يلجأ عدد من موردي ومنتجي السلع الغذائية والاستهلاكية إلى التلاعب بأوزان وأشكال وأحجام هذه السلع في السوق بطرق عديدة، ضاربين بعرض الحائط كل القوانين والمبادئ والأخلاق التي يجب أن تتوفر في العملية الشرائية بينهم وبين المستهلكين . كما تتنوع أساليب هذا التلاعب من أجل الوصول إلى هامش الربح الذي يطمح إليه هؤلاء التجار، فمنهم من يقوم بعمليات "شفط وتجميل" للعبوات من أجل أن تكون أكثر جاذبية وليقل حجمها ووزنها دون أن يشعر بذلك المستهلك، ويبيعونها بالسعر نفسه غير مهتمين بالأضرار المادية والمعنوية التي قد تصيب المستهلكين . ورغم حملات التفتيش التي تقوم بها الجهات المعنية المتمثلة في وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك، إلا أن الموردين والمنتجين يصرون على هذه الألاعيب، حيث يقومون باختراع حيل جديدة ومتعددة من أجل الوصول إلى الربح الذي يطمحون إليه، واضعين نصب أعينهم أموال المستهلك . حذرت وزارة الاقتصاد منافذ البيع من قبول تلك السلع، مشددة على قيامها بمخالفة المراكز التجارية التي تسمح بعرض تلك السلع بمبالغ تتراوح بين 100 ألف ومليون درهم باعتبارها مخالفة لأحكام المادتين 6 و7 من قانون حماية المستهلك، كما أن اللجنة العليا لحماية المستهلك طالبت الوزارة بإجراء تحذيرات للموردين ومراكز البيع، وتغريم المخالفين من هؤلاء بعد تحذيرهم . ويرى المستهلكون أن هذا التلاعب ليس له ضحية إلا المستهلك نفسه، لأنه هو من يقوم بدفع المال من أجل الحصول على السلع التي يحتاجها، كما أن قلة الوعي لدى بعض المستهلكين هي أحد الأسباب التي تجعل التجار والموردين يتمادون في التلاعب ورفع الأسعار . "الخليج": التقت عدداً من المسؤولين والمستهلكين وأخذت آراءهم حول الموضوع، حيث قال حسن الكثيري رئيس شبكة المستهلك العربي، إن هناك العديد من التشريعات والقوانين القائمة والكفيلة بالتصدي لظاهرة التلاعب بأحجام وأوزان السلع الاستهلاكية، ولكن إلى أي مدى يتم تطبيقها وتفعيلها بالشكل المطلوب؟ كما أننا نحتاج إلى تطوير آلية تنفيذ هذه القوانين وتطوير الإمكانات الفنية أثناء عملية التفتيش على المواد الغذائية والسلع التي تعتمد على الأحجام والأطوال، إضافة إلى السلع الغالية كالذهب، ومدى جودة الميزان المستخدم في قياس وزنه . وأكد أن المستهلك هو الطرف الأضعف في هذه العملية، لذلك يجب توعية المستهلك، فهناك عدد كبير من المستهلكين لاينظرون إلى حجم السلع ووزنها، مشيراً إلى أن وعي المستهلك يجعله يتحكم في العرض والطلب لأنه في حالة اكتشافه تلاعباً أو ارتفاعاً في أسعار السلع غير المبرر فإنه ينتقل إلى بديل آخر، وهذه خطوة مهمة تجبر التجار على احترام المستهلك، منوهاً بضرورة أن نتعلم كيفية ترشيد الاستهلاك، فمجتمعاتنا تعاني الإسراف والتبذير دون التريث والنظر بحكمة في عملياتنا الشرائية . وقال إبراهيم البحر نائب مدير عام جمعية الاتحاد التعاونية، إن أغلب المستهلكين يفتقدون الثقافة الاستهلاكية، كما أن المستهلك هو المسؤول الأول لأنه إذا امتنع عن شراء السلعة فالتاجر سيخضع لرغبته ويحترمه ولن يستطيع استغلاله . وأضاف: نحن نحتاج إلى تفعيل تجربة البدائل، فللأسف أغلب المستهلكين يلاحقون (الاسم التجاري) وليس السلعة، وذلك نابع من اعتقادهم أن هذا الاسم هو أفضل مايتم عرضه في السوق والتاجر بدوره يقوم باستغلال ذلك ويتحكم في السلعة لأنه على يقين بأن المستهلك سيشتريها حتى وإن ارتفع سعرها أو صغر حجمها . من جانبه قال فيصل العرشي، نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية، إن عملية التلاعب بأوزان وأحجام السلع غش تجاري مرفوض، موضحاً أن جمعية أبوظبي تقوم بفحص السلع قبل عرضها للجمهور لاكتشاف أي تلاعب قد قام به التاجر، وفي حالة اكتشاف ذلك يتم رفض السلعة وتبليغ وزارة الاقتصاد لأخذ الإجراءات اللازمة . وأشار إلى أن التاجر الذي يقوم بعملية التلاعب بأحجام وأشكال السلع الاستهلاكية سعى