2013-11-23 10:59:39 اليوم الوطني / دائرة التنمية الاقتصادية / تقرير. من احسان المسيري .. ابوظبي في 23 نوفمبر/وام/ حققت دولة الامارات وعلى مدار 42 عاماً العديد من التطورات والانجازات عبر دروب العطاء المستمر في شتى مجالات الحياة . وأكد تقرير اصدرته دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي إنه بفضل ما تمتلكه الدولة من مقومات متينة وصلبة من حيث توافر الفوائض المالية وتوافر بنية تحتية وفقاً لأرقى المستويات العالمية وبيئة أعمال منافسة والاستقرار الأمني والسياسي الذي تنعم به الدولة يتبوأ اقتصاد الدولة حالياً أرقي المراتب العالمية في ظل التحولات الجذرية التي مر بها على مدار تلك الحقبة الزمنية المحدودة في زمن قياسي متحركاً للأمام بخطى ثابتة وراسخة نحو اللحاق بركب التنمية والتطور والانضمام لمصاف الدول المتقدمة. واشار التقرير الى إن هذه الانجازات ما كان لها أن تتحقق لولا تمسك الامارات شعبا وحكومة بروح الاتحاد تحت لواء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه ومن بعده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله محققة بذلك المزيد من الرقي والازدهار لأبناء هذا الوطن الغالي. وذكر التقرير انه منذ نشأة الاتحاد في ديسمبر 1971 والتنمية الاقتصادية المستدامة كانت هي محور اهتمام وتخطيط القيادة السياسية الرشيدة ذات الرؤية الثاقبة لأهمية استغلال فوائض النفط وتوجيهها نحو الأنشطة الاقتصادية الأخرى ايماناً بأهمية تحقيق التنويع الاقتصادي والسعي نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. واوضح ان الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ارتفع من نحو 3ر 58 مليار درهم عام 1975 ليصل إلى حوالي 4ر1 تريليون درهم عام 2012 مشيرا الى أن جهود التنمية الرامية نحو تحقيق التنويع الاقتصادي قد أتت بثمارها فبعد أن كانت القطاعات الاستخراجية تمثل نحو 3ر57 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي عام 1975 أصبحت تلك القطاعات تسهم بنحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2012 لتبرز بذلك الأنشطة غير النفطية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة للدولة. واضاف انه منذ نشأة الاتحاد كان المواطن دوماً ودائماً على قائمة أولويات الحكومة الرشيدة واحتلت التنمية البشرية محور اهتمام القيادات الرشيدة ليترجم ذلك كله في تصنيف الامارات في المركز الثاني إقليمياً والمركز 41 عالمياً من بين 187 دولة في تقرير التنمية البشرية 2013 لتصنف الامارات ضمن فئة التنمية البشرية المرتفعة جداً حيث بلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي 42 الفا و 716 دولارا فيما تشير التقديرات إلى ارتفاع إجمالي عدد السكان بالدولة إلى 4ر8 مليون نسمة عام 2011 مقابل 3ر8 مليون نسمة عام 2010 وبنسبة نمو بلغت 2ر1 في المائة . وفي مجال الاستثمار جاء في تقرير دائرة التنمية الاقتصادية – ابوظبي إن دولة الامارات شهدت تقدماً كبيراً بفضل البنية التحية المتطورة والتي تم بناؤها على مدار السنوات القليلة الماضية وفقاً لأرقى المعايير الدولية والتي حلت الإمارات فيها المرتبة الرابعة عالميا من حيث جودة البنية التحتية حسب تقرير التنافسية الدولي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي للعام 2013 –2014، الأمر الذي ساهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية للإمارات من شتى بقاع الأرض للاستفادة