الشمالي ل الجريدة: آلية جديدة للتنظيم بإشراف «المركزي» ولن نسمح بتكرار مشكلة القروض «المركزي» يدرس إنشاء شركة «معلوماتية» للتسهيلات التجارية تحذيرات نيابية من تعديل قانون المديونيات الصعبة في وقت يدرس بنك الكويت المركزي إنشاء شركة للمعلومات الائتمانية للتسهيلات التجارية، أعلن نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي أن الحكومة تستعد لإنجاز اللائحة التنفيذية لصندوق الأسرة الذي أُقر مؤخراً بمجلس الأمة، مؤكداً أن هذا الصندوق سيغلق الباب على قضية القروض تماماً، ولن تسمح الحكومة بتكرار هذه المشكلة بكل تفاصيلها مستقبلاً، وذلك من خلال آلية جديدة ستُنفَّذ تحت إشراف البنك المركزي ووزارة المالية لتنظيم عملية الاقتراض بشكل عام. وقال الشمالي ل"الجريدة" إن الحكومة تنتظر أن يصدر مرسوم اللائحة التنفيذية، ليتسنى لها التعامل مع قضية المقترضين وحصرهم، والتعاون مع البنوك والجهات المصرفية لوضع الآلية الكفيلة بمعالجة هذه القضية. وأضاف أن اللائحة ستحدد آلية العمل في صندوق الأسرة والجهات التي ستشرف عليه، سواء كانت حكومية أو قضائية أو مصرفية، فضلاً عن تحديد مواعيد فتح الباب لاستقبال طلبات المواطنين المعسرين الذين تنطبق عليهم شروط القانون المُقر. وأشار إلى أن الحكومة تريد أن يعمل "الأسرة" في اتجاهٍ موازٍ مع صندوق المعسرين لحل قضية القروض وإنهاء الجدل الذي دار حولها على مدى خمسة مجالس نيابية، لافتاً إلى أن "موافقة الحكومة على هذا المشروع جاءت حرصاً منها على مساعدة المواطنين المعسرين الذين أرهقتهم فوائد الديون". وعن الوضع الاقتصادي للبلاد، أوضح الشمالي أن الكويت تتمتع بقدرة اقتصادية متينة ومشروع طموح بفضل السياسة المالية والاقتصادية التي تنتهجها الحكومة حالياً بتوجيهات من سمو أمير البلاد ورئيس مجلس الوزراء، لافتاً إلى أن الحكومة تبحث عن زيادة إيراداتها وتنمية ميزانياتها مع الأخذ بعين الاعتبار أسعار النفط، مؤكداً أن "الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة في تنويع مصادر الدخل لنعمل في خطين متوازيين لتنمية الاقتصاد والحالة المالية للدولة عبر الإيرادات النفطية وغير النفطية". وفي ما يخص الاستثمارات الكويتية الخارجية، أكد الشمالي أنها ناجحة في تحقيق عوائد مالية ممتازة رغم مشكلة القروض السيادية في أوروبا وبطء الاقتصاد العالمي نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، مبيناً أن "سياسة الاستثمار الخارجي للحكومة متحفظة واحترازية، لأننا لا ندخل في مخاطر غير محسوبة يمكن أن تؤثر سلباً على استثماراتنا". إلى ذلك، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن بنك الكويت المركزي يدرس إنشاء شركة للمعلومات الائتمانية للتسهيلات التجارية، على غرار شركة شبكة المعلومات الائتمانية للأفراد ال"ساي نت"، مبينة أن ذلك سيوفر قاعدة بيانات مشتركة بين البنوك للاستعلام عن التاريخ الائتماني لعملاء التسهيلات التجارية. وأضافت المصادر أن إنشاء هذه الشركة سيوفر إجراءات كثيرة تتخذها البنوك قبل موافقتها على القروض والتمويل التجاري، مبينة أن البنوك حالياً إذا أرادت الاستفسار عن عميل "تجاري" فإنها تخاطب "المركزي" لطلب تاريخه الائتماني، أو تطلب شهادة من البنك الذي يتعامل معه العميل، وهو ما يتطلب بعض الوقت. ولفتت إلى أن اتحاد المصارف كان ناقش هذا المقترح الذي تم تقديمه من أحد البنوك الأجنبية العاملة في الكويت، وتم رفعه إلى "المركزي" لبتّه. وبينما أدرجت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تقريرها الخاص بالمديونيات الصعبة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة بعد غد الثلاثاء بصفة الاستعجال، بشأن الاقتراحين بقانونين المقدمين من النواب لإضافة مادة جديدة برقم "21 مكرر" إلى قانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات وكيفية تحصيلها، حذر النائب خالد الشليمي النواب من الوقوع في مأزق التعديلات على قانونها. وقال الشليمي في تصريح أمس: "نرفص تعديل قانون المديونيات الصعبة، ونحذر الإخوة النواب من الوقوع في هذا المأزق الخطير لما يترتب عليه من آثار سيئة". بدوره، رفض النائب د. خليل عبدالله في تصريح ل"الجريدة" إسقاط المديونيات الصعبة عن أصحابها، معتبراً أن ذلك غير صحيح "ولن نقبل أن تسقط الحكومة هذه المديونيات عن أصحابها دون أن يدفعوا المبالغ المستحقة عليهم"، مشيراً إلى أن هناك أكثر من اقتراح قُدِّم في هذا الموضوع ومنها ما يخص "التفليسة".
