دعت أحزاب جزائرية عدة، وفي مقدمها التجمع الوطني الديمقراطي، الثاني من حيث التمثيل في المجلس الشعبي الوطني، السبت إلى دعم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة والإصلاحات التي أنجزها خلال ولايات حكمه الثلاث، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/إبريل. الجزائر: في رسالة تلاها خلال اجتماع التجمع الوطني الديمقراطي أمينه العام عبد القادر بن صالح، دعا "كل القوى الوطنية المحبة للاستقرار والمقتنعة بالإنجازات إلى اختيار ذلك الخيار، الذي سيعزز الوحدة الوطنية وسيضفي على الجزائر قوة وحصانة". ولم يعبّر النداء صراحة على دعم تشريح بوتفليقة إلى ولاية رابعة. وسيعقد هذا الحزب الثاني في البلاد (68 نائبًا من أصل 462) وراء جبهة التحرير الوطني (208) والعضو في الائتلاف الرئاسي مؤتمره الرابع بعد شهر. المرأة على رأس الإصلاحات كذلك دعا بن صالح، وهو ثاني شخصية في البلاد، بصفته رئيس مجلس الأمة (الشيوخ) المناضلين إلى "دعم الإصلاحات الشاملة التي بادر بها رئيس الجمهورية"، بما فيها المتعلقة بوضع المرأة الذي يعزز دورها السياسي في المؤسسات. كذلك أعربت الحركة الشعبية الجزائرية (سبعة نواب) القريبة من الائتلاف الرئاسي، بقيادة وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمارات عمارة بن يونس، مجددًا السبت، عن "دعمها الكامل" للرئيس بوتفليقة. وكان بن يونس طيلة الثمانين يومًا التي استغرقها غياب بوتفليقة في باريس في نهاية نيسان/إبريل إلى تموز/يوليو- للعلاج إثر إصابته بجلطة في الدماغ، يقدم بانتظام أخبارًا "سارة" عن حالة الرئيس الجزائري. لكن حركة مجتمع السلم (حمس، إسلامية) المعارضة أعلنت على لسان رئيسها عبد الرزاق مقري أن مستقبل البلاد "حالك"، لكنها امتنعت عن انتقاد الرئيس، واعتبرت أن الجزائر في حاجة إلى خطة "إنقاذ" اقتصادية حقيقية للخروج من "منطقة التقلبات" التي تتخبط فيها. وضع اقتصادي مزر وقال المقري، الذي كان حزبه ضمن الائتلاف الرئاسي حتى بداية 2012، إن "الوضع على الصعيد الاقتصادي خطير جدًا". وفي معرض حديثه عن "نداءات" إلى "عهدة رابعة" أطلقتها أحزاب عدة، دعا المقري هذه الأحزاب إلى "مراجعة مواقفها"، لأن "البلاد لا تحتمل أخطاء أخرى قد تعرّض مستقبلها واستقلالها إلى الخطر". ولم يعلن بوتفليقة (76 سنة) الذي يحكم البلاد منذ 14 سنة، نواياه في الترشح، لكن جبهة التحرير الوطني دعت أخيرًا إلى دعم ترشحه لولاية رابعة.