من البيئة الاستثمارية التنافسية التي تحظى بها الدولة. واشار الى إن إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر لدولة الامارات بلغ نحو 9ر 564 مليار درهم عام 2011 والذي تركز في مجموعة من الأنشطة الاقتصادية حيث تأتي المؤسسات المالية والتأمين في مقدمة تلك الأنشطة باستثمارات تبلغ نحو 347 مليار درهم وبما يمثل أكثر من 61 في المائة من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدولة تليها الأنشطة العقارية بحجم استثمارات أجنبية تبلغ 3ر77مليار درهم وبما يمثل حوالي7ر13 في المائة من إجمالي تلك الاستثمارات. وعلى جانب الاستثمارات المحلية افاد التقرير بان الدولة نفذت استثمارات بلغت حوالي 2ر309 مليار درهم عام 2012 وبزيادة بلغت نسبتها8ر9 في المائة مقارنة بعام 2011 والتي عكست بشكل واضح اهتمامات التنمية في الدولة حيث استحوذت القطاعات الانتاجية على حوالي 38 في المائة من إجمالي تلك الاستثمارات وخاصة في مجالات الصناعة والنفط والكهرباء والماء الذين استحوذوا على نحو 8ر38 في المائة و8ر28 في المائة و7ر20 في المائة من إجمالي الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية على التوالي. واضاف إن قطاع الخدمات الانتاجية مثل ما نسبته 8ر41 في المائة من اجمالي الاستثمارات عام 2012 وخاصة في مجالي العقارات والنقل والمواصلات واللذين مثلا حوالي7ر42 في المائة و7ر38 في الما ئة من اجمالي تلك الاستثمارات على الترتيب. وفي مجال التجارة الخارجية والتي تعد أحد الأنشطة الاقتصادية القائدة لعجلة النمو الاقتصادي في الامارات ذكر التقرير إن الدولة استطاعت أن ترسخ وجودها على خارطة التجارة العالمية لتكون مركزاً تجارياً عالميا وذلك بفضل مجهودات الحكومة الحثيثة على تعزيز القاعدة التصديرية في الدولة وتحقيق التنويع الاقتصادي وتذليل العقبات لتسهيل نفاذ الصادرات الوطنية لمختلف الأسواق العالمية وذلك من خلال عقد الاتفاقيات التجارية والتعاون الاقتصادي مع كبرى الاقتصاديات العالمية والمشاركة بفعالية في كبرى المعارض العالمية. وذكر إن التجارة الخارجية/النفطية وغير نفطية/ حققت مؤخرا نمواً بلغت نسبته 9ر14 في المائة عام 2012 مقارنة بعام 2011 حيث حقق الميزان التجاري السلعي فائضاً يقدر بنحو9ر470 مليار درهم عام 2012 مقارنة بنحو 5ر391 مليار درهم عام 2011. وجاء في التقرير إن دولة الإمارات تخطو خطوات واسعة نحو تحقيق رؤيتها الاستراتيجية للعام 2021 حيث تركز الإمارات في نهجها للتنافسية على ضمان التنمية الاقتصادية المستدامة لتحقيق الازدهار على المدى البعيد وتسعى إلى الاستفادة الكاملة من مهارات وقدرات الأفراد والمؤسسات في تعزيز ريادتها العالمية باقتصاد مبني على المعرفة. وتطمح دولة الإمارات أن تكون في مصاف دول العالم بحلول عام 2021 حيث تحتفل بيوبيلها الذهبي وتتضمن رؤية الإمارات 2021 أربعة عناصر رئيسية هي شعب واثق طموح متمسك بتراثه واتحاد قوي يجمعه المصير المشترك واقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والإبداع وجودة حياة عالية في بيئة معطاءة مستدامة. واشار الى إن الرؤية تعتمد في الركيزة الثالثة - متحدون في المعرفة - على إنشاء "اقتصاد معرفي متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة وتعززه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار بعيد المدى للإمارات" حيث تعتبر قدرة الدولة على تحقيق مستويات إنتاجية عالية تعتمد على رأس المال