واشنطن- وكالات: أعلن البيت الأبيض أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حقه في تعطيل قرار بفرض عقوبات جديدة على إيران قد يتخذه الكونجرس داعيًا إلى عدم تقويض الاتفاق المرحلي المبرم في نوفمبر حول برنامج الجمهوريّة الإسلاميّة النووي. ويأتي هذا التحذير النادر من الرئيس الأمريكي بعد رفع 26 سيناتورًا من كلا الحزبين الديموقراطي والجمهوري مشروع قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي إذا فشلت المفاوضات الحالية. واعتبر أحد معدّي المشروع اليسناتور الديموقراطي روبرت مينينديز، رئيس لجنة الشؤون الخارجية النافذة أن العقوبات المفروضة على إيران دفعتها إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات وأن تهديدًا يتمتع بالصدقية بفرض عقوبات جديدة سيُرغم إيران على التفاوض والتحرك بحسن نية. لكن إدارة أوباما حذرت من انعكاسات مثل هذا التصويت حتى وإن كان القرار ينصّ على تطبيق العقوبات في وقت لاحق. وأعلن الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني "لا نعتقد أن هذه الإجراءات ضروريّة ولا نتوقع أن تتم المصادقة عليها"، محذرًا من أنه "إذا حصل ذلك فإن الرئيس سيستخدم حقه في تعطيلها". وقد توصلت الدول الخمس الكبرى (الدائمة العضويّة في مجلس الأمن الدولي إضافة إلى المانيا) إلى اتفاق مرحلي مع إيران حول برنامجها النووي. وينصّ الاتفاق الذي اعتبر اختراقًا كبيرًا بعد سنوات من التعثر، على عدم اتخاذ عقوبات جديدة بحقّ إيران خلال فترة مرحليّة من ستة اشهر وافقت خلالها الجمهوريّة الإسلاميّة على عدم تطوير برنامجها النووي المثير للجدل ريثما يتمّ التوصّل إلى اتفاق أوسع. وقال كارني "نعتقد أنه من المهم استغلال هذا الانفتاح الدبلوماسي والمخاطر المترتبة عن عقوبات جديدة في الوقت الراهن تتمثل في تقويض المفاوضات بينما سمحت الدبلوماسية بتحقيق تقدم". وأضاف: إن هذا التصويت "قد يتسبب في انقسام المجتمع الدولي" ويفسح المجال أمام اتهام "الولاياتالمتحدة بسوء النية في المفاوضات". وكان البيت الابيض اعرب عن استيائه من فرض عقوبات جديدة لكنها المرة الأولى التي تلجأ فيها الرئاسة الأمريكية إلى التهديد بتعطيل القرار في هذا الملف. ولم يستخدم اوباما خلال سنوات رئاسته الخمس، منها ثلاث في تعايش مع مجلس نواب يهيمن عليه الجمهوريون، حقه في هذا الفيتو سوى مرتين، واحدة لاسباب تقنية. غير أن التهديد يظل نظريا إذ أن رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ هاري ريد أعرب عن معارضته فكرة عرض مشروع سريعا على التصويت. وأكد ريد الذي يُشرف على برنامج عمل مجلسه أنه يدعم فكرة إتاحة الفرصة لاستمرار المفاوضات مع إيران. غير أن السيناتور الجمهوري النافذ ليندسي جراهم المتخصص في السياسة الخارجية، اعتبر خلافًا للإدارة أن التهديد بعقوبات جديدة "قد يكون افضل طريقة للتوصل الى حل سلمي" في هذا الملف. وأضاف: إن "البرنامج النووي الايراني سيفكك لا محالة بالدبلوماسية أو بالحرب، وأنا أفضل الدبلوماسية"، مؤكدًا أن مجلس الشيوخ سيتجاهل فيتو أوباما، غير أن ذلك يقتضي دعم ثلثي نواب مجلس الشيوخ وعددهم مئة. وتجري هذه التطوّرات في واشنطن في حين تستأنف في جنيف مباحثات بين خبراء الدول الكبرى وإيران حول تطبيق اتفاق نوفمبر. وتستمر هذه المناقشات التقنية حتى الجمعة وفق الناطق باسم وزيرة الخارجية الاوروبية كاثرين آشتون. ويشتبه في أن إيران تحاول حيازة السلاح الذري تحت غطاء برنامج نووي وهو ما تنفيه طهران. من جهة ثانية، أعلنت مجموعة من عشرة أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي جميعهم زعماء لجان بالمجلس معارضتهم لمشروع قانون جديد قدمه ديمقراطيون وجمهوريون الخميس لفرض عقوبات جديدة على إيران إذا لم تلتزم باتفاق مؤقت يهدف لكبح برنامجها النووي. وقال أعضاء مجلس الشيوخ ومن بينهم زعماء اللجنة المصرفية ولجنة المخابرات ولجنة القوات المسلحة ولجنة المخصّصات واللجنة القضائيّة ولجنة الطاقة إن فرض عقوبات جديدة الآن "سوف يصبّ في مصلحة من يتوقون إلى فشل المفاوضات في إيران". وأرسلوا خطابا إلى السيناتور الديمقراطي هاري ريد زعيم الأغلبية بالمجلس يطالبون بالتشاور معهم قبل بحث أيّ إجراء بشأن عقوبات إيران في المجلس.
