كتب - أشرف ممتاز : تحت رعاية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر نائب رئيس المجلس الأعلى للصحة، استضافت مؤسسة حمد الطبية مؤتمرا دوليا لمتابعة إعلان إسطنبول لمكافحة الاتجار بالأعضاء، بمشاركة 70 خبيرا في مجال جراحات زراعة الأعضاء. وأكد الدكتور عبد الله الأنصاري رئيس قسم الجراحة بمؤسسة حمد الطبية أن إعلان الدوحة للتبرع بالأعضاء يأتي في إطار مرتكزات رؤية قطر 2030 والاستراتيجية الوطنية للصحة، والتي تقوم على مبدأ أساسي هو "الصحة للجميع". وأوضح، خلال مؤتمر صحفي على هامش فعاليات المؤتمر الذي يختتم أعماله اليوم، أن قسم الجراحة العامة ركز على تطوير التخصصات الطبية الدقيقة للمساهمة في تفعيل وتطوير عمليات مركز قطر لزراعة الأعضاء والذي تم دعمه وتزويده بأحدث التجهيزات الطبية على مستوى العالم. وقال د. الأنصاري : نفتخر بأن قطر أصبحت حاليا في صدارة الدول العربية في مجال زراعة والتبرع بالأعضاء، بفضل إعلان الدوحة للتبرع بالأعضاء الذي أسهم في زيادة إقبال المواطنين والمقيمين على التبرع بأعضائهم. من جانبه أوضح د. جيريمي تشابمان أستاذ أمراض الكلى ورئيس مجموعة (إعلان إسطنبول) لمكافحة الاتجار بالأعضاء البشرية إن هذه المجموعة تأسست عام 2008، وتضم 150 شخصية عالمية وممثلين عن حكومات ودول ممثلة في إعلان اسطنبول .. مشيرا الى أن هناك أكثر من 100 ألف شخص في العالم يحملون عضوا مزروعا في جسدهم، منها 24 ألف كبد، و6 آلاف قلب، و4 آلاف رئة، و76 ألف كلية، على المستوى العالمي. ولفت إلى أن انتظار المريض للحصول على كلية قد يستمر فترات طويلة وقد تحدث الوفاة قبل حصول المريض عليها اضافة الى قوائم الانتظار الطويلة، مشيرا إلى أن المجتمع الطبي العالمي يسعى لتوفير الأعضاء، ومواجهة الاتجار بالأعضاء البشرية للفقراء من قبل بعض الأغنياء. وأشاد بجهود قطر في مجال زراعة والتبرع بالأعضاء وهو ما أثمر عن اجراء العديد من عمليات الجراحة الناجحة، إضافة الى مضاعفة عدد المتبرعين بالأعضاء. وأوضح د. فرنسيس دلمونيك أستاذ طب الجراحة والرئيس المنتخب لجمعية زراعة الأعضاء (TTS) أن الجمعية تضم جراحين وأطباء عالميين في جراحة الأطباء، وهي تضم 7 آلاف متبرع عبر العالم، وفي عام 2006، تم توقيع وثيقة تعاون رئيس منظمة الصحة العالمية وجمعية زراعة الأعضاء لوضع برنامج لتطوير التبرع بالأعضاء، ووضع معايير للخدمات المتعددة في زراعة الأعضاء، وكان الهدف الرئيس منع التضحية بالفقراء والمستضعفين. وأشار الى أنه بعد 5 سنوات من إعلان اسطنبول، جاء إعلان الدوحة للتبرع بالأعضاء عام 2009، والتي أخذت مبادئ إعلان اسطنبول أساسا للعمل، مؤكدا أن قطر سباقة في مجال تطوير زراعة الأعضاء. أما د. لوك نويل ممثل منظمة الصحة العالمية قال إن إعلان الدوحة يمثل انعطافا واضحا، وسبقا في مجال مكافحة استغلال الفقر وتجارة الأعضاء، والالتزام العالي لقيادات قطر وكوادرها الطبية والعلمية بالمعايير الأخلاقية والطبية في مجال التبرع بالأعضاء يعد نموذجا يحتذى به دوليا. من جانبه، قال الدكتور يوسف المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام