). والحد الأقصى لأسعار الفائدة على القروض 3 في المائة فوق سعر الخصم. وعدم السماح بتغيير سعر الفائدة (ثابت) خلال السنوات الخمس الأولى من عمر القرض، ومن ثم يخضع للمراجعة. وتعديل سعر الفائدة في نهاية كل خمس سنوات على ألا يتجاوز مقدار التعديل في معدل الفائدة 2% (بالزيادة أو النقصان). وقد أوضح بنك الكويت المركزي بأن المبالغ التي تم تصويبها من مخالفات واخطاء لدى البنوك وشركات الاستثمار وتقدر ب 160.001245 دينارا كويتيا. وأن عدد القروض قد بلغ 574511 قرضا. برصيد مديونية يقدر ب6555406 دنانير كويتية أكثر من 21.3 مليار دولار أمريكي. وان اجمالي عدد المقترضين هو 341206 مقترضين. العربية نت
