قال الخبير الاقتصادي عصام خليفة في قراءة تحليلية لميزانية الدولة 2014 إن للدولة عادة موازنتين، موازنة تقديرية وموازنة فعلية. الموازنة التقديرية تعلن في بداية العام، حيث تفصح الحكومة عن خطة مصروفاتها وإيراداتها العامة المتوقعة، وعادة ما تبنى الميزانية التقديرية على أسعار متحفظة لأسعار النفط، أما الموازنة الفعلية فهي تعكس الأرقام الفعلية لإيرادات الدولة ونفقاتها، ويأتي الاهتمام السنوي بالموازنة العامة للدولة نظرا للدور الكبير الذي يقوم به القطاع الحكومي في الاقتصاد السعودي. وأضاف أن أبرز ملامح الميزانية: الميزانية الأضخم: بالرغم من الاقتصاد العالمي يمر بظروف اقتصادية صعبة خاصة في أمريكا وأوروبا والتي امتدت إلى كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية وطالت موازناتها العامة مما أجبر الحكومات على اتخاذ سياسات مالية متحفظة نتج عنها ترشيد الإنفاق الحكومي، إلا أن المملكة بفضل الله نجحت في تخطي تداعيات هذه الأزمات واستوعبت الصدمات الخارجية ووضعت ميزانيات توسعية ضخمة. وتعتبر ميزانية هذا العام هي أضخم الميزانيات التي يشهدها تاريخ المملكة، وهي تظهر أرقاما طموحة غير مسبوقة بالنظر إلى زيادة الإيرادات التي دعمتها بشكل أساس أسعار النفط المرتفعة والتي من المتوقع أن تحافظ على تماسكها لعام 2014 عند متوسط سعر 105 دولارات للبرميل والمحافظة على مستوى إنتاج 9,5 برميل يوميًا. استمرار الفائض بنت الميزانية تقديراتها على تحفظ شديد لأسعار النفط، حيث افترضت أن يبلغ سعر النفط الخام السعودي 85 دولارا للبرميل وانتاج 9,6 مليون برميل يوميًا، لهذا جاءت تقديرات الميزانية 2013على أساس فائض بسيط في الإيرادات يقدر ب 9 مليارات ريال، حيث قدرت الإيرادات العامة بمبلغ 829 مليار ريال، بينما قدرت النفقات بمبلغ 820 مليار ريال، إلا أن أسعار النفط تجاوزت تقديرات الميزانية لتتجاوز حاجز 106 دولارات في المتوسط، لهذا تم تحقيق فائض حقيقي في عام 2013م مقداره 206 مليارات ريال. ميزانية توسعية من أبرز ملامح ميزانية 2014 أنها ميزانية توسعية متفائلة مما يضع الأسس لحافز مالي قوي للاقتصاد السعودي، وقد انعكست النفقات العامة على شكل زيادة في جميع المشروعات الحيوية والقطاعات الرئيسة دون استثناء، كما أعطت الميزانية أهمية للخدمات التي تمس المواطن بشكل مباشر مثل التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والخدمات البلدية والمياه والصرف الصحي والنقل والمواصلات وبعض مشروعات البنية الأساسية في جميع مناطق المملكة والتي ستساهم في زيادة النموالاقتصادي. وتهدف سياسات التوسع في الإنفاق الحكومي إلى دفع الطلب الكلي وخلق فرص وظيفية جديدة للمواطنين ومكافحة التضخم وتحسين مستويات المعيشة للمواطنين وزيادة رفاهيتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم. وقد قدر الإنفاق التقديري في ميزانية 2014 بنحو855 مليار ريال، بينما قدرت الإيرادات ب 855 مليار ريال. الإنفاق الحكومي والتنمية الاقتصادية لا يزال الإنفاق العام للقطاع الحكومي هوالمكنة الأقوى والمضخة الأهم للأموال المحركة لاقتصادنا، سواء من خلال النفقات الحكومية التشغيلية كرواتب موظفي الحكومة ومستخدميها ونفقات الصيانة ونحوها من النفقات الجارية، أومن خلال النفقات الحكومية الاستثمارية كمشروعات البنية التحتية أوالمشروعات الإنتاجية كمصانع البتروكيماويات بالإضافة إلى الاستمرار في إنشاء وحدات سكنية، ومن المؤمل أن يسهم ضخ هذه الأموال في مشروعات تنموية في خلق وظائف جديدة والحد من البطالة. وهناك برنامج إنفاق حكومي موجه يرتبط بالخطة الخمسية التاسعة، وتصاعد هذا الإنفاق ناتج في الأساس من تصاعد الإنفاق الاستثماري لاستكمال وتحديث البنية التحتية، والمدارس، والمستشفيات، والجامعات والسكة الحديدية، والمطارات إلخ.. وهو موزع على مختلف مناطق المملكة لرفع مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وستساهم هذه النفقات الضخمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية التنموية العشرينية التي بدأت في 2005م وتنتهي في 2025م وتعزيز النمو والتحول بالمملكة نحوالاقتصاد المعرفي. الإنفاق الاستثماري