تعهدت الإمارات بدعم اتحاد المجالس العالمية للتنافسية، والتعاون مع الدول أعضاء الاتحاد في القيام بالدراسات والأبحاث المحلية والإقليمية والعالمية التي من شأنها خدمة الاتحاد، مؤكدة أنها تسعى إلى المساهمة الجادة والفاعلة عبر مشاركة تجربتها في مجال التنافسية بمختلف محاورها. وقالت وزيرة الدولة، رئيسة مجلس الإمارات للتنافسية، ريم الهاشمي، إنه «من الضروري تحديد مبادئ التنافسية، واقتراح مقاييس جديدة لقياس القدرة التنافسية الوطنية، واستكشاف سبل وطرق نتمكن خلالها من قياس الابتكار لدولنا ومجتمعاتنا»، مؤكدة أنها تتطلع إلى الإعلان عن بعض البرامج والمبادرات ضمن فعاليات الملتقى. الابتكار ذكر تقرير حول القدرات الابتكارية للدول، وزع خلال المؤتمر أمس، أن «الإمارات تحتل المرتبة ال20 عالمياً، والثالثة بين دول اتحاد مجالس التنافسية العالمية، في قدرتها على الحصول على الموارد التي تحتاجها، نظراً لوجود بنية تحتية متقدمة لتقنيات المعلومات والاتصالات، والثقافة السائدة في استخدام هذه التقنيات، ووجود إطار داعم يشجع الأعمال والتجارة الدولية»، مضيفاً أن «الإمارات أبدت قدرات قوية نسبياً في ترسيخ المعرفة، أما من حيث القدرة على الابتكار بشكل عام، فإنها في المرتبة ال37 في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2012». وقال إن «الإمارات أظهرت أداء لافتاً في هذا الصدد خلال العقد الماضي، إذ إنها قبلة العديد من المؤسسات المهتمة بالابتكار من الشركات متعددة الجنسيات إلى المستشفيات الأجنبية والجامعات الدولية، إذ إن 80٪ من أفضل 500 شركة أميركية بحسب تصنيف (فورتشن) لديها مراكز إقليمية في الإمارات»، مشيراً إلى أنه «خلال العام الجاري برزت مدن إماراتية بين أسرع المدن نمواً في العالم، إذ جاءت أبوظبي في المرتبة الرابعة ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة نمو قدرها 17.9٪ في عدد الزوار عن العام الماضي، متفوقة بذلك على مدينة نيويورك ب3.5 مرات، وعلى مدن متميزة أخرى في العالم منها اسطنبول وسنغافورة وتورنتو». وأشار التقرير إلى أن دبي جاءت في المرتبة السادسة عالمياً على مؤشر أكثر المدن وجهة، والأولى على منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومن المتوقع أن ينفق زوار دبي نحو 8.8 مليارات دولار في عام 2012 بزيادة قدرها 18.5٪ عن العام الماضي مقارنة مع 2.6 مليار دولار في أبوظبي خلال العام الجاري، بزيادة تبلغ نحو 20.7٪ عن العام الماضي. ولفتت إلى أن «الإمارات كعضو مؤسس للاتحاد العالمي لمجالس التنافسية، تحرص على تسخير جميع مؤسساتها، التي تعمل كفريق عمل واحد وبحرفية وكفاءة متناهية، لضمان نجاح أهم الأحداث والاجتماعات الدولية». وأشارت، في كلمتها خلال افتتاح أعمال الملتقى العالمي للتنافسية، الذي انطلقت أعماله في دبي أمس، تحت عنوان «الازدهار من خلال الابتكار»، إلى أن «مجلس الإمارات للتنافسية أنشئ في عام 2009 كمؤسسة حكومية تقوم بدور قناة الوصل بين القطاعين الحكومي والخاص لتعزيز القدرة التنافسية للدولة، مع رؤية مستقبلية تطمح للارتقاء بمكانة الدولة ضمن مصاف الدول العالمية المتقدمة». وذكرت أنه «من خلال التنمية المستدامة سنضمن جودة حياة عالية للمواطنين والمقيمين». ويتولى «مجلس الإمارات للتنافسية»، بالتعاون مع اتحاد المجالس العالمية للتنافسية، مسؤولية تنظيم الملتقى، الذي يوفر، على مدى ثلاثة أيام، منصة مفتوحة لمناقشة سبل تطوير الابتكار والتنافسية لدول العالم، عبر تعاون أكبر