أحال مجلس النواب اليوم ميزانية الدولة للعام القادم إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس حمير بن عبدالله الأحمر وتضم في عضويتها اللجنة المالية ورؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان وعددا من الوزراء ونوابهم. ولدى نقاش ا لبيان المالي للموازنة الذي تلاه وزير المالية نعمان الصهيبي تساءل النائبان نبيل باشا وعزام صلاح عن مصدر تمويل حرب صعدة طالما وتأثيرها لم يظهر في زيادة نفقات وزارة الدفاع إلا بما يقل عن (2%) كما شك صلاح بتوجيه الحكومة نحو إقامة حكم محلي واسع أو كامل الصلاحيات في ظل زيادة طفيفة في ميزانية السلطة المحلية لا تتجاوز عشرة مليارات ريال لتتوقف عند (336) ملياراً. وانتقد النائب عبدالباري دغيش تخفيض ميزانية قطاع الصحة عن العام الماضي بمقدار مليارين عن السنة الجارية لتصل إلى حوالي (113) مليار ريال. وبوجود الحكومة برئاسة د. علي مجور تلا وزير المالية البيان المالي للموازنة الذي أكد إن إنتاج الغاز المسال في العام المقبل يتوقع أن يرتفع بنسبة (458%) مقارنة بالإنتاج الحالي لتصل مساهمته في ناتج قطاع النفط إلى (20%) مشيراً في ذات الوقت إلى انخفاض عائدات النفط إلى حوالي (755) مليار ريال مقارنة ب(835) مليار هذا العام. وتوقع البيان المالي تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي يتجاوز (7%) وارتفاع معدل التضخم لنحو (9%) في 2010م مقارنة ب (7%) في العام الجاري. وتفاءل البيان بالسيطرة على عجز الميزان التجارية السنة القادمة بوقوفه عند (4%) ما سيؤثر على الاحتياطيات الخارجية للقطاع المصرفي - حسب البيان الذي توقع وصول العجز الصافي النقدي إلى ما يقارب (492) مليار ريال ما نسبته نحو (8%). وبحسب بيانات وزارة المالية المزمع تقديمها لمجلس النواب بلغت تقديرات إيراد موازنة العام 2010 م تريليونا و520مليار ريال ما يعادل سبعة مليارات ونصف مليار دولار . بنقص عن موازنة السنة الجارية يصل 17 مليار ريال. وتوقعت الحكومة استمرار نقص الإيرادات في العامين 2011-2012 م . وبالمقابل قدرت مالية الحكومة نفقات الميزانية بتريليونين و12 مليار ريال حوالي 10 مليارات دولار بارتفاع عن العام الساري ب49 مليار ريال متوقعة زيادات تصل 70 مليار ريال في نفقات 2011-2012م وفيما كان الناتج المحلي الإجمالي لليمن العام الحالي خمسة تريليونات و793 مليار ريال توقعت ميزانية الحكومة ارتفاعه السنة القادمة إلى ستة تريليونات و399 مليار ريال مواصلا الزيادة في العامين2011-2012 م إلى سبعة تريليونات و267 مليارا ثم ثمانية تريليونات و329 مليار ريال . وفق التقديرات الحكومية . وتوقعت المالية ارتفاع مبيعات النفط المصدر من اليمن إلى 330 مليار ريال في العام القادم مقارنة ب253 مليارا هذا العام مقابل انخفاض مبيعاته للاستهلاك المحلي من 445 مليارا و 462 مليون ريال إلى 240 مليارا و 546 مليونا بينما لم تتغير فاتورة دعم المشتقات النفطية للسنتين الجارية والمقبلة بثبات مبلغها عند 337 مليار ريال. وتراجع دور النفط في رفد ميزانية الدولة بسبب نقص الإنتاج حيث كانت مبيعاته محلياً وخارجياً 933 مليار ريال في 2007م ارتفعت مع زيادة أسعار النفط عالميا إلى حوالي تريليون و438 مليار ريال السنة الفائتة. في حين ساهم الغاز بتعويض جزء من انخفاض إيرادات النفط بنحو 114 مليارا هذه السنة وقدرت الحكومة زيادة قيمته العام المقبل إلى حوالي 165 مليار ريال .
