قدم مؤتمر شعب الجنوب المشارك في الحوار الوطني الشامل رؤيته حول محتوى القضية الجنوبية لفريق القضية الجنوبية في المؤتمر. وأكد المؤتمر في رؤيته المقدمه الي فريق القضية الجنوبية حول محتوى القضية الجنوبية بأن السلطة الخفيه في صنعاء بعد عام 1994م فرضت نظام القبيلة و العسكرو العلماء( نظام الجمهورية العربية اليمنية ) على حساب مدنية شعب الجنوب بالقوة العسكرية, متبعتاً سياسات ممنهجة لمحو هوية وثقافة ومدنية شعب الجنوب، خلق الثأرات والنزاعات القبلية، القضاء على المؤسسات العسكرية والأمنية. ونهب الثروات ... الخ وحول المحتوى القانوني أكدت الرؤية بأن الوحدة التي قامت بين الدولتين في الشمال والجنوب لم تكن قائمة على أسس وقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية, كما أن اتفاقية الوحدة المبرمة كانت بين دولتين ذات سيادة وأعضاء في العديد من الهيئات والمنظمات الدولية والعربية ولم تشرك أي من هذه الهيئات وتحديداً منظمة الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية المصيرأون لاين تنشر نص المخلص التنفيذي والرؤية : الملخص التنفيذي لا يمكن الفصل بين الجذور ومحتوى القضية الجنوبية، فجذور القضية هي جزء من محتواها وهي الأسباب التاريخية الحقيقية لمحتوى القضية بأبعادها المختلفة السياسية،الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية وغيرها. فرضت السلطة الخفية في صنعاء بعد عام 1994م نموذجها على الوحدة وعممت نظام الجمهورية العربية اليمنية كله، نظام أللادولة، نظام القبيلة والعسكر وعلماء السلطة، نظام تمركز السلطة والثروات بأيدي القوى المتنفذة في صنعاء. ولإدراك هذه المراكز لعمق مدنية شعب الجنوب عملت على اتباع سياسات ممنهجة لمحو هوية وثقافة ومدنية شعب الجنوب، خلق الثأرات والنزاعات القبلية، القضاء على المؤسسات العسكرية والأمنية. لقد طالت الحرب وبعدها كل شيء في الجنوب وما ألفه واعتاد وتعلق به من تاريخ ورمزيات ومن حضور حقيقي للدولة والنظام والقانون، عملت هذه المراكز المنتصرة بعد حرب 1994م على إلغاء الجنوب شعبا وهوية ودولة باتباع السياسات التالية: طمس هوية وثقافة الجنوب تدمير البنية المؤسسية والبشرية للجنوب القتل والإقصاء للكوادر الجنوبية نهب ثروات ومقدرات الجنوب المحتوى القانوني: إن شعب الجنوب المقيم على أرضه منذ الاف السنيين تطلع الى مشروع الوحدة على أساس اتفاقية شراكة مع شعب الجمهورية العربية اليمنية وهو في هذه الحالة لم يبيع أرضه وثرواته ومؤسساته ولم يرهنها لأحد بل كان دافعه للوحدة هو الآخاء العربي والإسلامي والقومي ولكن هذه الوحدة ضربت في الصميم بإعلان الحرب في 1994م من قبل سلطات صنعاء. أن الوحدة التي قامت بين الدولتين في الشمال والجنوب لم تكن قائمة على أسس وقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية كما أن اتفاقية الوحدة المبرمة كانت بين دولتين ذات سيادة وأعضاء في العديد من الهيئات والمنظمات الدولية والعربية ولم تشرك أي من هذه الهيئات وتحديداً منظمة الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية في التوقيع على هذه الاتفاقية ولو حتى كشهود ولم تنشر تلك الاتفاقية او تودع لدى الهيئات الدولية ولا يعلم الشعب في الجنوب والشمال عن هذه الاتفاقية شيء سوى ما تسرب بانها من صفحة ونصف الصفحة وهي مساحة لا تكفي حتى لعقد تأجير محل. المحتوى السياسي: اعتمدت مراكز القوى في صنعاء وسلطة الحرب الأساليب العسكرية والأمنية المختلفة لإحكام سيطرتها على جغرافيا الجنوب لتكريس الفيد والنهب المستمر على مقدراته وثرواته، مستخدمة مختلف الأساليب والسبل لاستدعاء جراحات وخلافات الماضي بهدف تفكيك البنية الاجتماعية والسياسية، فاتبعت سياسة التعاقدات الانتقائية لضمان التمثيل الشكلي للجنوب وإفراغه من محتواه كمؤسسات دولة قامت على النظام والقانون. أحدثت حرب صيف 1994م تصدعات عميقة في جدار الوحدة، ومما زاد الأمر سوءاً الممارسات التي أعقبت الحرب و انفراد السلطة في صنعاء بحكم دولة ما بعد 94م، كما أنها لم تقم بحل المشاكل الناجمة عن الحرب، بل إنها استعذبت نتائجها المأساوية ووظفتها لتكريس سياسة النهب و الإقصاء والاستبعاد و التسلط في حين يؤكدمواطنوالجنوب أن السلطة الى جانب تسريح عشرات الألاف من المدنيين و العسكريين عقب الحرب الأهلية في 1994م، قد أطلقت يد الفاسدين و النافذين لنهب أراضي الجنوب و بيع مؤسساته العامة إلى المقربين، إلا أن قرار تسريح عشرات آلاف من العسكرين و المدنيين دفعهم لان يطلقوا شرارة (الحراك الجنوبي). طمس هوية وثقافة الجنوب يقول عباس محمود العقاد " إذا أردت أن تدمر أمة فأبدأ أولاً بثقافتها ". ولما كانت سلطة صنعاء تعرف جيداً أن الجنوب هوية وثقافة وكيان سياسي وقانوني، تاريخي وجغرافي، ضارب أعماقه في جذور التاريخ. عملت السلطة، على السعي جاهدة لكل ما من شأنه طمس الهوية الثقافية للجنوب وتاريخة السياسي، لمصلحة المنتصر بمفهوم أن الجنوب مجرد فرع للشمال، بل تحويل التاريخ السياسي والثقافي والتراث الكفاحي الجنوبي إلى فيد صيُغ وفقاً لثقافة المنتصر في إطار من التضليل لخلق هوية وطنية جديدة زائفة يكون فيها الولاء للنظام في صنعاء. يؤكد الباحث أ. قادري أحمد حيدر أن قوى الحرب : ( حرمت شعب الجنوب من ثروته الوطنية و تجويعه و إفقاره بعد تحويل ثروته الوطنية و الإجتماعيه و التاريخية إلى غنيمة حرب, وفيد, للمتنفذين العسكريين و القبليين, و الجهاديين الإسلامويين, وكان أكثرها قسوة ومرارة على العقل والقلب والوجدان, تدمير وإهانة تراثه الثقافي و الإجتماعي و الوطني, وتحقير رموزه السياسية والوطنية التاريخية, و إزالة معالمه الثقافيه, و الإجتماعية و الوطنية المجسدة لشخصيتهم ولمعنى وجودهم الإجتماعي و الوطني, في عملية تدمير وتخريب واسعين, وبصورة ممنهجة ومنظمة من تدمير للذات الوطنية و الإجتماعية الجنوبية لم يعرفها أبناء الجنوب حتى في ظل الإستعمار). تدمير البنية المؤسسية والبشرية للجنوب أمتلك الجنوب مؤسسة عسكرية وأمنية مؤهلة تأهيلاً عالياً وتدريباً احترافياً بشهادة المراكز الاستراتيجية العسكرية العالمية وكان منأفضل جيوش المنطقة حينها حيث كان الاتحاد السوفيتي سابقاً وبلدان حلف وارسو وفي