المفتي قباني ومناصروه يعدون قرار مجلس الشورى الرافض «غير ملزم» بيروت: نذير رضا تفتح دار الإفتاء اللبنانية صناديق الاقتراع لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى، اليوم، وسط خلاف عميق بين المفتي الشيخ الدكتور محمد رشيد قباني ونسبة عالية من الشخصيات الإسلامية السنية التي قاطعتها بينها رؤساء الحكومات السابقون ونائب رئيس المجلس ونسبة عالية من أعضائه الحاليين. وكذلك دعا المفتي قباني إلى هذه الانتخابات على الرغم من قرار مجلس شورى الدولة، الذي هو المحكمة الإدارية العليا في لبنان، وقف إجرائها. نائب رئيس المجلس الوزير السابق عمر مسقاوي، أعرب باسمه وباسم أعضاء المجلس، عن الأسف «لعدم تجاوب مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني مع قرار وقف تنفيذ إجراء الانتخابات التي دعا إليها في بيروت والمناطق، مخالفا بذلك القرار القضائي الصادر عن مجلس شورى الدولة». ووجه مسقاوي «نداء جديدا إلى من بقي من المرشحين لسحب ترشيحاتهم»، داعيا الناخبين «لعدم المشاركة حضورا واقتراعا في العملية الانتخابية تقيّدا بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء التي قضت بوقف الانتخابات، محافظين بذلك على وحدة الطائفة والمصلحة الإسلامية العليا». ونفى مسقاوي حصول تسوية بين مفتي الجمهورية والمجلس الحالي، وعلى رأسه رؤساء الحكومات السابقون، قضت بإجراء الانتخابات في موعدها المقرّر اليوم، مؤكدا أن قرار وقف الانتخابات «يجب أن يطبق لأننا طائفة لم تخرج يوما عن منطق الدولة واحترام القانون». ولكن في حين يُنظر إلى قرار المفتي قباني بأنه يشكل تحديا لقرار مجلس الشورى، نفى مدير عام الأوقاف الشيخ هشام خليفة، المؤيد للمفتي، ل«الشرق الأوسط» أن تكون الدار تتحدى قرار مجلس الشورى، مشددا على «إننا نلتزم الأطر القانونية، وحريصون على عدم تجاوز القانون». وتابع الشيخ خليفة في تصريحه أن فقهاء القانون اللبناني «ينقسمون في رأيهم بين من يعتبر قرارات مجلس شورى الدولة ملزمة أو من يعتبرها غير ملزمة». وبناء عليه، بحسب خليفة، مضى المفتي بإجراء الانتخابات «بعدما أكد له فقهاء في القانون اللبناني أن قرارات مجلس شورى الدولة غير ملزمة». وأضاف: «وبما أن المرسوم الاشتراعي الذي يحمل رقم 18 يفرض إجراء الانتخابات، فإن المفتي قباني اتخذ قرارا بالاستمرار في الانتخابات حسب الأصول القانونية.. لو كان قرار مجلس شورى الدولة ملزما، فإننا كنا لنلتزم بقراره القاضي بوقف الانتخابات». ما يذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي كان قد اتهم المفتي قباني أول من أمس بالخروج عن سيادة القانون واحترام سلطة القضاء، بسبب رفضه التقيد بقرار مجلس شورى الدولة القاضي بوقف مفاعيل تنفيذ الدعوة إلى انتخابات المجلس الشرعي. وفي كتاب وجهه له، حذر ميقاتي المفتي من «النتائج السلبية التي ستترتب على هذا القرار والتي لا تليق بمقام دار الإفتاء»، وشدّد على أن أي انتخاب لأعضاء المجلس الشرعي سيكون باطلا بطلانا مطلقا وهو ما لا ترتضيه دار الإفتاء ولن يحقق المصلحة العليا للطائفة السنية. وفي سياق متصل، أعلن اتحاد بلديات الدريب الأوسط في عكار بشمال لبنان، مقاطعته الشاملة للانتخابات وذلك «كونها ستلحق الضرر البالغ بصفوفنا كما أنها لم تراع حجم عكار الجغرافي والسكاني بزيادة عدد أعضاء المجلس الشرعي فيها على غرار المناطق الأخرى».
