أوشكت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، على الانتهاء من مشروع مؤشر لتصنيف المنشآت التجارية الصديقة للمستهلك، يركز على ثلاثة قطاعات رئيسة هي منافذ البيع الرئيسة في دبي، والإلكترونيات، والسيارات، لافتة إلى أن أسماء الشركات التي أدرجت في التصنيف ستعلن في ديسمبر المقبل. وأضافت أنها انتهت من أكثر من 90٪ من خطوات المشروع، الذي يتضمن استطلاعات رأي إلكترونية للمستهلكين، وفحصاً لشكاوى المستهلكين بحق المنشآت التجارية، ودراسة مؤشرات أسعار السوق لدى المنافذ والمحال التجارية المشاركة، لافتة إلى أنه يمكن للمنشآت المصنفة إعلان نتيجة التصنيف في الصحف لأغراض التسويق، باعتبارها منشآت صديقة للمستهلك. وأشارت الدائرة إلى أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، التابع لها، يشرف على المشروع، الذي تنفذه شركة متخصصة في هذا المجال، مؤكدة أنه يهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، وقياس مدى رضاهم عن أداء المنشآت التجارية في دبي، فضلاً عن أنه سيعمل على رفع تنافسية الأعمال في الإمارة، وتعزيز آلية التعاون بين التجار والمستهلكين. معايير التقييم وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب، ل«الإمارات اليوم»، إن «التصنيف سيعتمد على ثلاثة معايير رئيسة في تقييم المنشآت المتنافسة، الأول وهو الأهم، يتمثل في مدى رضا المتعاملين عن المنشآت التجارية التي يتعاملون معها وتشكل 60٪ من وزن التصنيف، فيما يتمثل المعيار الثاني في عدد الشكاوى التي تلقتها الدائرة من المستهلكين ضد المنشأة التجارية، والوقت المستغرق من المنشأة لحل الشكاوى الواردة، وتشكل نحو 20٪ من وزن التصنيف، أما المعيار الثالث وخصص له نسبة 20٪ من وزن التصنيف، فيتمثل في مقارنة أسعار المنتجات بين المنشآت التجارية المتنافسة». وأضاف أن «تصنيف المنشآت الصديقة للمستهلك، مؤشر يهدف إلى تعريف المستهلكين بأفضل المنشآت التجارية في الإمارة، ويبين لهم، بناء على معايير علمية دقيقة، أكثر المنشآت مناسبة لقضاء احتياجاتهم، والشراء منها وفقاً لضوابط وأسس موضوعية». وأكد أن «الدائرة حتى تضمن حيادية المؤشر، كلفت شركة كبرى متخصصة في هذا المجال، لإعداد المشروع الذي يرصد أيضاً بشكل غير مباشر التطور في أداء المؤسسات التجارية في دبي». الاهتمام بالمستهلك من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك، محمد علي لوتاه، إن «مؤشر المنشآت التجارية الصديقة للمستهلكين، يعزز ثقافة الاهتمام بالمستهلك، ويطور من الخدمات التي تقدمها المنشآت التجارية للمتعاملين»، مشيراً إلى أنه «يركز على ثلاثة قطاعات رئيسة، هي قطاع منافذ البيع الرئيسة في دبي، وقطاع الإلكترونيات، وقطاع السيارات». وأضاف أنه «بدراسة السوق، تبين أن تلك القطاعات هي التي تستحوذ على النسبة الكبرى من إنفاق المستهلكين، وتصل إلى نحو 60٪ من إنفاقهم السنوي، وبالتالي فإنها الأكثر أهمية، والأولى بالرصد والتصنيف». وأوضح لوتاه ل«الإمارات اليوم» أن «المؤشر استهدف تصنيف المنشآت التجارية التي تمثل أكبر شريحة من المتعاملين، ولذلك، تم رصده في القطاعات الثلاثة للحصول على أفضل رصد للأسواق ومنشآتها»، مؤكداً أن «الدائرة عقدت اجتماعات عدة مع مسؤولين في الشركات التي دخلت ضمن التصنيف لتعريفها به، والاتفاق على التعاون لإنجاز المؤشر». وأفاد أن «التصنيف سيعمل على زيادة التنافسية بين الشركات للحصول على مكانة متقدمة به، ما يدفعها إلى تقديم خدماتها بصورة فضلى، وفقاً لأرقى المعايير»، مشيراً إلى أن «المنشآت التجارية التي ستدخل ضمن التصنيف ستستفيد من الحصول على تصنيف عالٍ في المؤشر خلال عمليات التسويق، ما يحفزها على تحقيق أكبر قدر من رضا المتعاملين، وتقديم مستوى عال من الخدمة المتميزة لهم». قراءة أخيرة وذكر لوتاه أن «(اقتصادية دبي) انتهت من أكثر من 90٪ من التصنيف، وسيتم الإعلان عنه خلال ديسمبر المقبل»، مبيناً أن ما تبقى من المؤشر هو إجراء قراءة أخيرة للأسعار في منافذ البيع، وللمنتجات الإلكترونية والسيارات، إذ ربما ترجح تلك القراءة الأخيرة ترتيب منشأة تجارية في التصنيف، ولذلك وجب إجراؤها؟». وأوضح أن «استطلاعات الرأي أجريت إلكترونياً، لتضمن شفافية التعامل مع المستهلك وعدم التأثير عليه»، لافتاً إلى أن إجراء الاستطلاعات وقراءة الأسعار بصورة تتسم بالشفافية، أمر مهم للتأكيد على عدالة التنافس بين المنشآت التجارية، والخروج بتصنيف متوازن معبر عن واقع السوق». وقال إن «الشركة الأولى في التصنيف ستكون هي الأكثر حصولاً على درجات قصوى في الأوزان المختلفة لمعايير التصنيف، فيما تم تصنيف قطاع السيارات إلى أربع فئات فرعية، تتضمن الأنواع المختلفة من السيارات، سواء كبيرة أو متوسطة أو صغيرةالحجم ، أو سيارات الدفع الرباعي»، لافتاً إلى أنه سيكون لقطاع السيارات عموماً تصنيف، ولكل فئة على حدة داخل القطاع تصنيف فرعي». نتيجة التصنيف وأكد لوتاه أنه «يمكن للمنشآت التي ستصنف ضمن المؤشر إعلان نتيجة التصنيف في الصحف، واستخدامها في تسويق وترويج نفسها، باعتبارها منشأة صديقة للمستهلك»، مبيناً أنه سيتم توجيه الدعوة لتلك الشركات لحضور «مؤتمر دبي العالمي لحماية المستهلك 2013»، وهو الأول من نوعه على مستوى العالم في هذا المجال، الذي يصاحبه معرض «باور براندز» للعلامات التجارية في الفترة بين الأول والثالث من أبريل 2013 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. يشار إلى أن قطاع التجزئة يلعب دوراً رئيساً في التنمية الاقتصادية لدبي، إذ أسهم بشكل مباشر في نمو الناتج المحلي بنسبة ما يزيد على 12٪ سنوياً خلال الأعوام ال10 الماضية، ووصل في عام 2011 إلى 15 مليار درهم. ومن المتوقع أن يتجاوز معدل النمو السنوي له 5.5٪ سنوياً خلال الفترة ما بين عام 2012 وعام
