وقعت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي اتفاقية، أمس، مع اتحاد مجالس التنافسية العالمي، انضم بموجبها مكتب أبوظبي للتنافسية إلى عضوية الاتحاد، بهدف تطوير سياسات واستراتيجيات فاعلة تعزز من مكانة الإمارة في مجال التنافسية العالمية. وقالت الدائرة في مؤتمر صحافي إن حكومة إمارة أبوظبي تعمل حالياً على إنشاء «مركز الأعمال»، الذي سيعمل بنظام النافذة الواحدة لمعاملات الرخص التجارية، والذي سيشكل قفزة نوعية في تعزيز تنافسية الإمارة في المستقبل. وأفادت بأن انضمام مكتب أبوظبي لاتحاد مجالس التنافسية سيسهم في تحسين وتسهيل إجراء الأعمال في أبوظبي، وتقديم جودة أفضل في الخدمات المقدمة للجمهور، وهو ما سيظهر أثره خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن الإمارات تمتلك إمكانات كبيرة في تعزيز التنافسية، وهو ما يتطلب العمل معاً كجهات حكومية على المستوى المحلي والاتحادي بالتعاون مع القطاع الخاص. وتفصيلاً، أعلن اتحاد مجالس التنافسية العالمي، أمس، أن «هناك خمسة قطاعات أساسية تحتل فيها أبوظبي مكانة متقدمة على صعيد مؤشرات التنافسية العالمية، هي: جذب الاستثمارات، بناء الكوادر البشرية، مشروعات البنية التحتية، البنية التكنولوجيا، كفاءة تقنية الطاقة المتجددة». وقالت الرئيسة التنفيذية لاتحاد مجالس التنافسية العالمي، دبرا سميث، في مؤتمر صحافي، أمس، بعد التوقيع على اتفاقية انضم بموجبها مكتب أبوظبي للتنافسية إلى عضوية الاتحاد العالمي، إن «المجلس سيعمل على أساس الشراكة مع الدائرة بهدف دعم جهود الامارات للارتقاء بمكانة الدولة عالمياً في مجال التنافسية»، لافتة إلى وجود التزام من الإمارات بالاهتمام بالابتكار والنمو وتحسين الاقتصاد وزيادة الرفاهية». وأوضحت أن «الإمارات حققت تقدماً كبيراً في الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدعم التنافسية وتحسين الاستدامة والانتاجية وانفتاح الاقتصاد وضمان سهولة دخول الأسواق»، مضيفة أن «الإمارات تستطيع أن تحتل مراكز أكثر تقدماً في تقارير التنافسية العالمية، كما يمكنها أن تكون لاعباً رئيساً في هذا المجال على المستوى الدولي، خصوصاً أنها تحتل مراكز متقدة للغاية في مؤشرات الابتكار وجودة الحياة». وذكرت سميث أن «هذه الاتفاقية تهدف إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، بما يسهم في تحقيق المشاركة الفاعلة لمكتب أبوظبي للتنافسية في الاقتصاد العالمي، وذلك عبر تحقيق إدارة المخاطر وتحقيق المرونة والوصول الى المحركات الدافعة والضرورية للنمو المستدام طويل الأجل وتعزيز القدرة التنافسية للإمارة». بدوره، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد عمر عبدالله، خلال المؤتمر، إن «حكومة أبوظبي تعمل حالياً على إنشاء (مركز الأعمال)، الذي سيعمل وفق نظام النافذة الواحدة لمعاملات الرخص التجارية، والذي سيشكل قفزة نوعية في تعزيز تنافسية الإمارة في المستقبل». وأضاف أن «انضمام مكتب أبوظبي لاتحاد مجالس التنافسية العالمي سيسهم في تحسين وتسهيل ممارسة الأعمال في الإمارة، وتقديم جودة أفضل في الخدمات المقدمة للجمهور، وهو ما سيظهر أثره خلال السنوات القليلة المقبلة»، مشيراً إلى أن «الإمارات تمتلك إمكانات كبيرة في تعزيز التنافسية، وهو ما يتطلب العمل معاً كجهات حكومية على المستويين المحلي والاتحادي بالتعاون مع القطاع الخاص». وذكر أن «انضمام مكتب أبوظبي للتنافسية، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية، إلى عضوية الاتحاد العالمي، سيضع أبوظبي على عتبة المنافسة الحقيقية على مستوى المدن إقليمياً ودولياً، كما أن أبوظبي ستكون بذلك وضعت لنفسها هدفاً استراتيجياً بتحقيق نقلة نوعية في تنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي». وقال عبدالله إن «أبرز ما حققته الإمارات في تقارير التنافسية الدولية كان نتائج أحدث تقرير لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي حول التنمية البشرية، التي كشفت عن احتلال الدولة المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً وال30 عالمياً وفقاً لمؤشر التنمية البشرية». من جانبه، قال الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، عبدالله ناصر لوتاه، إن «خطة المجلس تستهدف إقامة مكاتب للتنافسية في جميع إمارات الدولة»، مشيراً إلى أن «أبوظبي كانت سباقة في هذا المجال، كما تم بالفعل إطلاق مكتب للتنافسية في دبي، وجاري العمل على وضع استراتيجية العمل الخاصة به، وتم تأسيس مكتب للتنافسية في إمارة رأس الخيمة، ونعمل حالياً على تحديد استراتيجية المكتب وأولوياته وخطة العمل الخاصة به تمهيداً لبدء عمله قريباً». وأضاف أن «جميع التقارير الدولية أشارت إلى احتلال الإمارات مراتب متقدمة في تسجيل الممتلكات والحصول على الخدمات الأساسية، كما أن انضمام مجلس أبوظبي للتنافسية لاتحاد مجالس التنافسية يمكّن الإمارات من أن يكون لها صوت بجانب بقية الأعضاء المؤسسين من الولاياتالمتحدة والبرازيل وكوريا الجنوبية وروسيا ومصر، من أجل الاستفادة من خدمات وخبرات الاتحاد، وفي الوقت ذاته التعرف إلى الثغرات، وإيصال صوت الإمارات للقائمين عليه». ولفت إلى أن «الملتقى العالمي لاتحاد مجالس التنافسية، الذي اختتمت أعماله أمس بدبي، كان منصة مثالية للاقتصادات القائمة على الابتكار، التي يتصدرها اقتصاد الإمارات لمناقشة القضايا الرئيسة وأساليب التقدم والمسائل المتعلقة بعوامل التطور والازدهار». وذكر أن «الأمر المهم والحيوي لازدهار الأمم هو تبني واعتماد ثقافة الابتكار، وهو ما تبنته الدولة فعلاً، ما مكنها من مواصلة القدرة على المنافسة وتعزيز مكانتها كدولة تنعم بالرخاء والازدهار».
