كشف تقرير المجموعة للأوراق المالية حول الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو التي نشرها على موقع المصرف المركزي أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد انخفضت مع نهاية شهر يوليو بمقدار 2.8 مليار ريال وبنسبة 0.3% لتصل إلى مستوى 876.1 مليار ريال مقارنة ب 878.9 مليار ريال مع نهاية شهر يونيو. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك. انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 3.7 مليار ريال لتصل إلى 30.3 مليار ريال وتوزعت كالتالي 24.7 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي بارتفاع 0.3 مليار عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. وبلغ رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي 5.6 مليار ريال ، بانخفاض 4 مليارات ريال عن شهر يونيو. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات مصرف قطر المركزي من البنوك المحلية بمقدار 0.9 مليار إلى 4.8 مليار ريال. وانخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 14.4 مليار ريال إلى مستوى 205.1 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 41.5 مليار ريال للحكومة و 130 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 33.6 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 5.2 مليار ريال لتصل إلى 231.5 مليار ريال توزعت كالتالي : الحكومة 54.6 مليار ريال بارتفاع 4 مليارات ريال، والمؤسسات الحكومية 151.2 مليار ريال بانخفاض 0.2 مليار ريال، والمؤسسات شبه الحكومية: 25.7 مليار ريال بارتفاع مقداره 1.4 مليار ريال. وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأوذنات الحكومية القطرية لدى البنوك بنحو 0.2 مليار ريال إلى مستوى 120.2 مليار ريال، وبالمحصلة ارتفع مجمل الدين العام المحلي -حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية وأذونات وسندات – بنحو 5 مليارات ريال إلى مستوى 351.7 مليار ريال، على النحو المبين في الجدول. القطاع الخاص وانخفضت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يوليو بنحو 7.7 مليار ريال إلى مستوى 256.7 مليار ريال إضافة إلى ودائع بقيمة 8.9 مليار ريال للمؤسسات المالية غير المصرفية. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في شهر يوليو بنحو 8.1 مليار ريال لتصل إلى 271 مليار ريال إضافة إلى قروض بقيمة 10.3 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو التالي : 77.8 مليار ريال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 3.5 مليار ريال. ، 80.7 مليار ريال للعقارات بارتفاع مقداره 1.7 مليار ريال. ، 33.8 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره 0.3 مليار ريال. 40.7 مليار ريال للخدمات بانخفاض مقداره 1.6 مليار ريال. ، 20.2 مليار ريال للمقاولين بارتفاع مقداره 1.7 مليار ريال. ، 10.7 مليار ريال للصناعة بارتفاع مقداره 0.5 مليار ريال. ، 7.1 مليار ريال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 1.9 مليار ريال.، 10.0 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض مقداره 0.3 مليار ريال. القطاع الخارجي وانخفضت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.8 مليار ريال إلى 21.6 مليار ريال، وتوزعت بين 18.1 مليار ريال سندات وصكوك، و 3.5 مليار ريال أسهم وأخرى. وانخفضت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 13 مليار ريال لتصل إلى 35.2 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 0.4 مليار ريال إلى 44.0 مليار ريال. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 23.8 مليار ريال إلى 139.6 مليار ريال، واستقرت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها عند مستوى 37.2 مليار ريال دون تغير. المعاملات بين البنوك المحلية وارتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 2.1 مليار ريال إلى 23.7 مليار ريال، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 3.4 مليار ريال الى 19.7 مليار ريال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي: ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بنحو مليار ريال إلى 114.9 مليار ريال. ارتفعت المطلوبات لأخرى – غير المصنفة – بنحو 2 مليار إلى 31.3 مليار ريال. ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة بنحو 0.3 مليار ريال إلى 4.5 مليار ريال.
