بغداد: طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في بيان الاربعاء نظيره التركي رجب طيب اردوغان الذي اتهمه بالسعي لاثارة حرب اهلية في العراق، بالكف عن التدخل في شؤون دول المنطقة. وقال المالكي في البيان الذي صدر عن مكتبه مساء الاربعاء "نصيحتنا للسيد اردوغان معالجة شؤون الاقليات والكف عن زج تركيا في مشاكل جميع دول المنطقة لانها سياسة لا تجلب لتركيا وشعبها سوى المتاعب". واضاف انه "على رئيس الحكومة التركية السيد اردوغان تركيز الاهتمام على معالجة اوضاع تركيا الداخلية التي يقلقنا اتجاهها نحو الحرب الاهلية على خلفيات طائفية وقومية"، مشيرا بذلك الى حزب العمال الكردستاني التركي المتمرد. وكان اردوغان اتهم عبر تصريح لصحافيين الاربعاء المالكي بالسعي لاثارة الحرب الاهلية في العراق، بعدما اشتد التوتر بين حكومة بغداد واقليم كردستان العراق الشمالي. وقال اردوغان للصحافيين قبل توجهه الى باكستان ان "النظام (العراقي) يريد الاتجاه بالوضع نحو حرب اهلية". واضاف رئيس الوزراء التركي "كنا نتخوف على الدوام من احتمال ان يتسبب بحرب طائفية، ومخاوفنا بدأت في هذا الوقت تتحقق شيئا فشيئا". وقال المالكي "نشكر السيد اردوغان على حرصه لكننا نطمئنه ان الحرب الاهلية لن تقع بوعي العراقيين وتماسك وحدتهم الداخلية وتكاتفهم". واضاف "اما الحرب النفطية التي تنبأ بها السيد اردوغان فان الحكومة الاتحادية لن تسمح بها وستبقى تحافظ على النفط باعتباره ملكا لكل العراقيين"، حسبما نقل بيان المالكي. وتابع رئيس الوزراء العراقي "نأمل ان تعمل الحكومة التركية على تعزيز هذه السياسة بدلا من تشجيع محاولات الخروج عليها من خلال عقد الصفقات والاتفاقات الجانبية"، في اشارة لعقود نفطية ابرمها الاقليم مع شركات اجنبية دون موافقة بغداد. وتاتي هذه التصريحات اثر تصاعد التوتر بين بغداد واربيل على خلفية تشكيل قيادة قوات دجلة التي تتولى مسؤوليات امنية في مناطق متنازع عليها واشتباكات الجمعة الماضية في قضاء طوزخورماتو دفعت حكومة كردستان الدي يتمتع بحكم ذاتي الى نشر الآلاف من المقاتلين الاكراد في المناطق المتنازع عليها لتعزيز مواقعها العسكرية. وتشهد العلاقات بين بغداد وانقرة توترا بسبب موقف الحكومة التركية من الصراع في سوريا ورفضها تسليم نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي المحكوم عليه بالاعدام غيابيا في بلاده. واحتجت بغداد رسميا في اب/اغسطس على زيارة وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو الى كركوك بشمال العراق بدون ابلاغ السلطة العراقية المركزية. كما استبعد مجلس الوزراء العراقي الشركة الوطنية التركية للنفط والغاز (تباو) من عقد لاستكشاف النفط في الجنوب في مطلع تشرين الثاني/نوفمبر.