المعرفي عوضا عن الاعتماد على ثرواتها الطبيعية أحد أهم العوامل لتحقيق الرخاء لشعبها ولذلك تهتم العديد من الدول حول العالم بتبني نظرية التنافسية والتي تعتبر الأحدث في نظريات التنمية الاقتصادية كإطار يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للدولة. وذكر إن دولة الإمارات خطت خطوات واسعة تجاه تحقيق أفضل مستويات التنافسية والتي أثبتتها تقارير التنافسية العالمية والتي تصدرت فيها قائمة أفضل 10 اقتصادات أداء في 85 مؤشراً عالميا في 2013 كان آخرها تقرير التنافسية العالمي 2013-2014 والذي احتلت فيه دولة الإمارات المركز 19 بين 148 اقتصادا عالميا بعد أن كانت تحتل المركز 24 في التقرير السابق. واضاف " ان الدولة حافظت للعام الثامن على التوالي على وجودها في مرحلة "الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار" والتي تعتبر أكثر مراحل تطور الاقتصادات العالمية بناء على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي والذي كانت الإمارات الدولة العربية الوحيدة ضمن القائمة حتى انضمت لها قطر والبحرين في التقرير الأخير. واوضح إن النتائج الإيجابية لأداء دولة الإمارات كاقتصاد قائم على الابتكار تعكس جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد وخلق بيئة أعمال قائمة على المعرفة تترجم إلى منتجات وخدمات مبتكرة. واشار الى إن تقرير "القدرات الابتكارية للدول الذي اعتمد خمسة مقاييس للأداء" والذي صدر خلال فعاليات "الملتقى العالمي للتنافسية يؤكد قدرة الإمارات في الحصول على المعرفة بفضل حصولها على الموارد التي تحتاجها للابتكار نظرا لوجود بنية تحتية متقدمة لتقنيات المعلومات والاتصالات والثقافة السائدة في استخدام هذه التقنيات ووجود إطار تنظيمي داعم يشجع الأعمال والتجارة الدولية وتدعم هذه العوامل قدرة الإمارات في الحصول على المعرفة وتسمح لها بالتواصل والارتباط مع شبكات المعرفة والابتكار الدولية، بالإضافة إلى الأسواق المتقدمة. واضاف إن دولة الإمارات احتلت المركز 37 في مؤشر الابتكار العالمي 2012 كما احتلت المركز 30 في التقرير العالمي لتكنولوجيا المعلومات 2012 والذي يصدر سنويا عن المنتدى الاقتصادي العالمي وكلية انسياد حيث يقيس هذا التقرير قدرة الاقتصاد على الانتفاع من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لتعزيز التنافسية. ولفت التقرير الى تشجيع دولة الإمارات رواد الأعمال وبناء الشركات الصغيرة والمتوسطة مشيرا الى ان هناك 300 الف شركة في دولة الامارات تعتبر 94 في المائة منها شركات صغيرة ومتوسطة الحجم وتساهم بنسبة 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و84 في المائة من العمالة. وجاء في التقرير ان دولة الإمارات انشأت العديد من المؤسسات والصناديق التمويلية لدعم مشاريع الشباب كصندوق خليفة لتطوير المشاريع ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة كما وفرت حاضنات لهذه المشاريع واستحدثت الدولة سياسات على المستويات الاتحادية والمحلية لدعم هذه المشاريع للمواطنين مما يجعل الدولة تمتلك رصيدا معرفيا وعمليا كبيرا. ونوه تقرير دائرة النمية الاقتصادية – أبوظبي إلى إن تقريرا صدر عن مجلس السفر والسياحة العالمي كشف أن قطاع السفر والسياحة في الإمارات ساهم بنحو 14 في المائة من اقتصاد الدولة خلال العام الماضي ..