الرباط: أعرب العاهل المغربي الملك محمد السادس عن "تشبث المغرب بتعميق علاقات التعاون وحسن الجوار مع الجزائر". وحذر الملك، في بيان صادر عن الديوان الملكي المغربي اليوم الأربعاء، من أن "عدم حل نزاع الصحراء يمكن أن يشكل عاملاً لاتساع حجم التهديدات، خاصة من خلال إعاقة تعاون فعال بين دول المنطقة"، وفقًا لوكالة الأنباء المغربية الرسمية. وبحسب البيان، عبر العاهل المغربي، خلال استقباله كريستوف الروس مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء اليوم، عن "انخراط المغرب وتعاونه في الجهود الذي تبذلها الأممالمتحدة لحل النزاع. واعتبر أن "الحل الذي يقدمه المغرب - القائم على أساس إعطاء حكم ذاتي موسع للإقليم الصحراوي المتنازع عليه - حل جدي وذو مصداقية". وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أصدر أمس تقريره حول الوضع في إقليم الصحراء، وحذر فيه من عدم الاستقرار في الإقليم؛ بسبب تدهور الوضع الأمني في مالي، و"تسلل جماعات مسلحة". ودعا بان كي مون إلى ضرورة تعزيز العلاقات بين المغرب والجزئر لمنع تدهور الوضع في المنطقة. ومن المقرر أن يجتمع أعضاء مجلس الأمن الدولي خلال الأسبوعين المقبلين؛ لمناقشة طلب تمديد عمل بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في إقليم الصحراء (المينورسو) سنة إضافية. وتطالب "البوليساريو" (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب)، الداعية إلى انفصال الصحراء عن المغرب، بأن تشمل مهمة البعثة مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء، فيما تقول الرباط إن هناك مؤسسات حقوقية (المجلس الوطني لحقوق الإنسان) وهيئات رقابية تراقب هذه الأوضاع. ومنذ سبعينيات القرن الماضي، يخيم التوتر على العلاقات بين الجزائر والمغرب بسبب ملف إقليم الصحراء، وهو مستعمرة إسبانية سابقة، ضمها المغرب بعد انسحاب الإسبان، ومتنازع عليها حاليًا بين المغرب، الذي يديرها بصفتها من الأقاليم الجنوبية، وبين جبهة البوليساريو المطالبة باستقلالها. وتصر الرباط على أحقيتها في الإقليم، وتقترح حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب "البوليساريو" بإجراء استفتاء لتقرير مصيره، وهو طرح تدعمه الجزائر، التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد سيطرة المغرب عليه. والحدود بين الجزائر والمغرب مغلقة منذ 1994 بعد اعتداء استهدف فندقًا في العاصمة مراكش، وحملت المغرب مسئوليته للمخابرات الجزائرية. ومرارًا، دعت الرباطالجزائر إلى إعادة فتح الحدود البرية بينهما، ما تتحفظ عليه الأخيرة، طارحة عدة شروط منها "تعهد الرباط باحترام الشرعية الدولية"، على حد قوله.