لرفع سعر السلع لزيادة هامش الربح لديه، وعندما تعسر عليه أخذ الموافقة من وزارة الاقتصاد لرفع الأسعار يقوم بالالتفاف والتلاعب من أجل أن يصل للربح الذي يطمح إليه . وأوضح أن الجمعية قد تستغني عن عرض بعض السلع الاستهلاكية للمستهلك، إيماناً منها بالخدمة المجتمعية وحماية حقوق المستهلك والالتزام بالقانون الذي يجب أن يلتزم به الجميع من أجل ضمان حقوق جميع الأطراف المعنية بالعملية الشرائية . وأكد ضرورة مراعاة التجار المواطنين ومعاونتهم ودعمهم لأنهم يقومون بعمل وطني سواء من جانب المساهمة في التطوير الاقتصادي للوطن أو رفع الوعي لدى المستهلك الإماراتي . وقال عبيد المهيري، تاجر مواطن، إن التلاعب بالسلع الاستهلاكية لايقوم به إلا ضعاف النفوس، لأنه يعتبر نوعا من أنواع الغش الذي يخالف تعاليم ديننا الحنيف وعاداتنا وقيمنا، مشيراً إلى أن المستهلك أصبح أكثر وعياً ويستطيع أن يميز بين من يتلاعب وبين من يرفع الأسعار بسبب الارتفاعات العالمية . وأوضح أن التاجر الإماراتي أصبح يعاني ارتفاع كل شيء فقديماً كان العامل الواحد يكلف صاحب العمل 700 درهم، أما الآن أصبحت تكلفة العامل اكثر من 9 آلاف درهم، فكل يوم نسمع بقوانين جديدة وإلزامية استخراج بطاقات لهذا العامل . وأكد علي البلوشي، تاجر مواطن، أن وعي المستهلك واستفادته من التجارب التي يمر بها خلال جولاته التسويقية، هو المرتكز الأساسي لتجنب الاحتيال الذي قد يتعرض له من قبل التجار . من جانب آخر يرى المستهلكون إنهم هم ضحية هذا التلاعب الذي يفرضه التجار عليهم، حيث قالت إلهام إبراهيم، ربة منزل، إن المستهلك يتعرض لخسائر مادية ومعنوية، بسبب حالات التحايل المتكررة من قبل فئة من التجار من خلال رفع الأسعار والتلاعب بأحجام السلع، فأغلب المستهلكين ليس لديهم الوعي الكافي، كما أن الأغلبية يشتري دون أن يدقق ويقارن في السلعة التي يشتريها، موضحه أنه بالرغم من الحملات التي تقوم بها وزارة الاقتصاد، والتجاوزات التي يتم اكتشافها ويعلن عنها إلا أن هذه المخالفات مازالت موجودة . وقالت عنود الظاهري، ربة منزل، إن التلاعب في الأوزان والأحجام والأشكال، أصبحت لا تقتصر على المواد الغذائية، بل امتدت إلى الأدوية والعطور والذهب والمعادن الثمينة والأدوات الكهربائية ومستحضرات التجميل والمناديل الورقية، مضيفة ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وردع كل تاجر يحاول التلاعب بالأوزان . وأكدت أن عملية التسوق أصبحت ساحة يتعرض فيها المستهلك للخدع والألاعيب من قبل العديد من الموردين والمنتجين وأصحاب المحال التجارية على اختلاف أنشطتها، فهم يبحثون عن الطرق التي تساعدهم على رفع هامش الربح حتى وإن كان ذلك على حساب صحة وسلامة المستهلك . هاشم النعيمي: وزارة الاقتصاد لن تسمح بالتلاعب أكد الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، أن حماية المستهلك تعتبر من المسائل المهمة التي يجب عدم التهاون فيها، وأن حكومة دولة الإمارات ركزت واستصدرت القانون الاتحادي رقم (4) لعام ،2006 ومن ثم اللائحة التنفيذية الصادرة من مجلس الوزراء،وهذه الاستجابة من الحكومة تعني اهتمامها بالمستهلك . وأضاف أن الوزارة لن تسمح بالتلاعب، وتضليل المستهلكين برفع الأسعار بشكل غير مباشر، من خلال إنقاص الوزن، وبيعها بأسعار سابقة، أو التحايل على المستهلك بأي طريقة كانت مثل التلاعب بأوزان السلع . ولفت النعيمي إلى أن قيام بعض الموردين بتغيير أشكال وأوزان بعض السلع من أجل زيادة هامش ربحها في هذه السلع دون موافقة مسبقة يعتبر عملاً مخالفاً للقوانين ويعرض صاحبه للمساءلة والغرامات التي ينص عليها قانون حماية المستهلك وتعديلاته، وأن حماية المستهلك تطلب من الجمهور التعاون معها في هذا الشأن من خلال الإبلاغ عن مثل هذه المخالفات . وأوضح أن الوزارة تعمل وبالتنسيق مع جميع الجهات الرقابية بالدولة على ضبط جميع الأسعار وتلبية احتياجات وشكاوى المستهلكين .