كما ذكر التقرير الذي أوردته هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة أن معدلات النمو التي يحققها قطاع السفر والسياحة بالإمارات تفوق المستويات العالمية متوقعاً أن ترتفع مساهمة القطاع في اقتصاد الدولة بنسبة 2ر3 في المائة خلال العام الحالي ويقدم القطاع أيضاً واحدة من كل تسع وظائف متاحة في الدولة متجاوزاً كذلك المتوسط العالمي وهو وظيفة من كل 11 وظيفة. وذكر إن الإمارات احتلت المركز الخامس عالميا بين 152 دولة حول العالم في مؤشر الحرية الاقتصادية الذي أصدره معهد فريزر ضمن تقرير الحرية الاقتصادية في العالم 2013 ويقيس المؤشر الحرية الاقتصادية التي تدعم بالسياسات والمؤسسات في كل دولة حيث تعتمد دراسات عديدة على البيانات الواردة في تقرير الحرية الاقتصادية لأجل قياس أثرها في الاستثمار ومعدلات النمو الاقتصادي ومستويات الدخل، والفقر. وتناول التقرير احتلال دولة الإمارات المركز الأول عربياً والمركز ال 14 على مستوى شعوب العالم في المسح الثاني للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا بين الشعوب والذي تضمن محاور رئيسية وهي محور التعليم والصحة والحوكمة الجيدة والتنوع البيئي والمرونة واستغلال الوقت بالإضافة إلى محاور التنوع الثقافي والمرونة والنشاط المجتمعي والصحة النفسية والمعايير المعيشية. واشار في هذا السياق الى إن تقدم الدولة ثلاثة مراتب على سلم السعادة العالمي لتتبوأ المركز 14 عالمياً يعد دليلا على جهود الدولة في تحقيق أعلى مستويات التقدم والنجاح والوقوف في مصاف الدول المتقدمة بحلول 2020. واضاف إن جميع المنظمات والمؤسسات الدولية شهدت على التطور الذي حققته دولة الإمارات على مدار السنوات القليلة الماضية والذي كان نتاجا للجهود الحثيثة المبذولة من مختلف جهات اتخاذ القرار وكافة المؤسسات الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص والأفراد المقيمين. وعلى صعيد المؤشرات التي تصدر عن بعض المؤسسات الدولية والبنوك العالمية نوه التقرير الى إنها عكست جميعها الأداء المتميز لاقتصاد دولة الإمارات وتعافيها من تداعيات الأزمة المالية العالمية خاصة مع بداية عام 2012 فزادت وتيرة أداء النشاط الاقتصادي وارتفعت معدلات النمو الأمر الذي أسهم في ارتفاع مستويات الثقة لدى مجتمع الأعمال والأفراد على حد سواء وتحسن توقعاتهم المستقبلية بشأن أحوالهم وأحوال منشآتهم. وفي هذا الإطار ذكر التقرير إن نتائج مؤشر مدير المشتريات الصادر عن بنك " اتش اس بي سي " عكس تحسنا في أداء شركات القطاع الخاص غير المنتجة للنفط العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر اكتوبر 2013 حيث شهدت تلك الشركات زيادة كبيرة في الطلب على منتجاتهم السلعية والخدمية وبلغ معدل النمو في الأعمال الجديدة إلى ثاني أعلى معدل له منذ أغسطس 2009 نتيجة للتوسع في النشاط الاقتصادي في الدولة وتحسن أوضاع السوق بشكل عام. وذكر إن نتائج مؤشر ثقة المستهلك عكست ارتفاع مستويات الثقة لدى الأفراد بدولة الإمارات خلال الربع الثالث من عام 2013 بنحو 4 نقاط مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه حيث بلغ قيمة المؤشر نحو /111/ نقطة ونحو/107/ نقطة على سلم المؤشر البالغ /200/ نقطة ليستقر المؤشر خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2013 عند مستويات من التفاؤل هي الأعلى في المتوسط مقارنة بالفترات السابقة. وفي مجال بيئة الأعمال أكد تقرير دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي ان دولة الإمارات بذلت جهودا كبيرة من أجل تحسين بيئة الأعمال في الدولة وجذب الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة ..وفي سبيل ذلك قامت الدولة بتحسين كافة أنواع الخدمات المتعلقة ببيئة الأعمال خلال عامي 2012/2013 والتي شملها تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2014، بداية من بدء مزاولة الأعمال ومرورا باستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء ودفع الضرائب وتسجيل الملكية العقارية والحصول على الائتمان وانتهاء بحماية المستثمرين والتبادل عبر الحدود وانفاذ العقود وتصفية النشاط التجاري. وأشار التقرير إلى العديد من الإصلاحات التي قامت بها دولة الإمارات في مجال ممارسة الأعمال والتي مكنت دولة الإمارات من احتلال المركز رقم 23 عالميا واحتلالها المرتبة الأولى عربيا حيث جاءت أهم تلك الإصلاحات في الحصول على الكهرباء لقيام الدولة بجهود حثيثة في هذا المجال تمثلت في إلغاء عمليات التفتيش داخل المواقع وتخفيض الوقت اللازم لعملية توصيل الكهرباء الجديدة وتسجيل الملكية من خلال زيادة ساعات العمل في الجهة المعنية بتسجيل الأراضي وتخفيض رسوم التسجيل وحماية المستثمرين عبر القيام بتضمين متطلبات الافصاح الخاصة بمعاملات الأطراف المختلفة أصحاب العلاقة بالتقرير السنوي وبسوق المال مما يمكن من مقاضاة المسؤولين عند الإضرار بأي من تلك المعاملات الخاصة بالشركات. وعلى مستوى مؤشرات التنافسية العالمية الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي فقد عكست تحسن ترتيب دولة الإمارات على المستويين العالمي والعربي خلال الفترة 2007-2011 حيث قفزت دولة الإمارات 13 مرتبة عالمياً لتصل إلى المرتبة /24/ خلال عام 2012/2013 قياساً بسنة الأساس 2007 حيث كانت تحتل المركز 37. ويعد ذلك تطوراً كبيرا مع الأخذ بعين الاعتبار ازدياد عدد الدول المشاركة في التقرير وارتفاعه من 131 دولة عام 2007 إلى 142 دولة في عام 2013 وينطبق ذلك على ترتيب الإمارات عربيا حيث قفزت إلى المركز الثاني للعام 2012/2013 بعد أن كانت تحتل المرتبة الخامسة عام 2007. وقد صنف تقرير التنافسية العالمي 2012/2013 دولة الإمارات وللعام الثالث على التوالي ضمن المجموعة الثالثة وهي أعلى مرتبة يتم تصنيف الدول فيها بناء على اعتماد اقتصادها على عوامل تعزيز الابتكار في التنمية الاقتصادية. وتتضمن هذه المجموعة دولاً مثل ألمانيا واليابان والسويد وأستراليا وكندا والولايات المتحدة وسويسرا والمملكة المتحدة وسنغافورة ..ووفقاً لمؤشرات التقرير فقد صنفت دولة الإمارات بين أفضل عشر دول في أكثر من 20 مؤشراً تنافسياً عالميا وأحرزت مراكز متقدمة بين 142 دولة قيم التقرير قدراتها التنافسية. وجاءت دولة الإمارات في المرتبة الثالثة عالمياً في الاستقرار الأمني وارتباطه الإيجابي ببيئة الأعمال والرابعة عالميا في جودة البنية التحتية للنقل الجوي والمرتبة الخامسة عالمياً في كفاءة إدارة الموارد المالية الحكومية والخامسة عالميا أيضاً في مجال توفير الحكومة لمنتجات التكنولوجيا المتقدمة وكذلك الخامسة عالمياً في مرونة تحديد الرواتب والسادسة عالمياً في جودة البنية التحتية للموانئ وكذلك السابعة عالمياً في مؤشر سهولة الإجراءات الجمركية ومؤشر جودة البنية التحتية للطرق . كما حققت دولة الإمارات المرتبة العاشرة عالمياً في مدى ثقافة ووعي المستهلك. /ان/ح. تابع أخبار وكالة أنباء الإمارات على موقع تويتر wamnews@ وعلى الفيس بوك www.facebook.com/wamarabic. . . وام/ح/وح/سر
