الحوثيون والانفصاليون والقاعدة.. تحديات أمنية تواجه أنشطة العمل الإنساني إنهم على حافة الجوع!! الثلاثاء 29 أكتوبر-تشرين الأول 2013 الساعة 09 صباحاً .تقرير خاص/ وليد عبد الواسع ما تزال الأزمة الإنسانية في اليمن التي يعانيها غالبية المواطنين من أبناء هذا البلد الذي يعاني قرابة نصف سكانه من أبنائه من حاد في الغذاء.. تقلق الكثير من المنظمات والمراقبين والعاملين في المجال الإنساني ممن ينظرون إلى اليمن على أنه بلد الفقر والجوع والإرهاب. الأممالمتحدة لا تفتأ الحديث عن نصف سكان اليمن بأنهم على حافة الجوع وأطفالها أوائل العالم في سوء التغذية وانهم بحاجة لمساعدات طارئة. فيما مكتب برنامج الأغذية العالمي يعلن عزمه إيصال مساعداته الغذائية إلى أربعة ملايين نسمة في اليمن حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري مع إمكانية تقديم مساعدات مالية إلى نحو 400 آلاف نسمة آخرين. وقال المكتب في بيان له "إن اليمن يمر بأزمة إنسانية مع معاناة قرابة عشرة ملايين نسمة إما من نقص حاد في الغذاء أو أنهم يشارفون على حافة الجوع وهو رقم يعادل قرابة نصف سكان البلاد". وقدّر تقرير حكومي يمني الكلفة الإجمالية لبرامج ومشاريع إعادة الإعمار والمشاريع الإنسانية العاجلة بنحو 3.5 بليون دولار هذه السنة وعام 2014، وكلفة برامج «الحماية الاجتماعية وتحقيق تطلعات الشباب والتخفيف من الفقر» بنحو 1.5 بليون دولار. وأشار التقرير الذي أصدرته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، إلى أن برامج العمل والسياسات الخاصة بتلبية الحاجات الإنسانية والمادية الطارئة، تتضمّن إعادة إعمار البنية التحتية وتأهيلها، والمرافق العامة والخاصة المتضررة من الأحداث التي شهدها اليمن عام 2011. مع إعطاء أولوية للخدمات التعليمية والصحية والطرق والكهرباء وشبكات المياه وشوارع المدن، ومعالجة الأضرار الإنسانية بتوفير المساعدات والتعويضات لأسر الشهداء والجرحى، وتأمين الحاجات الضرورية من السلع والخدمات للمواطنين، خصوصاً توفير المشتقات النفطية والغاز المنزلي، والكهرباء والمياه بانتظام. وتقول المنظمة التابعة للأمم المتحدة: إن معدلات سوء التغذية لدى الأطفال في اليمن من أعلى المعدلات في العالم لاسيما بين من هم دون سن السنوات الخمس كما يعاني مليونا طفل من التقزم. ولفت البيان إلى أن المنظمة الأممية تمكنت منذ مطلع العام الجاري من الوصول إلى خمسة ملايين نسمة بينهم 600 ألف نازح داخلي و325 طفلاً دون سن الثانية. كما تمكن البرنامج من تقديم أنشطة وقائية بما في ذلك العلاج والتغذية لحوالي 200 ألف طفل دون سن الخامسة فضلاً عن دعم ما لا يقل عن 157 ألفاً من النساء الحوامل والمرضعات فيما بقي 8ر3 ملايين نسمة تحت حالة الطوارئ. ويشير البيان إلى تحديات تواجه عمل البرنامج هناك بينها انعدام الأمن المتزايد والخوف من خطف الموظفين الدوليين بسبب تواصل الاقتتال الداخلي والصراعات القبلية في جميع أنحاء البلاد. واصفاً التحديات الأمنية التي تواجه أنشطة العمل الإنساني في اليمن بأنها تشمل أنشطة الحوثيين في الشمال والانفصاليين في الجنوب والوجود المتزايد لتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية في أجزاء كبيرة من البلاد. ووتفيد تقارير دولية الوضع الأمني المتقلب يؤثر على العمليات الإنسانية في معظم أنحاء البلاد، مع زيادة احتمالية وخطر حالات اختطاف الموظفين الأجانب، كما أن أنصار الشريعة بعد انسحابهم من أبين في منتصف عام 2012 قاموا بالتشتت في مناطق متباعدة ونائية سيطرة الدولة عليها محدودة، وقد أدى هذا إلى خلق أوضاع لا يمكن التنبؤ بها ومن الممكن أن تسفر عن مواجهات جديدة مع الجماعات القبلية والقوات الحكومية. وقد شهدت الأشهر الأخيرة اتجاها مثيرا للقلق في تأشيرات موظفي المنظمات الدولية والخبراء الاستشاريين في الأممالمتحدة. ولان المنظمات غير الحكومية الدولية تلعب دوراً رئيسياً فيما يتعلق بالنداء الإنساني فان متطلبات التأشيرة مرهقة والموافقة المتأخرة عليها تقوم بتقويض قدرة المجتمع الإنساني على الوفاء بالأهداف الموضوعة للعام. كما أن الشركاء في المجال الإنساني يعملون بشكل وثيق مع السلطات الحكومية لمعالجة هذه المسألة. التقرير الحكومي أوضح أن المشاريع تتضمن تهيئة الأوضاع لعودة النازحين ومساعدتهم، وتوسيع تغطية الجهود الإنسانية لتشمل الفئات المتضرّرة في كل المناطق، وتقوية التعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بمعالجة الأوضاع الإنسانية، وربط التدخلات الإنسانية العاجلة بالتدخلات التنموية الطويلة المدى، ودعم الحماية الاجتماعية ومعالجة الحاجات الطارئة لسوء التغذية عبر ربط المساعدة الإنسانية بالتنمية الاقتصادية الطويلة المدى. وأفاد بأن مشاريع الحماية الاجتماعية وتحقيق تطلعات الشباب والتخفيف من الفقر، تهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من الإعانات النقدية والمنح والمساعدات الفورية المقدمة من الصناديق المتخصصة، وإلى زيادة القروض المقدمة من المؤسسات المتخصصة بالتمويل الصغير والأصغر لإنشاء مشاريع إنتاجية صغيرة مدرة للدخل وتوفير فرص عمل موقتة لليد العاملة غير الماهرة وشبه الماهرة، بهدف تحسين المستوى المعيشي للمجتمعات المحلية الفقيرة والتخفيف من الآثار السلبية للفقر والبطالة. وبحسب وصف وزير شؤون الشرق الأوسط، أليستر بيرت مازالت الأوضاع الإنسانية في اليمن صعبة للغاية. وقد سلطت زيارة سعادة البارونة آموس مؤخرا لليمن الضوء على طبيعة الوضع الحرج، حيث يعاني أكثر من 10 ملايين شخص - تقريبا نصف تعداد سكان اليمن - من انعدام الأمن الغذائي. ومستويات سوء التغذية لدى الأطفال هي الأعلى في العالم. وسوف تستمر الحاجة لمساعدات إنسانية كبيرة في اليمن لسنوات قادمة. ويطالب المجتمع الدولي أن يواصل عمله لمساعدة الحكومة اليمنية في المرحلة الانتقالية وما بعدها. ومواصلة مجلس الأمن في تركيزه ورقابته ستكون ضرورية. فلا يمكن السماح للمخربين بإخراج العملية الانتقالية عن مسارها. كما أن تبني قرارات الحوار الوطني ودعم تنفيذها حيوي للغاية. جامعة الدول العربية سبق أن حذرت من تدهور الوضع الإنساني في اليمن ، بسبب انعدام الأمن الغذائي والذى تضاعف خلال العامين الماضيين ، حيث يعانى نحو 5 ملايين نسمة "أي ربع سكان اليمن" من انعدام الأمن الغذائي ، مما