ومدير مركز قطر لزراعة الأعضاء بمؤسسة حمد الطبية إن المركز هو نتيجة عمل لسنوات، حيث أجرى في البداية ثلاث عمليات فقط، ومع الوقت، تطور الكادر الطبي، مع زيادة عدد المرضى والمتبرعين. وقال المسلماني إن المركز بدأ بعدد محدود من أنواع عمليات زراعة الكلى قبل الوصول إلى زراعة الكبد، وقريبا برامج أخرى. كما أن إدارة الجراحة عاينت غرفة عمليات خاصة لزراعة الأعضاء، وهو ما يتطابق مع أهداف إعلان اسطنبول حول زيادة عدد العمليات في كل دولة. وأشار الى أن حمد الطبية بدأت فعليا في تطبيق 100 % من توصيات إعلان الدوحة للتبرع بالأعضاء، وما يتضمنه من تحفيز وتشجيع على التبرع بالأعضاء أثناء الحياة وبعد الوفاة، كما يتم العمل حاليا من الجهات المعنية على تدوين صفة "متبرع" في البطاقة الشخصية للمتبرعين. من جانبه قال الدكتور رياض عبد الستار أستاذ علم الجراحة ومدير مركز قطر للتبرع بالأعضاء إن عملية تحويل الأعضاء بدأت عام 1986، واليوم يتم إجراء 10 عمليات سنويا، ومن 1 أكتوبر 2012 إلى يومنا تم إجراء 29 عملية، مقابل 3 عمليات زراعة كبد خلال 3 سنوات. كما يوجد حاليا في سجلات مؤسسة حمد الطبية 4500 متبرع بعد الوفاة حاليا، بزيادة 2500 متبرع عن السنة الماضية. وأكد أن قطر تفخر أنه من نوفمبر 2012 إلى يومنا هذا لم تسجل أي حالة لمرضى انتقلوا إلى الخارج لإجراء عمليات زراعة الأعضاء، الأمر الذي يعكس التطور الذي شهدته قطر في هذا المجال، ما انعكس على ثقة القطريين والمقيمين في الخدمات الطبية التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية. كان إعلان الدوحة للتبرع بالأعضاء، الذي أجيز في سبتمر من العام 2008م، جاء كنتيجة وثمرة للتعاون الوثيق بين المجلس الأعلى للصحة ومؤسسة حمد الطبية ومجموعة رعاية إعلان إسطنبول، حيث ارتكزت البنية الأساسية للإعلان على القوانين والنظم والمبادئ والأعراف السائدة بدولة قطر إلى جانب الأسس التي يقوم عليها إعلان إسطنبول المتعلق بتجارة الأعضاء وسياحة زراعة الأعضاء، الذي تمت الموافقة عليه وتبنيه في الثاني من شهر مايو 2008م . ويقوم إعلان إسطنبول على المادة (5) من مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الأممالمتحدة، وهو يعكس أهمية التعاون الدولي والإجماع الدولي على ضرورة تحسين وتطوير الممارسات المتعلقة بالتبرع بالأعضاء وزراعتها. وسيقف المشاركون في المؤتمر على ما تم إحرازه من تقدم في تطبيق إعلان الدوحة للتبرع بالأعضاء، باعتباره نموذجاً لإعلان إسطنبول. كما سيقفون على ما تم إحرازه من تقدم على نطاق العالم في تطبيق الإعلان، وبشكل خاص مبادئ منظمة الصحة العالمية، وهي تشمل المبادئ التوجيهية المتعلقة بزراعة الخلايا والأنسجة والأعضاء البشرية، والبيانات الخاصة بتجارة الأعضاء وسياحة زراعة الأعضاء، إضافة إلى سن تشريعات محلية لتعزيز الممارسات الأخلاقية لنقل الأعضاء وزراعتها. كما ستكون هناك مراجعة لما تم وضعه من برامج وطنية للتبرع بأعضاء الموتى، بهدف زيادة عدد الأعضاء المتوفرة للمرضى، وتمكين الدول من علاج مرضاها المصابين بفشل الأعضاء.