استحوذ الإنفاق الاستثماري على النصيب الأكبر من الميزانية ليحظى بنسبة 30 % من حجم الميزانية ليصل إلى 245 مليار ريال، حيث ستعزز هذه المخصصات مسيرة التنمية واستمرار جاذبية البيئة الاستثمارية بشكل عام وتعزيز المحفزات الاقتصادية التي من شأنها دفع عجلة النموالاقتصادي وزيادة الثقة بالاقتصاد الوطني، وستعزز هذه المخصصات في الإنفاق على المشروعات التنموية التي تلبي احتياجات المواطنين ورفع معدلات النمو الاقتصادي والذي سيساهم في توفير الوظائف وتقليص معدلات البطالة، وسيساهم الإنفاق الاستثماري في تنويع مصادر الدخل وفك اختناقات الاقتصاد في قطاعات عديدة كالإسكان والخدمات الأساسية وتحسين مستوى معيشة عامة الناس بتوفير ما يحتاجون إليه من خدمات، وتوليد مزيد من فرص العمل لاستيعاب العاطلين منهم. وكل ذلك سيعتمد على تبني سياسات مالية ونقدية حصيفة، وأساليب إدارية فعالية تبعد شبح تعطيل المشروعات وإعاقة برامج التنمية حذرا من ضياع الفرص. كما يتميز الإنفاق الاستثماري في تنوعه الجغرافي وتركيزه على البناء في جميع مناطق المملكة مما سيعزز في رفع معدلات النمو الاقتصادي وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين وتشجيع الاستثمار الخاص لبناء مصادر جديدة ودائمة للدخل القومي. الموارد البشرية استحوذ قطاع التعليم والتدريب على نصيب الأسد في الموازنة حيث تم اعتماد مبلغ 210 مليارات ريال لقطاع التعليم العالي والعام وتدريب القوى العاملة، وهذا يترجم اهتمام الدولة بهذا القطاع الجوهري المرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتنمية البشرية، واعتمد في الميزانية الجديدة مشروعات تعليمية وتدريبية عديدة، وستساهم هذه الاعتمادات في تحسين البيئة التعليمية والتدريبية وتوسيع طاقتها الاستيعابية وتنويع وتطوير مخرجاتها بما يوائم متطلبات سوق العمل وزيادة فرص التوظيف للمواطنين. التنمية الاجتماعية تم تخصيص مبلغ 108 مليارات ريال للخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية وتضمنت مشروعات مستشفيات ومراكز رعاية صحية أولية جديدة بمختلف مناطق المملكة، وستساهم هذه المشروعات بفعالية في تخفيف الضغط على المنشآت والمرافق الصحية القائمة ورفع مستوى الخدمات الصحية كمًا وكيفًا على جميع المستويات الوقائية والعلاجية والتشخيصية والتأهيلية في كافة أرجاء الوطن. وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الموازنة مشروعات جديدة لإنشاء مقرات أندية رياضية ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومبان لمكاتب حكومية، ودعم إمكانات وزارة العمل ووزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى الاعتمادات اللازمة لدعم برامج معالجة الفقر والصندوق الخيري الوطني لاختصار الإطار الزمني للقضاء على الفقر والاستمرار في رصده بناءً على التوجيهات الملكية الكريمة، والمخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي. مشروعات النقل والمواصلات ظفر قطاع النقل بنصيب جيد من مخصّصات 2014 بضخ 66,6 مليار ريال، وبالنظر على مشروعات القطاع والأعمال التي أولتها الميزانية اهتماما وكانت من ضمن اختصاصاته، نجد أن مشروعات ميزانية 2013: كان عنوانها الأبرز العمل على إنشاء بنية تحتية للمطارات السعودية وتطويرها لتشمل جميع المناطق بما في ذلك إنشاء مطارات جديدة سواء محلية أودولية، كان أهمها هوالمضي قدما في عمل مشروع مطار الملك عبدالعزيز الجديد في مدينة جدة ومحاولة إنجاز نسبة كبيرة منه وإنشاء مطار الملك عبدالله بجازان، إضافة إلى تطوير مطار الملك خالد الدولي في الرياض، كذلك العمل على تطوير عدد أربعة مطارات محلية وإقليمية. كما جاءت مشروعات ميزانية 2013 مركزة على الاهتمام بمشروعات النقل العام بين المدن وإنشاء بنية تحتية متطورة للسكك الحديدية وتوريد قاطرات وعربات، كذلك ركزت على إنشاء وتوسيع وتطوير الموانئ السعودية لرفع قدراتها الاستيعابية للواردات والصادرات.