كان له الأثر البالغ على تردي الأوضاع في مجالات الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية. وأشارت الجامعة إلى تزايد سوء الوضع الإنساني جراء الانتشار الواسع للأمراض والأوبئة خاصة "الحصبة" والذي يعد من الأوبئة شديدة العدوى والتي قد تصبح القاتل الرئيسي للأطفال في اليمن. وحذرت أن هذا الوضع سينجم عنه إصابة اكثر من 30 ألف طفل ، وخمسة آلاف حالة وفاة سنوياً في حال إهمال معالجته. كما أشارت الدكتورة سيما بحوث إلى خطر العجز المالي لتمويل عمليات الإغاثة في اليمن، وقالت إن المنظمات الإنسانية تحتاج إلى مبلغ 477 مليون دولار لعام 2012 ، لم تتلق منها سوى 20 في المائة ، ما يعني حدوث عجز بنحو 360 مليون دولار. موقع الصليب الأحمر الدولي يفيد أن الكثير من سكان اليمن ما يزالون يكافحون من أجل الحصول على لقمة العيش وإعالة عائلاتهم، إذ باتت ظروف العمل صعبة خاصة مع تدهور الوضع الأمني في كل أنحاء البلاد. وفي ظل هذه الظروف، تسعى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاهدة للحفاظ على سير أنشطتها الإنسانية. ويقول "جادو باتيلا"، منسق أنشطة الأمن الاقتصادي في بعثة اللجنة الدولية في اليمن " عُلقت عدة مشاريع، مثل مشروع النقد مقابل العمل الذي كان من المفترض التوسع فيه ليشمل أجزاء أخرى من البلاد، بسبب عدم مقدرتنا على مراقبة المشاريع القائمة بالفعل ومتابعتها عن كثب بصورة مناسبة." ويضيف: "للأسف، من يدفع الثمن هم آلاف اليمنيين الذين يحتاجون إلى المساعدة." وفي حين تكافح خدمات الرعاية الصحية في بعض المناطق الريفية والمناطق التي مُنيت بنزاعات من أجل تلبية احتياجات السكان المدنيين. يظل الحصول على المياه النظيفة أمراً صعباً في كثير من المناطق في اليمن، لذلك يقوم مهندسو اللجنة الدولية بإصلاح وترميم البنية التحتية المائية، وخاصة في المناطق الريفية والمهملة التي تضررت من أعمال العنف، كما يقوم هؤلاء المهندسون باستكمال عمليات الترميم وإنشاء مبانٍ جديدة في مرافق السجون ومركز الترحيل في صنعاء وعدن والتي من شأنها أن تحسن الظروف المعيشية لحوالي ألف محتجز. وفي وصفه للأزمة ومسبباتها يعتبر تقرير المراجعة النصفية عن خطة الاستجابة الإنسانية 2013م في اليمن الفقر المدقع والأسعار المتقلبة للأغذية والسلع الأساسية أم مسببات الأزمة, مما يسهم في انعدام الأمن الغذائي، ومحدودية الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل كسب العيش. والانخفاض الشديد في قدرة الحكومة في توفير الخدمات الاجتماعية في العديد من المجالات التي تكون فيها الاحتياجات الإنسانية مرتفعة. وصراعات محلية جديدة في الشمال والجنوب ومن المتوقع أن تستمر في عام 2013 وان تتفاقم بسبب ضعف سيادة القانون ونظام الأمن, تدفق اللاجئين والمهاجرين من منطقة "القرن الأفريقي". وبحسب التقرير الصادر عن الأممالمتحدة بالتعاون مع 47 منظمة فإن ملف الاحتياجات الاحتياجات في اليمن يشير إلى 13 مليون شخص يفتقرون إلى المياه المأمونة ومرافق الصرف الصحي الأساسية. و10.5 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي؛ ونصفهم من المتأثرين بذلك بشدة, و6.4 