2013/11/25 - 45 : 10 PM المنامة 26 سبتمبر / بنا / اتخذ مجلس الشورى خلال جلسته الاسبوعية الخامسة المنعقدة صباح اليوم (الاثنين) برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس قراراً بالأغلبية يقضي برفض توصيات لجنة الخدمات بخصوص كل من مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م، بالإضافة إلى مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، والمتضمنة إقرار زيادات ضمن المعاشات التقاعدية للفئات المذكورة، فيما تقرر إحالة المشاريع الثلاثة للجنة لإبداء رأيها في المواد التي تتضمنها تمهيداً لمناقشتها في جلسات قادمة. وكان المجلس قد بدء جلسته بالتصديق على مضبطة الجلسة الرابعة، قبل أن يتلو سعادة الأمين العام لمجلس الشورى بياناً باسم المجلس اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، أكد من خلاله على دعمه الدائم والمستمر للمرأة البحرينية للقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز، منوهاً بما تحظى به المرأة البحرينية من رعاية كريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى – حفظه الله ورعاه – وما نالته من حقوق، و هذا ما يعكسه واقع مملكة البحرين الزاهر، وذلك عرفانا وتقديرا للدور الكبير الذي تلعبه المرأة البحرينية في المجالات كافة. وأشاد بيان المجلس بالدور الكبير الذي تقوم به صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة من خلال دعم سموها لدور المرأة البحرينية في المجتمع، وتعزيز قدراتها في المشاركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مؤكداً على أن مجلس الشورى لن يدخر جهدا في سبيل الارتقاء بالمرأة البحرينية من خلال سن المزيد من مشاريع القوانين، والاقتراحات بقوانين المتعلقة بالمرأة، و بما يسهم في توفير المناخ المناسب لها لمواصله مسيرة إنجازاتها وتعزيز مكانتها، الأمر الذي من شأنه أن يحقق النهضة التنموية الشاملة. وفيما أشاد البيان بدور المرأة البحرينية التي ضمن لها القانون دورا مهما في عملية التنمية، ومكّنها من نيل حريتها والتمتع بحقوقها كافة، وذلك بفضل الاهتمام والرعاية التي أولتها لها القيادة الحكيمة من خلال حصولها على الحرية والمساواة وهما قيمتان لا تزال نساء كثيرات في العالم يناضلن من أجلهما، أكد المجلس على أنه يسعى بدوره إلى الاهتمام بالتشريعات والاتفاقيات والمعاهدات المناهضة للعنف ضد المرأة، والتي من شأنها أن تحمي حقوق المرأة وتصون كرامتها، مشيداً البيان في هذا الصدد بما يوليه أعضاء المجلس كافة، وبخاصة لجنة شؤون المرأة والطفل في المجلس من اهتمام وتطوير للتشريعات النافذة، وسن تشريعات جديدة تصب في مصلحة المرأة البحرينية و حماية حقوقها. كما تلا سعادة الأمين العام لمجلس الشورى بيان المجلس لمناسبة الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصاف يوم التاسع والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام، حيث جدد مجلس الشورى في هذه المناسبة تضامنه مع أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق الذي يرزح تحت الاحتلال، مؤكداً في هذا اليوم الدعوة إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي من شأنها وقف الانتهاكات الصارخة التي يمارسها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين العزل، في تحد صارخ لتعاليم الديانات السماوية والقوانين والأعراف الدولية. وأعرب بيان المجلس عن تعاطفه الكبير مع الأشقاء الفلسطينيين ليعبر عن قلقه البالغ إزاء استمرار العدوان الجائر على الشعب الفلسطيني، وسياسة الاستيطان غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، داعياً القوى الفلسطينية إلى التضامن من خلال إعادة اللحمة الوطنية ورص الصف، وإعادة الزخم المطلوب للقضية الأساس، قضية قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، داعياً كذلك المنظمات والتجمعات الدولية والإقليمية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للضغط على الكيان الصهيوني لرفع الظلم عن أبناء الشعب الفلسطيني والعمل على الإفراج عن جميع السجناء والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وبخاصة أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني. بعدها أخذ المجلس رأيه النهائي بالموافقة على مشروع قانون بتعديل المادة (214) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن تشديد العقوبات المفروضة على من أهان بإحدى طرق العلانية ملك مملكة البحرين أو علمها أو شعارها الوطني، بحيث تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز سبع سنين وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز عشرة آلاف دينار، بحيث يعد ظرفًا مشددًا إذا وقعت الجريمة في حضور الملك. ثم أخطر أصحاب السعادة الأعضاء بالرسائل الواردة من معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب والتي شملت ¬مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (52) لسنة 2013م، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، بالإضافة إلى مشروع قانون بالتصديق على بروتوكول تعديل اتفاقية مملكة البحرين وحكومة جلالة سلطان ويانج دي برتوان بروناي دار