سحبت وزارة الاقتصاد، أمس، مكملاً غذائياً من منافذ البيع والجمعيات والبقالات في الدولة، بعد ارتفاع سعره بنسبة تزيد على 20٪، كما غرمت المورد 100 ألف درهم. وأكدت الوزارة أنها ستسحب، خلال الفترة المقبلة، أي سلعة معروضة في منافذ البيع في حال ارتفاع سعرها من دون الحصول على موافقة منها، كما ستغرم المورد 100 ألف درهم، للحد من أي زيادات سعرية، والحفاظ على استقرار السوق، وحماية المستهلكين من الاستغلال. وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، أمس، إن «مورد السلعة وهي مكمل غذائي أساسي، سدّد الغرامة فعلاً، كما أعاد سعرها إلى السعر الأصلي السابق الذي كانت عليه قبل الزيادة، وتعهد كتابياً بعدم رفع أسعار السلع مرة أخرى في الأسواق». وأضاف أن «(الاقتصاد) خاطبت منافذ البيع، والموردين الرئيسين في الدولة، تحذرهم فيها من أنها ستتخذ إجراءات صارمة ضد أي مورد يرفع سعر أي سلعة، أو منفذ بيع يعرض سلعة ترتفع أسعارها من دون موافقة اللجنة العليا لحماية المستهلك، وذلك بسحب السلعة من أرفف العرض في منافذ البيع المختلفة، وتغريم المورد 100 ألف درهم». وذكر النعيمي أن «الوزارة خاطبت أمس منفذ بيع كبيراً في أبوظبي، لسحب سلعة استهلاكية عرضها، بعد زيادة سعرها من 53 درهماً للعبوة زنة ستة كيلوغرامات، إلى 64.5 درهماً، إضافة إلى سلعة غذائية أخرى ارتفع سعرها من 19 درهماً إلى 22 درهماً، وذلك بناء على شكاوى من عدد من المستهلكين». وأكد أن «الوزارة تراقب الأسواق مع شركائها من الدوائر المحلية، وترفض زيادة أسعار أي سلعة سواء كانت رئيسة، أو سلعاً غير أساسية، وستتصدى لهذه الممارسات بكل قوة». وطالب المستهلكين بالتواصل مع مركز الاتصال في وزارة الاقتصاد، ورفض شراء أي سلعة يرتفع سعرها، حاضاً إياهم على القيام بدورهم الرقابي في الإبلاغ عن زيادة أسعار السلع، وعمليات الاستغلال التي قد يمارسها بعض التجار»، مشيراً إلى أن «المستهلك هو المراقب الأول للسوق، إذ إنه يعرف أسعار السلع التي اعتاد استهلاكها، ويعرف الزيادات عليها، كما أن الشكاوى تعد من أهم وسائل التعرف إلى حالة السوق، ومحاربة أي ارتفاعات غير مبررة في الأسعار».