مليون شخص يفتقرون إلى إمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية, و2.6 مليون طفل تحت سن الخامسة يعانون من التقزم بسبب سوء التغذية المزمن: 1 مليون شخص يعانون من سوء التغذية الحاد ومنهم 255,000 من المتأثرين بشدة من ذلك, و299,087 نازح – 232,717 عائج – 7,125 طالب لجوء – 106,205 مهاجر ضعيف وتقطعت به السبل. يقول التقرير الأممي أن عودة 162,235 من النازحين إلى أبين أدى إلى تقليل عدد النازحين في الجنوب إلى 6,133 وأدى أيضا إلى تقليل البرامج المتمحورة حول النازحين في تلك المناطق، وعلى الرغم من ذلك يحتاج العائدين دعما كبيرا لمساعدتهم في العودة إلى الحياة الطبيعية لا سيما في المجالات المتعلقة بخطة نزع الألغام والرعاية الصحية والمياه والمرافق الصحية والحماية والمأوى والمواد الغير غذائية والتعليم. ويجب على الشركاء في الوقت ذاته العمل مع المجتمعات المحلية فيما يتعلق استعادة سبل كسب العيش والاكتفاء الذاتي أما في شمال اليمن فان احتمالية عودة النازحين الذين يبلغ عددهم حوالي 300,000 نازح في شمال اليمن ما زالت بعيدة المنال. كما أن احتياجاتهم أولوية مرتفعة في جوانب الغذاء والرعاية الصحية والتغذية المياه والصرف الصحي المأوى والقدرة على الوصول إلى الأرض الآمنة والحماية والدعم النفسي الاجتماعي أولوية مرتفعة. ويطالب بوجوب تركيز الجهود الإنسانية في الشمال على تطوير حلول مستدامة للنزوح الذي طال أمده وزيادة الدعم لنسبة 95% من النازحين في الشمال الذين يعيشون خارج المخيمات.، وقد أشارت دراسة حديثة إلى أن العديد من النازحين المقدر عددهم ب 70,000نازح الذين عادوا إلى صعدة يجب عليهم السفر مسافة 200 كيلومتر إلى حرض من اجل استلام المساعدات الغذائية وهذا يسلط الضوء على الحاجة إلى تحسين إيصال المعونات إلى مناطق قريبة من مناطق العودة. وفي الوقت نفسه يتم ترحيل المهاجرين الإثيوبيين واليمنيين من المملكة العربية السعودية إلى اليمن على نطاق غير مسبوق بينما يتواصل وصول المهاجرين إلى اليمن من دول القرن الأفريقي، وقد وصل 000 36 شخص إلى الشاطئ اليمنى خلال الفترة حتى أبريل، بما في ذلك 30,000 من المهاجرين الإثيوبيين وقد زادت هذه التطورات عدد القضايا المتعلقة بالمهاجرين عموما وأدت إلى تفاقم الاحتياجات في جوانب الحماية والصحة والدعم النفسي والاجتماعي والمياه والصرف الصحي والنظافة والغذاء والمأوى ومساعدة العودة الطوعية للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل. يقول التقرير:لقد قامت المجموعة بتوفير المواد الغير غذائية والإيواء لأكثر من 200,000 شخص ومساعدتهم في توفير احتياجاتهم الأساسية وساهمت في حمايتهم بشكل عام. وإذا توفر التمويل الكافي فإن شركاء المجموعات في المسار الصحيح نحو تحقيق الأهداف السنوية، ومن خلال الإجمالي الذي تم تحقيقه حتى الآن فقد تلقى ما يقارب 138,105 من العائدين خدمات المأوى والمواد الغير غذائية وتم مساعدة ما يقارب 29,000 أسرة على العودة إلى منازلهم بكرامتهم، كما قام الدعم المقدم من المواد الغير غذائية والمأوى بتحسين المستوى المعيشي للأشخاص الذين ما زالوا نازحين. وفي الوقت فان تقديم