القاهرة (الاتحاد) - قرر المستشار مصطفى دويدار رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام المصري إخلاء سبيل الدكتور محمود شعبان أستاذ البلاغة والنقد بجامعة الأزهر، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة قضية اتهامه بإصدار فتوى تتضمن تحريضا على قتل وإهدار دم قيادات جبهة الإنقاذ الوطني. وحضر الداعية المتهم وبصحبته المئات من أنصاره من أعضاء الحركات الإسلامية الذين حضروا لمؤازرته أثناء التحقيق معه، مطالبين بأن يتم التحقيق معه بمعرفة مجمع البحوث الإسلامية، لتوضيح مدى صحة فتواه من عدمه. وسبق للنيابة العامة أن أصدرت قرارا بضبط وإحضار شعبان للتحقيق معه في شأن الفتوى التي أصدرها خلال برنامج تليفزيوني. وكان النائب العام المستشار طلعت عبد الله قد تلقى بلاغا من المحامي خالد طاهر ضد الدكتور شعبان، حيث طالب مقدم البلاغ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الداعية المذكور، متهما إياه بالتحريض على القتل وإهدار دم قيادات بالمعارضة، وأرفق بالبلاغ اسطوانة مدمجة تتضمن مقطع الفيديو المصور لحديث الداعية في قناة «الحافظ» الفضائية. وقام النائب العام على الفور بإحالة البلاغ إلى مستشاري المكتب الفني لمباشرة التحقيق فيه واتخاذ اللازم قانونا حياله، حيث تم الاستماع إلى أقوال مقدم البلاغ والذي اتهم الداعية محمود شعبان بالتحريض على قتل قيادات جبهة الإنقاذ وإهدار دمهم وفي المقدمة منهم الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي، على نحو يشكل جريمة وفقا للقانون. من جانب آخر قضت محكمة النقض المصرية في جلستها أمس بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي والسجن 10 سنوات «غيابيا» بحق وزير المالية الأسبق الدكتور يوسف بطرس غالي اثر إدانتهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة في قضية اللوحات المعدنية للسيارات. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة نظيف والعادلي من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة، غير التي أصدرت حكمها بالإدانة بحقهما. كما قضت محكمة النقض في جلستها أمس بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات إثر إدانته بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به لصالح رجلي الأعمال الهاربين هشام الحاذق وحسين سجواني وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة جرانة من جديد أمام محكمة الجنايات. وقضت محكمة النقض أيضا بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق بالسجن 3 سنوات في قضية إدانته بإصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة لقراره السابق بمنع إصدار تراخيص جديدة. وأمرت المحكمة بإعادة محاكمة جرانة من جديد أمام محكمة الجنايات. الى ذلك أمرت محكمة جنايات القاهرة أمس بإخلاء سبيل الدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية المصرية في ضوء الاستئناف المقدم منه بهذا الشأن استنادا إلى الحكم الصادر مؤخرا من محكمة النقض بإعادة محاكمته في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، والتي كان قد قضي فيها بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات. وقال دفاع عزمي في طلب إخلاء سبيله على ذمة إعادة محاكمته إنه قد أمضى قرابة 22 شهراً في الحبس الاحتياطي وان حكم النقض بإعادة محاكمته أمام الجنايات مرة أخرى، يستوجب اخلاء سبيله استنادا إلى نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على انه لا يجوز حبس المتهم احتياطيا على ذمة قضية جنائية منذ بدء الحبس الاحتياطي، وحتى صدور حكم نهائي لأكثر من 18 شهرا. من ناحية اخرى أصدرت نيابة الأموال العامة العليا بالقاهرة أمس قرارا بضبط وإحضار الكاتب الصحفي إبراهيم نافع رئيس مؤسسة «الأهرام» الأسبق، لاتهامه بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام، في قضية منحه هدايا باهظة الثمن لعدد من رموز النظام المصري السابق والشخصيات العامة بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، في القضية المعروفة باسم «هدايا الأهرام». وأمرت النيابة بوضع نافع على قوائم ترقب الوصول، وإلقاء القبض عليه لتقديمه للنيابة والتحقيق معه. وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد قامت بالتحقيق مع كل من مرسي عطاالله والدكتور عبد المنعم سعيد وصلاح الغمري رؤساء مؤسسة الأهرام السابقين، وقررت إخلاء سبيلهم من سراي النيابة، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه لكل منهم، على ذمة التحقيقات في نفس القضية، والتي أظهرت أن عطاالله قام بصرف هدايا بما قيمته 38 مليون جنيه، بينما قام كل من الدكتور عبد المنعم سعيد وصلاح الغمري بصرف هدايا بما قيمته 40 مليون جنيه، بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون. وقرر الثلاثة في أقوالهم بالتحقيقات أنهم ساروا على ذات نهج إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق عليهم، في تقديم الهدايا لكبار مسؤولي الدولة، موضحين أن الإدارة كانت تقوم بإعداد كشوف بأسماء رئيس الجمهورية السابق وأفراد أسرته وكبار موظفي الرئاسة ورؤساء الوزراء والوزراء من رموز النظام السابق، حيث تضمنت تلك الكشوف تحديد الهدايا ذات القيمة الباهظة، وفقا لمنصب وأهمية كل منهم، ليقوم رئيس مجلس الإدارة بدوره بالموافقة على شراء الهدايا وصرفها.
