قال مستهلكون إنهم تعرضوا لما وصفوه بتضليل وخداع في بعض العقود الخاصة بالخدمات، وعبر إعلانات تجارية وإلكترونية عدة، ما اضطرهم إلى دفع مبالغ مالية كبيرة، نتيجة عدم كتابة الشروط والأحكام الخاصة بتلك العقود بشكل واضح، أو مخالفتها لقوانين حماية المستهلك، لافتين إلى أن عبارة «تطبق الشروط والأحكام» التي تلحق بالإعلان أو بالعرض التجاري، فيها إجحاف بحق المستهلكين. وأكدت وزارة الاقتصاد أنها تلقت شكاوى عدة من مستهلكين حول مخالفة الشروط والأحكام في العقود لحقوق المستهلك، فيما كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أنها تعد حالياً مسودة قرار جديد لتنظيم منح تصاريح الحملات الترويجية والإعلانات التجارية للشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة، تلزم المعلنين بإبراز كامل التفاصيل الخاصة بشروط التعاقد للمستهلك، وبشكل مقروء وواضح، مع حق الدائرة في وقف تصريح الحملة في حال وضع المنشأة شروطاً وأحكاماً غير معلن عنها سابقاً. وقدرت الدائرة سابقاً قيمة الخسائر المباشرة للغش التجاري بما فيه الإعلانات المضللة بنحو 1.15 مليار درهم سنوياً. الأحكام الموحدة خطر يضر بالمنافسة والمستهلك قال المدير التنفيذي لقطاع «حماية المستهلك» في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عمر بوشهاب، إن «الدائرة وضعت إطاراً لسياسات عامة لمراعاة حقوق المستهلكين في مختلف القطاعات مثل السيارات والمنسوجات، وهي ليست ملزمة للتجار، لكن البعض يضع شروطاً قانونية مقبولة، والبعض يضع شروطاً غير مقبولة، وتتنافى مع حق المستهلك الأساسي، وتتناقض مع قانون الدائرة مثل حقه في الأمان»، مشيراً إلى أن بعض المستهلكين لا يعرفون حقوقهم، فيوقعون على العقود مع أنها تشكل تضليلاً. وذكر أن «الدائرة غرمت أخيراً، تاجراً لأن العقد الذي أبرمه مع مستهلكة تضمن أن تغلق الوسائد الهوائية الجانبية في المركبة، إذا دخلت الى منطقة صحراوية، وتقدمت المستهلكة بشكوى للدائرة ووجدنا أن العقد مجحف». ولفت إلى أنه «يجب أن يكتب العقد بخط واضح لا يحتمل اللبس»، مؤكداً أنه لا توجد أي جهة حكومية تضع شروطاً وأحكاماً موحدة لكل المنتجات. واعتبر أن ذلك أمراً غير مقبول، نظراً لأن وضع شروط وأحكام موحدة يشكل خطراً بالغاً يضر بالمنافسة، وبالتالي المستهلك، وهو أمر ترفضه الدائرة. أما دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، فلفتت إلى أنها لا تتدخل في تحديد الشروط والأحكام لكل سلعة، وتترك لكل شركة حرية تحديد ذلك لتشجيع المنافسة، مستدركة أنها تفرض غرامات مالية تصل إلى 40 الف درهم، وتصل العقوبة إلى الغاء الترخيص مؤقتاً أو نهائياً، إذا ثبت أن الشروط والاحكام الخاصة بخدمات ما بعد البيع تتضمن اجحافاً بالمستهلك. وذكرت أنها تلقت 4000 شكوى خلال عام 2012، تتعلق باختلافات في تطبيق شروط العقود وأحكامها بين الشركات والمستهلكين، ووجدت أن معظم تلك العقود تشكل اجحافاً بالمستهلك. تذاكر سفر وتفصيلاً، قال المستهلك عبداللطيف سعيد، إنه شارك في مزاد إلكتروني نظمته ناقلة وطنية لشراء تذكرتي سفر يومياً بسعر يبدأ من