كشف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، في اليمن اليوم الأحد، أن 60 % من حجم الأدوية المعروضة في السوق المحلية "مزورة ومهربة"، وذلك حسبما أوردت صحيفة الثورة اليمنية الرسمية. وقال التقرير إن "الأدوية المهربة والمزورة تشكل 60 % من حجم الأدوية المعروضة في السوق المحلية"، معتبرًا أن "تهريب وتزوير الأدوية أصبحت تشكل كارثة صحية واقتصادية على حياة المواطن". وانتقد تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة "غياب التنسيق الكامل" بين الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية والجهات المختلفة ذات العلاقة مثل الجمارك والإدارات المختصة بوزارة الصحة والجهات الأمنية في عملية ضبط ومكافحة الأدوية المهربة والمزورة". وطالب التقرير "الجهات الحكومية المعنية بالإسراع في إصدار قانون الصيدلة والدواء وتضمينه عقوبات رادعة في حق هؤلاء المهربين إذا كانت هناك نية فعلية في مكافحة ظاهرة الأدوية المهربة والمزورة".