إضافة إلى مشروعات معتمدة سابقا للطرق. معدل النموالاقتصادي: في الوقت الذي نما الاقتصاد السعودي بمعدل نمو سنوي بنسبة 6.6 في المئة سنويًا على مدار الخمس سنوات الماضية، فقد بلغ الناتج المحلي الإجمالي 2,79 مليار ريال بالأسعار الجارية بمعدل نمو3,8 % بالأسعار الثابتة مقارنة بالسنة الماضية. وستظل المملكة واحدة من أفضل الدول أداء بين اقتصادات مجموعة ال 20 خلال السنوات المقبلة بفضل الإصلاحات الاقتصادية المهمة التي أدخلتها، وحركة النموالاقتصادي، وجهود الحكومة في تنويع مجالات العمل، وعدم الاعتماد على النفط فقط. كما ان الأداء الاقتصاد السعودي احتل مكانة متقدمة ليأتي ضمن أفضل الاقتصادات في مجموعة دول العشرين، اذ نما بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.6 في المئة سنويًا على مدار ست سنوات للفترة ما بين 2008 و2013، وسبقه فقط في الأداء الصين والتي سجلت معدل نمو سنوي مركب بنسبة 9.3 في المئة سنويًا، ثم الهند بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 6.8 في المئة سنويا خلال نفس الفترة 2008-2013. وتتمتع المملكة بمركز مالي قوي بين دول المجموعة، إذ تمتلك أقل معدل للدين مقارنة بالناتج المحلي، وان الاقتصاد السعودي يتمتع بنظرة ايجابية، ومن المتوقع إن ينموالقطاع الخاص غير النفطي بنسبة 7,6% في 2013 مواصلًا النموالقوي الذي حققه خلال السنوات الأخيرة، وتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي العام بنسبة 4,4%، وانخفاض معدل إنتاج النفط عن متوسط مستواه المسجل في 2013. انخفاض الدين العام إن خفض الدين العام بشكل كبير لا يمثل أولوية في الوقت الراهن باعتبار أن مستوى الدين العام نسبة للناتج المحلي الإجمالي تراجع بفارق كبير عن خط 60% الذي عادة ما يعد تجاوزه صعودًا يضع الاقتصادات المستدينة في المنطقة الحرجة. وقد انخفض الدين العام في مع نهاية عام 2013 م إلى 75,1 مليار ريال، وانخفضت نسبته إلى 2,7 % نتيجة ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2013. وبالرغم من ذلك فإن هذه النسبة تعتبر الأقل في مجموعة العشرين، وسينعكس انخفاض الدين العام إيجابيا على الاقتصاد ويمنح المزيد من المرونة في الميزانيات المقابلة، وسيساهم في زيادة مستوى السيولة في المصارف السعودية التي ستدعم تنافس البنوك في تطوير القنوات الاستثمارية جديدة غير السوق المالية من خلال مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية، علمًا بأن الدين العام هودين محلي وهوالأقل على مستوى العالم، ويعود معظم الدين العام إلى صندوقي التقاعد والتأمينات الاجتماعية وهي مؤسسات حكومية. ميزان المدفوعات: تشير التقديرات الاولية لمؤسسة النقد العربي السعودي الى ان الميزان التجاري سيحقق فائضا مقداره 802,108 مليار ريال بزيادة نسبتها 13,3% عن العام السابق نتيجة ارتفاع الصادرات النفطية والصادرات الأخرى والنمو المتواضع للواردات السلعية، اما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع ان يحقق فائضا مقداره 486,754 مليار ريال في العام المالي 2013م مقارنة بفائض مقداره 617,864 مليار ريال للعام 2012م بانخفاض نسبته 21,2%. مواجهة ضغوط التضخم أن أي ضغوط تضخمية يؤخذ في الاعتبار لدى مخططي السياسة الاقتصادية سواء في وزارة المالية أوغيرها، مثلا عندما تعتمد الحكومة مشروعات ضخمة جدا فهي متأكدة بأن الاقتصاد سوف يستوعب الإنفاق فمثلاُ مشروعات توسعة الحرمين وغيرها سوف يؤدي إلى ارتفاع الطلب على الأسمنت، ولكن مخططي الاقتصاد وضعوا ترتيبات بحيث يجاري العرض الطلب ويحول دون ارتفاع الأسعار وهذا ما يؤكده انخفاض أسعار الأسمنت في الفترة الحالية إلى 14 ريال للكيس. ولكن أغلبية الضغوط التضخمية تأتي من الخارج لأننا نستورد أغلبية احتياجاتنا ونستورد معها الأسعار كما هي في الخارج، كما أن موضوع ارتباط الريال بالدولار وانخفاضه في السنوات الأخيرة بنسبة 60% مقارنة بالعملات الأخرى، أثر بشكل أوبآخر على الأسعار التي ارتفعت ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بالماضي أرهقت شريحات متعددة من أفراد المجتمع، لكن عندما نرى الغلاء في الخارج يشعر أن لدينا تحكما جيدا بالنسبة للأسعار، المخاوف الحقيقية للضغوط التضخمية أن تأتي من قطاع الإيجارات والمساكن التي تعمل الدولة سياسات اقتصادية لزيادة عرض المساكن، إلا انه لا يزال ضمن نطاق السيطرة عند 3,35%.
