مواصفات/الخدمة الحكومية المتميزة/اعتماد. أبوظبي في 19 يونيو / وام / اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" خلال اجتماعه الثالث للعام الحالي برئاسة معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة الهيئة الجزء الثاني من مشروع مواصفة "برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة" المتعلق بدليل تطوير الخدمات الحكومية التي تعد أول مواصفة من نوعها بالعالم. وقال معالي الدكتور راشد احمد بن فهد في بيان صحفي عقب الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الهيئة بدبي إنه بهذه الخطوة تم استكمال الأجزاء الخمسة لمشروع المواصفة التي تعد الأول من نوعها عالميا وتغطي كافة جوانب برنامج الخدمة الحكومية المتميزة المطبق في جهات الحكومة الاتحادية ويمكن للجهات الحكومية الأخرى تطبيق هذه المواصفات في الدوائر والجهات التابعة لها إن رغبت في ذلك. وأشار معاليه إلى أن مجلس إدارة "مواصفات" اعتمد في اجتماعه الأول لعام 2013 الأجزاء الأول والثالث والرابع والخامس من المواصفة القياسية ل "برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة" الذي يقوم مكتب رئاسة مجلس الوزراء بتنفيذه في إطار سعي حكومة الإمارات لتحقيق رؤيتها لأن تكون من أفضل دول العالم في عام 2021 من خلال توفير خدمات متميزة تحقق رضا المتعاملين بالتركيز على المتعامل عند تقديم الخدمات الحكومية بوضع معايير لجودة مراكز الخدمات الحكومية وتصنيفها وفقاً لمستوى الخدمة المقدمة حسب تصنيف السبعة نجوم الذي يلبي تطلعات المتعاملين في حصولهم على الخدمة بالمستوى الذي يحقق تطلعاتهم ويفوق توقعاتهم. وأشار معاليه إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات بين فريق الهيئة المكلف بإعداد أجزاء المواصفة القياسية للبرنامج وخبراء وأخصائيي برنامج الخدمة الحكومية المتميزة في مكتب رئاسة مجلس الوزراء لمناقشة مسودة مشروع الجزء الثاني من المواصفة الخاص بدليل تطوير الخدمات الحكومية التي تم الانتهاء من إعدادها حيث تم التوصل للنسخة النهائية لمشروع المواصفة التي اعتمدت كمواصفة قياسية إماراتية مكملة لأجزاء المواصفة الأربعة الأخرى. وأوضح أن الهيئة وبالتعاون والتشاور مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء قامت برفع المواصفة القياسية الاماراتية إلى المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين باعتبارها المسؤولة عن إصدار المواصفات العربية الموحدة ليتم إصدارها كمواصفة قياسية عربية يتم إطلاقها في القمة الحكومية الثانية القادمة. وأضاف معاليه إنه بالتشاور وبطلب من مكتب مجلس الوزراء ستعمل الهيئة من خلال عضويتها في المنظمة الدولية للتقييس آيزو على طرح هذه المواصفة كمشروع مواصفة قياسية دولية يتم تبنيها دولياً بعد الانتهاء من ترجمتها للغة الإنجليزية حيث إنه لا يوجد أي مواصفة قياسية مناظرة معتمدة على المستوى الإقليمي أو الدولي أو حتى الوطني. من ناحية ثانية قال معالي الدكتور راشد احمد بن فهد إن مجلس إدارة "مواصفات" أقر برنامجا تنفيذيا لوضع مشروع قانون اتحادي موحد لإجراءات الرقابة على المنتجات ومسح أسواق الدولة وفقاً لأحدث الممارسات العالمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية المحلية والاتحادية ..