في مجال تبادل المعلومات والخبرات. وقالت الهاشمي إن «مجلس الإمارات للتنافسية ملتزم بالشراكة الاستراتيجية مع القطاع الأكاديمي والمجموعات الدولية والشركاء من القطاع الخاص بهدف تعزيز مكانته بيتاً للخبرة في مجال التنافسية، ومركزاً لريادة الأعمال والشراكات العالمية»، مؤكدة التزامه بدعم إنشاء مراكز ومكاتب التنافسية على مستوى إمارات الدولة. وقالت إن «المجلس يعمل منذ إنشائه مع مؤسسات الدولة المختلفة على تبادل المعرفة من أجل رسم السياسات المحفزة، وتحديد الإجراءات وتحديث التشريعات التي تهدف إلى تحسين مستوى تنافسية الإمارات وريادتها». وأشارت إلى أن «جهود المجلس اليوم تتمحور حول تعزيز القدرة التنافسية القائمة على الابتكار في القطاعات الحيوية»، مؤكدة أن «أهم أولويات الدولة تنويع الاقتصاد غير النفطي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتطوير القطاعات ذات القيمة المضافة، وتشجيع الشركات عالية التقنية، سواء كانت شركات وطنية أو دولية، وزيادة الاستثمار في مجال التطوير والأبحاث». وذكرت أن «الإمارات تركز على تطوير قدراتها على المدى الطويل، من خلال تشجيع التعليم القائم على أحدث التقنيات والتكنولوجيا، وتحفيز الشراكات مع الجهات الأكاديمية»، موضحة أهمية العمل مع المعنيين على زيادة نسبة المهندسين والعلماء في القوى العاملة، وتحسين نظم الملكية الفكرية، وتوفير التمويل للمشروعات المبتكرة، إذ إن هذه الأولويات مجتمعة ستحدد مدى تنافسية الإمارات على المديين المتوسط والبعيد، بحسب الهاشمي. وبصفتها الدولة المضيفة، ستعرض الإمارات تجربتها الناجحة في مجال الابتكار، التي عززت دورها القيادي بالتعاون مع شركائها على الساحة الدولية. من جهته، قال الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية، عبدالله لوتاه، إن «الإمارات تحقق منذ تأسست عام 1971 الإنجاز تلو الآخر في مجالات تمكين الأعمال وتوفير الأرضية المثالية لها لإطلاق عملياتها في الدولة؛ الأمر الذي أرسى بيئة حاضنة لنمو مقومات التنافسية كافة»، مشيراً إلى أن «الإمارات مركز إقليمي ووجهة مفضلة للعديد من الشركات والمجموعات الدولية». وأكّد لوتاه أن «الإمارات ماضية قدماً في الالتزام الكامل بمسار الابتكار وتطوير التنافسية، لتعزيز دورها القيادي فيه». من جانبه، قال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، محمد عمر عبدالله، إن «اقتصاد أبوظبي يسير باتجاه تحقيق مزيد من النمو، مع ارتفاع مساهمة القطاعات المنتجة وجذب الاستثمارات الأجنبية»، لافتاً إلى أن «حكومة أبوظبي عملت على تحسين بيئة الأعمال، إذ تأتي في المركز الثاني عالمياً في كلفة استخراج تراخيص البناء، والمركز الثاني في الوقت المستغرق في إنفاذ العقود التجارية، والسابع عالمياً في مؤشر تسجيل الملكية العقارية، والمركز السادس في كفاءة الأداء الحكومي، والمركز ال14 في الأداء الاقتصادي». وأشار إلى أن «أبوظبي تشهد نتائج إيجابية في هذا الصدد، إذ تواصل الأنشطة الاقتصادية غير النفطية نموها، بعد أن أسهمت بنسبة 41.5٪ من إجمالي الناتج المحلي للإمارة في عام 2011، ومن المتوقع لها أن تصل إلى 50٪ خلال فترة السنوات المقبلة»، مشيراً إلى أن «مكتب أبوظبي للتنافسية، سيتولى التنسيق مع أصحاب المصلحة لتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في الإمارة، وتحويل اقتصاد الإمارة إلى اقتصاد قائم على المعرفة، وتقليل الاعتماد تدريجياً على قطاع النفط مصدراً رئيساً للنشاط الاقتصادي».