درهم، مشيراً إلى أنه اشترى خلال المزاد تذكرتي سفر إلى العاصمة العمانية، مسقط على الدرجة الاقتصادية، بعد أن رسا عليه المزاد بسعر 748 درهماً. وأضاف أنه عندما تسلم التذكرتين، وجد خمسة شروط مكتوبة بوضوح، يظهر أحدها أن سعر التذكرتين غير شامل للضرائب، فراجع موقع المزاد مرة أخرى ليلاحظ وجود نجمة صغيرة كتب عندها (تطبق الشروط والأحكام)، وعند الضغط عليها تم نقله إلى صفحة جديدة تتضمن قائمة طويلة من الشروط، كتب في آخرها الشرط بخط صغير. وأوضح أن «مكتب الحجوزات التابع للناقلة أفاده بدفع ضرائب ورسوم بقيمة تزيد على 500 درهم للتذكرتين». وأكد أنه تخلى عن التذكرتين وقيمتيهما، خصوصاً أنهما تضمنتا شروطاً أخرى مثل تحديد موعد السفر قبل شهر على الأقل من السفر، واقتصار صلاحيتهما على أشهر الصيف، مشيراً إلى أنه لو ذكرت الشركة بوضوح أن السعر لا يشمل الضرائب، أو أوضحت على الأقل الشروط الخمسة التي أبرزتها في القسيمة في قائمة مصغرة على الموقع، لما دخل المزاد ورفع المزايدة إلى هذه القيمة، خصوصاً أن الشروط تؤثر مباشرة في السعر وقرار الشراء من عدمه. وطالب سعيد بسن تشريعات صارمة تحد من تلاعب الشركات بالمستهلكين وتضليلهم بحملات ترويجية غير واضحة، ومجحفة بحقهم. أما المستهلك بسام شقير، فذكر أنه اشترى ذكرة سفر من شركة طيران طرحت عرضاً خاصاً للعطلات، تشير فيه إلى تخفيضات تصل إلى 50٪ في سعر التذكرة لتصبح 1000 درهم بدلاً من 2000 درهم. وقال إنه فوجئ بعد أن صدرت التذكرة، بأن عليه دفع 1700 درهم، نظراً لأن العرض لا يتضمن الإعفاء من الضريبة، وفقاً لما قاله الموظف في شركة الطيران. وأكد أنه تبين له أن الشروط والأحكام الخاصة بالعرض، كتبت بخط صغير للغاية وغير مقروء، وتتضمن أن التذاكر غير شاملة الضريبة. هاتف ذكي بدوره، قال المستهلك مهيب غسان، إنه اشترى هاتفاً ذكياً من موقع تسوق إلكتروني، بعد أن راجع جميع الشروط والأحكام التي فرضها الموقع على الصفقة، مؤكداً أن «الشروط أوضحت أن الجهاز يدعم اللغة العربية، كما أنه يحمل ضمان المزود». وأضاف أنه اكتشف أن الجهاز لا يدعم كتابة اللغة العربية، وإنما القراءة فقط، كما أن الضمان الممنوح مع الجهاز هو ضمان مقدم من موقع إلكتروني يفترض أن يكون مجرد وسيط في الصفقة، كما أن الضمان يقتصر على برمجية الجهاز «سوفت وير»، ولا يشمل أياً من قطع الجهاز. وأوضح أن جميع هذه الأمور لم توضحها الشروط المنشورة على الموقع، لافتاً إلى أن مركز خدمة المتعاملين التابع للموقع الإلكتروني، أفاد بأن عليه الاتصال بالمركز قبل الشراء للاستيضاح حول الشروط. وذكر أنه تقدم بشكوى إلى الموقع عبر البريد الإلكتروني، إلا أنه لم يصل رد منه حتى الآن على الرغم من مرور أسابيع على هذه الشكوى، كما أنه اضطر إلى دفع 150 درهماً إضافية لاستبدال الجهاز بآخر يدعم اللغة العربية ويحمل ضمان الوكيل. وفي السياق نفسه، قال المستهلك سالم المرزوقي، إن محلاً للإلكترونيات المستوردة في الشارقة، يبيعها بأسعار غير مسبوقة، وفق شروط يضعها لا تشتمل على ضمان الشركة المصنعة، وإنما بضمان المحل نفسه، لافتاً إلى أن مسؤول المحل