إطار بروتوكولات التعاون العسكري يجري تدريب وتأهيل كل مكونات جيش الجنوب في بلدانها. هذه المؤسسة التي ساهمت في ميزان معادلة الامن القومي والدولي في المنطقة كانت الهدف الرئيسي والاساسي لنظام مراكز القوى الثلاث في صنعاء حيث تم تصفيتها اثناء وبعد حرب 1994م. وتعرضت منشآت القطاع العام والتعاوني الى النهب والتخريب حيث تم: 1. نهب وتخريب 255 مرفق حكومي، كان يعمل فيها 25341 موظف. 2. نهب وتخريب 333 مؤسسة قطاع عام لها 859 فرع، تمتلك 1,192 منشأة منها 1,088 منشأة كانت عاملة في ديسمبر 1994م، وكان يعمل فيها 37,279 عامل. 3. نهب وتخريب 266 تعاونية لها 501 فرع، تمتلك 767 منشأة. كان عدد المنشآت العاملة منها في ديسمبر 1994م، 709 منشاة، يعمل فيها 3,839 عامل. اغلقت دواوين الوزارات في عدن، اما مكاتب فروع الوزارات فلا تستطيع شراء القلم الرصاص بدون العودة الى المركز في صنعاء. وقد اسهمت هذه السياسات التمييزية الشديدة في تعطيل مصالح التجار وانتشار الفساد بصورة غير موجودة في مناطق اخرى في اليمن. وقامت الدولة وبشكل حثيث وباستخدام الوزارات ومكتب رئيس الوزراء بتغيير الوكلاء الجنوبيين للعديد من الشركات الى وكلاء شماليين مباشرة بعد حرب 1994م حتى أن وكلاء توزيع الصحف والمجلات الدولية الجنوبيين تم ارسال خطابات رسمية بتحويل وكالاتهم الى الناشرين. القتل والاقصاء: منذ إنتهاء الحرب بين الجمهورية العربية اليمنية (اليمن الشمالي) وجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية (اليمن الجنوبي) في 7 يوليو 1994، يشهد اليمن الجنوبي تصعيداً غير مسبوق في انتهاكات حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني والعنصرية الممنهجة، والتي ترتكب من جانب القوات العسكرية والأمنية اليمنية والمليشيات المسلحة التابعة لنظام صنعاء المنتصرة في حرب 1994. نهب ثروات ومقدرات الجنوب أن مصالح مراكز القوى مصدرها الرئيسي ثروات الجنوب وتحديدا من قطاعات النفط... وذلك من خلال تقاسم الثروات بأوجه عدة... شركات النافذون لبيع النفط ووكالات تمنح من خلالها الشركات المنتجة نسبة من الدخل لشركات أخرى يملكها نافذون. مثال على ذلك وليس الحصر شركات الإنتاج النفطي لقطاعات نفطية وكلائها من المتنفذين الشماليين (قطاع شركة كالفالي وتوتال وأو.إم.فيو كي أن أو سي وكنديان نكسن ودوفإنرجي ليمتد...الخ) وشركات خدمات نفطية يمتلكها نافذون وشيوخ قبائل شماليين مثل شركةالحاشدي و شركة الحثيلي و شركة المازو شركة شلبمرجروشركةأركادياو شركة MIو شركة الكون و شركةجريفن وشركة تنمية ووكالات شركات خدمية ومقاولات من الباطن وكثير من الشركات الأخرى للمتنفذين في الدولة وكلهم من المحافظات الشمالية، وتمنح عقود بإجراءات غير سليمة، غالبا بمقابل عدم محاسبة الشركات المنتجة للنفط المالكة لحق الامتياز على الميزانيات المبالغ فيها والعمالة الأجنبية وإضرار البيئة وأمور كثيرة ساهمت في تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في الجنوب. مستندات ووثائق القضية رؤية الحراك الجنوبي لمحتوى القضية الجنوبية (25 مارس 2013)
