تمكنت إيلاف من الوصول إلى عدد من المتهمين في فضيحة البنك المركزي العراقي المدوّية التي ستطيح برؤوس عراقية كبيرة في العملية السياسية العراقية حسب ماصرح به رئيس الوزراء نوري المالكي. عبدالرحمن الماجدي من أمستردام: تتواصل فصول فضيحة البنك المركزي العراقي، التي أطاحت بمحافظه سنان الشبيبي، في مطلع الشهر الحالي. وقد تحرّت إيلاف عن هذه الفضيحة وما رافقها من فصول وتصريحات، أبرزها تصريح رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، من أنها ستطيح برؤوس كبيرة. وتمكنت إيلاف من الدخول إلى كواليس هذه القضية، وتحدثت مع أكثر من مصدر، من بينهم قيادي كبير في الائتلاف الوطني العراقي (الشيعي)، الذي ينتمي اليه حزب رئيس الوزراء نوري المالكي، حزب الدعوة الإسلامية. وقال القيادي ل"ايلاف" مشترطًا عدم نشر اسمه لأسباب أمنية وقانونية، إن فضيحة البنك المركزي العراقي تعتبر من أكبر فضائح الفساد المالي في العراق، واستمرت وقتًا طويلاً حتى خلقت مافيات لها داخل البلاد وخارجها. وأوضح أن عدداً من قادة الائتلاف الشيعي متورّط فيها، وقد أحيلت ملفاتهم إلى القضاء العراقي، وهم شخصيات بارزة في أحزابهم وفي الإعلام، منهم من كان في منصب سيادي وقادة كتل في البرلمان العراقي، (وستشير إيلاف إليهم بالأحرف الأولى من أسمائهم فقط) مثل (ع. م) الذي يعدّ متورطًا بشكل كبير، وكوّن ثروة هائلة بمليارات الدولارات، ووزير سيادي سابق، هو ب. ج، لديه بنك تديره أسرته، وكان يستخدم الترغيب والترهيب مع إدارة البنك المركزي العراقي ليضارب بالعملة بشكل غير مشروع من خلال بنك أسرته. وأضاف أن هناك أربعة بنوك خاصة هي بنوك أسرية لثلاثة قادة في الائتلاف الشيعي مثل (ب. أ) ذي السطة الميليشياوية و(أ.ج) و(ع. م) وقيادي في القائمة العراقية هو (أ.ع). وبين القيادي الشيعي أن عمل هذه البنوك هو المضاربة بالعملة العراقية والدولار، وفرض سطوتهم على سوق الصرف والعملة في العاصمة بغداد وبقية المحافظات. وظهر من خلال إطلاع إيلاف على أسماء المتهمين أن غالبيتهم قادة في أحزاب إسلامية شيعية أو سنية. وقال إن كمية العملة العراقية المطبوعة كلها هي 34 تريليون دينار (مايقارب 30 مليار دولار)، فيما العملة التي يجري تداولها في العراق هي 64 تريليون دينار، أي بزيادة مبلغ 30 تريليون دينار عراقي، مما يعني أن هناك عمليات تلاعب وشراء غير حقيقي، وعملية نقل للدولار بشكل غير صحيح. وأضاف بأن هناك شركة تجارة كبيرة تعود إلى احد القادة العراقيين قامت بثلاث عمليات شراء للمادة المستوردة نفسها وفي الوقت نفسه من خلال البنك المركزي العراقي. وأكد القيادي أن كل هذه الملفات باتت اليوم لدى القضاء العراقي، ويجري التكتم على أسماء المتهمين، خشية من فضائح مدوية، خاصة مع اقتراب الانتخابات المحلية، ولعدم اكتمال التحقيقات فيها. وحول ردود أفعال البرلمان وبقية الكتل، قال إن معظم الكتل متورطة بشكل أو بآخر في فضيحة البنك المركزي العراقي، لكن الأكثر تورطًا هم قادة كبار في الائتلاف الشيعي، وبعض قادة إئتلاف العراقية، فيما لم يرد حتى الآن أي اسم من التحالف الكردستاني، حسب قوله، مستدركاً أن القضية لدى القضاء العراقي الآن، وقد يظهر متورطون آخرون من كتل أخرى. وقال القيادي الشيعي إن أحد قادة العراقية (ح. م) كان متحمساً لمصلحة تبرئة محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي من التهم الموجّهة إليه، وشرع بجمع تواقيع نواب لمصلحته، لكن الموقعين تراجعوا بعدما تسرّبت تورطات أسماء كبيرة، وفسروا حماسة (ح. م) باحتمال تورّطه في هذه الفضيحة. وأضاف أن رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي كان من أبرز المدافعين عن محافظ البنك العراقي سابقاً، لكنه بعدما وصلته نتائج تحقيقات اللجنة التي شكلها برئاسة نائبه قصي السهيل وعضوية أحمد العلواني وحيدر العبادي غيّر رأيه بعد اطلاعه على الفضائح المتهم فيها قادة كبار، بعضهم تربطه بهم علاقة صداقة. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2012، أن رؤوساً كبيرة ستسقط في قضية البنك المركزي، وقال إن وجود سنان الشبيبي في البنك أمر خاطئ لانتهاء مدة تعيينه محافظاً، وأشار إلى أنه لا يتصرف بالأموال العراقية، وليست لديه معلومات بشأن حجمها أو أماكن إيداعها. يشار إلى أن مجلس القضاء الأعلى ذكر في 19 تشرين الأول/أكتوبر الماضي أنه أصدر مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين في قضايا فساد، بعدما نقلت وسائل إعلام محلية، في 14 تشرين الأول 2012 عن مصادر رقابية أن القضاء أصدر مذكرة اعتقال بحق الشبيبي بتهم فساد، وأشارت انباء إلى أنه هرب خارج البلاد بعد صدور المذكرة. فيما نفى البنك تلك الأنباء، مؤكداً أن المحافظ يشارك حالياً في مؤتمر سنوي في طوكيو وسيعود إلى بغداد. ولم يعد حتى الآن. فيما مجلس الوزراء العراقي، في 16 تشرين الأول 2012 كلّف رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي وكالة. وسبق أن كشف رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في 7 تشرين الأول 2012 قبل أيام من إعفاء محافظ البنك سنان الشبيبي من منصبه، عن وجود شبهة فساد في عمل البنك المركزي العراقي، وأشار إلى أن المجلس باشر بتحقيق "معمق" في سياسة البنك المركزي منذ العام 2003، وتعهد بمتابعة التحقيق "شخصيًا" لأهمية القضية. يذكر أن البنك المركزي العراقي تأسس بموجب قانون صدر في السادس من آذار/مارس عام 2004، كهيئة مستقلة، وهو مسؤول عن الحفاظ على استقرار الأسعار وتنفيذ السياسة النقدية، بما في ذلك سياسات أسعار الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية وإصدار وإدارة العملة، إضافة إلى تنظيم القطاع المصرفي للنهوض بنظام مالي تنافسي ومستقل. ويعتبر هيئة مستقلة لا ترتبط بوزارة، بل بمجلس النواب العراقي ومحافظه بدرجة وزير.
