أكد السفير الروسي لدى الكويت الكسي سولوماتين ان العلاقات بين البلدين على المستوى الرسمي تتجاوز النصف قرن من الزمان، وهي قائمة على مبدأ الاحترام المتبادل والتكافؤ بغض النظر عن المساحة وعدد السكان. وقال سولوماتين في تصريح بمناسبة الذكرى ال 20 لدستور روسيا الاتحادية: إن الجانبين يرتبطان بعلاقات اقتصادية وثيقة من خلال عشرات الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية وفي مقدمتها اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي التي تم توقيعها عام 1965، وأيضا اتفاقية سفن صيد الأسماك عام 1966، والاتفاقية الأمنية عام 1993 وغيرها من الاتفاقيات الأخرى. وأشار الى ان موسكو لم تتردد في دعم استقلال الكويت والدفاع عن سيادتها إبان الاحتلال العراقي في أغسطس 1990، حيث شاركت في صياغة جميع القرارات الدولية ذات الصلة بتحرير الكويت. وأوضح ان هناك تعاونا وتشاورا مستمرين بين الكويتوموسكو بشأن أسعار النفط في الأسواق العالمية بالإضافة الى التنسيق في مختلف المجالات الأخرى. وأشار سولوماتين إلى أن دستور بلاده الجديد تم اعتماده من خلال الاستفتاء الشعبي الذي أجري في 12 ديسمبر 1993 ليصبح الدستور الخامس في تاريخ روسيا المعاصر، بل هو لأول لذي أجري الاستفتاء عليه حيث دخل حيز التنفيذ في الخامس والعشرين من ديسمبر في العام نفسه. وأضاف ان إعداد هذا الدستور جاء نتيجة تغيرات جذرية عميقة حدثت في روسيا خلال ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، إذ أقر الدستور حقوق وحريات الإنسان وحالة السلم المدني والتوافق والحفاظ على وحدة الدولة وتوطيد أسسها الديموقراطية وتوفير رفاهية الشعب وازدهار روسيا بصفتها دولة مستقلة ذات سيادة. وأوضح ان الدستور الجديد يختلف بشكل جوهري عن الدساتير السابقة في العديد من الخصائص التاريخية والقانونية، فاللجنة الدستورية كانت تتألف من العديد من العلماء الروس المشهورين الذين بذلوا جهودا كثيرة استغرقت 3 سنوات لتحضير وتدقيق مشروع الدستور، كما كان يجري العمل علنا بمشاركة واسعة من الخبراء من المنظمات الدولية، وكذلك من دول مثل فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وإيطاليا. وقال سولوماتين إنه أثبت في الدستور الدائرة الواسعة من الحقوق والحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تعكس مبادئ وقواعد الوثائق الدولية الأساسية ومن بينها البيان العام لحقوق الإنسان لعام 1948 وغيرها من المواثيق. وأضاف ان روسيا الاتحادية الآن دولة ديموقراطية واتحادية وشرعية واجتماعية وعلمانية ذات نظام جمهوري، حيث تتكون من 83 جزءا اتحاديا من بينها 21 جمهورية و9 أقاليم و46 مقاطعة ومدينتان، ومقاطعة للحكم الذاتي، و4 دوائر للحكم الذاتي.
