بغية دفع عجلة التفاوض المباشر مع السلطة.. 8 وزراء إسرائيليين مقابل 5 صوتوا لصالح الإفراج عن 26 أسيرًا فلسطينيًا خلافات عاصفة تصاعدت بين أعضاء الحكومة الإسرائيلية المنضوين في إطار اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بشأن مشروع قانون ينص على حظر الإفراج عن أسرى فلسطينيين ضمن المفاوضات الجارية مع السلطة. القدسالمحتلة (فارس) وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" بأن ثمانية وزراء إسرائيليين من أحزاب "الليكود" و"هناك مستقبل"، و"الحركة" رفضوا مشروع القانون الذي تقدمت به عضو الكنيست عن حزب "البيت اليهودي" أوريت ستروك، بينما أيده خمسة وزراء من حزبي "البيت اليهودي" و"إسرائيل بيتنا". وأوضحت الصحيفة أن نقاش اللجنة الوزارية تخلله هجومًا شنه الوزير جدعون ساعر، من حزب "الليكود" على الوزير أوري أوربان من "البيت اليهودي"، حين قال له: "إذا كان الأمر بهذه الدرجة من الخطورة من ناحية أخلاقية ومعنوية، عليكم تقديم استقالتكم من الحكومة". وأشار ساعر إلى أن التصريحات التي أدلى بها مؤخرًا زعيم حزب "البيت اليهودي" نفتالي بينيت، وأكد فيها أنه "ضد الحكومة"، معتبراً ذلك "مثيرًا للسخرية، وعليه الاستقالة فورًا". وبحسب "يديعوت" فإن كلاً من الوزراء: جدعون ساعر، جلعاد أردان، يائير للبيد، ليمور ليفنات، تسيبي ليفني، يعقوب ميري، يوفال شتاينتس ويعل جرمان قد صوتوا ضد مشروع القانون، في حين صوّت الوزراء: أوري أرئيل، أوري أوربان، يتسحاق أهرونوفيتش، يائير شامير وصوفا لندير لصالح القانون. جدير بالذكر أن وزراء حزب "إسرائيل بيتنا" كانوا قد صوتوا لصالح الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى، في حين أرجع مسؤول كبير في حزب "الليكود" تصويت وزراء "إسرائيل بيتنا" مع حظر الإفراج عن الأسرى في هذه الدفعة إلى عدم اختيار "موشيه ليدان" لرئاسة بلدية القدس. من جانبها، علّقت وزيرة القضاء الإسرائيلي تسيبي ليفني على قرار اللجنة قائلةً: "ثبت مرة أخرى أن الحكومة تتخذ القرارات بحكم "المصلحة القومية"، وليس بموجب تعليمات حاخامات المستوطنات"، مضيفة: "المسيرة السياسية التي تدفعها الحكومة تمثل "مصلحة قومية وأمنية لدولة إسرائيل"، وإن المسؤولية عن دفعها تقع على عاتق جميع الشركاء في الائتلاف الحكومي"، كما عبّرت. هذا ومن المتوقع أن تصادق الحكومة الإسرائيلية برئاسة رئيسها بنيامين نتنياهو على إطلاق سراح 26 أسيراً فلسطينياً كجزء من التزامات "إسرائيل" للولايات المتحدة في إطار استئناف المفاوضات المباشرة مع السلطة الفلسطينية، في حين قال نائب وزير شؤون الأسرى في السلطة زياد أبو عين: "من المتوقع أن تفرج "إسرائيل" عن 32 أسيراً يوم الثلاثاء المقبل". وذكرت مصادر مقربة من نتنياهو أنه أصدر تعليماته إلى الوزيرة ليفني بطرح اقتراح حزب "البيت اليهودي" ضد الإفراج عن أسرى فلسطينيين للتصويت عليه، وأوعز إلى وزراء "الليكود" بالتصويت ضد الاقتراح. ووصفت المصادر المقربة من نتنياهو خطوة حزب "البيت اليهودي" بأنها تحمل طابعًا شعبويًا، كما أنها تعد استغلالًا متهكمًا للأوضاع، وقد اتخذت بدون أخذ جميع الاحتمالات بالحسبان. وتضم قائمة الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم 26 أسيرًا، بينهم 21 من سكان الضفة، و5 من قطاع غزة، قضوا خلف فضبان الاحتلال ما بين 19 إلى 28 عامًا.
