ألغى العراق صفقة تسليح مع روسيا تفوق قيمتها 4.2 مليار دولار إثر شبهات بالفساد، حسبما أفاد علي الموسوي مستشار رئيس الوزراء نوري المالكي السبت. وأكد الموسوي لوكالة الصحافة الفرنسية أن المالكي قرر بعد عودته من موسكو وإطلاعه على بعض شبهات الفساد التي شابت الصفقة، إلغاءها وإعادة النظر بصورة كاملة ابتداء من التعاقد والأسلحة ونوعيتها إلى اللجنة المشرفة التي على العقود. وصرح الموسوي بأن رئيس الوزراء قرر فتح تحقيق في الشبهات رافضا الكشف عن اسم أي مسؤول متورط في الملف في الوقت الحالي. بدوره، قال نائب مستشار الأمن الوطني صفاء حسين للوكالة إن العمود الفقري لتسليح الجيش العراقي هو الولاياتالمتحدة، لكن حين يتطلب الأمر الذهاب إلى بلد آخر فستعمل الحكومة ذلك. وتابع أن البرامج الأميركية كانت بطيئة بعض الشيء، مؤكدا أن العراق لا يمكنه تفادي الفجوة في القدرات الدفاعية لفترة طويلة. وأفاد بيان صادر عن الحكومة الروسية الثلاثاء ونقلته وكالات الأنباء بأن وفودا عراقية قامت بزيارات عدة إلى روسيا خلال العام الجاري بهدف التفاوض على سلسلة عقود تسلح وقعت خلال النصف الثاني من عام 2012. وأضاف البيان أن أعضاء الوفد اطلعوا على الإنتاج العسكري الروسي وبحثوا اقتراحات تقنية وتجارية لتسليم معدات روسية مع ممثلي روسوبورون-اكسبورت، ووقعوا سلسلة عقود بقيمة تفوق 4.2 مليار دولار. يذكر أن روسيا أعلنت خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لموسكو في التاسع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنها وقّعت مع العراق عقود تسلح بقيمة تفوق 4.2 مليار دولار لتصبح بذلك مجددا أحد أكبر مزودي بغداد بالسلاح بعد الولاياتالمتحدة.
