أحال مجلس النواب اليوم ميزانية اليمن للعام القادم الى لجنة خاصة من اللجنة المالية ورؤساء الكتل البرلمانية واللجان الدائمة برئاسة نائب رئيس البرلمان للشؤون التشريعية والرقابية. وذلك لدراستها ورفع تقرير للمجلس بشأنها. وذكر البيان المالي للموازنة تقدمت به الحكومة أن تقديرات الإيرادات تبلغ تريليون و 537 مليار ريال. وتتمثل أهم الإيرادات بعائدات النفط والغاز المقدرة بحوالي 835 مليار ريال يساهم دخول الغاز المسال كمادة تصديرية جديدة بحوالي 47 مليارا معوضا الى حد ما الانخفاض في إيرادات النفط نتيجة نقص الإنتاج والأسعار حيث قدرت مساهمة المواد النفطية في ميزانية العام الجاري ب(888) مليار ريال ونصف منخفضة بذلك في موازنة العام المقبل الى نحو 42% من إجمالي الإنفاق العام و 58% من الإنفاق الجاري مقارنة بحوالي 49%، و 69% على التوالي هذه السنة. وبنت مشارع الموازنة سعر النفط على 55 دولارا للبرميل، بنفس المقدر في موازنة هذه السنة على الرغم من أن سعره احتسب في دول مجاورة لا يتجاوز 45% وفقا للبيان المالي. وتساهم إيرادات الضرائب بقرابة 337 مليار ريال، والجمارك بأكثر من (50) مليارا وحصة الحكومة من فائض الأرباح قدرت مساهمتها ب74 مليارا. وعلى جانب الاستخدامات (النفقات) العامة، قدرت بما يقارب التريليوني ريال، ما يعادل عشرة مليارات دولار حصة أجور وتعويضات العاملين نحو 568 مليار ريال، والإنفاق على السلع والخدمات (314) مليارا، والإعانات الاجتماعية ما يضاهي 524 مليارا وقدرت النفقات الرأسمالية والاستثمارية بحوالي (529) مليار ريال. ما يمثل أكثر من ربع الموازنة متجاوزا بذلك النسب المرصودة لهذا الجانب في موازنات الأعوام السابقة. وبررت الحكومة هذا التوجه لتنمية الموارد غير النفطية وتحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي يتعدى (9%) بزيادة عن السنة المتوقعة لنمو السنة القادمة من صندوق النقد الدولي المقدرة ب(8%). وقدر عجز الموازنة النقدي الصافي بأكثر من (7%) من الناتج المحلي الإجمالي. ووفقا لبيان الحكومة المالي الذي أحيل للجنة البرلمانية بحضور الحكومة برئاسة د. علي محمد مجور فإنه يتوقع أن يلتهم دعم المشتقات النفطية (337) مليار ريال. فيما نفقات الفوائد (6) مليارات. وتستهدف الحكومة أن تحقق موازنة السنة القابلة إحراز المزيد من التقدم في تنفيذ الإصلاحات الوطنية والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي باحتواء معدلات التضخم البالع تقديرها هذه السنة أزيد من (12%) من خلال التنسيق الكامل في إدارة السياستين المالية والنقدية مما يعمل على احتواء السيولة وعدم السماح بتمويل عجز الموازنة من مصادر غير تضخمية. وقالت الحكومة أن تعزيز برامج شبكة الأمان الاجتماعي يتصدر سلم أولويات الإنفاق العام بتوفير المخصصات الكافية وتحفيز الأنشطة الاقتصادية في اليمن بالتركيز على المشاريع الاستراتيجية كثيفة العمالة، ومشاريع البنى التحتية بالإضافة لرفع وتيرة الشراكة مع القطاع الخاص سيما في تنفيذ استراتيجية للتنمية الصناعية والدفع بإقامة مناطق صناعية في عديد محافظات يمنية. وأضاف بيان الحكومة أن الأخيرة تسعى ايضا من خلال الميزانية الى تطوير أنظمة إدارة الموارد البشرية ومضاعفة جهود التنمية المحلية في الجانب الاستثماري والخدماتي عبر زيادة نفقات تشغيل وحدات السلطة المحلية ب(59%) عن ربط العام الجاري. وكذا تنفيذ مشاريع الطرق الاستراتيجية والبحث عن موارد جديدة مستدامة للموازنة العامة ولناحية استثمار رأس المال البشري قدر لقطاع التعليم (349) مليار ريال مقابل (291) مليارا هذه السنة بزيادة (20%) وللصحة نحو (118) مليارا مقارنة ب(90) مليارا العام الجاري بفارق يقارب (31%). وعكس البيان المالي تحديات أثرت سلبا على ميزانية اليمن ذكر منها الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على تذبذب أسعار الدولار والنفط الى جانب بروز الأزمة الغذائية هذا العام
