أعلن مجلس الإمارات للتنافسية أمس، عن شركائه من الهيئات والمؤسسات الحكومية في تنظيم الملتقى العالمي للتنافسية، وهو الاجتماع الأول من نوعه الذي سيعقد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا لخبراء التنافسية من مختلف أنحاء العالم . ويقوم مجلس الإمارات للتنافسية باستضافة الملتقى العالمي للتنافسية ،2012 بالتعاون مع اتحاد المجالس العالمية للتنافسية ويعقد الملتقى في أبوظبي ودبي في الفترة من 27 وحتى 29 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، وذلك بدعم من شركاء الملتقى، وهم الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات ومكتب أبوظبي للتنافسية، ومكتب تعزيز الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي . ويعتبر الشركاء من المؤسسات الوطنية ذات السجل الحافل في تمكين وتعزيز ثقافة الابتكار في دولة الإمارات التي تعمل كفريق واحد وبتعاون مع المؤسسات الحكومية الأخرى من أجل دعم جهود الدولة الهادفة لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة . إن رسم سياسات قائمة على الابتكار والمنافسة من أهم ركائز رؤية دولة الإمارات ،2021 وهي تضمن بدورها تعزيز الازدهار وتوفير أفضل مستويات المعيشة وجودة الحياة في الدولة . ويضم الملتقى مجموعة من رواد الابتكار على الصعيد الدولي، وسيقوم المشاركون من رواد التنافسية وقادة الفكر بعقد جلسات للنقاش وتبادل أفضل الممارسات في مجال القدرة التنافسية الوطنية . وستعرض دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الممارسات والخبرات الوطنية في مجال الابتكار، وتعزيز مكانتها الرائدة على الساحة العالمية . وفي تعليق له حول المساهمة الفعالة والدعم الذي يقدمه شركاء الملتقى لاقتصاد المعرفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، قال عبد الله لوتاه، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنافسية: "إن تحقيق رؤية دولة الإمارات 2021 التي رسمتها قيادتنا الرشيدة، يتطلب التعاون في بذل الجهود نحو تعزيز الركائز الأساسية للابتكار والقدرة التنافسية، ما سيؤدي إلى الازدهار على المدى الطويل لدولة الإمارات العربية المتحدة وتوفير أرقى سبل العيش لمواطنيها . إن الوصول الى التنمية المستدامة يتطلب دعم الشركاء من المؤسسات الحكومية والخاصة الذين يتخذون من الابتكار والتنافسية نهجاً يلتزمون به" . وتعدّ المعلومات الحيوية والبنية التحتية للاتصالات من الدعائم المهمة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وفي هذا السياق قال محمد الغانم، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات: "بحسب التقارير والتصنيفات العالمية مثل التقرير السنوي لتقنية المعلومات الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، تعد دولة الإمارات من الدول الرائدة في البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات . نحن ملتزمون برسم السياسات ووضع القواعد المتطورة بشكل يمكن قطاع تكنولوجيا المعلومات في الدولة من استيعاب التقنيات المبتكرة وابتكار العديد من المبادرات والبرامج للمساهمة في ريادة الدولة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات" . وأضاف الغانم: "خلال مشاركتنا في الملتقى العالمي للتنافسية، سنعمل على تبادل المعارف والخبرات وتعزيز ثقافة الابتكار في قطاع الاتصالات نظراً لارتباط ذلك بمدى قدرة الدول على رفع معدلات الإنتاجية وبالتالي رفع قدرات الدول في مجال التنافسية" . ومن جهته، أوضح محمد عمر عبدالله، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي: ''إن تطوير كفاءات الموارد البشرية للدولة يتطلب التعاون القوي بين الكفاءات الوطنية والعالمية . ويعد الملتقى العالمي للتنافسية منصة مثالية لعرض إنجازاتنا على الصعيد العالمي والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية بما يضمن تحقيق أهداف الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030" . وقال فهد القرقاوي المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي: "يلعب نمو الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الإمارات دوراً محورياً في الحفاظ على القدرة التنافسية الحالية والمستقبلية للدولة، حيث يسهم في اقتناص الصفقات التجارية وخلق فرص العمل . وتأتي مشاركتنا في الملتقى لنعكس القيمة المهمة للاستثمار الأجنبي كعامل مهم في تدفق المعرفة . هناك ارتباط قوي ما بين تنافسية الدول وجاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر وقد أثبتت ذلك العديد من الدراسات والتقارير الاقتصادية، مثل تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي" .
