لزم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الصمت على تصريحات مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي الاخيرة التي تقلل من أهميته على الرغم من خروج تظاهرات من قبل أنصار الصدر بسببها، بعد بوادر تورط نواب في الكتلة الصدرية في فضائح فساد. أمستردام: لم يفاجئ وصف مكتب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قبل يومين، تصريحات زعيم التيار الصدري بالمتناقضة وغير المهمة متابعي العلاقة بين قادة التيار والمالكي. فهذا التصريح هو قمة جبل جليد العلاقة المتشنجة بين الصدر وجيمع الحلفاء في الائتلاف الشيعي، الذي ينضوي تياره تحت خيمته البرلمانية حتى الان. وما كان المالكي المنشغل بحرب إعلامية ضروس مع الزعيم الكردي مسعود برزاني ليسدد ضربة موجعة لمقتدى الصدر مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات لولا ثقته بما لديه من أوراق خطيرة، يواصل اسقاطها من شجرة الخصوم. وكان مكتب نوري المالكي أجاب على سؤال وجه إليه عبر نافذة التواصل مع الصحفيين، في موقع الحكومة، بشان بيان مقتدى الصدر حول تسليح الجيش العراقي، قائلًا: "لم تعد لمثل هذه البيانات أهمية لكونها متناقضة وسرعان ما يتم الانقلاب عليها"، مؤكدًا على عدم "لا تتطابق الأقوال مع السلوك". تورط صدري أبلغ أحد قادة الائتلاف الشيعي "إيلاف" أن الصدر بات على مفترق طرق في العملية السياسية العراقية وعلاقاته مع الحلفاء والخصوم والأنصار، بعد تورط عدد من نوابه الأربعين في مجلس النواب بفضائح مالية، أهمها فضيحة البنك المركزي العراقي التي لما تزل تتواصل فصولًا. وأوضح القيادي الشيعي خلال حديث هاتفي مع "إيلاف" أن تهم الفساد المؤكدة تجاه نواب الصدر أوقعته في حرج شديد، خصوصًا بعد معرفته أن برلمانيين من بين ثلاثة، كانوا يترددون على البنك المركزي للاجتماع برئيسه المقال والمتهم سنان الشبيبي، كانا من التيار الصدري، وهما بهاء الأعرجي وجواد الشهيلي، أما الثالث فهو أحمد الجلبي، بحسب ما تسرب من التحقيقات في فضيحة البنك المركزي العراقي. وتساءل النائب عن سبب هذه الزيارات المثيرة التي كان يقوم بها هؤلاء النواب للبنك المركزي العراقي الذي دوت فضيحته الكبرى أخيرًا بتلاعب سياسيين نافذين بنحو 30 مليار دولار ، يملك بعضهم مصارف عائلية خاصة. أضاف: "أظهرت التحقيقات أيضًا أن النائبة في تيار الصدر مها الدوري اتصلت برجال أعمال بحثًا عن رقم أحد مدراء المصارف الخاصة المتهمين بفضيحة المصرف المركزي، وحصلت عليه بعد ترحيب صاحب الشأن"، مؤكدًا تورط أسماء من مكونات أخرى سيتوالى ظهورها وتساقطها، ومحذرًا من محاولات فرار بعضها بجوازات سفر أجنبية خارج العراق. وختم النائب الشيعي قوله إن الصدر يواجه اليوم تساؤلات هامة من مريديه حول فساد بعض نوابه البارزين، وينتظرون منه قرارًا حاسمًا بطردهم، والا فأن التيار سيخسر من بقي لديه من مناصرين. رشوة نزيهة كان موقع "إيلاف" كشف في تقرير خاص كواليس فضيحة البنك المركزي العراقي، عنوانه "إيلاف تدخل كواليس فضيحة البنك المركزي العراقي"، عن تورط عدد ليس قليل من قادة في الائتلاف الشيعي في أكبر فضيحة تلاعب بالمال العام في العراق. و كان النائب سامي العسكري، من إئتلاف دولة القانون، قال في حديث متلفز إن بهاء الاعرجي دفع خمسة ملايين دولار رشوة للتغطية على فضيحة البنك المركزي، مطالبًا مقتدى الصدر بأن يتحرى وضع نواب ووزراء التيار الصدري، لأن شبهات الفساد تحوم حولهم. واستند العسكري على تأكيد رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي عقده أخيرًا أن أعلى صوت في النزاهة دفع خمسة ملايين دولار لتعطيل اللجنة المكلفة في قضية الشبيبي. لكن النائب بهاء الاعرجي، رئيس لجنة النزاهة البرلمانية، نفى اتهامات العسكري، واتهامات اخرى وجهها إليه السياسي صادق الموسوي بارتكاب العديد من جرائم الفساد وابتزاز المواطنين، ومحاولة "الدخول على خط صفقة السلاح الروسي متأخرًا إلا أنه لم يتمكن فاصبح صقرًا على المشتركين فيها"، بحسب وصف الموسوي. وكان رئيس الوزراء نوري المالكي أكد في الخامس من تشرين الثاني (نوفمبر) 2012، أن رؤوسًا كبيرة ستسقط في قضية البنك المركزي. وقال إن وجود سنان الشبيبي في البنك "أمر خاطئ لانتهاء مدة تعيينه محافظًا، وهو لا يتصرف بالأموال العراقية، ولا أملك معلومات عن حجمها أو أماكن إيداعها". من جانب آخر نشرت مواقع انترنيت عراقية وثيقة موقعة ومبصومة من قبل مدير عام كهرباء مدينة الصدر ببغداد عن تعهده حين كان رئيسا للمهندسين ان يوكل جميع المقاولات والاعمال في مديريتة للشركات التابعة للتيار الصدري في حال دعم التيار ايصاله للمنصب. الشبيبي ينفي ذكر مجلس القضاء الأعلى في 19 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي أنه أصدر مذكرة اعتقال بحق محافظ البنك المركزي وعدد من المسؤولين في قضايا فساد، بعدما نقلت وسائل إعلام محلية، قبل ذلك بخمسة ايام، عن مصادر رقابية أن القضاء أصدر مذكرة اعتقال بحق الشبيبي بتهم فساد، وأشارت انباء إلى أنه هرب خارج البلاد بعد صدور المذكرة. وينفي الشبيبي هذه الاتهامات، وصرح لعدة وسائل أعلام عربية واجنبية أنه سيعود للعراق للدفاع عن نفسه وعن البنك المركزي العراقي، لكنه لم يعد حتى الان. وكلف مجلس الوزراء العراقي، في 16 تشرين الأول (أكتوبر) 2012 رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بمهام محافظ البنك المركزي بالوكالة. وسبق أن كشف رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي في 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2012، قبل أيام من إعفاء محافظ البنك سنان الشبيبي من منصبه، عن وجود شبهة فساد في عمل البنك المركزي العراقي، وعن تحقيق معمق يقوم به المجلس في سياسة البنك المركزي منذ العام 2003، متعهدًا متابعة التحقيق شخصيًا لأهمية القضية. مد وجزر ويشوب العلاقة بين الصدر والمالكي نوبات من المد والجزر تقاربًا وتباعداُ، حيث يشتد حبلهما مع اقتراب كل مناسبة سياسية. ويرى مراقبون عراقيون أن تصريحات المالكي الاخيرة، التي قلل فيها من قيمة الصدر الاعتبارية، تأتي ردًا على توقيع الصدر وثيقة طلب سحب الثقة من رئيس الوزراء العراقي قبل أشهر، وقع عليها رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزاني ورئيس القائمة العراقية إياد علاوي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي. وتأتي هذه التصريحات أيضًا تحجيمًا لمقتدى الصدر الذي يرى المالكي أنه وقف متفرجًا على الازمة السياسية التي تتواصل بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان العراق، خصوصًا أن الصدر يتبنى موقفًا اعلاميًا يؤكد على وحدة العراق ويعارض تقسيمه. وياتي موقف المالكي أيضًا لكسب الشارع الشيعي والعراقي، الذي يستعد لخوض انتخابات مجالس المحافظات التي ستجري في نيسان المقبل. فهذه الانتخابات تحدد ملامح الفائز بالانتخابات التشريعية في العام 2014، حيث نجح المالكي في كسب أصوات عديدة في الشارع السني على خلفية الأزمة بين بغداد وأربيل.
