قدمت صباح السبت حكومة الدكتور علي مجور مشروع موازنة العام 2009م الى مجلس النواب وذكر البيان المالي للموازنة أن تقديرات الإيرادات تبلغ تريليون و 537 مليار ريال. وتتمثل أهم الإيرادات بعائدات النفط والغاز المقدرة بحوالي 835 مليار ريال يساهم دخول الغاز المسال كمادة تصديرية جديدة بحوالي 47 مليارا معوضا الى حد ما الانخفاض في إيرادات النفط نتيجة نقص الإنتاج والأسعار حيث قدرت مساهمة المواد النفطية في ميزانية العام الجاري ب(888) مليار ريال ونصف منخفضة بذلك في موازنة العام المقبل الى نحو 42% من إجمالي الإنفاق العام و 58% من الإنفاق الجاري مقارنة بحوالي 49%، و 69% على التوالي هذه السنة. وبنت مشارع الموازنة سعر النفط على 55 دولارا للبرميل، بنفس المقدر في موازنة العام 2008م. وتساهم إيرادات الضرائب بقرابة 337 مليار ريال، والجمارك بأكثر من (50) مليارا وحصة الحكومة من فائض الأرباح قدرت مساهمتها ب74 مليارا. وعلى جانب النفقات العامة، قدرت بتريليوني ريال، ما يعادل عشرة مليارات دولار حصة أجور وتعويضات العاملين نحو 568 مليار ريال، والإنفاق على السلع والخدمات (314) مليارا، والإعانات الاجتماعية ما يضاهي 524 مليارا وقدرت النفقات الرأسمالية والاستثمارية بحوالي (529) مليار ريال. وبررت الحكومة هذا التوجه لتنمية الموارد غير النفطية وتحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإجمالي يتعدى (9%) بزيادة عن السنة المتوقعة لنمو السنة القادمة من صندوق النقد الدولي المقدرة ب(8%). وقدر عجز الموازنة النقدي الصافي بأكثر من (7%) من الناتج المحلي الإجمالي. وقدر لقطاع التعليم (349) مليار ريال مقابل (291) مليارا هذه السنة بزيادة (20%) وللصحة نحو (118) مليارا مقارنة ب(90) مليارا العام الجاري بفارق يقارب (31%). ويرى مراقبون ان موازنة2009عبارة عن موازنة مرتبات وبعض النواب اعتبرها موازنة للضمان الاجتماعي بسبب ضعف الاستثمار وتنمية الموارد في بنودها هذا وقد احال مجلس النواب مشروع الموازنة الى اللجنة المالية لمناقشتها وتقديم تقرير الى المجلس لاقرار الموازنة
