حذّرت قوى سياسية مصرية، أمس، من تصاعد الأزمة الجارية في البلاد، بعد إصدار رئيس الجمهورية إعلاناً دستورياً مثيراً للجدل، وصف من قوى معارضة بالاستبدادي، وفيما ركزت قوى مدنية على خطورة تحول مرسي الى «فرعون» من وجهة نظرها، ركز «حزب الحرية والعدالة» على حوادث العنف والاحراق التي تعرضت لها مقاره، فيما توقع ناشط إسلامي موجة اغتيالات متبادلة بين الطرفين. كان الرئيس محمد مرسي أصدر إعلاناً دستورياً، تضمن نقاطاً ستاً، منها إقالة النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، وإعادة محاكمة المتهمين في قتل المتظاهرين، وتعويض أسر الشهداء ومصابي الثورة، إضافة إلى تحصين قرارات الرئيس ضد الطعن أمام القضاء، وتحصين الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى ضد الطعن، وأثار إعلان مرسي القوى الليبرالية التي دعت إلى تظاهرات مليونية الجمعة الماضية، شهدت عمليات حرق لمقار حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين. وكشف القيادي في حزب الحرية والعدالة، عمرو زكي، قيام المتظاهرين بحرق مقار حزبه في الاسكنرية والمنصورة والقاهرة وبورسعيد. وقال زكي ل«الإمارات اليوم»، إن أعضاء حزبه نجحوا في توثيق عمليات حرق مقار حزبهم، عبر تصوير المعتدين بكاميرات كانت مثبتة على أبواب المقار، وتقدمت اللجنة القانونية للحزب ببلاغات إلى النائب العام في هذا الشأن، مشيراً إلى تورط أعضاء منتسبين إلى حزب الدستور والتيار الشعبي وقيادات من الحزب الوطني المنحل في عملية حرق المقار. من ناحيته، اعتبر القيادي في الحزب الديمقراطي المصري، فريد زهران، أن قرارات مرسي تصنع منه ديكتاتوراً و«فرعون جديداً»، وقال ل«الإمارات اليوم»، إن «الرئيس يتحدى كل المجتمع المصري، ولم يؤيد قراراته إلا جماعته»، مشيراً إلى أن الاعلان الدستوري يخالف المواثيق الدولية التي تمنع الاعتداء على السلطة القضائية، وتفصل بين السلطات، وتخضع الجميع لسلطان القانون، مؤكداً أن مرسي سيتراجع كعادته عن هذا الاعلان المخالف لاجماع القوى الوطنية، وقال إن مرسي وضع نفسه في مربع مبارك، وستحاصره الجماهير لإسقاطه، كما أسقطت مبارك. وكان رئيس حزب الدستور محمد البرادعي، قد طالب بتدخل الجيش المصري لإسقاط مرسي، وإلغاء الإعلان الدستوري، وصياغة دستور يضمن مدنية الدولة، وينقذ البلاد من شبح الدولة الدينية، معتبراً أن إعلان مرسي والدستور الجديد الذي تصوغه جماعة الاخوان المسلمين يؤسسان لصناعة «فرعون» مصري جديد. من جهته، قال الفقيه الدستوري، ثروت بدوي، ل«الامارات اليوم»، إن «الرئيس مرسي يملك أن يصدر من الاعلانات الدستورية والقوانين ما يراه ضرورياً للحفاظ على الدولة ومؤسساتها»، وقال بدوي، إن «غياب السلطة التشريعية قد منح الرئيس الصلاحيات الكاملة لإصدار هذه القرارات لإنقاذ الدولة من الانهيار»، مشيراً إلى أن عدداً من القضاة قد تجاوز دوره الذي يرسمه له القانون، وهو عدم ممارسة أي عمل سياسي. وكان نادي القضاة في مصر قد عقد جمعية عمومية، أول من أمس، وطالب بتعطيل المحاكم والنيابات في جميع أنحاء الجمهورية، فيما حذّر النائب العام المقال عبدالمجيد محمود، من اغتياله بأيدي جماعة الإخوان، أو تلفيق اتهامات له وسجنه. من ناحيته، قال الناشط في الجبهة السلفية، أكرم عبدالقادر، ل«الامارات اليوم»، إن القوى الليبرالية تدفع البلاد نحو الحرب الاهلية بتحريضها على أعمال العنف ضد التيارات الاسلامية، وحذر عبدالقادر من انهار دماء بين المتظاهرين، وقال «أطالب بلجنة حكماء تتحرك سريعاً لنزع فتيل الازمة وإنقاذ البلاد منذ الفوضى التي حذر منها الرئيس السابق حسني مبارك». بدوره كشف القيادي بالجماعة الإسلامية، ناجح إبراهيم، وجود جماعات تؤمن بالعنف في مصر، يمكنها أن تستغل حالة الاستقطاب الحادة بين التيارات الإسلامية والقوى الليبرالية، وقال إبراهيم إن «هذه الجماعات تنامت ونجحت في تسليح نفسها، استعداداً لمواجهة إسرائيل في سيناء، لكن هناك من يدفع في اتجاه سحب هذه المجموعات لتكون جزءاً من الصراع في الداخل»، وتخوف إبراهيم من انتشار عمليات اغتيالات متبادلة تنفذها أطراف من خارج القوى السياسية المصرية، مشدداً على ضرورة أن تعي القوى السياسية خطورة الوضع، خصوصاً أن الرئيس مرسي لن يتراجع عن قراراته، حسب رأي ناجح.