غاز الطبخ لأكثر من 1,700 أسره قام بتقليل مخاطر العنف الذي تواجه النساء والبنات اللاتي عادة ما تكون مسؤوليتهن جمع الأحطاب وهو ما يعرضهم لمخاطر اكبر. ونتيجة للتعرف على الحاجة لتعزيز حلول دائمة قامت المجموعة بتنفيذ ثلاثة مشاريع على أساس مجتمعي كلها تؤكد على التعايش بين النازحين والعائدين والمجموعات السكانية المتضررة. وقد استفاد أكثر من 18,700 شخص من تلك البرامج، كما قد قامت المجموعة بالبدء بمشروع ممول من الصندوق المركزي للاستجابة للطوارئ في شهر أبريل لتعزيز العودة المستدامة في أبين وتحسين المأوى الخاص بالنازحين داخليا في الشمال، كما أن جهود المناصرة المشتركة قامت بدعم كل أنشطة المجموعة في عام 2103 من خلال رفع مستوى الوعي والتعبئة من اجل التمويل في اليمن والخارج. ويشير إلى أن شركاء المجموعة واجهوا تحديات كبيرة في تنفيذ عملهم، وعلى الرغم من تحسن الوضع الأمني في بعض المناطق فإن الوضع السياسي المعقد في اليمن والنزاعات القبلية المتواصلة عادة ما يزال يسبب مشكلة نزوح جديدة، ونتيجة لذلك فقد كانت عملية تحويل البرنامج إلى حلول دائمة تحديا كبيرا، ولذلك فان الحلول الدائمة يتم إضعافها أكثر من ذلك من خلال غياب الخدمات الاجتماعية الأساسية والنقص والعيوب في البنية التحتية والصعوبات التي تواجه في الوصول إلى الأراضي والممتلكات". ويضيف" ستظل عملية توفير مأوى مناسب والأدوات المنزلية الأساسية للضعفاء من النازحين داخليا والعائدين والأسر المتضررة من النزاع ذات أولوية قصوى لما تبقى من عام 2013، ومن ضمن هذا الهدف فقد قامت المجموعة بإعطاء الأولوية للحاجة للمأوى والمواد الغير غذائية للسكان الضعفاء في الشمال ومن ضمنهم الأشخاص النازحين داخليا في مخيمات النازحين، وذلك لان أولئك الأشخاص يميلون إلى أن يكونوا في فقر مدقع وفي اشد الحاجة للمساعدة، وفي ظل تواصل مدة النزوح فإن مستويات ضعفهم واعتماديتهم على المساعدات من المحتمل أن ترتفع. وهناك أهمية عالية جدا وطارئة لمعالجة احتياجات هؤلاء الأفراد المستهدفين وذلك نتيجة إلى طبيعة فترة النزوح المطولة في شمال اليمن". وتسببت الأحداث الأمنية بإيقاف عدد من المنظمات العاملة في المجال الإنساني نشاطها في اليمن, إذ سحبت منظمة أطباء بلا حدود فريقها الطبي من مستشفى السلام في مديرية خمر محافظة عمران بعد أن تلقى بعض طاقمها تهديدات بالقتل.. و كانت منظمة أطباء بلا حدود قد قامت بإيقاف أنشطتها في المستشفى بعد أن تعرض اثنان من طاقمها لهجوم في العشرين من يوليو الماضي، في حادث ذي صلة من جانب ستة مسلحين بينما كانت السيارة في مديرية خمر. ودعت منظمة أطباء بلا حدود في بيان صحفي حينها جميع الجهات في اليمن إلى احترام سلامة المرافق الطبية والعاملين، وعدم إقحام العاملين في المجال الطبي كعناصر يتم المساومة عليها في النزاعات القبلية حتى لا تتأثر الرعاية الصحية.. ممثل المنظمة في اليمن السيد تيري دوراند طالب السلطات اليمنية وزعماء القبائل لبذل قصارى جهودهم لحل هذا النزاع القبلي الذي دام لمدة ثلاثة أشهر وأن يتم حماية الأطباء والمستشفيات والمواطنين ذوي الاحتياج من مزيد من الابتزاز والتهديدات..
