اعتمد مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، خلال اجتماعه الرابع للعام الجاري، أخيراً، نظاماً إلزامياً جديداً للرقابة على منتجات الإضاءة، تماشياً مع توجه الدولة المنسجم مع التوجه العالمي لتوفير الطاقة باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة، الذي سيعمل على المحافظة على البيئة، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على التقليل من الانبعاث الغازي لغاز ثاني أوكسيد الكربون في الجو، كما يسهم في التنمية الاقتصادية ودعم الاقتصاد الوطني. كما اعتمد المجلس نظاماً للرقابة على مياه الشرب بصيغته النهائية، لمتابعة المراحل المتسلسلة لإنتاج المياه وتعبئتها واستيرادها وتداولها في الدولة، بهدف حماية المستهلك. وأقر المجلس اللائحة الفنية الخاصة ببطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية للغسالات والنشافات المنزلية، مشيراً إلى موافقته على 76 مواصفة جديدة أو محدثة تلبية لاحتياجات مختلف الجهات الحكومية والخاصة المتعلقة بفحص واختبار الأنشطة في مختلف المجالات. منتجات الإضاءة وتفصيلاً، قال وزير البيئة والمياه، رئيس مجلس إدارة الهيئة، راشد أحمد بن فهد، إن «الهيئة اطلعت على أفضل الممارسات الدولية، إذ تم الاستناد عند إعداد اللائحة على النظام الأوروبي، باعتباره أفضل الأنظمة العالمية المطبقة بالتنسيق والاستعانة بمجموعة مصنعي وتجار المصابيح في الشرق الأوسط، كما استعانت الهيئة بشركة استشارية لإعداد استبيان ودراسة شاملة لأنواع المصابيح المستخدمة، وعدد ساعات الاستخدام، مع الأخذ في الحسبان حجم الوحدة السكنية وأفراد العائلة والإمارة، كما تضمنت المردود الاقتصادي والبيئي للدولة في حال تطبيق هذا النظام»، مشيراً إلى أن «النظام الجديد الذي تم اعتماده جاء بعد أن أصدرت الهيئة لائحة إماراتية لبطاقة بيان ترشيد استهلاك الطاقة لمكيفات الهواء المنزلية، وأعدت مشروع اللائحة الفنية الإماراتية ل(بطاقة بيان كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية للغسالات والنشافات المنزلية)». وأوضح أن «الهيئة شكلت ثلاث لجان فنية لإعداد النظام وكيفية التطبيق بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، ومنها وزارة البيئة والمياه، والهيئة الاتحادية للماء والكهرباء، وهيئتا كهرباء ومياه أبوظبيودبي، وبلديتا أبوظبيدبي، وهيئتا البيئة في أبوظبي والشارقة، إضافة إلى مبادرتي (مصدر) و(استدامة)، وجمعية الإمارات للحماية الفطرية، ومجموعة مصنعي وتجار المصابيح في الشرق الأوسط، والشركة الاستشارية المختصة؛ وعممت الهيئة المشروع على الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية لتسلم ملاحظات الدول على مشروع اللائحة، كما اقترحت الهيئة المشروع على اللجنة الخليجية للتحقق من المطابقة للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وبطاقة البيان على المستوى الخليجي، ووقعت اتفاقية مع المعهد الكوري للإضاءة للاستفادة من الخدمات الفنية والمخبرية للمعهد». وأشار إلى أنه «سيتم تنفيذ هذا البرنامج من خلال التنسيق مع الدوائر الجمركية الاتحادية والمحلية، لمنع دخول أي منتجات غير مسجلة وفقاً لهذه اللائحة، وسيتم تسجيل هذه المنتجات وفق نظام تقييم المطابقة الإماراتي (إيكاس) على أساس تصنيف الأداء الفعال والكفاءة (المطبق على برنامج كفاءة مكيفات الهواء المنزلية)، بحيث يكون المنتج ذا كفاءة أعلى في حال حصوله على تصنيف خمس نجوم، وتقل الكفاءة كلما قل عدد النجوم، إذ تم تحديد أنواع المصابيح التي سيسمح بتداولها في الدولة استناداً إلى كفاءتها وفقاً للمعايير والتصنيفات التي حددتها المواصفات القياسية، والذي سيشجع على استخدام المنتجات ذات الكفاءة الأفضل في استهلاك الطاقة، كما ستعمل الهيئة على التعاون مع الجهات الرقابية للرقابة على تطبيق النظام من خلال برامج مسح الأسواق في الدولة». الرقابة على المياه وأضاف وزير البيئة والمياه أن «مجلس إدارة (مواصفات) اعتمد (النظام الإماراتي للرقابة على مياه الشرب) في صيغته النهائية، بهدف وضع آلية متسلسلة المراحل للرقابة على مياه الشرب، وتنظيم عملية إنتاجها وتعبئتها واستيرادها وتداولها في الدولة، في إطار تنظيم ومراقبة وضبط جودة وسلامة المنتجات والخدمات في أسواق الدولة، بهدف حماية المستهلك، وتم إعداد النظام بالتعاون مع جميع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص»، مشيراً إلى أن «النظام يتضمن المتطلبات القياسية الفنية لمياه الشرب وآلية رقابية فعالة لضبط عملية إنتاج واستيراد وتداول مياه الشرب خلال المراحل المتعددة، وتحديد مسؤوليات الجهات المختصة في الدولة». وذكر أن «من أهم المتطلبات العامة لمياه الشرب التي حددها النظام، المتطلبات الفنية القياسية لمياه الشرب (المعبأة وغير المعبأة)، والمياه المعدنية الطبيعية المعبأة، والمتطلبات الخاصة بالمعدات والأجهزة الكهربائية والمرشحات المستخدمة مع مياه الشرب، ومتطلبات أنابيب وصمامات وقطع التوصيل المستخدمة لمياه الشرب، والمتطلبات الخاصة بخزانات وصهاريج ومركبات نقل وتوزيع مياه الشرب»، لافتاً إلى أنه «سيتم تنفيذ البرنامج من خلال التنسيق مع الدوائر الجمركية الاتحادية والمحلية لمنع دخول أي منتجات غير مسجلة وفقاً لهذه اللائحة، وسيتم تسجيل شركات تعبئة مياه الشرب والشركات الموردة للمياه المعبأة وفق نظام تقييم المطابقة الإماراتي (إيكاس)، الذي يتطلب توكيداً كاملاً للجودة، إذ سيتم منح علامة الجودة الإماراتية بناء عليه، كما ستعمل الهيئة على التعاون مع الجهات الرقابية لتطبيق هذا النظام من خلال تطبيق برامج مسح الأسواق في الدولة». 76 مواصفة وقال بن فهد إن «مجلس إدارة (مواصفات) اعتمد 76 مواصفة قياسية إماراتية جديدة أو محدثة تلبية لاحتياجات الجهات الحكومية والخاصة الإنتاجية والخدمية من المواصفات القياسية التي تغطي مختلف القطاعات، لتقوم هذه الجهات باستخدامها في أنشطتها المختلفة وفي الفحص والاختبار اللذين تقتضيهما عمليات وإجراءات الرقابة والتفتيش، ولتقويم المطابقة ومنح الشهادات وعلامة الجودة، ما يسهم في رفع جودة المنتجات وتعزيز التنافسية بين الجهات الإنتاجية». وأضاف أن «المجلس قرر الموافقة على تحويل 35 مواصفة قياسية إماراتية إلى مواصفات إلزامية التطبيق كلوائح فنية لغايات إخضاع هذه المنتجات ضمن برنامج المطابقة الإماراتي للرقابة، وتخص هذه المواصفات المصابيح الكهربائية والقابسات والمقابس الكهربائية والمصاعد الكهربائية والمكاوي الكهربائية والمفاتيح الكهربائية المنزلية وقطاع المقاييس والأغذية».
