نشرت البعثة الفلسطينية في الأممالمتحدة مشروع القرار الذي ستحصل بموجبه على وضع دولة مراقب في المنظمة الدولية والذي سيطرح على التصويت في الجمعية العامة الخميس المقبل، في الوقت الذي جددت فيه واشنطن تهديداتها بإيقاف مساعداتها المالية في حال تم تبني هذا القرار. وسيشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس الخميس في تصويت الجمعية العامة على القرار والذي يبدو انه سيحصل على الأغلبية المطلوبة كون الفلسطينيين يحظون بدعم واسع بين الدول ال193 الأعضاء في الجمعية العامة. وأشار مشروع القرار إلى "الحاجة الملحة لاستئناف وتسريع المفاوضات" بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية حول قضايا الحدود ووضع القدس واللاجئين والمستوطنات والأمن والمياه، علما بأن هذه المفاوضات متوقفة منذ عامين. ويدعو المشروع إلى إيجاد "تسوية سلمية في الشرق الأوسط تضع حدا للاحتلال الذي بدأ عام 1967، وتحقق فكرة الدولتين دولة فلسطين مستقلة وذات سيادة وديموقراطية وقابلة للحياة تعيش جنبا إلى جانب مع إسرائيل بسلام وامن وعلى أساس حدود ما قبل 1967". وتعارض إسرائيل والولاياتالمتحدة هذه المبادرة بحجة أن دولة فلسطينية لا يمكن أن تقوم إلا من خلال مفاوضات سلام. وتقول الولاياتالمتحدة إنها ستستخدم حق النقض في مجلس الأمن الدولي في حال تقدم الفلسطينيين بطلب للحصول على العضوية الكاملة في الأممالمتحدة، غير أن الحصول على وضع دولة مراقب لا يتطلب العرض على مجلس الأمن ويتم التصويت عليه في الجمعية العامة للأمم المتحدة. إيقاف المساعدات الأميركية من ناحيتها، أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند أمس الاثنين انه سيكون من الصعب إقناع الكونغرس بالإفراج عن 200 مليون دولار كمساعدة وعدت بها واشنطن السلطة الفلسطينية التي تعاني من أزمة مالية خطيرة، في حال تم تبني مشروع القرار الخميس. وأضافت أن واشنطن أبلغت الفلسطينيين انه ليس بإمكانهم التعويل على جواب ايجابي من الكونغرس حول المساعدات في حال حصل التصويت في الأممالمتحدة. ودفعت الولاياتالمتحدة منذ 1994 أكثر من 3,5 مليار دولار للسلطة الفلسطينية وللمساعدات الإنسانية للفلسطينيين. وقد يؤثر إيقاف المساعدات المالية الأميركية على ميزانية وكالات الأممالمتحدة، علما بأن واشنطن قد أوقفت تمويلها لمنظمة اليونيسكو عندما وافقت هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة على عضوية فلسطين لتصبح الدولة ال195 فيها في خريف 2011. ويمنع قانونان أميركيان صدرا في عامي 1990 و1994 تمويل أي وكالة تابعة للأمم المتحدة توافق على قبول فلسطين دولة كاملة العضوية فيها. ومع ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأحد انه سيتوجه إلى الأممالمتحدة للمطالبة بوضع مراقب لدولة فلسطين في المنظمة الدولية، معربا عن ثقته بنتيجة التصويت لصالح القرار. بريطانيا تؤيد في الموضوع ذاته، أعلنت بريطانيا أنها علي استعداد لدعم التصويت على طلب ترقية عضوية السلطة الفلسطينيةبالأممالمتحدة كدولة مراقب، شريطة تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعدم ملاحقة إسرائيل بتهم جرائم حرب واستئناف مباحثات السلام. كان عباس قد أكد أن هناك مسؤولية تاريخية تقع على كاهل بريطانيا تدفعها لدعم المسعى الفلسطيني لنيل عضوية غير كاملة بالأممالمتحدة، بحسب صحيفة غارديان البريطانية. وقالت الصحيفة إن الحكومة البريطانية تتعرض حاليا لضغوط هائلة كي تحذو حذو فرنسا التي ألمحت بدورها إلى إمكانية تصويتها لصالح مطلب السلطة الفلسطينية. وكان وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ قد أكد دعم التصويت قائلا إن بلاده "ستستمر في كونها واحدة من الداعمين الرئيسيين لجهود بناء دولة للفلسطينيين ومساعدتهم على مكافحة الفقر وبناء مؤسسات تعزز اقتصادهم".