أفاده بأن المحل يضمن هذه العلامات التجارية التي لن تتعرض لأي خلل لمدة عام على الأقل. مسودة قرار من جانبه، أكد مدير إدارة تشريعات إدارة الأعمال في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، المستشار حبيب محمد، أن «الدائرة تعد حالياً مسودة قرار جديد لتنظيم منح تصاريح الإعلانات التجارية والحملات الترويجية، وذلك بهدف رعاية حق المستهلك»، لافتاً إلى أن «هذه المسودة تنص على إلزام المعلنين بإبراز كامل التفاصيل الخاصة بشروط التعاقد للمستهلك قبل التعاقد، وبشكل مقروء وواضح للمستهلك العادي، مع حق الدائرة في توقيف التصريح بالحملة الإعلانية بعد صدوره، في حال قيام المنشأة بوضع شروط وأحكام غير معلن عنها سابقاً». وأضاف أنه «إذا ثبت أن هناك إعلاناً يحتوي على نوع من التضليل، فإن قسم حماية المستهلك يحرر مخالفة ويتبع الإجراءات القانونية، التي تبدأ بإنذار أول، وثان، ثم المخالفة التي تصل إلى حد إغلاق المنشأة المخالفة في حالة التكرار». وأوضح أن «الدائرة تراجع حالياً الشكاوى الخاصة بشروط بعض الإعلانات التجارية غير المعلومة للمستهلك، التي تنضوي عادة تحت جملة (تطبق الشروط والأحكام)، وتعمل حالياً على اقتراح الإجراءات الضرورية الكفيلة بضمان حق المستهلك الأساسي في تزويده بالحقائق التي تساعده على اتخاذ قرار الشراء بحرية وعدالة، ومن دون اي تضليل». شروط واضحة إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لقطاع «حماية المستهلك» في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عمر بوشهاب، إن «هناك ضرورة لأن تكون الشروط والاحكام واضحة وبارزة، حتى يقرأها المستهلك، ويحدد موقفه النهائي منها، وعما إذا كان يعتزم شراء السلعة أو ايجاد بديل لها». وأوضح أن «الدائرة لا تتدخل في تحديد ماهية الشروط والاحكام لكل سلعة، وتترك لكل شركة تحديد ذلك على أساس أن هذه الشركة قد تقدم للمستهلكين امتيازات كبيرة وأفضل مما تحدده الدائرة، خصوصاً في إطار المنافسة، ووضع السوق، وطبيعة السلعة ذاتها». واستدرك قائلاً: «في الوقت ذاته، إذا كانت هذه الشروط والأحكام الخاصة بخدمات ما بعد البيع، تتضمن إجحافاً بالمستهلك كأن تحوي رسوماً مخفية، ما يرفع السعر، أو أن تتعارض بنود العقود مع حقوق المستهلك الأساسية، فإن الدائرة تتدخل في هذه الحالة، وتفرض غرامات مالية تصل إلى 40 ألف درهم، فيما قد تصل العقوبة إلى حد الغاء الترخيص مؤقتاً، أو نهائياً وفقاً لنوع المخالفة». وكشف بوشهاب أن «الدائرة تلقت 4000 شكوى خلال عام 2012، تتعلق باختلافات في تطبيق شروط العقود وأحكامها»، مبيناً أن الدائرة فحصت تلك الشكاوى، ووجدت أن معظمها شكل إجحافاً بحق المستهلك. وأشار إلى أن «الدائرة أنشأت أخيراً قسماً لرقابة العروض الترويجية، يتولى التفتيش الدقيق، والاطلاع على الشروط والأحكام في حالات ما بعد البيع». وقال إنه «على الرغم من أن كل شركة تضع ما تريده، فإنه يعتبر لاغياً، وكأن لم يكن، إذا تعارض مع قوانين الدائرة الخاصة بحماية المستهلك، أو قانون مكافحة الغش التجاري الاتحادي، إذ تلغي الدائرة تلك الشروط والأحكام المخالفة.