موضحا أن البرنامج يهدف لتوفير نظام متكامل للرقابة على المنتجات في الدولة من النواحي التشريعية والتنظيمية بما يضمن سلامة هذه المنتجات ضمن جهود الهيئة لحماية صحة وسلامة المستهلكين . وأشار معاليه إلى أنه تم إعداد البرنامج التنفيذي لخارطة الطريق المقترحة في إطار استراتيجية الهيئة للفترة من 2014 حتى 2016 و يشتمل البرنامج على الأنشطة المطلوبة ومسؤولية التطبيق والفترة الزمنية. وأضاف معاليه إن المجلس اعتمد كذلك مشروع معايير مواصفة قياسية اماراتية جديدة محدثة للديزل "زيت الغاز" تجعله من أنواع الوقود النظيف لرفعها إلى مجلس الوزراء لإقرار تطبيقها إلزامياً ..مشيراً إلى أن الهيئة قبل بلورة مشروع المواصفة عقدت اجتماعا مع أعضاء اللجنة الفنية الوطنية لموصفات صناعة النفط والغاز بحضور ممثلين عن إدارة التسويق والتكرير بشركة أدنوك الرئيسية وبقية أعضاء اللجنة ممثلي أدنوك للتوزيع وتكرير وإينوك والإمارات حيث تم الاتفاق على المشروع النهائي للمواصفة القياسية للديزل. وأوضح معاليه أن الديزل بالخصائص الواردة في مشروع المواصفة يعتبر من أنواع الوقود النظيف الذي سيساهم في تخفيض تلوث الهواء وتم إعداد هذا المشروع بناء على طلب شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" بعد قيامها بإدخال تحسينات على وحدة انتاج الديزل في شركة تكرير التابعة لها بما يتوافق مع أحدث المواصفات العالمية للديزل حيث سيحل الديزل الجديد محل الديزل المستخدم حالياً في محطات توزيع الديزل على مستوى الدولة. وأشار إلى أنه تم تعميم وتوزيع مشروع المواصفة القياسية للديزل قبل اعتمادها على الجهات والشركات الحكومية والخاصة لإبداء الرأي بما فيها شركات استيراد مادة الديزل وشركات القطاع الخاص الأخرى وأيضاً على وكالات السيارات في الدولة ومواصلات الإمارات والجهات الحكومية والخاصة التي سبق للهيئة اشراكها في عملية إعداد لائحة الرقابة على الديزل. ونوه إلى أن المجلس أقر النظام الإماراتي للرقابة على الكابلات والأسلاك الكهربائية منخفضة الجهد تمهيدا لرفعه الى مجلس الوزراء مع التوصية باعتماده إلزامياً على مستوى الدولة ..مؤكدا أن تطبيق هذا النظام سيوفر السلامة العامة من خلال الحد من الأضرار الناجمة عن الحوادث والحرائق نتيجة استخدام الكابلات والأسلاك الكهربائية غير المطابقة للمواصفات وتقييد المنتجات المستوردة من الخارج وفقاً لهذا النظام. واعتمد مجلس إدارة الهيئة مشروع مواصفة قياسية إلزامية جديدة لبطاقة بيان كفاءة الطاقة ل "سخانات المياه التخزينية الكهربائية" تماشياً مع توجه الدولة لتوفير الطاقة باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة والذي سيعمل على المحافظة على البيئة من خلال تقليل انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون في الجو كما سيساهم في التنمية ودعم الاقتصاد الوطني. وقال معاليه إن هذه الخطوة جاءت بعد ان أصدرت الهيئة لائحة إماراتية لبطاقة بيان ترشيد استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء المنزلية والغسالات والنشافات المنزلية وأجهزة التبريد المنزلية لتحدد معايير الكفاءة لاستهلاك الطاقة لهذه الأجهزة وتصنيفها إلى درجات بنظام النجوم المتبع في أجهزة المكيفات المنزلية والغسالات والنشافات المنزلية وأجهزة التبريد المنزلية. كما اعتمد المجلس 222 مواصفة قياسية خليجية موحدة كمواصفات اماراتية إلزامية منها 157 مواصفة جديدة و65 مواصفة محدثة لمواصفات قياسية خليجية معتمدة سابقاً في قطاعات مختلفة حيث تمت مراعاة المتطلبات والجوانب البيئية عند اعدادها وتحديثها وفقاً لأحدث المعايير الدولية بهدف تسهيل إجراءات التبادل التجاري بين دول المجلس. /جنا/ تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/جنا/ر ع/ع ا و