السلام بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل، المرافق للمرسوم الملكي رقم (54) لسنة 2013م، و إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، فضلاً عن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيات استصناع ووكالة استصناع وضمان استصناع وبيع لأجل وضمان بيع لأجل لتمويل مشروع تحسين وتطوير شبكة نقل المياه بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (62) لسنة 2013م، و إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، إلى جانب مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة كندا بشأن تبادل المعلومات في المسائل الضريبية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة 2013م، و إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين. إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، و إخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الخدمات مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. بعدها انتقل المجلس لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال، حيث ناقش المجلس التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010م بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بقرار اللجنة السابقة بالموافقة على المرسوم بقانون، حيث قرر المجلس بعد استكمال مداولاته بعدم الموافقة على طلب اللجنة باسترداد تقريرها بشأن المرسوم بقانون. ثم نظر المجلس في ثلاثة تقارير شملت مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م، بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بقرار اللجنة السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ، حيث أشار سعادة العضو عبدالجليل العويناتي مقرر اللجنة أن مشروع القانون إذا قرر زيادة المعاشات المستحقة وفقًا للقانون المشار إليه فإنه لم ينص على كيفية تمويل هذه الزيادة، مضيفاً بأنه قد سبق رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي للمشمولين بهذا المشروع إلى (200) دينار شهريا، وذلك بموجب القانون رقم ( 25 ) لسنة ( 2011 ) بشأن رفع الحد الأدنى لمعاشات الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته. حيث جاء في المادة الأولى من القانون أن «يكون الحد الأدنى للمعاش التقاعدي لصاحب المعاش الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976 (200 دينار) شهرياً، وترفع جميع المعاشات المستحقة قبل صدور هذا القانون إلى الحد المشار إليه أعلاه باستثناء حالة المعاش المستحق عن العجز الإصابي الجزئي، مع عدم صرف أية فروقات مالية عن الفترة التي تسبق نفاذه». ولفت سعادته أن اللجنة وجدت أن إقرار أية مزايا تقاعدية إضافية دون إيجاد التمويل المناسب من شأنه زيادة المصروفات التقاعدية والتعجيل بعجز الصندوق، ولاسيما أن التقارير الإكتوارية خلال السنوات الماضية تؤكد دائمًا وجود عجز إكتواري في أموال الصندوق، مفيداً بأن إقرار أية زيادة جديدة يتطلب وجوب زيادة الاشتراكات الحالية بنسبة معينة وستتحمل الحكومة النصيب الأكبر من هذه الزيادة وهو ما لا يمكن التوصية به في الوقت الحاضر في ضوء الأزمة المالية الحالية التي تمر بها إيرادات الدولة، والعجز الواضح في الموازنة العامة للدولة، الأمر الذي يتطلب لجوء الدولة إلى الاقتراض من المؤسسات المالية سواء في الداخل أو الخارج لتغطية العجز في الموازنة العامة، مما يحمل هذه الموازنة أعباء جديدة تتمثل إضافة لهذه القروض الفوائد المالية المترتبة عليها. وبعد أن استكمل أصحاب السعادة الأعضاء مداخلاتهم بشأن ما تضمنه مشروع القانون قرر المجلس عدم الموافقة على توصية اللجنة، على أن يتم ارجاع المشروع للجنة المختصة لإبداء رأيها عن كل مادة تضمنها. كما ناقش المجلس مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بقرار اللجنة السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ، حيث قرر المجلس عدم الموافقة على توصية اللجنة، على أن يتم ارجاع المشروع للجنة المختصة لإبداء رأيها عن كل مادة تضمنها. وفي السياق نفسه، بحث المجلس مشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م،(المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، والمتضمن توصية اللجنة بالتمسك بقرار اللجنة السابقة بعدم الموافقة من حيث المبدأ، حيث قرر المجلس عدم الموافقة على توصية اللجنة، على أن يتم ارجاع المشروع للجنة المختصة لإبداء رأيها عن كل مادة تضمنها. وقبل ختام الجلسة أستعرض مجلس الشورى في ختام الجلسة عدداً من تقارير وفود الشعبة البرلمانية والتي شملت تقريراً بشأن المشاركة في الندوة الإقليمية حول تطور العلاقة بين المواطن والبرلمان في المنطقة العربية، المنعقدة في الرباط – المملكة المغربية المنعقد خلال الفترة من 5 – 6 يونيو 2013م، بالإضافة إلى تقرير وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين بشأن المشاركة في المؤتمر الثالث عشر للحوار البرلماني الإفريقي – العربي، المنعقد في الرباط – المملكة المغربية، خلال الفترة من 26-27 يونيو 2013م. // بنا // خ ز عدد القراءات : اخر تحديث : 2013/11/25 - 50 : 10 PM
